مواد غذایی> معاون سازمان برنامه و بودجه با تشریح ابعاد کارشناسی اصلاح ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی گفت: با اصلاح نرخ ارز،‌ تولید نفس می‌کشد و همچنین با اعتبارات اسنادی حمایت جدی صورت می‌گیرد و در مقابل به چند دهک جامعه یارانه پرداخت می‌شود.

 این روزها زمزمه اصلاح نرخ ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی،‌دارو و تجهیزات پزشکی به گوش می‌رسد. بنا به استدلال مسئولان دولتی در بودجه سال جاری 8 میلیارد دلار از محل ارزهای نفتی، ارز ترجیحی برای این مسئله اختصاص یافت و در همان نیمه نخست سال از سوی دولت روحانی هزینه شد.

در حال حاضر مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند که ارز ترجیحی وجود ندارد که به کالاهای اساسی اختصاص یابد و باید  راهکاری برای آن اندیشید. البته دولت در لایحه بودجه سال 1401 تک نرخی شدن ارز را پیشنهاد داده که در حال بررسی توسط نمایندگان مجلس است. برای بررسی جزئیات این مسئله از سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور دعوت کردیم که تا ابعاد آن را روشن کند.

پورمحمدی: بله کاملا درست است. در رابطه هر سیاستی را باید با توجه به موقعیت زمانی آن ارزیابی کرد. وقتی ارز 4200 مطرح شد آن موقع کار شجاعانه‌ای بود چون ارز روی 3 هزار تومان سرکوب شده بود و همه کارشناسان می‌گفتند با سرکوب شدن، منابع ارزی هدر می‌رود. آن موقع تبدیل 3 به 4 هزار تومان کار خوبی بود که باید به آن توجه کرد. اگر بعد از 5 سال بخواهید ادامه دهید بدان معنا نیست که آن سیاست الان هم خوب است و جواب می‌دهد بلکه باید تصمیم دیگری گرفت و با نوسانات اقتصاد خود را هماهنگ کنید. اگر در ایستگاه بمانید قطار حرکت کرده و می‌رود. انعطاف عقلایی به سیاست بدهید که کار جلو برود. آن موقع تفاوت ارز 4200 تا 5 هزار تومان در بازار باز هم تفاوت قابل تحمل بود. الان قیمت ارز به 27 هزار تومان رسیده معلوم است که دیگر مورد پذیرش نیست. باید تصمیم جدید گرفته شود.

آیا این اظهارات را باید به منزله دفاع از ارز 4200 بدانیم؟

پورمحمدی: اصلا کاری با این ندارم. در مباحث اقتصادی آنچه مقدس است منافع عمومی است نه یک تصمیم. ممکن است بد یا خوب باشد. اثر تصمیمات را باید در زمان خودش در نظر بگیرید. مثلا می‌توانید بگویید خودکار بیک یک تومان بود اما الان نمی‌توان این را گفت چون قیمت تمام شده بالا رفته، شدنی نیست. آن چیزی که به ارز 4200 نقد می‌شود این است که چرا استمرار می‌دهید. آن موقع نرخ ارز آزاد 5 هزار تومان بود الان به 27 هزار تومان رسید که ادامه آن سیاست به‌شدت قابل نقد است.

اکنون چند محدودیت داریم. اگر اختلاف دو کالا 5 درصد یا 10 درصد باشد از منظر اقتصاد کلان می‌توان چشم پوشی کرد چون بازار خود را تنظیم می‌کند. اما اگر به 50 درصد رسید فسادزا خواهد بود و اگر این اختلاف به 500 درصد رسید بدانید جز فساد چیز دیگری نیست. اگر مقدس ترین افراد را بگذارید بالای سر کار باز هم بقیه عوامل مشکل ایجاد می‌کنند.

مصداقی هم برای این فساد و رانت دارید؟ می‌خواهیم این را شفاف به مردم عرضه کنیم.

پورمحمدی: نه؛ وقتی آب را در گرمای بیرون بگذارید و بخار شود مگر می‌توانید اثبات کنید که کس دیگری آن را برداشته است. شدنی نیست. فساد نتیجه این است که این سیاست را نگه داریم و آن را تغییر ندهیم.

پورمحمدی: همین را می‌گوییم. این فسادش بود که گفتم. فردی اگر بخواهد از بیرون کشور کالایی را بخرد کافی است 2 درصد (برآورد بیش اظهاری) کند 2 درصد ضرب در 500 درصد مابه التفاوت کالا در داخل می‌شود. یا کالا را در گمرک نگه می‌دارد که قیمت تفاوت کرده با تاخیر ترخیص می‌کند. یا در انبار پنهان می‌کند. به جای اینکه مردم مصرف کنند تبدیل به خوراک دام می‌کند. یا گندم را تبدیل به ماکارانی می‌کند و صادر می‌شود و ما به آن کارخانه نشان صادرکننده برتر می‌دهیم. اصلا تبدیل به قاچاق می‌شود و به مردم چیزی نمی‌رسد.

پورمحمدی: مشکل این است که این فساد پیدا نیست، وگرنه جلوی آن گرفته می‌شد. مثل تبخیر شدن است. اتفاقا این سازوکاری است که فساد را ناپیدا می‌کند، همه احساس می‌کنند مشکلی وجود ندارد. هر کاری کنید فساد با تفاوت 500 درصد مسیر خود را پیدا می‌کند و قابل رصد نیست. مهم این است که ساختار، مسبب این کار است. رانت آن در غیرعادلانه بودن است. وقتی کالایی 500 درصد تفاوت دارد افرادی که در دهک درآمدی 10 هستند کالای ارزان به وفور در دسترس دارند هر چه بخواهند مصرف می‌کنند. اما فردی که در یک روستا کل دارایی‌اش 10 تا بز است نمی‌تواند از بنزین ارزان، مابه التفاوت یارانه‌های مرغ و دارو و درمان ارزان استفاده کند. فقرا از یارانه استفاده نمی‌کنند بلکه ثروتمندان از اینها بهره‌مند می‌شوند. منابع عمومی ما به جای اینکه رانتی باشد باید برای عموم یکسان در نظرگرفته شود. الان ارز ترجیحی عمدتا نفعش برای اقشار پردرآمد استفاده می‌شود که ناعادلانه است.

پورمحمدی: بگذارید از زاویه دیگری صحبت کنم.

پورمحمدی: یک زمانی مثل سال 91-90 شما 130 میلیارد دلار درآمد ارزی دارید قیمت را پایین نگه می‌دارید و مابه التفاوت قیمت را هم یارانه به مردم می‌دهید. آن زمان دلار حوالی هزار تومان بود و شما 45 هزار تومان یارانه می‌دادید الان به کمتر از یک دهم تبدیل شده است. گفته شد که اساسا ارز ترجیحی نیز شفاف و رانت‌زا است، غیرعادلانه است و مخرب تولید است، اما با همه ایراداتی که این روش دارد ممکن است سیاست‌گذار بنا بر ملاحظاتی بخواهد این روش را ادامه دهد. اگر سیاست‌گذار به اندازه کافی ارز ترجیحی در اختیار داشته باشد، ادامه این روش با همه ایراداتی که دارد، امکان‌پذیر است، اما اگر سیاست‌گذار بخواهد این روش را ادامه دهد ولی به اندازه کافی ارز ترجیحی در اختیار نداشته باشد و آنگاه بخواهد با چاپ پول ارز را گران بخرد و بعد به صورت ارزان و ترجیحی برای واردات کالاهای خاصی اختصاص دهد، آنگاه آثار زیان‌باری خواهد داشت و آن افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم و گرانی همه کالاهاست. این روش اصلا روش پسندیده‌ای نیست و کسی از آن دفاع نمی‌کند؛ همین است که ما را در فضای تورمی بالا می‌کشاند.

پورمحمدی: اگر سؤال شود قدرت خریدتان در یک سال 50 درصد کاهش پیدا نکند مطلوب است؟ یا اینکه از خیر ارزی بگذریم که عمدتاً عده‌ای از آثار آن بهره‌مند می‌شوند؟ عموما می‌گویند قمیت‌های کاهش پیدا کند و بالا نرود. حال اگر بخواهیم سیاست خوبی در پیش گرفته شود باید این سیاست را از دو جهت جلو ببریم؛ اول اینکه جلوی گرانی را بگیریم، دوم اینکه تلاش کنیم بخشی از هزینه‌های مردم به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر جبران شود. بنابراین از یک طرف باید شعله حرارت تورم را کنترل کرد و از طرف دیگر رانت و فساد و ناعادلانه بودن را از بین برد و سوم اینکه هزینه جبرانی داده شود و میزان هزینه جبرانی به این موضوع بستگی دارد که شما چه میزان منابع دارید و چه میزان می‌توانید هزینه دولت را کم کنید. اینها منابع شما هستند، باید یارانه بدهید، اما اگر بیش از این منابع بخواهید یارانه بدهید یعنی از محل پایه پولی و چاپ پول بخواهید یارانه بدهید آن وقت دوباره تورم و گرانی را خواهیم داشت.

مطلب چهارم که حائز اهمیت است تاثیر پرداخت ارز یارانه‌ای به بخش تولید است. کاری نداریم که ادامه روند موجود از محل چاپ پول است یا جای دیگر. کالایی مثل دارو و مواد اولیه آن را وارد می‌کنیم. داروساز می‌گوید من می‌توانم آن را تولید کنم اما وقتی که با ارز ترجیحی وارد می‌کنید تولید را نابود می‌کند. بسیاری از داروها به‌جز استثناها می‌تواند در کشور تولید شود. به‌جای چاپ پول، تولید را حمایت کنید.

عده‌ای معتقدند که اصلاح ارز کالاهای اساسی توطئه علیه دولت آقای رئیسی است و همان طرح مشاوران دولت روحانی بود که دنبال آزاد سازی قمیت‌ها بودند.

پورمحمدی: این حرف‌ها مال شما در خبرگزاری فارس است که همواره می‌گوید.

پورمحمدی: فرض کنیم من در مقام تصمیم‌گیری باشم که نیستم و به‌عنوان کارشناس می‌گویم. دو راه جلوی پای ما است یک اینکه ادامه دادن مسیر موجود به افزایش پایه پولی منجر شود که نتیجه آن تورم است و طبق آمارها با ادامه این سیاست، 28 درصد به تورم اضافه می‌شود.

پورمحمدی: محاسبات است. سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی،‌ وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس مدل را یکسان کردند، اگر ارز ترجیحی از محل پایه پولی تامین شود، 28 درصد به تورم اضافه می‌شود و می‌گوییم که این راه که می‌رویم به ترکستان است. اما باید همه ملاحظات را در نظر گرفت. شاعر می‌گوید «تا نکنی جای قدم استوار، پای منه در طلب هیچ کار». وقتی می‌خواهید تغییری انجام دهید باید مخاطرات را بیان کنید، صادقانه صحبت کنید، مردم را قانع کنید. شفاف بگویید چه دارید و ندارید، به نفعتان هست یا نیست. جامعه باید بداند صادقانه صحبت می‌کنید، همه بخش‌های کشور باید هماهنگ باشند. اگر سراغ منافع بخشی بروید معلوم نیست که چه می‌شود و در این صورت مردم اعتماد نخواهند کرد. زمانی این سیاست می‌تواند اجرا شود که یک صدای واحد از دستگاه‌های ملی و استانی و حاکمیت بیرون بیاید.

پورمحمدی: زمانی که دکتر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی بود محاسبات خود را اعلام کرد این گزارش رسمی برای کالاهای اساسی در مقطع زمانی شهریور ماه منتشر شد.

پس چرا در گزارش شما قیدشده که رشد پایه پولی ناشی از تامین ارز ترجیحی 4.9 درصد به تورم اضافه می‌کند؟

پورمحمدی: نخیر، این اعداد تورم مربوط به اصلاح نرخ ارز است. با اصلاح نرخ ارز 4.5 درصد به صورت مستقیم و 2.5 درصد غیرمستقیم به تورم اضافه می‌شود. این تورم پس از اجرا است. آن عدد 28 درصد تورم نیز ناشی از اجرا نشدن این سیاست است. در صورتی که مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی از محل پایه پولی تامین شود.

پورمحمدی: طبیعتا در یک بازه یک ساله داریم صحبت می‌کنیم اگر به فرمایش شما اکتفا کنیم که کاملا هم درست است وضعیت اقلام و تورم آن بدتر خواهد بود. یعنی اینکه تورم بیشتری را باید برای عدم اجرای این سیاست در نظر گرفت.

پورمحمدی: تکرار می‌کنم، تورم ناشی از اجرا نشدن اصلاح ارز ترجیحی با فرض تامین مابه‌التفاوت از محل پایه پولی 28 درصد است. مهم این است پول ارز را از کجا بیاورید اگر ارز به اندازه کافی وجود داشته باشد و قیمت‌ها سرکوب شود، قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد اما باید سؤال شود که آیا منابع ارزی کافی در اختیار داریم؟ باید تصمیم بگیریم که کدام روش درست است. آن چیزی که در آمارهای بانک مرکزی می‌بینم این است که پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا می‌رود. واقعا بانک مرکزی در شرایط تحریمی ارز جمع می‌کند؟ نه، تحت فشار ارز می‌خرد و به نرخ 4200 تومان به واردکننده می‌دهد.

پورمحمدی: برای جلوگیری از آسیب به تولیدکننده باید تدبیر کرد. اولا باید واردات با گشایش اعتبارات اسنادی صورت گیرد و مهلت داده شود تا پس از واردات و فروش و بازدریافت وجوه حاصله اعتبارات اسنادی تسویه شوند تا مشکل سرمایه در گردش حل شود. دوما باید برای واحدهای تولیدی کوچک حمایت لازم را انجام داد. سوما باید شرکت‌های دولتی از این بازار کنار بروند تا بخش خصوصی خود بنا به مصالح خود اقدام کنند. بخش خصوصی منافع خود را بهتر تشخیص می‌دهد و چابک‌تر عمل می‌کند. اگر مقررات دست و پاگیر دولتی و شرکت‌های دولتی کنار گذاشته شوند، تولید نفس می‌کشد. هر تولیدکننده منافع خود را بهتر تشخیص می‌دهد، می‌داند چه زمانی، چگونه و از چه طریقی نهاده‌های مورد نیاز خود را وارد کند. فقط باید برای تولیدکننده ثبات ایجاد کرد.

راجع به یارانه‌ای که از این محل برای مردم پیش بینی می‌شود در تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده حدود 100 هزار میلیارد تومان یارانه جبرانی گذاشته شده است. از طرفی برای سال جاری 8 میلیارد دلار ارز گذاشته شد که اگر با نرخ 23 هزارتومان هم محاسبه کنیم و با فرض ثابت بودن این رقم برای سال آینده،‌ دولت همه درآمد آن را به مردم نمی دهد.

پورمحمدی: این همه برای شما توضیح دادم دوباره می‌گویید لیلی زن است یا مرد.

پورمحمدی: آن چیزی که قانون گذار به دولت برای فروش ارز 4200 تومانی اجازه داده است، بیش از 8 میلیارد دلار نیست. هرچه بیش از این انجام می‌شود استقراض از صندوق توسعه ملی و چاپ پول است. اینکه ادعا می‌کنید که فلان میزان دلار با نرخ 23 هزار تومان، آنقدر مابه التفاوت دارد باید یارانه بدهید، اساسا چنین دلاری وجود ندارد.

باید جلوی افزایش تورم را گرفت. گرانی که چهار نعل می‌تازد را باید کنترل کرد. تحلیل کردید که ریشه گرانی از کجاست، ریشه گرانی در چاپ پول است، در افزایش پایه پولی است، باید جلوی آن گرفته شود. در عین حال تصمیم دولت آن است که اگر نرخ ارز تغییر کرد باید سازمان برنامه و بودجه یارانه نقدی بدهد و بانک مرکزی هم باید نسبت به تامین ارز نیمایی برای واردکنندگان و سرمایه‌ در گردش برای تولیدکنندگان برنامه‌ریزی کند.

پورمحمدی: سال آینده به میزان ارزی که سهم دولت است مابه التفاوت آن به دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی و گندم داده می‌شود. بنابراین همه به یارانه تبدیل می‌شود و به مردم داده خواهد شد. در لایحه یک رقم 106 هزار میلیارد تومان برای گندم، دارو و تجهیزات پزشکی پیش بینی کردیم.

بحثی بود اگر نهاده‌های دامی تا پایان سال تغییر کند به غیر از اینکه این طرف سال یارانه می‌دهیم آیا سال بعد هم یارانه بدهیم یا خیر که تایید شد که باید سال آینده نیز یارانه ادامه داشته باشد. در هر صورت هزینه‌های مردم باید جبران شود.

پورمحمدی: گروهی گذاشتند که در دهک‌های درآمدی را بررسی کردند و گزینه‌های مختلفی را مشخص کردند که دولت باید یکی از آنها را انتخاب و اجرا کند.

پورمحمدی: حوزه اجرا با ما نیست و محاسبات را انجام می‌دهیم. مسئولان دولت و سران قوا باید تصمیم بگیرند که چه زمانی اجرا و چه میزان یارانه‌ پرداخت شود.

پورمحمدی: اگر مراد کالاهای اساسی است نه، همه یارانه آن به مردم داده می‌شود، واحدهای تولیدی از طریق سرمایه در گردش حمایت می‌شوند.

پورمحمدی: در سطح کل کشور و تمام کالاها بعید است امسال اجرایی بشود. باید این سامانه‌ها آزمایش شوند، اگر جواب داد آن وقت می‌شود از کارت هم استفاده کرد.

 با توجه به اینکه برای سال آینده رشد 8 درصدی را هدف گذاشته و همچنین صندوق پیشرفت و عدالت را پیش بینی کرده است منابع برای چه طرح‌هایی در نظر گرفته خواهد شد؟

پورمحمدی: فقط برای تولید است با این ارقام نمی‌توان سد و راه آهن ساخت و جزئیات آن در تبصره 18 وجود دارد. منابع آن اهرم کردن منابع این تبصره و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ‌بانک‌ها، بودجه عمومی و سایر منابع قابل اتکا، اهرم خواهد شد. پرداخت‌ها یله نیست و اساسنامه صندوق تغییر می‌کند. رئیس مجمع نیز رئیس جمهور است. سازوکار نظارتی مانند صندوق توسعه ملی طراحی کردیم که شامل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی است تا مشکلی پیش نیاید.

منبع:فارس