در بیست‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران، علاوه بر بررسی موانع اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مشکلات رونق کسب‌وکار فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف که توسط کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران در یک سال گذشته تدوین شده بود، دکتر حسین هاشمی استاندار تهران محدودیت برای تولید داخلی را بی‌مفهوم دانست و گفت: در مجلس هشتم فراکسیون صنایع غذایی بسیار قوی عمل می‌کرد، من معتقدم که باید با نمایندگان مجلس دهم مذاکره کنیم که این فراکسیون بار دیگر راه‌اندازی شود.
وی در ادامه با اشاره به آنچه در نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی موسوم به «ایران آگروفود» که در هفته های گذشته برگزار و با انتقاد تولیدکنندگان و فعالان صنعت غذا مواجه شده بود نیز گفت: با توجه به شعارهایی که در مورد حمایت از تولید داخلی سرداده می شود، لازم است مراتب گلایه خود را طی نامه‌ای به آقای نعمت‌زاده نیز اعلام کنیم که چطور فضای نمایشگاه آگروفود به جای ارائه به تولیدکنندگان داخلی در اختیار خارجی‌ها قرار گرفته است. این حداقل خواسته ما است. البته ما با خارجی‌ها مخالف نیستیم اما جای تولیدکنندگان داخلی را هم نگیرند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای این نشست بیست‌وسوم این شورا دکتر حسین هاشمی، استاندار تهران که ریاست شورای گفت‌وگوی استان تهران را برعهده دارد با اشاره به مصوبات پیشین گفت: در جلسه گذشته، از اتاق تهران دو درخواست داشتم؛ نخستین تقاضای من این بود که نتیجه اقدامات و فعالیت‌های خود را در راستای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شورا و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انعکاس دهند؛ به این دلیل که من فکر می‌کنم یکی از ارکان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاوتی اتاق‌ها هستند. درخواست دیگر من، همکاری اتاق تهران با ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی استان تهران است که البته کارها در این ستاد خوب پیش می‌رود اما بازوی اصلی این ستاد نیز اتاق تهران است.
هاشمی ادامه داد: اکنون تعامل خوبی میان نهادهای بیمه‌ای و مالیاتی و همچنین بانک‌ها در استان تهران برای رفع نیاز‌های صنعت شکل گرفته است و اتاق تهران نیز باید نقش فعالی در این زمینه ایفا کند. استاندار تهران گفت: برنامه ما این است که تکلیف 981 واحد صنعتی استان تهران را که نیازمند تسهیلات هستند تعیین کنیم و این تسهیلات به واحدهایی اعطا شود که هم اشتغال ایجاد کنند، هم چرخ تولید را به گردش دربیاورند و هم اینکه تولید آنها قابل عرضه باشد. من خواستار آن هستم که اتاق تهران هم در کنار استانداری قرار گیرد که این امر مهم را پیش ببریم. او همچنین با اشاره به رفت و آمد هیات‌های تجاری، خواستار ارائه گزارشی از دستاوردهای ورود این هیات‌ها و مذاکرات آنها شد.
ضرورت آسیب‌شناسی عدم اجرای قوانین
در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران نیز ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به میزان پیشرفت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره کرد و گفت: آنچه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت به نظر می‌رسد آن است که این برنامه نیز به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشود. در حالی که با وجود آنکه مقامات ارشد نظام نیز بر اجرای آن صحه گذاشته‌اند، مشاهده می‌کنیم که سه ماه از سال سپری شده و هنوز پیشرفتی حاصل نشده است. او گفت: یکی از دلایل ناکامی برنامه‌هایی که دستگاه‌های مختلف اقدام به نگارش آنها می‌کنند، این است که در مورد دلایل عدم‌اجرای برنامه‌های قبلی، آسیب‌شناسی صورت نمی‌گیرد. خوانساری افزود: ما در اتاق تهران تصمیم گرفتیم به جای تدوین برنامه‌های جدید، در پی رفع موانع در فضای کسب‌وکار باشیم. در یک سال گذشته، کمیسیون‌های اتاق تهران، اقدامات مفیدی در جهت شناسایی موانع و مشکلات فعالان اقتصادی به انجام رسانده‌اند، بنابراین سعی کرده‌ایم نتایج کار کمیسیون‌ها را ارائه کنیم. دستور این جلسه نیز حول همین محور است. برای مثال در کمیسیون کسب‌وکار مشکلات مهمی که گریبانگیر بنگاه‌هاست مطرح می‌شود. ما باید کاری کنیم که واحدهای تولیدی موجود به ورطه تعطیلی نروند.
استاندار تهران نیز گفت: در هفته اخیر، فضاسازی بسیاری در مورد تعطیلی کارخانه ارج صورت گرفت، در حالی که تیر خلاص این واحد تولیدی را شش سال گذشته زده شد. به هر حال خاصیت اقتصادها این است که گاهی چند بنگاه تعطیل می‌شود و در مقابل چند بنگاه نیز متولد می‌شود و رشد می‌کند. برای مثال اکنون کارخانه امرسان در حوزه تولید لوازم خانگی با حدود 2000 کارگر در حال فعالیت است.
تعیین مالیات سال 94 بر مبنای مالیات قطعی شده سال 93
در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار به اهم مسایل گریبانگیر بنگاه‌های تولیدی که در کمیسیون متبوعش احصا شده، اشاره کرد و گفت: با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم دستیابی به اهداف تعیین شده برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، درخواست ما این است که برای کلیه واحدهای تولیدی کشور، مالیات قطعی شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده، ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد. اله‌محمد آقایی، مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز گفت: می‌توان سیاستی را که در مورد اصناف اعمال شده است در مورد واحدهای تولیدی نیز اعمال کرد. اما نمی‌توانیم برخورد یکسانی با همگان داشته باشیم. استاندار تهران نیز در حمایت از پیشنهاد اتاق تهران گفت: بررسی‌های ما از مصرف برق و گاز بنگاه‌های تولیدی نیز نشان می‌دهد که وضعیت تولید بنگاه‌ها در سال گذشته، مساعد نبوده است. او از آقایی خواست که برای اجرای پیشنهاد اتاق تهران بررسی‌ها و مساعدت‌های لازم را داشته باشد.
فریدون طلایی‌زاده، معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران پیشنهاد داد که در تعیین مالیات اظهارات مؤودی ملاک عمل قرار گیرد. او گفت: مشکل اصلی بنگاه‌ها در بخش مالیات، رد دفاتر است. اما اگر ممیزان اظهارات مؤدی را ملاک قرار دهند، هم نظر مؤدیان و هم نظر سازمان امور مالیاتی لحاظ می‌شود.
نجفی‌منش در ادامه سخنان خود مالیات نقل‌وانتقال واحدهای تولیدی را نیز به عنوان یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: میزان این نوع مالیات را نیز ممیزان تعیین می‌کنند، در حالی که رقم این نوع مالیات نیز باید برمبنای عوارضی باشد که شهرداری برای اداری کردن واحدها دریافت می‌کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات بیمه‌ای فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: طبق مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی رسیدگی به دفاتر واحدهای تولیدی باید شش ماهه باشد اما به دلیل برخی برداشت‌های سلیقه‌ای، سازمان واحدهای تحت هدایت خود را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر10ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات اقدام کنند. درخواست اجرای دقیق مواد 39و 101 قانون توسط سازمان تامین اجتماعی است.
محمدرضا نجفی‌منش در ادامه با اشاره به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: در حال حاضر در هنگام بازنشسته کردن کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور فعالیت می کنند، برای سال‌های قبل از تصویب قانون، 4درصد حق بیمه مربوطه به همراه جرایم آن مطالبه می‌شود که این مبالغ قبلاً در محاسبات کارفرمایان پیش‌بینی نشده و عطف به ماسبق قانون نیز صحیح و عملی نیست و موجب تحمیل مبالغ هنگفتی به کارفرمایان می‌شود. پیشنهاد اتاق تهران، اصلاح عدم تسری حق بیمه، موضوع 4 درصد مشاغل سخت و زیان‌آور به قبل از تصویب قانون است.
صادرات و مشکلات جدی پیش رو
در ادامه این نشست، محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به طرح مسایلی پرداخت که در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. او گفت: در سال 1394 پس از سال‌ها رشد مثبت در بخش صادرات، شاهد رشد منفی 14.5 درصدی در صادرات بودیم. ما مراتب نگرانی خود را به سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم، اما آنها گفتند تراز تجاری مثبت شده و باید آن را به فال نیک گرفت. در حالی که با وجود کاهش صادرات و واردات، تراز تجاری مثبت را نمی‌توان مثبت تلقی کرد.
لاهوتی افزود: به رغم هدف‌گذاری صادرات50 میلیارد دلاری،کاهش صادرات در سال 1395 نیز ادامه یافته است. چنانکه صادرات در دو ماه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 15 درصد کاهش یافته است. او ادامه داد: یکی از مسایلی که صادرکنندگان را با چالش مواجه کرده، دریافت مالیات از تسعیر نرخ ارز است. این چالش در دولت قبل به وجود آمد؛ به این ترتیب که مقرر شد، صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات خود را به نرخ مبادله عرضه نکنند، مشمول مالیات شوند. این سیاست خلاف قانون که صادرات را معاف از مالیات عنوان کرده است، اعمال شد. در دولت یازدهم نیز معاون اول رییس‌جمهور، دستور لغو این بخشنامه را صادر کرد اما 9 ماه پس از لغو آن، دستورالعمل جدیدی صادر شد که تسعیر ارز را بار دیگر مشمول مالیات کرد. چنانکه اکنون برای برخی صادرکنندگان، برگه تشخیص‌های میلیاردی صادر شده است.
رییس کنفدراسیون صادرات افزود: یکی از دلایل کاهش صادرات، مساله دریافت مالیات از تسعیر ارز است؛ زیرا صادرکنندگان عملاً قادر به پرداخت آن نیستند. ضمن آنکه با قطعی شدن این مالیات و عدم پرداخت آن، صادرکنندگان از دریافت تسهیلات نیز محروم می‌شوند؛ در حالی که برای تحریک تقاضا، راهی جز افزایش صادرات وجود ندارد و نتیجه اعمال این نوع سیاست‌ها، عدم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
او از ضوابط دست‌و پاگیری که استرداد مالیات بر ارزش افزوده در بخش صادرات را به درازا می‌کشد نیز به عنوان یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان یاد کرد و گفت: در شرایطی که در ماده 34 قانون رفع موانع تولید، عنوان شده است که ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏﻣﺎه ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺑﺮگ ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮك از ﻣﺤﻞ وﺻﻮﻟﯽﻫﺎي ﺟﺎري سازمان امور مالیاتی ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﺮد شود، سازمان امور مالیاتی برای این ماده، 4 صفحه بخشنامه صادر کرده و استرداد این نوع مالیات گاه تا یک سال به طول می انجامد. او گفت: خواسته ما این است که اگر صادرکننده، صادرات خود را اظهار می‌کند و مالیات می‌پردازد، درصدی از آن در همان زمان مسترد شود و مابقی آن پس از رسیدگی به دفاتر دریافت شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، همچنین عنوان کرد که به دلیل ممنوعیت صادرات سیمان به عراق، تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند به طوری که تولید سیمان طی دو سال 1393 و 1394 به ترتیب با کاهش 6.3 و 11.7 همراه بوده است. در عین حال، 59 درصد صادرات این واحدها به عراق بوده و اکنون عراق صادرات این محصول از ایران را ممنوع کرده است. در چنین شرایطی با توجه به سطح ارتباطات سیاسی ایران عراق لازم است، یک گروه سیاسی از طریق مذاکره این ممنوعیت را برطرف کند.
حباب قیمتی در صنعت غذا
در ادامه این نشست،کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به برخی مشکلات حوزه کشاورزی و صنعت غذا اشاره کرد و گفت: در سال 1394 به‌رغم افزایش قیمت خرید تضمینی مواد اولیه، قیمت جهانی این محصولات 10 درصد کاهش داشته است و این تفاوت قیمت در داخل و خارج منجر به شکل‌گیری حباب قیمتی شده است. چنانکه به عنوان مثال، قیمت جهانی گندم، 700 تومان و قیمت داخلی آن 1200 تومان است.
او افزود: واردکنندگان در سال 1394در مورد برخی اقلام با ممنوعیت واردات مواجه شدند و حتی اجازه ورود موقت را نیز در مورد برخی از کالاها نیافتند. نمونه آن در شیرخشک است و نتیجه این سیاست این بوده که صادرات محصولات لبنی، در سال 94 به نسبت سال 1393 حدود 6 درصد کاهش یافته است.
زرگران همچنین گفت: به دلیل افزایش قیمتی که در مورد مواد اولیه اعمال شده است، در کاهش قیمت تمام شده محصولات غذایی، توفیقی حاصل نمی‌شود و این به کاهش بیش از پیش صادرات منتهی خواهد شد.
او در بخش دیگری از سخنانش، حضور در نمایشگاه‌ها را به عنوان یکی از ابزارهای توسعه صادرات برشمرد و گفت: در بیست‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته که اخیرا برگزار شد، شاهد حضور پررنگ شرکت‌های خارجی فروشنده محصولات نهایی بودیم؛ چنانکه در سال جاری، حدود 200 شرکت به 700 شرکت افزایش یافته بود. آنچنان که به دلیل فضای محدود، حتی تعدادی از شرکت‌های ایرانی نتوانستند در این نمایشگاه شرکت کنند. این رویه نتیجه‌ای جز افزایش واردات نخواهد داشت.
پس از این سخنان استاندار تهران این همه محدودیت برای تولید داخلی را بی‌مفهوم دانست و گفت: در مجلس هشتم فراکسیون صنایع غذایی بسیار قوی عمل می‌کرد، من معتقدم که باید با نمایندگان مجلس دهم مذاکره کنیم که این فراکسیون بار دیگر راه‌اندازی شود. ضمن اینکه با توجه به شعارهایی که در مورد حمایت از تولید داخلی سرداده می شود، لازم است مراتب گلایه خود را طی نامه‌ای به آقای نعمت‌زاده نیز اعلام کنیم که چطور فضای نمایشگاه به جای ارائه به تولیدکنندگان داخلی در اختیار خارجی‌ها قرار گرفته است. این حداقل خواسته ما است. البته ما با خارجی‌ها مخالف نیستیم اما جای تولیدکنندگان داخلی را هم نگیرند.
حمیدرضا صالحی نیز با اشاره به افت صادرات کالاهای صنعتی گفت: طی سال‌های گذشته، صادرات خدمات فنی و مهندسی به 20 میلیارد دلار رسیده است که در این پروژه‌ها تنها به میزان حدود 900 هزار دلار از کالاهای تولیدشده داخلی استفاده شده است. یکی از دلایل عدم استفاده از توان داخلی، این است که کالاهای تولیدی داخلی رقابتی نیست و یکی از دلایل عدم رقابتی بود، نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده است که می‌توان در مورد آن هم چاره‌اندیشی کرد. این نوع مالیات باید بر مصرف اعمال شود. نه روی تولید.» صالحی نیز نسبت به واگذاری مدیریت نمایشگاه‌ها به تشکل‌ها تاکید کرد.
رییس اتاق تهران هم در مورد موضوع نمایشگاه که از سوی زرگران مطرح شد، گفت: در مورد برگزاری نمایشگاه، هفته گذشته جلسه‌ای با آقای نعمت‌زاده داشتیم و مطالبات بخش خصوصی را مطرح کردیم. ما فکر می‌کنیم، این نحوه مدیریت نمایشگاه‌ها فسادآور است و هر کسی که پول بیشتری بدهد، می تواند حضور بهتری در آن داشته باشد.آقای نعمت‌زاده نیز البته نظرات بخش خصوصی را قبول داشت. از نظر من اجرای اقتصاد مقاومتی نیز به معنای رفع این فسادهاست. در غیراین صورت حوزه صنعت و تجارت دچار آسیب خواهد شد.
استاندار تهران نیز افزود: این موانع حرکت اقتصاد را کند می‌کند، مگر اینکه اصلاح شود. البته کار، کار سختی است و با وجود این سیستم بروکراسی در ایران به سادگی رفع نخواهد شد. هاشمی با اشاره به آغاز به کار مجلس دهم، گفت که بسیاری از این مشکلات را می‌توان از طریق مجلس نیز مورد پیگیری قرار داد.
نظر شما