به گزارش ایانا، محسن شیراوند بیان کرد: ما در واردات محصولات غذایی شاهد پروتکل‌های سختگیرانه سلامت هستیم که مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط است. این در حالی است که وارد کننده محصولات غیر کشاورزی چنین پروتکل‌های سختگیرانه‌ای را ندارند.
وی ادامه داد: در واردات محصولات صنعتی، استانداردهای عمومی وجود دارد که هر کشوری واجد آن استانداردها باشد، مانعی برای واردات کالا از آن کشور وجود ندارد. در صورتی که برای واردات محصولات غذایی چنین نیست؛ در ابتدا برای وارد کردن محصولات غذایی از هر کشور باید پروتکل مشترک غذایی میان آن کشور و ایران وجود داشته باشد، در این صورت بعد از واردات محصول مورد نظر آزمایش‌هایی روی محصول، توسط بخش مربوطه انجام می‌شود و بعد ازتایید وارد چرخه فروش در ایران خواهد شد.
معاون سابق توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اما اگر وارد کننده، محصولات غذایی را از مبدایی وارد کند که پروتکل مشترکی میان ایران و آن کشور نیست، ابتدا باید طبق درخواست وارد کننده، پروتکل مشترک در دولت و سازمان مربوطه نوشته شود تا بعد از آن وارد کننده اجازه واردات پیدا کند. بعد از واردات، محصول مورد نظر مورد آزمایش قرار گیرد تا بعد از تایید وارد چرخه فروش در داخل کشور شود. این فرآیند در واردات محصولات غذایی، به لحاظ فنی بسیار پیچیده‌تر از سایر محصولات است.
شیراوند اضافه کرد: علاوه بر این‌ها ما در واردات، مسایلی مانند نظارت شرعی و تهیه کالای حلال داریم که سایر کشورها با آن مواجه نیستند.
تولیدات محصولات غذایی دنیا برنامه محور است
معاون سابق توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در حوزه تجارت غذایی در هیچ کجای دنیا تولید مازاد وجود ندارد و تمام تولیدات محصولات غذایی در دنیا برنامه محور است اما در کشور ما این چنین نیست.
وی با طرح یک مثال توضیح داد: ممکن است در ایران تولید یک ماده غذایی، آذر ماه به صورت مازاد تولید شود ودر انبار تولید کننده بماند و در اسفند و اردیبهشت با کمبود آن ماده غذایی مواجه شود و این کمبود ادامه پیدا کند تا زمانی که در تامین کالا با بحران مواجه شویم.
شیراوند ادامه داد: در حالی که در سایر محصولات نظیر میلگرد و آهن این‌گونه نیست. در بازار محصولات غذایی، واردکننده باید از قبل محصول خود را در حوزه واردات این دسته از محصولات سفارش داده باشد، لذا در شرایط بحرانی که نیاز به کالای غذایی پیدا می‌کنید، ممکن است نتوانید آن حجم از نیاز را از طریق واردات تامین کنید.
وی گفت: نکته بعد در واردات محصولات غذایی مربوط به حوزه تجارت و بازرگانی وشبکه حمل و نقل این کالاها است. در حمل و نقل بسیاری از مواد غذایی حتما کانتینرها و کشتی‌ها حمل باید دارای یخچال باشد که در این زمینه در دنیا با کمبود مواجه هستیم. همه این مسایل سختی مضاعفی را در تجارت مواد غذایی نسبت به سایر محصولات در دنیا ایجاد می‌کند. معمولا در دنیا به این صورت نیست که ناگهان نیاز به حجم بالایی از کالا داشته باشند و بتوانند سریع آن را تهیه کنند.
وی بیان کرد: شاید این سوال پیش آید، کشورهایی مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس که تولید کننده نیستند، برای تهیه و مصرف مواد غذایی چه راهکاری دارند؟ و پاسخ این است که چون آن کشورها تولید ندارند، بنابراین کانال مستمر دایم تجاری غذایی دارند. لذا مشتریان آنها و طرف‌های قراردادهای تجاریشان می‌دانند که این کشورها دایما نیاز به خرید محصول دارند. لذا کشورهای مصرف کننده محصولات غذایی، بر اساس برنامه‌ریزی، سفارشات خود را به سایر کشورها می‌دهند، در حالی که در کشور ما وضع مشخصی ندارد.
استفاده از پتاسیل بخش خصوصی در تامین امنیت غذایی
معاون سابق توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: امنیت غذایی سه پایه اساسی دارد. اول بحث سلامت غذایی است. دوم بحث فراوانی کالا و موجود بودن آن است و سوم بحث در دسترس بودن کالا است. یعنی ممکن است کالا در کشور موجود و سلامت باشد اما در دسترس مردم نباشد مثلا احتکار شده باشد.
وی ادامه داد: هر کدام ازاین سه مولفه دربخش خصوصی، نقش و جایگاه ویژه‌ای دارد.
شیراوند بیان کرد : در تمام دنیا، بخش خصوصی مهم‌ترین نقش را در تامین کالا ایفا می‌کند و تشکل‌های بخش خصوصی در بازار دسترسی کالا را برای مردم به نوعی تضمین می‌کنند. دولت‌ها در حوزه سیاست‌گذاری و تسهیل فرآیندهای تحقق این سه مولفه توسط بخش خصوصی ایفای نقش می‌کنند.
وی اضافه کرد: سیاست‌های کلی دولت در ایران در جهت تامین کالا توسط بخش خصوصی است.
معاون سابق توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در زمان معاونت بنده تفاهم‌نامه‌های متعددی را با بخش خصوصی منعقد کردیم، مبنی بر اینکه تنظیم بازار، تامین و سایر موارد توسط دولت به بخش خصوصی واگذارشود.
وی اضافه کرد: باید دولت صرفا متمرکز بر وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت کلان خود باشد اما معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورز ی تنها یک بخش از دولت هست و تمام آن نیست. قطعا برای تحقق کامل این هدف بخش‌های مختلف سیستم بوروکراسی کشور باید همچنان در کنار هم قرار بگیرد از جمله سیستم مالی که ریال را در اختیار دارد، سیتم ارزی کشور که بانک مرکزی است، سیستم گمرک و تجارت که خدمات تجاری و گمرکی ارایه می‌کند و در نهایت، انتهای زنجیره به بازرگانی وزارت جهادکشاورزی می‌رسد که سیاست‌گذاری‌ها را در حوزه تجارت و بازرگانی غذا انجام می‌دهد.
شیراوند در پایان گفت: بنا براین مجموعه‌ای از دستگاه‌ها باید کنار هم قرار بگیرند تا آن هدف غایی که نقش آفرینی مثبت و حداکثری بخش خصوصی هست با تضمین امنیت غذایی کشور محقق شود.
نظر شما