به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فودپرس»، هفته گذشته و پس از انتشار گزارش هایی مبنی بر بازرسی و نظارت بر تولید لبنیات در برخی کارخانه های کشور که توسط گشت مشترک سازمان تعزیرات حکومتی و دفتر بازرسی کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اجرا شد، انجمن صنایع لبنی به جای اجرای وظیفه خود مبنی بر بررسی و حل مشکل و زمینه سازی برای ایجاد تعامل میان صنعت لبنی و دولت به نظر می رسد رویه دیگری را برگزیده است و به جای شفاف سازی و پاسخگویی در این زمینه با زیر سوال بردن این بازرسی ها و انکار هرگونه کمبود و مشکل در بازار لبنیات پس از حدود ۱۸ ماه از مصوبه قرارگاه امینت غذایی اعلام می دارد: مصوبه قرارگاه امنیت غذایی که بدون کسب نظر از تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۱ مصوب شده به دلیل ایجاد ضرر و زیان برای تولیدکنندگان با قانون اساسی و قانون تجارت در تعارض است!
سخنگوی صنایع لبنی ضمن این اظهارات در گفت و گو با ایسنا می گوید: دولت زمانی می‌تواند اجبار به میزان مشخصی از تولیدات را به تولیدکنندگان تکلیف و تحمیل کند که ضامن ضرر و زیان ناشی از آن باشد. اگر به فرض کارخانه‌ها بنا بر آنچه وزارت جهاد خواستار آن است ۵۰ درصد از تولید خود را به ۴ قلم کالای لبنی اختصاص دهند و این کالاها در بازار به فروش نرسد، چه کسی ضرر و زیان ناشی از امحا تولیدات را به کارخانه ها پرداخت می‌کند؟
بنی طبا اضافه کرد: گذشته از مغایرت قانونی آن مصوبه، نامه‌ای که مدیرکل نظارت وزرات جهاد کشاورزی منتشر کرده نیز مغایر با همان مصوبه است؛ در حالی که آن مصوبه خواستار اختصاص تولیدات تا ۵۰ درصد است، این مقام مسئول در وزارت جهاد خواهان اختصاص ۵۰ درصد از شیرخام دریافتی به این محصولات است.
وی به نظر می رسد با مرجع قرار دادن خود به عنوان نظارت و بازرسی اعلام می دارد: ۴ قلم کالای لبنی که قیمت مصوب دارند کاملا احصا و قیمت آنها در اکثر کارخانه ها رعایت شده و تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف از قیمت‌ها دریافت نشده است!
حال باید دید مدیران و مالکان صنایع بزرگ و خوشنام لبنیات در کشور که همواره همراهی با دولت و مصرف کنندگان را در کارنامه خود دارند با این اظهارات و این شیوه موضع گیری و نحوه تعامل انجمن صنایع لبنی موافق هستند یا هیات مدیره انجمن صنایع لبنی فارغ از مناقشه با دولت، با در نظر گرفتن همه جوانب اقدام به اصلاح این شیوه برخورد و تقابل با دولت می کنند.
نظر شما