دکتر موسی غنینژاد
برای پی بردن به رابطه میان اقتصاد و سیاست باید به منطق حاکم بر سازوکارهای این دو عرصه توجه کرد. اما پیش از پرداختن به این موضوع شاید لازم باشد اشاره کوتاهی کنیم به تفاوت دیدگاه‌های قدیم و جدید در این خصوص. به اجمال و مسامحتا می‌توان گفت نزد قدما، به طور مشخص نزد ارسطو، سیاست امر مربوط به تدبیر جامعه (پولیس یونانی) بود و اقتصاد امر مربوط به تدبیر منزل (به معنی واحد متشکل از خانواده، مزرعه، احشام و بردگان). تدبیر جامعه با حکومت یا دولت است و تدبیر منزل بر عهده رئیس خانواده. اما نزد متجددان در دوران جدید این دو مفهوم تحولات اساسی پیدا کردند. اگر در اندیشه قدیم دولت وظیفه تدبیر و هدایت «شهروندان» به عمل جمعی نیکو و تامین خیر عمومی را به عهده داشت، دراندیشه جدید همین دولت گرچه برای تامین خیر عمومی ضروری تلقی می‌شود، اما بلافاصله این قید بر آن می‌خورد که این ضرورت حاوی شری است که پیوسته باید مراقب محدود ماندن آن بود؛ چراکه ذاتا میل به بزرگ‌تر شدن دارد.
مضافا اینکه دولت وظیفه هدایت آحاد جامعه را ندارد، بلکه عهده‌دار تامین منافع عمومی یعنی امنیت داخلی و خارجی یا آن چیزی است که اصطلاحا به آن کالای عمومی گفته می‌شود. شری که در اندیشه مدرن به دولت نسبت داده می‌شود ناظر بر زیاده‌روی یا سوء‌استفاده از اِعمال قدرت اجباری است که انحصارا در اختیار دولت است. اگر محدودیتی بر این قدرت تعبیه نشود و نظارت موثری بر این محدودیت صورت نگیرد، دولتمردان صاحب قدرت ممکن است از آن به نفع خود و برخی گروه‌های متشکل مرتبط با خود سوء‌استفاده کنند و با این کار منافع عمومی را زیر پا بگذارند. مطابق نظریه «انتخاب عمومی» کسانی که وارد فعالیت‌های عمومی در بخش حکومتی می‌شوند همانند آنهایی که در بخش خصوصی کار می‌کنند، درصدد حداکثر کردن منافع خاص خود برمی‌آیند و هیچ دلیلی ندارد خلاف آن‌را فرض کنیم. انسان‌ها با وارد شدن به کار دولتی تبدیل به «فرشتگان معصوم» نمی‌شوند و همانند سایر همنوعان خود همچنان می‌خواهند در درجه نخست منافع خاص خود را تامین کنند؛ اما مساله اینجاست که چنین کاری ممکن است به تضییع منافع عمومی منجر شود.
به سخن دیگر، اگر مطابق آموزه‌های علم اقتصاد حداکثر کردن منافع افراد در بخش خصوصی، البته در چارچوب حکومت قانون، تامین‌کننده منافع عمومی است، در بخش عمومی یا دولتی چنین مکانیزمی ممکن است درست برعکس عمل کند. لذا با اندیشیدن تمهیداتی باید از آن جلوگیری کرد. با توجه به این ملاحظات می‌توان رفتارهای نامبارک و زیانبار سیاستمداران و دولتمردان را توضیح داد. طیف وسیعی از سیاست‌های ناظر بر عوام‌فریبی و پروپاگاندای دولتی برای توجیه انواع سیاست‌های جنگ‌طلبانه و ضدبشری در حقیقت برای تامین منافع گروه‌های خاص ذی‌نفوذ سیاسی صورت می‌گیرد نه برای حفظ منافع عمومی.
دولت «محافظه‌کار» جورج بوشِ پسر در ایالات متحده آمریکا با همکاری تنگاتنگ دولت «کارگری» تونی بلر در انگلستان دروغ بزرگ مربوط به وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق را از طریق تبلیغات بین‌المللی به خورد افکار عمومی جهانی دادند و جنگ خونین فاجعه‌باری را در سال ۲۰۰۳ میلادی به راه انداختند که نتیجه نهایی آن علاوه بر از میان رفتن جان هزاران انسان بی‌گناه و بی‌ثباتی منطقه، پیدایش دمل‌های چرکین مزمنی همانند داعش در منطقه بود. جنگ‌های این‌چنینی که از جنگ جهانی دوم به این‌سو، ایالات متحده آمریکا از مهم‌ترین پیشگامان آن بوده است، انگیزه‌ای جز ملاحظات ناظر بر تحکیم موقعیت سیاسی دولتمردان و جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه در سطح بین‌المللی نداشته است؛ چراکه بر خلاف ادعای برخی مخالفان نظام سرمایه‌داری نه‌تنها هیچ سودی عاید کشورهای سرمایه‌داری نکرده، بلکه در کل، صرف‌نظر از برخی گروه‌های ذی‌نفوذ، هزینه‌های هنگفتی را به اقتصاد ملی آنها تحمیل کرده است.
دوگانگی حاکم بر منطق اقتصاد و سیاست در دنیای جدید نکته بسیار مهمی است که اغلب نادیده گرفته می‌شود. منطق حاکم بر اقتصاد آزاد، براساس یافته‌های علم اقتصاد، منافع عمومی در سطح بین‌المللی را در حذف موانع بر سر راه تجارت آزاد، از قبیل موانع تعرفه‌ای و سیاست‌های حمایتی، می‌داند؛ حال آنکه منطق سیاسی یا دقیق‌تر بگوییم منطق ناظر بر منافع سیاستمداران الزاما موافق این اصل نیست. اگر زمانی دونالد ترامپ جمهوری‌خواه با اهداف روشن پوپولیستی و برای محبوب‌القلوب شدن نزد عوام با انتقاد از جهانی شدن اقتصاد، بازگشت به سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای را توصیه می‌کرد، امروزه، سیاستمدار دموکراتی مانند جیک سالیوان در مقام مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا همان سیاست‌ها را تحت عنوان «راه سوم» پیشنهاد می‌کند و می‌گوید: «تعصب به بازار آزاد امنیت ملی کشور را تضعیف کرده است.»
اشاره او به مسائل ناشی از زنجیره تامین برخی کالاهای استراتژیک است که با برون‌سپاری‌های ناظر بر منطق اقتصادی، گویا امنیت ملی ایالات متحده آمریکا را به‌ویژه در برابر جمهوری خلق چین آسیب‌پذیر کرده و به مخاطره انداخته است. «راه سوم» پیشنهادی سالیوان در حقیقت نوعی بازگشت به سیاست‌های دوران جنگ سرد است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، با اولویت دادن به تجارت آزاد و روند جهانی شدن اقتصاد، کم و بیش کنار گذاشته شده بود. به نظر می‌رسد آنچه این مشاور کاخ سفید عامدانه مورد غفلت قرار می‌دهد این است که پایبندی به تجارت آزاد و گسترش جهانی شدن اقتصاد تا چه میزان به افزایش سطح رفاه عمومی در مقیاس جهانی کمک کرده و موجب عقب‌نشینی فقر اقتصادی شده است. این غفلت ناشی از سهو نیست، بلکه حکایت از اولویت متفاوت سیاستمداران دارد که به بهانه مسائل امنیتی، خواهان اختیارات و قدرت تصمیم‌گیری بیشتر برای خود هستند.
به لحاظ نظری و عملی، همچنان‌که تجربه تاریخی نشان داده است، اقتصاد آزاد گرچه سطح رفاه عمومی را بالا می‌برد، اما در عین حال اختیارات تصمیم‌گیری سیاسیون را به همان مقیاس محدودتر می‌کند. بنابراین دور از ذهن نیست که سیاسیون به هر بهانه‌ای منتقد «تعصب به بازار آزاد» یا به اصطلاح «بنیادگرایی بازار» باشند. بنیادگرایی بازار اصطلاح تحقیرآمیزی است که ایدئولوژی‌زدگان سیاسی برای فرافکنی رویکرد ایدئولوژیک و غیرقابل دفاع خود به اصول‌گرایی علمی مدافعان اقتصاد آزاد نسبت می‌دهند. آنچه امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد پایبندی به اصول اقتصاد آزاد نیست، بلکه ابزاری کردن روابط اقتصادی توسط سیاستمدارانی است که بیش از آنکه نگران سطح رفاه مردمان باشند به فکر تحکیم قدرت و اختیارات خود هستند. سیاسیون برای تامین اهداف تنگ‌نظرانه خود حاضر به راه انداختن جنگ هم هستند؛ چراکه به قول کلاوزویتس، «جنگ ادامه سیاست است به روش‌های دیگر».
نظر شما