دکتر مهدی کریمی تفرشی - عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران
پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نیاز به ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و بازنگرنی جدی در قوانین و مقررات دارد و همکاری جدی قوای سه‌گانه و همه دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد.
مبحث فضای اقتصاد، تولید و نوآوری چندین سال است که توسط رهبر معظم انقلاب مطرح می‌شود و این حاکی از اهمیت موضوع تولید در رونق اقتصادی کشور است. حساسیت این موضوع در شرایط کنونی کشور به‌حدی است که امسال پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید به عنوان شعال سال از سوی معظم‌له مطرح شده و سمت و سوی برنامه‌ریزی و خط مشی اداره کشور برای قوای سه‌گانه مشخص شد.
در سال ۹۹ هر چند اقدام‌ها و تلاش‌هایی به منظور "جهش تولید" در کشور انجام شد، اما کافی نبود و نتوانست اهداف اصلی این طرح را محقق کند و همچنان تولیدکنندگان با موانع متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند که نیاز به یک رویکرد جدید و بازنگری جدی همه دستگاه‌ها و قوا در این حوزه دارد.
سرمایه‌گذاری در کشور در سایه تولید امکان‌پذیر است. عدم امنیت و ثبات اقتصادی همواره مهمترین تهدید برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است. قوانین متغیر و شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر بازار و عدم ثبات بازار ارز همواره انگیزه و اطمینان خاطر را از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌گیرد و این، یکی از عواملی است که اقتصاد دلالی را در کشور رونق می‌دهد. بیماری‌ای که خود ضربه مهلکی برای تولید در کشور است و مهمترین عامل ایجاد تورم محسوب می‌شود.
درمان این عارضه در کشور، نظارت جدی و کنترل بی‌قید و شرط همه دستگاه‌های نظارتی و قوای سه‌گانه را می‌طلبد و تا زمانی که این عارضه مهلک در کشور وجود دارد نمی‌توان به ایجاد فضای امن تولید و سرمایه‌گذاری چندان امیدوار بود.
قاچاق کالا همواره یکی از موانع مهم توسعه تولید در کشور بوده است که ضربه‌های جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان وارد می کند و یکی از مهمترین موانعی که در سال ۱۴۰۰ باید با همکاری قوای سه‌گانه با آن مقابله شود مساله قاچاق است. برای حل این معضل قانون‌گذاری، اجرا و نظارت هر سه باید اصلاح و بازنگری جدی شوند.
ضعف نظام بانکداری کشور سال‌هاست که یکی از مهمترین موانع تولید در کشور است و همواره دست و پای تولیدکنندگان را بسته و نوعی حکمرانی ناعادلانه بر تولید و بنگاه‌های اقتصادی دارد. چه بسیار تولیدکنندگانی که با وجود تولید محصولات باکیفیت و نوآورانه و تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار مورد بی‌مهری نظام بانکی قرار گرفته و به تعطیلی کشیده شده‌اند.
تامین سرمایه و ارائه تسهیلات با تعرفه تولید و بخشودگی های عادلانه برای تولیدکنندگانی که به حمایت نیاز دارند باید در دستور کار قرار گیرد.
سیستم مالیاتی سال‌هاست که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده و عارضه‌یابی در این حوزه نیاز به یک بازنگری جدی در شناسایی تولیدکنندگانی که به حمایت در این زمینه نیاز دارند و نیز شناسایی و برخوررد با فرارکنندگان پرداخت مالیاتی دارد.
بسیاری از پروژه‌های عمرانی سال‌هاست بر زمین مانده است که فعال‌سازی آنها می تواند به اشتغال‌زایی و فعال شدن بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کمک کند. هم‌اکنون بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم. تزریق ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در پروژه‌های عمرانی یکی دیگر از برنامه‌های امسال مجلس است که امید می‌رود اجرایی شود.
بروکراسی‌های اداری یکی از مهمترین عوامل فرار سرمایه از بخش تولید، ایجاد بی‌انگیزگی و خوابیدن چرخ تولید در کشور است. شرکت‌هایی وجود دارند که محصولات بسیار خوبی را دارند اما یک تا چند سال به‌دنبال گرفتن مجوز هستند و حتی پس از گرفتن مجوز، برای دریافت استانداردهای لازم تا انتشار محصول با موانع و بروکراسی‌های متعددی مواجه می‌شوند که شاید سال‌ها کار تولید را با وقفه مواجه می کند.
در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت که یک سرمایه‌گذاری با انگیزه و رغبت به حوزه تولید ورود کند و متاسفانه سال‌هاست که این مانع بزرگ مورد غفلت واقع شده و سرمایه‌ها را به حوزه هایی غیر از تولید و گاهی اوقات اقتصاد دلالی سوق داده است.
خلاء قوانین حمایتی برای تولیدکنندگان یکی از موانع موجود است. در همه جای جهان برای تولیدکنندگان و کارآفرینان شرایط ویژه تسهیل‌کننده و فرآیندهای بخششی ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود که متأسفانه این موارد در کشور ما وجود ندارد، بر این اساس زمانی‌که هزینه تمام شده برای تولیدکننده گران تمام شود، تولیدکننده به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق داده خواهد شد.
از طرفی شبکه‌های توزیع در کشور ما بسیار ضعیف عمل می‌کنند. تولیدکنندگان نمی‌توانند محصولات تولیدی خود را به‌طور درست به دست مصرف‌کننده برسانند. هنوز فرایند توزیع و پخش در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به‌طور سنتی انجام می‌شود.
سیاست‌گذاران باید فرآیند را به سمتی پیش ببرند که هزینه تولید، زمان تولید و زمان رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده را براساس قوانین و مقرراتی که وضع می‌کنند کاهش دهند.
تولید و صادرات دو زنجیره مکمل متصل به‌هم هستند و صادرات رو به رشد، موتور محرکه تولید است. به‌طور قطع رفع موانع صادراتی و شناسایی درست بازارهای صادراتی و حرکت اصولی در حوزه صادرات می‌تواند به رونق تولید و فعال شدن هر چه بیشتر این چرخه کمک کند. هم اکنون با ۱۵ کشور از مرزهای خشکی و آبی مراودات اقتصادی داریم و باید صادرات به بازارهای کشورهای دور و منطقه را توسعه دهیم.
پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نیاز به ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و بازنگرنی جدی در قوانین و مقررات دارد و همکاری جدی قوای سه‌گانه و همه دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد. امید که با عزم جدی و اراده جمعی به موازات نگاه کارشناسانه و عمل‌گرایانه بتوانیم در سال ۱۴۰۰ تحولی جدی در توسعه تولید در کشور ایجاد کنیم و شاهد یک جهش واقعی در چرخه تولید و اقتصاد کشور باشیم.
نظر شما