وزارت تجارت و دیگر مسئولان تنظیم بازار در زمینه قیمت‌گذاری شکر با صنایع قند و شکر اختلاف نظر دارند چراکه صنایع معتقدند با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، قیمت این محصول باید حداقل 30 درصد افزایش یابد و اگر دولت اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد، طبق قانون باید مابه‌التفاوت بپردازد.
مجتبی خسروتاج - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت - درباره قیمت شکر که این روزها بحث برانگیز شده و اختلاف نظری بین تولیدکنندگان آن با مسئولان دولتی صورت گرفته است، گفت: شکر جزو اقلامی است که قیمت آن در ستاد تدابیر ویژه تنظیم بازار نهایی شده و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
این در حالی است که بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر - معتقد است: اگر دولت شکر را جزو محصولاتی می‌داند که مشمول نرخ‌گذاری است، باید ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کند؛ به گونه‌ای که به همان اندازه که هزینه‌های تولید برای کارخانه‌های قند و شکر افزایش یافته باید قیمت نهایی را نیز افزایش دهد.
وی افزود: اگر در شرایطی دولت نخواهد قیمت نهایی محصولی را که هزینه تولید‌ش برای یک واحد صنفی افزایش یافته، بالا ببرد تبصره دو ماده 101 قانون برنامه توسعه تکلیف را برای دولت مشخص کرده، چرا که در این قانون آمده اگر دولت نرخ‌گذاری انجام داد و نخواست نرخ افزایش یافته را روی محصول نهایی اعمال کند، باید مابه‌التفاوت آن را به صنایع مذکور بپردازد.
دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ادامه داد: از سوی دیگر در همین تبصره قانونی آمده است که دولت حق ندارد نرخ دستوری برای کالا و خدمات غیردولتی در نظر بگیرد، اما در شرایطی ضرورت پیدا کرد باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.
دانایی گفت: سال گذشته قیمت شکر 1900 تومان تعیین شد اما امسال دولت به صورت دستوری در سه رکن اصلی تولید قند و شکر افزایش قیمت اعمال کرد که این افزایش قیمت بیش از 80 درصد در تعیین قیمت نهایی شکر اثر‌گذار است و باید براین اساس حداقل 30 درصد قیمت این محصول افزایش یابد.
حداقل قیمت منطقی برای شکر 2470 تومان
وی با بیان این‌که حداقل قیمت منطقی برای شکر در سال جاری حدود 2470 تومان است، اظهار کرد: دولت در سال جاری نرخ خرید تضمینی چغندرقند را که سال گذشته 165 تومان بود 240 تومان یعنی 45 درصد افزایش داد که این میزان افزایش قیمت حدود 30 درصد در قیمت نهایی شکر اثر‌گذار است.
دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر افزود: دومین مساله‌ای که در قیمت نهایی شکر تاثیر‌گذار بوده دستمزد است که امسال از سوی شورای عالی کار 18 تا 20 درصد افزایش یافته و حدود سه درصد در قیمت نهایی شکر اثر می‌گذارد.
دانایی ادامه داد: سومین پارامتری که بیشترین تاثیر را روی قیمت نهایی شکر دارد قیمت سوخت (گاز) است که با پنج درصد افزایش 2.2 درصد قیمت نهایی شکر را افزایش می‌دهد.
قیمت چغندرقند ایرانی 3 برابر اروپایی
دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر با بیان این‌که قیمت چغندرقند در ایران سه برابر اروپاست، گفت: در اروپا هر تن چغندرقند 26 یورو قیمت‌گذاری شده در حالی که در ایران هر تن چغندرقند 60 یورو یعنی حدود سه برابر است.
دانایی افزود: گرچه افزایش قیمت شکر و بالا‌بودن نرخ آن نسبت به نرخ‌های جهانی به دلیل تورم نابجایی است که در کشور طی سال‌های اخیر به وجود آمده که سبب افزایش هزینه‌های تولید و نهایتا قیمت محصول می‌شود.
وی تاکید کرد: در این شرایط کشاورزان هم ناراضی هستند اما برای صنایع قند و شکر کشاورزان به عنوان رکن اصلی به شمار می‌روند چرا که اگر آنها به صنایع ماده اولیه ندهند، صنایع نیز قادر به ادامه تولید نیستند.
دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر تاکید کرد: اگر دولت نمی‌خواهد قیمت شکر از سوی صنایع افزایش یابد و تورم در بازار نداشته باشیم باید براساس قانون، مابه‌التفاوت آن را به صنایع پرداخت کند یا این‌که می‌تواند یارانه در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند تا آنها قیمت چغندرقند را افزایش ندهند چراکه صنایع از میان همه پارامترهای موجود که موجب افزایش قیمت‌شان شده تنها خواهان در نظر گرفتن قیمت افزایش یافته چغندرقند هستند که حدود 30 درصد یعنی 570 تومان در قیمت 1900 تومانی سال گذشته شکر تاثیر‌گذار است، هستند.
منبع:ایسنا
مجتبی خسروتاج - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت - درباره قیمت شکر که این روزها بحث برانگیز شده و اختلاف نظری بین تولیدکنندگان آن با مسئولان دولتی صورت گرفته است، گفت: شکر جزو اقلامی است که قیمت آن در ستاد تدابیر ویژه تنظیم بازار نهایی شده و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
این در حالی است که بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر - معتقد است: اگر دولت شکر را جزو محصولاتی می‌داند که مشمول نرخ‌گذاری است، باید ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کند؛ به گونه‌ای که به همان اندازه که هزینه‌های تولید برای کارخانه‌های قند و شکر افزایش یافته باید قیمت نهایی را نیز افزایش دهد.
وی افزود: اگر در شرایطی دولت نخواهد قیمت نهایی محصولی را که هزینه تولید‌ش برای یک واحد صنفی افزایش یافته، بالا ببرد تبصره دو ماده 101 قانون برنامه توسعه تکلیف را برای دولت مشخص کرده، چرا که در این قانون آمده اگر دولت نرخ‌گذاری انجام داد و نخواست نرخ افزایش یافته را روی محصول نهایی اعمال کند، باید مابه‌التفاوت آن را به صنایع مذکور بپردازد.
دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ادامه داد: از سوی دیگر در همین تبصره قانونی آمده است که دولت حق ندارد نرخ دستوری برای کالا و خدمات غیردولتی در نظر بگیرد، اما در شرایطی ضرورت پیدا کرد باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.
دانایی گفت: سال گذشته قیمت شکر 1900 تومان تعیین شد اما امسال دولت به صورت دستوری در سه رکن اصلی تولید قند و شکر افزایش قیمت اعمال کرد که این افزایش قیمت بیش از 80 درصد در تعیین قیمت نهایی شکر اثر‌گذار است و باید براین اساس حداقل 30 درصد قیمت این محصول افزایش یابد.
حداقل قیمت منطقی برای شکر 2470 تومان
وی با بیان این‌که حداقل قیمت منطقی برای شکر در سال جاری حدود 2470 تومان است، اظهار کرد: دولت در سال جاری نرخ خرید تضمینی چغندرقند را که سال گذشته 165 تومان بود 240 تومان یعنی 45 درصد افزایش داد که این میزان افزایش قیمت حدود 30 درصد در قیمت نهایی شکر اثر‌گذار است.
دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر افزود: دومین مساله‌ای که در قیمت نهایی شکر تاثیر‌گذار بوده دستمزد است که امسال از سوی شورای عالی کار 18 تا 20 درصد افزایش یافته و حدود سه درصد در قیمت نهایی شکر اثر می‌گذارد.
دانایی ادامه داد: سومین پارامتری که بیشترین تاثیر را روی قیمت نهایی شکر دارد قیمت سوخت (گاز) است که با پنج درصد افزایش 2.2 درصد قیمت نهایی شکر را افزایش می‌دهد.
قیمت چغندرقند ایرانی 3 برابر اروپایی
دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر با بیان این‌که قیمت چغندرقند در ایران سه برابر اروپاست، گفت: در اروپا هر تن چغندرقند 26 یورو قیمت‌گذاری شده در حالی که در ایران هر تن چغندرقند 60 یورو یعنی حدود سه برابر است.
دانایی افزود: گرچه افزایش قیمت شکر و بالا‌بودن نرخ آن نسبت به نرخ‌های جهانی به دلیل تورم نابجایی است که در کشور طی سال‌های اخیر به وجود آمده که سبب افزایش هزینه‌های تولید و نهایتا قیمت محصول می‌شود.
وی تاکید کرد: در این شرایط کشاورزان هم ناراضی هستند اما برای صنایع قند و شکر کشاورزان به عنوان رکن اصلی به شمار می‌روند چرا که اگر آنها به صنایع ماده اولیه ندهند، صنایع نیز قادر به ادامه تولید نیستند.
دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر تاکید کرد: اگر دولت نمی‌خواهد قیمت شکر از سوی صنایع افزایش یابد و تورم در بازار نداشته باشیم باید براساس قانون، مابه‌التفاوت آن را به صنایع پرداخت کند یا این‌که می‌تواند یارانه در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند تا آنها قیمت چغندرقند را افزایش ندهند چراکه صنایع از میان همه پارامترهای موجود که موجب افزایش قیمت‌شان شده تنها خواهان در نظر گرفتن قیمت افزایش یافته چغندرقند هستند که حدود 30 درصد یعنی 570 تومان در قیمت 1900 تومانی سال گذشته شکر تاثیر‌گذار است، هستند.
منبع:ایسنا
نظر شما