بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح پيوست ابلاغ شد. كليه دستگاه‎هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در چارچوب جهت‌گيري‎ها و سياست‎هاي مندرج در اين بخشنامه و ضوابط مالي و دستورالعمل‌هاي جامع بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و پيوست‎هاي آن، «سند اجرايي بودجه» خود را با هماهنگي دستگاه سياست گذار مطابق زمان‌بندي پيوست در سقف اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‎اي و هزينه‎اي (به تفكيك امور و فصول) به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند.

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه كلي اصلاح ساختار بودجه، سياست‏هاي كلي اقتصاد مقاومتي، سياست‌هاي جمعيت و اقدمات اجرايي مربوطه، و با رويكردهاي «رشد بلند مدت از طريق تمركز بر صادرات غيرنفتي»، «مقابله فعالانه با شيوع ويروس كرونا و كاهش آثار منفي اقتصادي آن»، «تسريع در تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رويكرد پيشرفت متوازن و فراگير»، اصلاح ساختار بوجه با رويكرد رفع موانع توليد و تسهيل فضاي كسب و كار»، «توجه به معيشت مردم با اولويت كالاهاي اساسي» و «توسعه الگوي مشاركت عمومي- خصوصي» تدوين خواهد شد.

با توجه به شرايط اقتصاد كلان كشور در سال ۱۴۰۰ لازم است كليه دستگاه‏‎هاي اجرايي در جهت تسريع در اجراي اصلاحات ساختاري بودجه و تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بودجه پيشنهادي خود را با رعايت انضباط و حذف فرايندها و هزينه‌هاي غيرضرور، ارتقاي بهره‌وري، رفع عوامل مخل رشد اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار، شناسايي و عملياتي نمودن راهكارهاي افزايش منابع عمومي ارائه نمايند.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است در صورت عدم دريافت سند اجرايي بودجه هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي، رأساً نسبت به تنظيم سند اجرايي سال ۱۴۰۰ آن دستگاه اقدام نمايد. بديهي است مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل‌هاي بودجه از سوي دستگاه‏‌هاي اجرايي، بر عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.