نحوه تخصيص ارز بانک مرکزي نشان مي‌دهد بخش خصوصي به دليل بروکراسي و بخشنامه هاي قطعي و آني نتوانسته عادلانه در اين بازار ورود پيدا کند چراکه در نحوه تخصيص ارز نيز اولويت تخصيص را به شرکت بازرگاني دولتي ايران و شرکت پشتيباني امور دام داده اند.
تحقيق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهاي استراتژيک و نحوه توزيع آنها در نشست علني روز دوشنبه مورخ 20 خردادماه 1392 مصوب شد. عمده اهداف اين تحقيق و تفحص شامل بررسي ارز اختصاص داده شده به کالاهاي اساسي، بررسي نحوه توزيع کالاهاي مذکور و اثرات آن در تنظيم بازار، بررسي واردات بي رويه محصولات فاقد استاندارد و بي کيفيت و واردات نهاده هاي کشاورزي و چگونگي توزيع آنها بود. بر اين اساس وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، بانک مرکزي و گمرک، از جمله دستگاه‌هايي هستند که به طور مستقيم مورد تحقيق قرار گرفتند.
رئيس هيات تحقيق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت در واردات کالاهاي استراتژيک، تخلفات شرکت‌هاي دولتي در نوسانات بازار ارز، ماجراي افزايش 180 درصدي قيمت کالاهاي اساسي، سود واردات دام‌هاي مريض براي امير منصور آريا و.. را در گفت‌وگو با مهر تشريح کرد.
احمد امير آبادي، نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي در اين گفت‌وگو درباره مشکلات موجود بر سر راه تحقيق و تفحص اظهار کرد: عدم همکاري جدي برخي دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزي، بانک هاي عامل، سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان، شرکت پشتيباني امور دام کشور، سازمان دامپزشکي کشور، شرکت بازرگاني دولتي ايران، معاونت بازرگاني داخلي از يک سو و نبود شفافيت لازم در خصوص اطلاعات و اسناد اخذ شده از سوي ديگر از جمله موانع فعاليت کارشناسان بوده است، چنين روندي موجب شد تا از طريق هيات با رئيس جمهور و وزير اقتصاد و دارايي به صورت مستقيم مکاتبه و لزوم همکاري دستگاه‌ها تقاضا شود؛ اما متاسفانه عليرغم درخواست فوق همکاري لازم در خصوص ارائه اطلاعات مورد درخواست صورت نگرفت. لذا با اين اوصاف، اعمال ماده 217 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، مبني بر تعقيب قضائي مسئولان دستگاه‌هاي ذي‌ربط که مرتکب تخلف و جرم در عدم همکاري شده‌اند را از هيات رئيسه مجلس تقاضا کرديم.
وي در تشريح تخلفات در واردات کالاهاي اساسي با ارز مرجع در مقطع نوسانات نرخ ارز که باعث افزايش قيمت کالاهاي اساسي نيز شد، افزود: عليرغم افزايش بي رويه واردات محصولات کشاورزي با استفاده از نرخ ارز مرجع در سال 1391 انتظار مي‌رفت که قدرت خريد مردم براي تهيه غذا و محصولات کشاورزي افزايش يابد اما آمار شاخص قيمت مواد خوراکي در سال 1391 از شاخص کل قيمت ها بالاتر بوده (44 درصد) افزايش در شاخص مواد خوراکي و آشاميدني نسبت به 30.5درصد شاخص کل اين بدان معني است که تورم در مواد غذايي از ديگر بخش هاي سبد خانوارها بالاتر بوده و با استناد به اين شاخص مي‌توان اثبات کرد که قدرت خريد خانوارها براي خريد مواد غذايي کاهش يافته است.
وي اضافه کرد: به طور نمونه روند تغيير قيمت برنج در شهريور سال 92 نسبت به فروردين سال 91 به ميزان 201 درصد، روغن به ميزان 180.7 درصد، شکر 144.7 درصد، گوشت مرغ 135.19 درصد، گوشت قرمز 180.11 درصد، جو 128.5 درصد، ذرت 186.7 درصد، کنجاله سويا 119.9 درصد رشد داشته است.اميرآبادي افزود: وارد کنندگان در ازاي اعلام قيمت غير واقعي، ارز بيشتري با نرخ مرجع دريافت و به واردات کالاهاي ديگر و يا فروش ارز در بازارهاي آزاد اقدام کرده اند. وجود قيمت هاي متفاوت براي يک کالا در يک محدوده زماني خاص باعث تحميل ميلياردها تومان هزينه شده است.
نابساماني تخصيص ارز عامل تبعيض بين واردکننده‌ها
رئيس هيات تحقيق و تفحص از وزارت صمت همچنين گفت: مسائلي از جمله فضاي حاکم بر تامين نقدينگي و نابساماني هاي تخصيص يا عدم تخصيص ارز و زمان پرداخت و نوع ارز، باعث تبعيض بين وارد کننده ها، اعم از دولتي و غير دولتي شده که در قيمت تمام شده و هزينه دموراژ موثر بوده و بعضا در اين فضا سوءاستفاده هم شده است. (به عنوان مثال براي برخي از وارد کنندگان خاص ارز سهل الوصول از هالک بانک ترکيه و ارز سهل المعامله مثل يورو براي تعداد بيشتري از بانک هاي ديگر در کشورهايي نظير چين و ارزهايي همچون يوان چين و وون کره) تخصيص داده شده است.
وي تصريح کرد: مصاحبه هاي غير کارشناسي برخي مسئولان از جمله معاون اول رئيس جمهور وقت و وزراي حوزه اقتصادي، گاها منجر به بروز اختلالاتي در تنظيم بازار و کالاهاي اساسي شده است. گرچه تامين کالاهاي اساسي با ارز مرجع (12260 ريال) توسط بخش خصوصي و دولتي به حد کفايت صورت گرفت، اما به دليل آن که سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان برخلاف اساسنامه آن سازمان مبني بر جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها و فاقد اقتدار بوده و متاسفانه افزايش بهاي فروش اين کالاها براي مصرف کنندگان شکل گرفته است. اين بدان معناست که يارانه اختصاص يافته، به جاي آنکه نصيب مصرف کنندگان نهايي کالاهاي اساسي شود غالبا نصيب تجار و واسطه ها شده است.
رانت يا غيررانت، مساله اين است!
اميرآبادي درباره تاثير سياست‌هاي وزارت صنعت اضافه کرد: معاونت توسعه بازرگاني داخلي طي روزهاي پايان سال 1391، جلسات متعددي را برگزار نمود که طي آن تصميماتي مبني بر عدم اختصاص ارز مرجع (12260 ريال) براي واردات کالاهايي نظير برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، کره و شير خشک و... اتخاذ شد و متعاقبا در ابتداي سال 1392 نيز بر اين تصميم تاکيد شد که ارز با نرخ مرجع (12260 ريال) از تاريخ 1392.2.1 صرفا براي واردات گندم و نهاده هاي دامي اختصاص خواهد يافت. اجراي اين سياست و انتظارات تورمي آن به همراه اعلام قيمت هاي جديد براي محصولات موضوعه و همچنين براي شرکت هاي روغن نباتي، باعث افزايش قيمت اين محصولات و تبعات بعدي آن از جمله ايجاد صف براي خريد روغن با قيمت قبلي شد.
وي افزود: واردات کالاهاي اساسي و نهاده هاي استراتژيک دامي نظير کنجاله سويا، ذرت و جو توسط چند شرکت محدود و خاص انجام شده و توجه ويژه مسئولين وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي و گمرک ايران به اين شرکت ها باعث افزايش سهم آنها در واردات شده است به گونه اي که طبق آمار موجود در سالهاي مورد بررسي، حدود 50-65 درصد واردات، مربوط به اين گروه از شرکت ها بوده که هر گونه تصميم اين شرکت ها در زمينه توزيع و قيمت اين نوع کالاها و نهاده ها مي‌تواند جامعه را شديدا تحت تاثير قرار دهد و تبعات اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و حتي سياسي در برداشته است.
بي عدالتي در مورد بخش خصوصي
نماينده مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: نحوه تخصيص ارز بانک مرکزي نشان مي‌دهد بخش خصوصي به دليل بروکراسي و بخشنامه هاي قطعي و آني نتوانسته عادلانه در اين بازار ورود پيدا کند چراکه در نحوه تخصيص ارز نيز اولويت تخصيص را به شرکت بازرگاني دولتي ايران و شرکت پشتيباني امور دام داده اند. اين در حالي است که در مورخ 1392.10.09 گمرک جمهوري اسلامي ايران عنوان شده «برابر بررسي هاي انجام شده، ارزش کالاهاي وارده (کالاهاي اساسي و نهاده هاي دامي) توسط شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران (GTC) در مقايسه با قيمت هاي جهاني و يا در مقايسه با واردات بخش خصوصي گران تر خريداري مي‌شود» که داراي ابهام است.
عدم رعايت استاندارد در واردات مواد غذايي
وي همچنين اظهار کرد: براساس مستندات موجود، طي سالهاي 1390 و 1391 به دليل عدم توجه جدي به موضوع قرنطينه دامي و کنترل دقيق ورود دام به داخل کشور، و از سوي ديگر کنترل دقيق واکسن ها و داروهاي دامي و ورود واکسن هايي بدون طي مراحل قانوني، موجب شيوع و بروز بيماري هاي کشنده و سهمگين در جمعيت دام، طيور و آبزيان کشور شد. شيوع بيماري هاي مختلف در دام هاي سنگين کشور از جمله تب برفکي، بروسلوز و شاربن علامتي، موجب شد تا ميليون ها راس از دام هاي مولد و شيري در کشتارگاه هاي سراسر کشور قرباني شوند، اين وضعيت موجب کاهش توليد گوشت و شير و فرآورده هاي در کشور شد، کاهش شديد توليد مواد پروتئيني و جهش يکباره قيمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهي و فرآورده هاي لبني و تخم مرغ که طي سال هاي 1390 و 1391 اتفاق افتاد، نمونه اي از تاثيرات منفي شيوع بيماري بين دام و طيور بود.
اميرآبادي افزود: متعاقب آن دستگاه‌هاي متولي، در ازاي تلفات دامي کشور و با وجود مباشرين تخصصي تامين کالاهاي اساسي، متاسفانه اقدام به اعطاي مجوز واردات به اشخاص غير و خاص مانند شرکت آريا گستر (امير منصور آريا) و شرکت هايي که ليست آنها به پيوست ارائه شده است مي‌نمايند. اين اشخاص با واردات و توزيع دام از مرزهاي شرقي و شمالي کشور، بدون توجه به الزام در رعايت و ضرورت در اصول اوليه قرنطينه پس از وارد کردن دام، موجب شيوع بيماري هاي دامي در برخي از استان هاي کشور و تحميل خسارات فراواني شدند. چنين شرايطي، استمرار تلفات گسترده دام در سال هاي 1390 و 1391، کاهش توليد و نوسانات ناشي از افزايش قيمت هاي دام و فرآورده‌هاي دامي را رقم زد.
تحقيق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهاي استراتژيک و نحوه توزيع آنها در نشست علني روز دوشنبه مورخ 20 خردادماه 1392 مصوب شد. عمده اهداف اين تحقيق و تفحص شامل بررسي ارز اختصاص داده شده به کالاهاي اساسي، بررسي نحوه توزيع کالاهاي مذکور و اثرات آن در تنظيم بازار، بررسي واردات بي رويه محصولات فاقد استاندارد و بي کيفيت و واردات نهاده هاي کشاورزي و چگونگي توزيع آنها بود. بر اين اساس وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، بانک مرکزي و گمرک، از جمله دستگاه‌هايي هستند که به طور مستقيم مورد تحقيق قرار گرفتند.
رئيس هيات تحقيق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت در واردات کالاهاي استراتژيک، تخلفات شرکت‌هاي دولتي در نوسانات بازار ارز، ماجراي افزايش 180 درصدي قيمت کالاهاي اساسي، سود واردات دام‌هاي مريض براي امير منصور آريا و.. را در گفت‌وگو با مهر تشريح کرد.
احمد امير آبادي، نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي در اين گفت‌وگو درباره مشکلات موجود بر سر راه تحقيق و تفحص اظهار کرد: عدم همکاري جدي برخي دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزي، بانک هاي عامل، سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان، شرکت پشتيباني امور دام کشور، سازمان دامپزشکي کشور، شرکت بازرگاني دولتي ايران، معاونت بازرگاني داخلي از يک سو و نبود شفافيت لازم در خصوص اطلاعات و اسناد اخذ شده از سوي ديگر از جمله موانع فعاليت کارشناسان بوده است، چنين روندي موجب شد تا از طريق هيات با رئيس جمهور و وزير اقتصاد و دارايي به صورت مستقيم مکاتبه و لزوم همکاري دستگاه‌ها تقاضا شود؛ اما متاسفانه عليرغم درخواست فوق همکاري لازم در خصوص ارائه اطلاعات مورد درخواست صورت نگرفت. لذا با اين اوصاف، اعمال ماده 217 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، مبني بر تعقيب قضائي مسئولان دستگاه‌هاي ذي‌ربط که مرتکب تخلف و جرم در عدم همکاري شده‌اند را از هيات رئيسه مجلس تقاضا کرديم.
وي در تشريح تخلفات در واردات کالاهاي اساسي با ارز مرجع در مقطع نوسانات نرخ ارز که باعث افزايش قيمت کالاهاي اساسي نيز شد، افزود: عليرغم افزايش بي رويه واردات محصولات کشاورزي با استفاده از نرخ ارز مرجع در سال 1391 انتظار مي‌رفت که قدرت خريد مردم براي تهيه غذا و محصولات کشاورزي افزايش يابد اما آمار شاخص قيمت مواد خوراکي در سال 1391 از شاخص کل قيمت ها بالاتر بوده (44 درصد) افزايش در شاخص مواد خوراکي و آشاميدني نسبت به 30.5درصد شاخص کل اين بدان معني است که تورم در مواد غذايي از ديگر بخش هاي سبد خانوارها بالاتر بوده و با استناد به اين شاخص مي‌توان اثبات کرد که قدرت خريد خانوارها براي خريد مواد غذايي کاهش يافته است.
وي اضافه کرد: به طور نمونه روند تغيير قيمت برنج در شهريور سال 92 نسبت به فروردين سال 91 به ميزان 201 درصد، روغن به ميزان 180.7 درصد، شکر 144.7 درصد، گوشت مرغ 135.19 درصد، گوشت قرمز 180.11 درصد، جو 128.5 درصد، ذرت 186.7 درصد، کنجاله سويا 119.9 درصد رشد داشته است.اميرآبادي افزود: وارد کنندگان در ازاي اعلام قيمت غير واقعي، ارز بيشتري با نرخ مرجع دريافت و به واردات کالاهاي ديگر و يا فروش ارز در بازارهاي آزاد اقدام کرده اند. وجود قيمت هاي متفاوت براي يک کالا در يک محدوده زماني خاص باعث تحميل ميلياردها تومان هزينه شده است.
نابساماني تخصيص ارز عامل تبعيض بين واردکننده‌ها
رئيس هيات تحقيق و تفحص از وزارت صمت همچنين گفت: مسائلي از جمله فضاي حاکم بر تامين نقدينگي و نابساماني هاي تخصيص يا عدم تخصيص ارز و زمان پرداخت و نوع ارز، باعث تبعيض بين وارد کننده ها، اعم از دولتي و غير دولتي شده که در قيمت تمام شده و هزينه دموراژ موثر بوده و بعضا در اين فضا سوءاستفاده هم شده است. (به عنوان مثال براي برخي از وارد کنندگان خاص ارز سهل الوصول از هالک بانک ترکيه و ارز سهل المعامله مثل يورو براي تعداد بيشتري از بانک هاي ديگر در کشورهايي نظير چين و ارزهايي همچون يوان چين و وون کره) تخصيص داده شده است.
وي تصريح کرد: مصاحبه هاي غير کارشناسي برخي مسئولان از جمله معاون اول رئيس جمهور وقت و وزراي حوزه اقتصادي، گاها منجر به بروز اختلالاتي در تنظيم بازار و کالاهاي اساسي شده است. گرچه تامين کالاهاي اساسي با ارز مرجع (12260 ريال) توسط بخش خصوصي و دولتي به حد کفايت صورت گرفت، اما به دليل آن که سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان برخلاف اساسنامه آن سازمان مبني بر جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها و فاقد اقتدار بوده و متاسفانه افزايش بهاي فروش اين کالاها براي مصرف کنندگان شکل گرفته است. اين بدان معناست که يارانه اختصاص يافته، به جاي آنکه نصيب مصرف کنندگان نهايي کالاهاي اساسي شود غالبا نصيب تجار و واسطه ها شده است.
رانت يا غيررانت، مساله اين است!
اميرآبادي درباره تاثير سياست‌هاي وزارت صنعت اضافه کرد: معاونت توسعه بازرگاني داخلي طي روزهاي پايان سال 1391، جلسات متعددي را برگزار نمود که طي آن تصميماتي مبني بر عدم اختصاص ارز مرجع (12260 ريال) براي واردات کالاهايي نظير برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، کره و شير خشک و... اتخاذ شد و متعاقبا در ابتداي سال 1392 نيز بر اين تصميم تاکيد شد که ارز با نرخ مرجع (12260 ريال) از تاريخ 1392.2.1 صرفا براي واردات گندم و نهاده هاي دامي اختصاص خواهد يافت. اجراي اين سياست و انتظارات تورمي آن به همراه اعلام قيمت هاي جديد براي محصولات موضوعه و همچنين براي شرکت هاي روغن نباتي، باعث افزايش قيمت اين محصولات و تبعات بعدي آن از جمله ايجاد صف براي خريد روغن با قيمت قبلي شد.
وي افزود: واردات کالاهاي اساسي و نهاده هاي استراتژيک دامي نظير کنجاله سويا، ذرت و جو توسط چند شرکت محدود و خاص انجام شده و توجه ويژه مسئولين وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي و گمرک ايران به اين شرکت ها باعث افزايش سهم آنها در واردات شده است به گونه اي که طبق آمار موجود در سالهاي مورد بررسي، حدود 50-65 درصد واردات، مربوط به اين گروه از شرکت ها بوده که هر گونه تصميم اين شرکت ها در زمينه توزيع و قيمت اين نوع کالاها و نهاده ها مي‌تواند جامعه را شديدا تحت تاثير قرار دهد و تبعات اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و حتي سياسي در برداشته است.
بي عدالتي در مورد بخش خصوصي
نماينده مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: نحوه تخصيص ارز بانک مرکزي نشان مي‌دهد بخش خصوصي به دليل بروکراسي و بخشنامه هاي قطعي و آني نتوانسته عادلانه در اين بازار ورود پيدا کند چراکه در نحوه تخصيص ارز نيز اولويت تخصيص را به شرکت بازرگاني دولتي ايران و شرکت پشتيباني امور دام داده اند. اين در حالي است که در مورخ 1392.10.09 گمرک جمهوري اسلامي ايران عنوان شده «برابر بررسي هاي انجام شده، ارزش کالاهاي وارده (کالاهاي اساسي و نهاده هاي دامي) توسط شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران (GTC) در مقايسه با قيمت هاي جهاني و يا در مقايسه با واردات بخش خصوصي گران تر خريداري مي‌شود» که داراي ابهام است.
عدم رعايت استاندارد در واردات مواد غذايي
وي همچنين اظهار کرد: براساس مستندات موجود، طي سالهاي 1390 و 1391 به دليل عدم توجه جدي به موضوع قرنطينه دامي و کنترل دقيق ورود دام به داخل کشور، و از سوي ديگر کنترل دقيق واکسن ها و داروهاي دامي و ورود واکسن هايي بدون طي مراحل قانوني، موجب شيوع و بروز بيماري هاي کشنده و سهمگين در جمعيت دام، طيور و آبزيان کشور شد. شيوع بيماري هاي مختلف در دام هاي سنگين کشور از جمله تب برفکي، بروسلوز و شاربن علامتي، موجب شد تا ميليون ها راس از دام هاي مولد و شيري در کشتارگاه هاي سراسر کشور قرباني شوند، اين وضعيت موجب کاهش توليد گوشت و شير و فرآورده هاي در کشور شد، کاهش شديد توليد مواد پروتئيني و جهش يکباره قيمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهي و فرآورده هاي لبني و تخم مرغ که طي سال هاي 1390 و 1391 اتفاق افتاد، نمونه اي از تاثيرات منفي شيوع بيماري بين دام و طيور بود.
اميرآبادي افزود: متعاقب آن دستگاه‌هاي متولي، در ازاي تلفات دامي کشور و با وجود مباشرين تخصصي تامين کالاهاي اساسي، متاسفانه اقدام به اعطاي مجوز واردات به اشخاص غير و خاص مانند شرکت آريا گستر (امير منصور آريا) و شرکت هايي که ليست آنها به پيوست ارائه شده است مي‌نمايند. اين اشخاص با واردات و توزيع دام از مرزهاي شرقي و شمالي کشور، بدون توجه به الزام در رعايت و ضرورت در اصول اوليه قرنطينه پس از وارد کردن دام، موجب شيوع بيماري هاي دامي در برخي از استان هاي کشور و تحميل خسارات فراواني شدند. چنين شرايطي، استمرار تلفات گسترده دام در سال هاي 1390 و 1391، کاهش توليد و نوسانات ناشي از افزايش قيمت هاي دام و فرآورده‌هاي دامي را رقم زد.
نظر شما