وضعیت در آذرماه 1399

رسوب فراوان کالاهای اساسی در گمرکات و هرج و مرج در وزارت جهاد کشاورزی، دفتر مقررات و گمرکات و از طرفی هم اخباری که در حال پخش است حاکی از آن است که بسیاری از کالاهای اساسی در گمرکات رسوب کرده و مخازن کارخانجات هم خالی! تازه آن هم همزمان با فاجعه همه گیری کرونا. کاغذ بازی و ضوابط اداری زمانگیر برای امکان سازی اظهار کالا و تعهد نامه های متعدد به ارگان های مختلف برای خروج درصدی، در زمانی که فرآیند واردات به خاطر مسائل تحریمی و محدودیت های ناشی از عدم ورود ایران به FATF  و عدم حضور بانک های ایرانی در سیستم سوییفت و ... کار را برای واردکننده از نقطه شروع چالش برانگیز نموده، کمکی به حال وارد کننده نمی کند. بازرگان در ۲ جبهه می جنگد؛ خارج از کشور با تحریم و داخل کشور با چالش های ناشی از سلسله مراتب اداری. چگونه باید فروشنده ترک یا روس را راضی کرد که محموله را بفرستند و بارنامه هم به نام خریدار بدون تسویه آزاد کنند. تاجران ترک هرروز به سمت پرنسیپل های تجارت بین الملل بیشتر نزدیک میشوند و در جهت توسعه گردش خود در بازار بین المللی خود را بروز می کنند یا حداقل اینطور تظاهر می کنند. در هر صورت ایران پتانسیل صادرات خود را کاملا به ترکیه واگذار کرده و یقینا بروزتر بودن آیین تجارت ترکیه بی تاثیر نیست. حتی روسیه که از بازار جهانی خارج شده قرارداد های خرید و فروش دانه و روغن خود را بر اساس قوانین FOSFA  (FEDERATION OF OILS, SEEDS AND FATS ASSOCIATIONS) عقد می کند و در این شرایط تاجر ایرانی باید او را متقاعد کند که کاملا بر خلاف دستورالعمل های تجارت جهانی عمل کند. ادراک مسآله تخصیص ارز کالای رسوبی به فروشنده خارجی ساعتها زمان می برد، او هم که عاشق چشم و ابروی ما نیست پس اگر قبول به دردسر های کار با ایرانی ها کند و کالا را به صورت اعتباری در اختیار او بگذارد، بهره آن را نیز داخل مبلغ فوب کالا اعمال می کند. شاید به همین علت است که قیمت یک لیتر روغن آفتابگردان تصفیه شده داخل بسته بندی تحویل آستاراخان روسیه معادل و یا ازرانتر از یک لیتر روغن خام آفتابگردان فوب بندر آستاراخان برای مشتری ایرانی تازه بدون احتساب هزینه های واردات اعم از حمل و حقوق ورودی است.  
سوالی که ممکن است در ذهن خواننده پیش بیاید این است که چگونه با وجود این همه ضوابط اداری و مجوز های سخت و نظارت ارگان های مختلف برای واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی، هر ساله وقوع فاجعه های فساد شدید اقتصادی به گوش می رسد. تعهدنامه های رسمی، نامه نگاری های فراوان و فرایند های کلافه کننده اداری چه کاربردی دارند وقتی از فساد جلوگیری نمی کنند؟ و اگر کاربرد آنها جلوگیری از فساد نیست پس دقیقا کاربرد آنها چیست؟  برای ما هم سوال است. بگذریم ...
و بالاخره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ "بخشنامه ای مهم" توسط آقای مهرداد جمال ارونقی معاون وقت فنی و امور گمرکی ج. ا.ا که جز نیروهای جوان و نسبتا مدرن گمرکات است برای تسهیل در امور واردات، صادر میشود که در آن به صراحت اعلام می گردد: "جهت اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اساسی نیازی به ارائه ثبت سفارش معتبر از نظر مهلت اعتبار نبوده و با رعایت سایر مقررات، نیاز به تمدید ثبت سفارش نمی باشد. " 
وارد کننده هم طبیعتا از بخشنامه مذکور استقبال و آقای ارونقی را دعا کرده و بر همین اساس بدون تمدید ثبت سفارش نسبت به اظهار کالای اساسی خود اقدام می کند. لازم به ذکر است که سیستم گمرکات هم به استناد همین بخشنامه بروزرسانی گردیده به طوری که اظهار کالا بدون ثبت سفارش معتبر بلامانع میباشد.  
البته لازم به ذکر است که ایجاد درخواست تخصیص ارز در سامانه بانک مرکزی منوط به داشتن ثبت سفارش معتبر می باشد. فلذا واردکننده بعد از اظهار کالا با مستندات خود به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه نموده و وزارتخانه نیز پس از رویت اسناد حمل نسبت به تمدید ثبت سفارش اقدام می نماید. 

شرایط در بهمن ماه ۱۴۰۲
قوانین واردات کالای اساسی روزانه با اعمال دستورالعمل های مختلف از جانب ارگان های ذی ربط در حال بروزرسانی است. جالب این است که با تغییر مسئولین و روسا گاهی بخشنامه های صادر شده در زمان مسئول قبلی توسط مسئول جدید نادیده گرفته شده و یا زیر سوال می رود. برای مثال، پس از گذشت ۳ سال از صدور بخشنامه فوق الذکر، و جا افتادن این دستورالعمل در ضوابط کاری تولید کنندگان و بازرگانان در جهت اظهار کالا ناگهان مسئولین جهاد کشاورزی از تایید تمدید ثبت سفارشات خودداری نموده و واردکننده را به سادگی محکوم به قاچاق کالا می نمایند. هدف جهاد مشخص است؛ قیمت های جهانی کاهش یافته و واردکننده را ملزم به اصلاح قیمت ثبت سفارش بر اساس قیمت روز می داند اما این کاهش قیمت به صورت آنی اعمال نگردیده است. و خریدار هم با استناد به سقف قیمت های ارزی مصوب قبلی قرارداد های خرید برای ماه های آتی را بسته و بر همان اساس ثبت سفارش نموده است. پروفرماها امضا شده و حمل کشتی ها برای ماه های آینده رزرو گردیده است. حال با کاهش سقف مصوب ارزی و اتمام اعتبار ثبت سفارش، برای بازرگان احتمالا واردات کالایی که ماه ها قبل تعهد به خریداری و پرداخت نموده توجیهی ندارد؛ در این وضعیت خریدار باید مابه التفاوت مبلغ تخصیص یافته با قیمت واقعی توافق شده با فروشنده را به صورت آزاد تامین کند که موجب زیان کلان او می گردد و مهم تر از آن خریدار با این کار خود را در معرض اتهام پولشویی قرار می دهد! به راستی که مرز بین جهاد و فساد از مو باریک تر است. راه دیگر این است که خریدار معامله را لغو کند و اعتبار خود را از بین ببرد. شایان ذکر است که بر اساس قوانین FOSFA ابطال قرارداد خرید شامل پرداخت جریمه می شود و تاجرانی که قوانین این فدراسیون بین المللی را نقض می کنند متعاقبا به لیست سیاه منتقل می شوند. جهاد کشاورزی با صدور اعلامیه ای خطاب به گمرک واردکنندگان که تا به امروز با رعایت بخشنامه مذکور عمل نموده را به قاچاق محکوم کرده و گمرک را نیز زیر سوال برده است. بسیاری از واردکنندگان پس از اظهار و پرداخت حقوق ورودی و یا دریافت ضمانتنامه های بانکی نسبت به خروج درصدی اقدام نموده اما زیر سوال بردن گمرک توسط جهاد موجب توقف بارگیری ها از گمرک شده و عملا فرایند ترخیص حجم زیادی از کالاهای اساسی و درخواست تخصیص ارز کالای رسوبی قفل گردیده، با گذشت یک ماه از این مساله نه تنها گمرک ج. ا.ا  پاسخی نداده بلکه مشاهده شده که  در قسمت تابلوی اعلانات گمرکات اجرایی، اظهار کالا با ثبت سفارش منقضی قاچاق اعلام شده به طوری که انگار هیچ وقت همچنین بخشنامه ای وجود نداشته است.  محموله ها همچنان در گمرکات زندانی شده اند، فروشندگان خارجی نیز پیگیر دریافت مطالباتشان هستند اما فیش های تخصیص ارز محموله های رسوبی حتی به صف نظر دستگاه خطاب به بانک مرکزی جهت دریافت تخصیص ارزی که حداقل ۲ ۳ ماه بعد از نظر دستگاه تایید می شوند، ارسال نشده است.  
 با بروز این اتفاقات آیا وارد کننده می تواند به دستورالعمل های دولت اعتماد کرده و آن را پایه ی کار خود قرار دهد؟ در صورتی که ممکن است ۲ سال بعد همان فرایند تسهیل در تامین کالای استراتژیک که نوعی کار جهادی محسوب می شده ناگهان به جرمی بزرگ به نام قاچاق تفسیر گردد.