مواد غذایی> دبیر کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران با بیان این که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در کنترل قیمت‌ها موفق نبوده و روش‌های دولتی در این خصوص اثرگذار نیست، خواستار واگذاری مقوله نظارت بر کنترل قیمت‌ها به انجمن‌های تولیدی و اتحادیه‌های صنفی شد.

علی موحد با اشاره به ابلاغیه جدید محمد شریعتمداری – وزیر صنعت، معدن و تجارت – مبنی بر حذف درج قیمت مصرف از سوی تولید کنندگان هفت قلم کالای صنایع غذایی که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل بسته‌بندی است، اظهار کرد: پیش از این نیز از سوی محمدرضا نعمت زاده ابلاغیه‌ای در مورد حذف برچسب قیمت کالاهای منتخب محصولات شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ شد که این طرح در ادامه آن بوده و مربوط به گروه‌های کالایی با اولویت سه هستند.

وی ادامه داد: عدم درج قیمت توسط تولید کننده به معنای عدم درج قیمت توسط فروشگاه‌ها نیست و کلیه فروشندگان از عمده و خرد موظف هستند تا بر روی کالا برچسب قیمت نصب کنند.

عضو کانون صنایع غذایی ایران تصمیم اتخاذ شده در مورد حذف قیمت محصولات مربوطه توسط تولید کنندگان را اقدامی درست ارزیابی کرد و گفت: در کارخانجات دنیا نیز نوعا قیمت‌گذاری محصولات خارجی توسط تولید کننده تعیین نمی‌شود و فروشگاه‌های مربوطه براساس بارکد درج شده محصولات را قیمت‌گذاری می‌کنند و در اختیار خریدار قرار می‌دهد.

موحد افزود: این سیستم فروش مربوط به کشورهایی که اقتصاد پیشرو دارند و توسعه پایدار را در دستور کار قرار داده‌اند. در ایران نیز فروشگاه‌های بزرگ از چنین سیستم‌هایی برخوردار هستند اما مغازه‌داران به عنوان فروشندگان خرد برچسب‌های قیمت‌گذاری را روی کالا نصب کنند.

وی با تاکید بر این‌که باید سیستم نظارتی درستی در مورد عرضه محصولات توسط فروشندگان خرد در نظر گرفته شود، خاطر نشان کرد: این تصمیم می‌توان شروع مناسبی برای تغییر سیستم عرضه و فروش باشد.

دبیر کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران در پاسخ به ورود دستگاه‌های نظارتی به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی در طرح مذکور، تصریح کرد: بنده به شخصه دخالت سازمان‌های دولتی را مشکل اساسی کار می‌دانم ولی نظارت باید توسط انجمن‌های صنفی انجام شود.

موحد افزود: آیا تاکنون که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مقوله نظارت‌ها را برعهده داشته دراین خصوص موفق بوده است؟ آیا روش‌های دولتی در کنترل قیمت‌ها اثرگذار بوده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها منفی است و باید نظارت به قیمت ها و نیز کمیت محصولات به دست انجمن‌ها سپرده شود و دولت هزینه و نیروی انسانی خود را در جاهای دیگری به کار گیرد.

به گزارش ایسنا، پس از دستور محمدرضا نعمت‌زاده – وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت – در ارتباط با عدم درج قیمت مصرف‌کننده گروه‌های کالایی بیسکوییت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات سلولزی و بهداشتی، محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - نیز ابلاغیه‌ای را در ارتباط با دستور حذف درج قیمت مصرف از تولید کنندگان هفت قلم کالای صنایع غذایی که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی است ابلاغ کرد.

منبع:ایسنا