حسین شیرزاد-کارشناس توسعه کشاورزی

در مورد استفاده از کارت‌های الکترونیکی در جهت اعطای تسهیلات کشاورزی؛ تجارب تطبیقی جهانی متعددی وجود دارد. یکی از پیش نیازهای توسعه بازار کارت اعتباری در کشاورزی کشور، اعتبارسنجی مشتریان بانک و تشکیل بانک اطلاعاتی کشاورزان است. این ابزارها معمولا در سه گروه عمده طبقه بندی میشوند. گروه اول "کارت اعتباری مصرف‌کننده"، با مبالغ خیلی خرد و پایین اما با ارزان ترین قیمت، مصرف ماهانه بدون سود؛ ویژه خریدهای روزمره خانوار زراعی با هدف حمایت از دهک های فقیر روستایی صورت میپذیرد که به " کارت اعتباری مصرفی" نیز موسوم است. گروه دوم؛ معروف به «وام کارت» جایگزین تسهیلات خُرد بکار گرفته می شوند.نرخ بهره پایین حدود 5 تا 7 درصد و  دوره بازپرداخت به‌دلیل همخوانی داشتن با قدرت بازپرداخت کشاورز طولانی خواهد بود در هندوستان این شیوه از سال 2007  برای کشاورزان خرده پا عملیاتی گردید. گروه سوم؛ به کارت(B2B  ) معروف است یا کارت اعتباری کسب و کار( Business Credit Card )؛ این کارت بیشتر برای حوزه‌های (B2B ) بازرگانی با نرخ بازده داخلی متعین و تامین مالی بازار های ناحیه ای کشاورزی(بروکری) استفاده می‌شود که اخیرا در ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی مرکزی و کارائیب طراحی شده است. در این یادداشت بطور مجمل به ابزار کشاورز کارت (کارت خرید نهاده های کشاورزی) که مختص بهره برداران کشت های استراتژیک طراحی و اخیرا  در کشور رونمایی شده، می پردازم. استفاده از کارت‌های الکترونیکی اعتباری (Credit) و پرداخت (Debit) در جهت اعطای تسهیلات و منابع مالی، روش مناسب و مؤثری برای کنترل، نظارت و کاهش بوروکراسی‌های اداری اعتبار رسانی است. در اکثر نظام‌های پیشرفته پرداخت مالی، از این ابزار استفاده مؤثر صورت می‌گیرد. اما تنها تفاوت اصلی این دو کارت در برداشت مبلغ از حساب می باشد. در دبیت کارت پول از حساب بانکی کشاورز کسر می شود، ولی در کردیت کارت، وجه از میزان اعتبار کشاورزان کسر می شود. در واقع کردیت کارت، نوعی کارت اعتباری است که این امکان را به مشتری مدهد تا میزان بیشتری از پولی که در حساب خود دارد را برداشت کند. تمام کردیت کارتها نوعی ابزار ایجاد بدهی هستند و کشاورز را درگیر بهره های مالی و اقساط میکند. هر زمان که کشاورز از یک کارت اعتباری برای یک معامله استفاده می کند، در اصل پول را از بانک قرض می گیرد و مجبور است که مبلغ قرض گرفته شده را به بانک صادر کننده  کارت اعتباری بازپرداخت کند. هنگامی کشاورز از کارت اعتباری استفاده می کند، هزینه خرید از یک خط اعتباری به فروشنده پرداخت می شود که بعدا کشاورز باید آن را پرداخت کند. کارتهای اعتباری دارای محدوده اعتبار (Credit Line Limit) هستند که بر اساس سابقه اعتباری کشاورزان(سیستم اعتبارسنجی)، بانک به هر مشتری محدوده اعتباری مشخصی اختصاص می دهد. در کانادا و آمریکا از این ابزارها در مواردی که نیاز به پرداخت‌های خرد، کوچک و متوسط وجود دارد استفاده می‌شود. در دولتهای رفاهی نرخ های پایین وام دهی برای تجارت کشاورزی عمدتا بصورت عرضه این نوع کارت هاست. به‌عنوان ‌مثال در حال حاضر تامین اجتماعی در آمریکا در جهت پرداخت کمک‌هزینه‌های زندگی روستاییان به دلیل مشکلات اقتصادی حاصل از ویروس کرونا, از کارت پرداخت (Debit) در جهت واریز مبلغ ماهانه به‌حساب هر فرد از طریق بانکهای عامل اقدام می‌نماید. در ایران هم از حدود یکدهه قبل بانک‌ها با هدف ایجاد قدرت خرید بیشتر و همگام با استانداردهای بین‌المللی و رویه‌های متداول دنیا اقدام به طراحی کارت اعتباری بر مبنای عقد مرابحه و قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی کرده اند.به نظر می‌آید که براساس تفاهم نامه منعقده بین بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی؛ بانک کشاورزی با استفاده از الگوی "وام کارت" قرار است تا در مرحله اول از طریق هماهنگ نمودن پرداخت‌های الکترونیکی در  پایانه فروشگاهی تحت نظر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی(در حال حاضر 1300 مرکز آماده)؛ عرضه نهاده کود( با محوریت کود پتاس و فسفات) را با اعمال محدودیت برای (POS) های منظور نظر وزات جهاد کشاورزی مدیریت نماید. که اگرچه بطور ماهوی اقدام مناسبی است. اما در ادامه تحلیل خواهم نمود که با این متدولوژی؛ معضل اعتبار رسانی خرد به کشاورزان نه فقط حل نخواهد شد بلکه به دلیل حجم قابل توجه کشاورزان بدهکار بانکی، نابسنده بودن منابع مالی، نواقص محاسباتی، ریسک عدم بازپرداخت اصل و سود پول، مطالبات سررسید گذشته بانکها را افزایش داده و نارضایتی را در بین بهره برداران بالا خواهد برد. اولا اینکه، بنیان مشمولیت را به گزارش گیری از دو سامانه (سامانه مدیریت اعتبارات بانک کشاورزی و سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی، سیتا) واگذار کرده اند که سنخیت حداقلی به لحاظ مالی، حقوقی و فنی با یکدیگر داشته و به غیر از طراحی یک وب سرویس مشترک، فاقد پروتکلهای حد واسط حقوقی برای تعیین صلاحیت مشمولیت است. سامانه پهنه بندی واجد نواقص آماری نیز هست چنانکه برخی تولیدکنندگان کشتهای استراتژیک در آن احراز هویت نمیشوند. ثانیا، ظرفیت فعالیت هر متقاضی را به ارایه گزارش از سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی موکول نموده اند، سامانه ای که گزارشاتش مبنای تولیدی دارد نه مبنای اعتبارسنجی و فاقد اسناد پشتیبان حقوقی بالادستی بوده و تنها به ماده 48 قانون رفع موانع تولید و مصوبه دولت وابسته است. ثالثا، مشخص نیست که آیا مبلغ 2 میلیون تومان تسهیلات برای هر هکتار و سقف 20 میلیون تومان تسهیلات برای هر کشاورز با نرخ تسهیلات ۱۲ درصد در سال و مدت باز پرداخت یکساله  و نرخ سود پس از سر رسید 18 درصد می‌تواند تحریک لازم تولید در حوزه محصولات استراتژیک مدنظر وزارت کشاورزی را ببار بیاورد یا خیر؟ طرفه اینکه منابع تجهیز شده با توجه به ساختار مالکیت و کسب و کار تولید کشت های راهبردی مانند گندم بسیار کم، ناپایدار و نامطمئن بوده( این منابع بواسطه کاهش تعهدات قرض الحسنه ازدواج بانک در سال 99)؛ منابع تلفیقی متساوی از 10000 میلیارد ریال منابع قرض الحسنه و 10000 میلیارد ریال غیر قرض الحسنه بانک (جمعا 2000 میلیارد تومان) است و با توجه به اینکه حدود4,74 درصد از زمین¬های زراعی  تحت کشت گندم در کشور کمتر از 5 هکتارمساحت دارند، و از بیش از سه میلیون واحد بهره برداری زراعی 23 درصد فاقد زمین محسوب میشوند، و تعداد قابل توجه کشاورزان خرده پای بدهکار بانکی (با توجه شدت وفور ریسکها و خسارات در بخش کشاورزی)، ضریب اثرگذاری مالی محدودی خواهد داشت. رابعا، انعقاد قرارداد با کشاورز و ضامنین اش در قالب عقد مشارکت مدنی است و همانند تسهیلات سرمایه در گردش تحت قواعد و پروتکل های اعتباری بانکی است و بانک در زمینه کنترل بدهی، چک برگشتی، کشاورزان دارای پرونده اجرایی و ضمانتهای زنجیره ای نمیتواند خلاف قوانین خود عمل نماید. یکی از قیود داشتن کارتهای اعتباری این است که در صورتی که به هر دلیل پرداخت قسط کشاورز به تاخیر افتد، بانک این توانایی را دارد که دارایی ها و اموال وی را پس از طی شدن پروسه قانونی، به مزایده گذاشته و بدهی خود را پس بگیرد. از سویی دیگر حتی تاخیر های کوتاه مدت در پرداخت اقساط بانک، به عنوان سابقه بد مالی در پرونده کشاورزان ثبت شده و در هر زمان دیگری که درخواست پرداخت اقساطی داشته باشد، مشتری را محدود کرده و اعتبار کشاورز را کاهش میدهد .خامسا، اگرچه واریز تسهیلات به حساب مشترک مشارکت مدنی صورت می پذیرد. اما ماهیت این تسهیلات از نوع سرمایه در گردش میباشد. تجربه بانکهای عامل دیگر ایرانی بطور متعارف از عقود مرابحه و کمتر جعاله بهره برده است. به نظرم در ابتدا باید به سه سؤال پاسخ داد؛ آیا می‌توان کنترل نمود که سم و کود خریداری‌شده توسط این تسهیلات قطعا در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی استراتژیک، مورداستفاده قرار میگیرند؟ آیا انحصار کاربری برای (POS) های منظور نظر و خاص تالی فاسد نخواهد داشت؟ و آیا با توجه به نرخ تورم موجود بالای 40 درصد در سال، افزایش نرخ تورم هزینه های تولید  و نرخ دلار فرضا معادل 27000 تومان، سقف ارقام 2 میلیون تومان برای هر هکتار و 20 میلیون تومان برای هر کشاورز  و لحاظ محدودیت های توزیع استانی و شهرستانی اعتبارات شعب؛ در جهت محقق نمودن این منظور کافی است؟ با یک مدل ساده اقتصاد سنجی با احتساب مفروضات صورتبندی "ساختار شکست ریسک ها" به سادگی میتوان دریافت که تعیین سقف مبلغ کارت براساس ظرفیت فعالیت مشتری و هزینه واحد سهم نهاده ها به رقم 20 میلیون تومان جهت تامین نقدینگی برای فصل کاشت و جبران هزینه‌های رو به تزاید تولید ناکافی بوده و حداقل سقف با فرض(نرخ تورم سالیانه هزینه های تولید ثابت و متغیر و میزان ضرایب سرمایه در خطر در هکتار ) در حدود رقم پیشنهادی معادل 86 میلیون تومان رقم صحیح تری است. حتی فرایند اعتباری پرداختی ها هم متضمن وجود سیستم اعتبارسنجی و کنترل بدهی و اخذ ضامنین معتبر میباشد. که بدلیل فقدان نظام جامع اعتبارسنجی کشاورزان، تنها به ارایه معرفی نامه های فردی و گروهی از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت جهاد شهرستانها بسنده شده است. بدیهی است که در صورت عدم تحریک تولید و تأثیرگذاری پایین با این ارقام، مشکلات به هدر رفتن این منابع، مقروض نمودن کشاورزان و افزایش مطالبات معوق بانک کشاورزی پیش روی خواهد بود. بنظر می رسد، نگاه سنتی تسهیلات محور به کارت‌های اعتباری به‌صورت وام، نظرگاه اشتباهی است. چون تسهیلات کارت اعتباری ماهیت اعتبارگردانی داشته و مبتنی بر گردش اعتبار است، در عین حال با توجه به نرخ سود 12 درصد، شیوه بازپرداخت اقساط در پایان سال زراعی هم به نفع کشاورز نیست و چون محصولات راهبردی قیمت تضمینی دارند، ریسک نکول تسهیلات را بالا خواهد برد. موضوع دریافت سود از "ابتدای روز خرید"( ثبت هر تراکنش  بمثابه یک تسهیلات) یا "ابتدای روز پرداخت پول" مسئله مهمی است چرا که نوع مبنای محاسبه؛ فصل انفکاک "کارت اعتباری"  از " وام کارتی" است که بانک به واسطه آن وامی به کشاورز می‌دهد و از روز پرداختِ پول، سود آن محاسبه می‌ گردد. کمترین اشتباه محاسبه تأثیرگذاری تسهیلات در اختیار کشاورزان در جهت تحریک و توسعه تولید محصولات استراتژیک را به حداقل خواهد رساند. در حال حاضر این کارت، هوشمند محسوب نمی شود و در بهترین شرایط بیش از 31 درصد از بهره برداران تولیدکننده محصولات استراتژیک مانند گندم و دانه های روغنی را به دلیل محدودیت منابع؛ و الزامات وام دهی بانکی نمیتواند تحت پوشش قرار دهد و کمک چندانی به جبران افزایش سرسام آور هزینه های متورم تولید طی هفت ماه گذشته نخواهد کرد. از سویی کشاورز کارت پیوند چندانی با شناسنامه مزرعه، کاداستر مزارع، هویت بخشی به تولیدکنندگان محصولات راهبردی، بیمه محصولات و سایر سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی کشور ندارد. لذا با عنایت به اینکه مسایل مربوط به مالیه خرد کشاورزی و اعتباررسانی به کشاورزان عمدتا خرده پای تولیدکننده محصولات استراتژیک، پدیده حساسی است که بخشی از امنیت تولید کشاورزی کشور را تحت تاثیر خود قرار میدهد لازم است تا در سیاستگذاری ها از هر گونه هیاهوی، برخورد شتاب زده و رونمایی های نمایشی پرهیز کرد.