علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص بیانات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر حمایت از بخش خصوصی گفت: در اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره شده که اقتصاد کشور دولتی، تعاونی و خصوصی است و اگر قصد داریم اقتصاد کشور را به نقطه مطلوبی برسانیم باید تمامی این موارد را به صورت موازی پیش ببریم.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از عرصه‌ها حاکمیتی بوده و باید در اختیار دولت باشد و در قانون نیز مشخص شده اند، ادامه داد: ۲۵ درصد اقتصاد کشور باید به صورت تعاونی اداره شود و بخش خصوصی در قالب مجموعه‌هایی تحت عنوان تعاونی آن را پیش ببرند که این نیز نوعی اقتصاد خصوصی جمعی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید حمایت از تعاونی‌ها اجرایی گردد تا به سهم ۲۵ درصدی آنها از اقتصاد برسیم، عنوان کرد: اصل لزوم حمایت از بخش خصوصی مبتنی بر اصول قانون اقتصادی است و باید مسیر را فراهم کنیم و دولت کم کم پای خود را از حوزه های اقتصاد غیر حاکمیتی خارج کند و بر امورات نظارت و حمایت کند و نقش نظارتی دولت وجود داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید تا جایی که ممکن است شرایط را برای بخش خصوصی و خصوصی سازی اقتصاد فراهم کند، تصریح کرد: اولین حوزه ای که فعالین بخش خصوصی با آن درگیر هستند دریافت مجوزها است، در مقاطعی باید افراد هفت خان رستم را طی می‌کردند تا به آنها اعلام شود که شرایط دریافت مجوز را دارند یا خیر که در مواردی پس از سه سال پیگیری به متقاضی اعلام می‌شد شرایط لازم را ندارد. در مجلس یازدهم قانون سهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب و تاکید کردیم که مجوزهای ثبت محور طی ۳ روز و مجوزهای تایید محور کمتر ۳ ماه تعیین تکلیف شوند.

عباسی با تاکید بر اینکه حوزه دانش بنیان که کاملا خصوصی است و نخبگان دانشگاهی و تحصیل کرده فضای لازم دارند تا دانش خود را به محصول تبدیل و ارزش افزوده را افزایش دهند نیز مشکلاتی در زمینه دریافت مجوز و تسهیلات داشتند، عنوان کرد: در قانون آورده شد تا دولت در محصولاتی که شرکت‌هایی دانش بنیان می‌توانند تولید کنند رقابت نکند و از آن حوزه خارج شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در حوزه کشاورزی نیز باید حمایت ها را داشته باشیم و یکی از محدودیت‌هایی که در بخش کشاورزی داریم مسئله تامین آب است و باید برای آن برنامه جدی داشته و بهره‌وری آب و محصول تولیدی را افزایش دهیم، گفت: حاصل افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی منجر به کاهش مصرف آب و نهایتا افزایش سطح زیر کشت است.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری آب، اجرای پروژه های آبیاری نوین است که مصرف را تا حدود بسیار زیادی کاهش می‌دهد، ادامه داد:این مسئله را در مجلس و کمیسیون کشاورزی پیگیری و  در برنامه هفتم بندی ناظر بر این موضوع آورده شد.

وی، افزود: برخی از کشاورزان آبیاری زیر سطحی را اجرا و ایرادات آن را برطرف کرده اند که می‌تواند مصرف آب را کاهش و عملکرد محصول تولیدی را افزایش دهد اما مسئولین به آن اقبال ندارند به همین دلیل در برنامه هفتم توسعه مصوب کردیم که دولت مکلف است تا شرایط و تسهیلات را فراهم نماید و سالانه آبیاری زیر سطحی را در ۱۵۰ هکتار انجام دهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه بستر قانونی برای الزامی‌شدن فرایند آبیاری نوین اراضی کشاورزی را در مجلس فراهم کرده‌ایم به صورت مثال در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دولت پیشنهاد تامین اعتبار ۷۰ درصدی اجرای سیستم های نوین آبیاری را ارائه کرده بود که با پیشنهاد نمایندگان سهم دولت به ۸۵ درصد افزایش یافت و کشاورزان نیز ۱۵ درصد دیگر را تامین می‌کنند، افزود: با این نگاه می‌توانیم مصرف آب را کاهش و بهره وری را افزایش دهیم. زمانی که سیستم های آبیاری نوین اجرا شود عملکرد در واحد سطح افزایش پیدا می‌کند و امیدواریم با قوانین مصوب مجلس در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده این مهم محقق شود.