مهدی کریمی تفرشی - رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو

اگر به بانک‌ها قدرت خلق پول داده شود ولی نظارت درستی بر نحوه عملکرد آن‌ها صورت نگیرد، نتیجه آن از یک طرف کمبود منابع مالی در بخش تولید و از طرف دیگر رشد افسار گسیخته نقدینگی خواهد بود.

طبق مصوبه شورای عالی پول و اعتبار یک سیاست تکلیفی وجود دارد که بانک‌ها را موظف می‌کند تسهیلات خود را به طور منطقی میان بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و مسکن اختصاص دهند. اما در ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته، تسهیلات اختصاص داده شده به بخش بازرگانی حدود ۵۰ درصد، بخش کشاورزی ۷ درصد، بخش صنعت ۱۷ درصد و مسکن ۲۰ درصد بوده است.

بهترین گزینه سیاست پولی و مالی در شرایط فعلی، اجرای سیاست‌های باثبات، معتبر و منضبط مالی، پولی و ارزی برای ایجاد فضای مناسب کلان جهت رشد اقتصادی، خنثی کردن اثرات منفی بار توزیعی تورم و تخصیص بهتر منابع سرمایه‌ ای و ارزی است.

تخصیص منابع به فعالیت‌های غیر مولد و پرداخت تسهیلات رانتی یکی از عوامل اصلی انحراف پول در نظام بانکی است. نابرابری و ناکارآمدی نحوه تخصیص تسهیلات نیز از دیگر عوامل است. حدود ۷۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۴ درصد سپرده‌گذاران است و عملا خلق پولی که در این سیستم رخ می‌دهد، باعث ایجاد ثروت برای آن ۴ درصد و افزایش شدید نابرابری می‌شود. در این حالت بسیاری از بازارهای مالی دچار تنش می‌شوند. از طرفی تسهیلات در لحظه پرداخت قابل هدایت است اما پس از پرداخت، به تصمیم سرمایه‌گذار بستگی دارد. عمده تسهیلات در بخش های غیر مولدی مانند سکه و ارز سرمایه گذاری می شود.

بانک‌ها موظف هستند تسهیلات خود را به طور منطقی میان بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و مسکن اختصاص دهند. اما در ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته، تسهیلات اختصاص داده شده به بخش بازرگانی حدود ۵۰ درصد، بخش کشاورزی ۷ درصد، بخش صنعت ۱۷ درصد و مسکن ۲۰ درصد بوده است.

خدمت پول به تولید و سرمایه‌گذاری یعنی ساختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعی اقتصاد به معنای تخریب اقتصاد است و به همین دلیل نظام بانکی نقشی مهم و تاثیرگذار در پشتیبانی از تولید، تامین مالی آن و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی دارد./ نگاه ایران نیوز