سال گذشته، به استناد به اظهارات ارونقی، معاون سابق گمرک خبر تخلف 60 میلیون دلاری یک تولیدکننده محصولات لبنی در واردات کره حیوانی در صدر اخبار رسانه‌های مختلف قرار گرفت. ادعایی که بارها از سوی رسانه های مختلف بخصوص رسانه ملی تکرار شد. اما حالا با گذشت قریب به یکسال، نتیجه نهایی بررسی نهادهای حقوقی و نظارتی نشان میدهد ادعاهای اولیه معاون سابق گمرک نادرست بوده و اظهارنامه گمرکی واردکننده درست و فاقد اطلاعات نادرست بوده است.
 
ارونقی، معاون سابق گمرک در آن زمان مدعی شده بود: یکی از شرکت‌های مجتمع صنایع غذایی و لبنی واردکننده کره حیوانی اظهارنامه‌ای را به گمرک ارائه کرده که در بیش از ۹۴ فقره اظهارنامه، گمرک متوجه شده ارزی که برای کالا اظهار کرده، بیش بود ارزش متصور شده است.

سرانجام پرونده ۶۰ میلیون دلاری چه شد؟
اخیرا رای کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی در خصوص پرونده اختلاف ارزش یک شرکت فعال در حوزه لبنیات صادر شده است: شرکت.... در پرونده کلاسه به شماره ۱۴۰۰۱۹۷۷، کمیسیون بدوی به موجب رای شماره ۹۹۵۸۹۰۵۶۸ محکوم گردیده بود. در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸ کمیسیون تجدیدنظر گمرک ایران تشکیل و با توجه به دفاعیات صاحب کالا مشورت نموده و مبادرت به صدور رای می‌نماید.
با توجه به توضیحات و دفاعیات حضوری صاحب کالا در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ کمیسیون تجدیدنظر گمرک ایران و بررسی مفاد گزارش شماره ۱۰۰۸۰/۴۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ اداره کل (دفتر مرکزی) حراست و امور انتظامی گمرک ایران به ویژه بندهای ۴ گانه دلایل عدم پذیرش ارزش اظهاری کالا توسط صاحب کالا و مفاد لایحه دفاعیه شماره  ۱۱۰/۷۷۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۸ مجتمع صنایع. … (صاحب کالا) و با لحاظ این که کالای وارده (کره حیوانی) بورسی بوده و با توجه به قیمت روز جهانی کره برابر روز پروفرم‌ها بر روی سایت جهانی GLObal Dairy Trade و با استناد به بند ۱۴ مصوبه ستاد تنظیم بازار به شماره  ۶۰/۱۹۰۹۸۱ مورخ  ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ مربوط به درصد مازاد بر قیمت درج شده در سیستم تا مبلغ ۱۵ درصد اختلاف ارزش گمرکی و نظر به بند (۸) لایحه و دفاعیه یاد شده صاحب کالا و دیگر دفاعیات و مستندات صاحب کالا که در لایحه دفاعیه پیش گفته آمده است، از دیدگاه اکثریت اعضای کمیسیون تجدیدنظر به صرف وجود فاصله زمانی بین تاریخ پیش فاکتور و تاریخ فاکتور مستند و دلیل قانونی کافی برای عدم پذیرش و رد ارزش اظهاری صاحب کالا و مبین بیش بود ارزش کره وارداتی به شمار نمی‌آید.
نظر به اینکه رسیدگی به ارزش کالای وارده باید با رعایت ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بر مبنای قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت (با ارزش معاملاتی)‌برای کره‌های واردایت فروخته شده به مقصد ایران انجام شود و همچنین با توجه به سوابق ترخیص بند الف همزمان ماده ۱۵ قانون امور گمرکی ارائه شده توسط دفتر ارزش به کوتاژهای شماره ۲۲۰۲۳۱۴۳ مورخ ۹۵/۱۲/۲۵ و ۲۳۱۴۳۹۴۲ مورخ  ۹۶/۶/۲۳ و سال اظهارنامه گمرک ۱۳۹۶ و عدم وجود بحران ارزی در آن سال و عدم پرداخت ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی و نوع ارز تخصیصی (مبادله‌ای) اظهارنامه‌های اختلافی خرید کالای مورد اختلاف از طریق ترکیه و کالاها استنادی از طریق امارات متحده عربی و در نظر گرفتن هزینه‌های بیش‌تر حمل و نقل کالا از طریق ترکیه و هزینه‌های بانکی ناشی از اعمال تحریم اقتصادی و همچنین درصد ناچیز تفاوت ارزش بر اساس تاریخ پیش فاکتور اختلافی بیش بود ارزش استنباطی گمرک را رد و رای به تایید ارزش اظهاری کالا از سوی صاحب کالا صادر می‌نماید."
 

به هر حال آن گونه که از متن این رای برداشت می‌شود، ارزش اظهاری کالا از سوی صاحب کالا مورد تایید کمیسیون رسیدگی قرار گرفته است و اتهاماتی که با هیاهوی فراوان در رسانه ها منتشر شده بود، فاقد صحت بوده است. سوال این است که حالا که ناروایی اتهامات و درستی مدعای آن برند ملی اثبات شده، چه کسی و چگونه خواهد توانست آبروی آسیب دیده یک برند ملی را جبران کند؟ آیا روا نیست که مسئولان پیش از نهایی شدن یک پرونده فنی و مالی، دست به رسانه ای کردن مدعاهای خود نزنند؟