در پی انتشار مطلبی با عنوان «گلایه شدید بخش خصوصی از مانع تراشی جدید استاندارد در واردات کالاهای اساسی» در تاریخ 9 مرداد ماه 1402 در پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»، روابط عمومی سازمان ملی استاندارد توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی ارسال کردند که ضمن تشکر از پاسخگویی این سازمان، متن کامل آن را در ادامه می خوانید:
سیاست گذاری و نقش‌آفرینی سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان نهادی حاکمیتی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی غیرقابل انکار است. چنانکه این سازمان از خردادماه سال گذشته با عنایت به جایگاه محوری مصرح در ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و با هدف رفع موانع و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی با رعایت کامل استانداردها، با تشکیل کارگروهی با مدیریت مستقیم رییس محترم سازمان و با حضور مدیران ستادی و مدیران کل استان‌های مرزی بطور مستمر و هفتگی برگزار و نتیجه آن به رصد، پایش، بررسی و تصمیم‌گیری‌های لازم مبتنی بر سیاست‌های تحولی دولت مردمی منجر شده است.
تدابیر مؤثر اندیشیده شده در ارزیابی انطباق کالاهای اساسی وارداتی، ازجمله امکان نمونه برداری روی عرشه کشتی (حین تخلیه و در بسیاری از مواقع پیش از اظهار) تسریع در آزمون نمونه‌ها (در مدت ۵ الی ۷ روز) و اجازه حمل یکسره با رعایت شرایط فنی، موجب شد محموله‌های وارداتی در اسرع وقت مورد ارزیابی انطباق قرار گیرد تا کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر متوقف نماند.
لذا اثربخشی عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران بر سرعت بخشیدن به فرآیند زنجیره ارزش کل کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم عزیز ایران اسلامی، ضمن رعایت کامل ضوابط و مقررات و حفظ ایمنی و سلامت جامعه، طی مکاتبات متعدد مثبت ارزیابی شد.
و برای مثال می توان به شکل‌گیری نظامات و ترتیبات اثرگذاری در دوره مدیریت تحولی این سازمان اشاره کرد که اولاً با نگاه فرابخشی در جایگاه مدعی‌العموم کیفیت مبتنی بر سیاست‌های دولت مردمی و منافع ایمنی و کیفیت و سلامت عمومی عمل می‌نماید و ثانیاً در این امر موفق و اثربخش بوده است. لذا طرح چالش و محک دوباره این نظام کارآمد در زمینه‌ای که پیش از این خوش درخشیده است جای تأمل دارد.
در خصوص موضوع مورد اشاره (اعتبار گواهینامه CoC) با استناد به بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی، به منظور تسریع هرچه بیش‌تر در روند ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی، با تدابیر ریاست محترم سازمان و طی بخشنامه دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، بخش دیگری از شرایط تمدید مجوز نیز تسهیل شد به طوری که امروزه تمدید اعتبار گواهینامه‌های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی با حفظ تداوم انطباق محموله در کوتاهترین زمان ممکن صورت می‌پذیرد.
در پایان یادآور می شود؛ سازمان ملی استاندارد ایران وظایف فرابخشی خود را در زمینه تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی با رعایت قوانین و مقررات و صیانت از حقوق کیفی جامعه به صورت جامع به انجام رسانیده است و سیاست این سازمان پرهیز از اقدامات بخشی و بهره‌مندی از همه ظرفیت‌ها برای یاری خدمتگزاران ملت در تأمین و ترخیص کالاهای اساسی و حفظ ذخایر استراتژیک می‌باشد.
نظر شما