طی روزهای اخیر بازار ارز با کاهش محسوس قیمت‌ها همراه شده است؛ فعالان بازار از افزایش فشار فروشنده‌ها در بازار می گویند و تأکید دارند که در صورت ادامه همین روند می توان به زودی شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازار بود.

دبیر کل کانون صرافان تأکید دارد که اگر مدیریت بازار مانند هفته های اخیر براساس عرضه و تقاضا باشد و از قیمت‌گذاری دستوری دوری کرد، به طور حتم می توانیم شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز و بازگشت قیمت دلار به کانال ۲۹ هزار تومانی باشیم.

تحلیلگران و فعالان بازار معتقدند آنچه در ماه های اخیر باعث مهار نوسان‌های شدید ارزی شد، اقدامات به موقع و منطقی بازار ساز بوده است، آنها می گویند مدیریت بازار براساس نظام عرضه و تقاضا توانست جلوی ارزپاشی بانک مرکزی را بگیرد. این سیاست عملاً مداخله مستقیم بانک مرکزی را به حداقل ممکن رساند و سازوکاری قانونمند برای مداخله احتمالی بازارساز طراحی کرده است.

در صورتی که بخواهیم نگاهی دقیق تر به سیاست های ارزی چند ماهه اخیر بانک مرکزی داشته باشیم و آن را با ماه های قبل مقایسه کنیم. یک نکته بیش از پیش بر ما مسجل می شود و آن هم افزایش شفافیت در معاملات و رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا در بازار است.

بدین معناکه پیش از تفویض این اختیارات و البته ابتکار بانک مرکزی در راه اندازی بازار و نرخ توافقی، مکانیزم شفاف و مشخصی برای مداخله بازارساز و ساماندهی به موقع بازار در مواقع خاص وجود نداشت و عملاً با مصوبه سران قوا که به زعم کارشناسان تصمیمی شجاعانه برای مدیریت بازار ارز به حساب می آمد، ‌ نرخ را از حالت دستوری خارج و به سمت‌و سوی توافق و کشف نرخ در بازار توافقی پیش برد.

طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، آنچه این بانک مبتنی بر شکل گیری نرخ توافقی در بازار ارز انجام داده مورد انتظار فعالان و صرافان بوده است. صالح آبادی درهمین ارتباط توضیح داده: در تعامل با کانون صرافی ها و صرافی های معتبر و صادرکنندگان به جمع بندی رسیده است که بازار توافقی عرضه و تقاضای ارز را راه اندازی کند و بر همین اساس نیز از اواخر خرداد ماه سال جاری امکان معاملات توافقی ارز در صرافی ها و در بازار متشکل ارزی فراهم شد.

ابتکار ویژه بانک مرکزی

حال اگر دقیق تر موضوع را بررسی کنیم، ضروری است با نگاهی تاریخی پیش رویم. در بیست و دوم خرداد ماه بود که پس از جلسه نشست سران قوا و اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز، بانک مرکزی در ابلاغیه ای به صرافی های مجاز این اختیار را داد تا بصورت توافقی اقدام به خرید و فروش ارز کنند و صادرکنندگان می توانند می‌توانند اسکناس ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خرید کرده و به متقاضیان ارزی بفروشند. براساس این ابلاغیه خرید ارز توسط صرافی‌ها از صادرکنندگان بدون محدودیت و با نرخ توافقی و غیر دستوری انجام می‌شود.

 همچنین در بخشی از این ابلاغیه بیان شده است که فروش ارز در سرفصل سایر (کد ۲۴) با احراز هویت متقاضی به فروش برسد که با این اقدام، رفع تعهد ارزی صادرکننده نیز لحاظ می‌شود.

تصمیمی که با استقبال صادرکنندگان عمده محصولات پتروشیمی و صادر کنندگان غیر نفتی مواجه شد. چندی بعد نیز بانک مرکزی با صدور بخشنامه جدید، به صرافی‌ها اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.

در این بخشنامه آمده بود، این خرید ارز از سوی صرافی‌ها با دریافت اصل اظهارنامه گمرکی معتبر مبنی بر ورود اسکناس با نرخ توافقی انجام شود؛ ضمن اینکه مانند گذشته خرید اسکناس خرد از اشخاص با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی امکان پذیر است.

به عبارت دیگر، سیاست جدید بانک مرکزی در ابتدا تنها مختص به صادرکنندگان بود و تنها این افراد می‌توانستند دارایی‌های ارزی خود را به صرافی‌ها عرضه کنند، ولی بنا بر مصوبه جدید، نه تنها صادرکنندگان، بلکه تمامی افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند هر میزان ارز که مایلند، با قیمت توافقی به صرافی‌ها بفروشند.

اجرای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در بازار و افزایش معاملات ارزی با نرخ توافقی در بازار باعث شد که در همان هفته‌های نخست قیمت ارز با کاهش محسوس همراه شود و در ادامه نیز مانع شکل گیری بحران‌های ارزی بعدی شد.

بازار توافقی؛ تدبیری که به ثمر نشست

با تدبیر بانک مرکزی در زمینه شکل گیری معاملات توافقی ارز آرامش نسبی بر بازار ارز حاکم شد به طوری که صالح آبادی شکل گیری این بازار را یکی از اتفاقات خوب در ساماندهی بازار ارز توصیف کرده و می گوید :"در دوماه گذشته این امکان را فراهم کردیم که در شبکه صرافی کشور ارزهای مختلف اعم از دلار و یورو و روبل به صورت توافقی و با قیمتی براساس عرضه و تقاضا مبادله شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه عنوان کرد که حجم معاملات در این بخش به میزان قابل توجهی افزایش یافته  و این امر حاکی از آن است که عمق بازار در حال افزایش است. او معاملات توافقی ارز را باعث آرامش بازار ارز دانسته و اظهار کرده است که بانک مرکزی به توسعه این بازار کمک‌ خواهد کرد و به عنوان هدایتگر این بازارها، آرامش حوزه ارزی کشور را به عنوان اولویت اصلی خود دنبال می‌کند.

 به گفته مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی :" حجم معاملات نیما از ابتدای سال تاکنون  به بیش از ۱۶.۲ میلیارد دلار رسیده؛ که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۱ درصد رشد داشته است. در بازار حواله نیز حجم عرضه ها و معاملات روزانه به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار رسیده و عرضه همیشه بیش از تقاضاست. "

سلطانی زاده، دبیر کل کانون صرافان نیز ضمن تاکید بر اثار مثبت معاملات توافقی در عمق بخشی به بازار و کاستن از مداخله مستقیم سیاستگذار معتقد است: در شرایط کنونی برای کاستن از اختلاف نرخ دلار بازار آزاد و نرخ توافقی، پیشنهاد این است که تنوع فروش ارز در صرافی‌ها بیشتر شود، و اگر مدیریت بازار بر اساس عرضه و تقاضا و بدون قیمت‌های دستوری باشد، قیمت دلار ارزان‌تر هم خواهد شد و احتمال بازگشت دلار آزاد به کانال ۲۹ هزار تومان هست.

اما انچه که امروز بازار ارز شاهد ان است حاصل همکاری فرابخشی تمامی ارگان های ذیربط در تیم اقتصادی دولت سیزدهم است اقداماتی که از یک سو منجر به کنترل رشد تقاضا شد و از سوی دیگر با تسهیل گری به نیاز واقعی بازار برای تامین نیاز ارزی به منظور واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید اقدام کرد.

همکاری های فرابخشی بانک مرکزی

نخستین گام در این زمینه همکاری نزدیک پلیس امنیت اقتصادی برای شناسایی و محدود سازی بازار فردایی ارز و طلا بود لذا به دنبال اعلام ممنوعیت معاملات فردایی ارز از سوی بانک مرکزی پلیس امنیت اقتصادی به میدان امد و با صدور اطلاعیه ای ضمن تاکید بر  ممنوعیت فعالیت در سایت‌ها و کانال‌های قیمت‌ دهی و انجام هرگونه معامله به صورت فردایی و غیررسمی در فضای مجازی، تأکید کرد که فقط معاملاتی مجاز و قانونی است که در واحدهای صنفی قانونی و رسمی و با رعایت قوانین و مقررات پولشویی و مالیاتی انجام شود و با اقداماتی که منجر به مسدود سازی  بیش از ۵ هزار حساب شد. به گفته سردار حاجیان سخنگوی "فراجا " در این زمینه بیش از ۲۰۰ نفر از کسانی که در اخلال بازار ارز دست داشتند شناسایی و تحویل مراجع قضایی شده اند.

کنترل طرف تقاضای ارز

تجربه تلخی که در فاصله سالهای ۹۶ تا ۹۸ دولت وقت با هدف تنظیم بازار ارز اتخاذ کرد و تنها نتیجه آن برباد رفتن ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور بود. در ان  ایام بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما همزمان با تزریق قابل‌توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز افزایش می یافت  و به همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال ۹۶ ادامه داد.

ارزیابی نهادهای نظارتی نشان می دهد که در دوره های گذشته به میزان دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز شاهد افزایش میزان قاچاق کالا به کشور بودیم. واقعیتی تلخ که نشان می دهد سیاست­های گذشته جز کمک به قاچاقچیان نتیجه ای در برنداشته است و فقط زمینه ساز تحمیل هزینه ای سنگین به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات بوده است.

آخرین آمارها از میزان  ورودی و خروجی کالای قاچاق کشور حاکی از چرخه مالی  سالانه ۱۷.۱ میلیاردی قاچاق درکشور است که از این میان سهم کالاهای قاچاق ورودی ۱۲.۵ میلیارد دلار و سهم صادرات قاچاق حدود ۴.۶ میلیارد دلار است.

برآوردهای برگرفته براساس کشفیات نشان می دهد که از کل قاچاق کالاهای وارداتی به کشور سهم لوازم یدکی خودرو ۲.۵ میلیارد، اسباب بازی ۵۵۰ میلیون دلار، لوازم  ارایشی بهداشتی ۲ میلیارد دلار و سهم لوازم خانگی حدود ۱.۶ میلیارد دلار است.

در این بخش نیز بانک مرکزی با همکاری دیگر دستگاه های مسئول در زمینه مسدود سازی حساب و کنترل تراکنش های بانکی برای مقابله با پدیده قاچاق وارد عمل شد و درگام نخست ۱۳۰۰ سایت فعال در زمینه تبلیغات فروش لوازم خانگی قاچاق مسدود شد همچنین از طریق سامانه های نظارتی مقابله با قاچاق سازمان یافته در تمامی سطوح در دستور کار قرار گرفت و به این ترتیب بانک مرکزی با همکاری دیگر نهادهای مسئول نسبت به کنترل بازار تقاضای ارز اقدام کرد.

انتشار اوراق ارزی؛ بزودی

آنطور که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده اند این بانک در اینده نزدیک  طرح های دیگری برای استفاده از منابع ارزی خرد مردم تهیه کرده است منابعی که می تواند در خدمت توسعه کشور باشد و تاکنون به دلیل فقدان بستر مناسب امکان بکارگیری ان میسرنبود. براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی این بانک در نظر دارد تا با انتشار اوراق ارزی از این منابع برای تامین مالی پروِه های ملی استفاده کند طرحی که در قالب ان خریداران اوراق می توانند اصل و فرع سرمایه گذاری خود را به ارز دریافت کنند. به گفته  صالح ابادی در همین راستا  پروژه‌ها در حال بررسی و مقررات آن هم در حال نهایی شدن است وبزودی مقرارات ان  ابلاغ خواهد شد.

آرامش میدان پشتوانه دیپلماسی

به این ترتیب با اتخاذ سیاست های بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز قیمت ارز نه تنها به نتیجه مذاکرات لغو تحریم ها گره نخورد بلکه برقراری آرامش در این بازار تبدیل به پشتوانه ای برای تیم مذاکره کننده تبدیل شده است.

حالا بازار ارز آرام گرفته، فعالان اقتصادی با چشم انداز روشن تری نسبت به اینده به تعاملات اقتصادی خود مشغول هستند. تب روزانه نوسان ارز فروکش کرده است و آثار این تدابیر اقتصادی را در ناکامی التهاب افرینان دراقتصاد ایران و تغییر رویکرد انان را از مقابله به اصرار بر مذاکره می توان دید. سیاستمداران کشور با این پشتوانه داخلی با دستی پر حقوق ملت ایران را مطالبه می کنند./تسنیم