یونس ژائله-  رئیس اتاق بازرگانی تبریز

آزادسازی نرخ گندم از نظر صنعتگران اقدام خوبی بود که در دولت سیزدهم اجرایی شد. طی سال‌های گذشته بخش خصوصی بارها اعلام کرده بود که از واقعی‌سازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی حمایت می‌کند، اما اینکه واقعی‌سازی قیمت‌ها به چه شکل اجرایی شود، اهمیت بسیاری در نحوه فعالیت شرکت‌های اقتصادی و حضور ایران در بازارهای صادراتی دارد. چون با تصمیماتی که در زمینه نرخ ارز گندم صنعتی گرفته شده، محصولات کشاورزی و غذایی ایران توان رقابت خود را در بازارهای جهانی از دست داده‌اند.

طی سه سال گذشته میانگین قیمت جهانی هر تن گندم برای تحویل به ایران حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ دلار بوده است، اما بعد از جنگ روسیه و اوکراین، شاهد افزایش قیمت در بازار جهانی بودیم. درواقع در یک برهه تاریخی که جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاد، قیمت جهانی گندم بالا رفت و در آن مقطع زمانی، دولت تصمیم گرفت که متناسب با قیمت‌های جهانی، قیمت گندم را افزایش دهد.

اما نکته قابل تامل این است که دولت قیمت گندم را بالاتر از قیمت‌های جهانی تعیین کرده است. در حالی که امروز نرخ گندم صنعتی در جهان کاهش یافته و بر اساس نرخ ارز آزاد، رقمی درحدود ۶۵۰۰ تا ۷ هزار تومان است.

با وجود این، هم اکنون نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت هر کیلو گندم برای صنف و صنعت ۱۲ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که با احتساب هزینه‌های حمل و نقل، قیمت گندم حدود کیلویی ۱۳ هزار تومان برای صنایع تمام می‌شود و قیمت هر کیلو آرد نیز به ۱۶ هزار تومان می‌رسد که به‌طور کلی تبعات این تصمیم باعث ایجاد تورم قابل ‌توجهی در کشور شده و عملا فضای رقابت و فعالیت را از بین برده است.

از سوی دیگر بالا بودن قیمت فروش گندم داخلی نسبت به نرخ جهانی، موجب کاهش قدرت رقابت کالای ایرانی از جمله در صنایع غذایی و واگذاری بازارها به ترکیه شده است.

درواقع تمام بازارهایی که صنایع غذایی در طول چندین سال زحمت در کشورهای دنیا به وجود آورده بودند و تا سقف ۲ میلیارد دلار صادرات را به همراه داشت و منجر به اشتغال‌زایی بسیار زیادی در این صنایع شده بود، با این تصمیم‌گیری دولت از دست رفته است. به‌طور مثال هم اکنون دیگر ماکارونی تولیدی ایران را در دنیا نمی‌خرند.

چون با توجه به افزایش قیمت ماکارونی ایران با نرخ آرد ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومانی و تبدیل آن به نرخ جهانی، عملا کشورهای دیگر خریدار این محصول ایرانی نیستند و ترکیه به سرعت این بازار را در اختیار گرفته است. در حوزه بیسکویت و کیک نیز همین شرایط حاکم است.

از این رو انتظار داریم که دولت تغییراتی در این فرآیند ایجاد کند. چرا که قیمت‌ فروش گندم در کشور ما نسبت به نرخ جهانی بالا است و این قیمت باید بر اساس نرخ‌های جهانی به‌روزرسانی شود.