بی تردید، اگر بازارهای مالی را به دو بخش بازار پول و بازار سرمایه منفک نماییم، بطور متعارف بازار سرمایه پاسخ‌گوی واحدهای کسب و کار بزرگ‌تر و حرفه ای تر و بازار پول وظیفه حمایت از واحدهای کوچکتر و متوسط را به عهده دارند و در یک توافق نانوشته هم بطور سنتی تأمین مالی واحدهای کسب و کار بخش کشاورزی بیشتر از بازارهای پولی و متناظر با آن واحدهای کسب و کار بخش صنعت و خدمات توأمان هم از بازار پول و بازار سرمایه تأمین مالی می شوند. در این میان تعاونی‌های روستایی کشاورزی و شرکتهای فعال در حوزه کشاورزی کشور نیز عمدتا از حوزه بانک‌ها تأمین مالی شده چنانکه بانک کشاورزی به‌عنوان یک بانک تخصصی از طریق هدایت اعتبارات و تسهیلات عمل می‌نماید و باید تلاش شود تا سیستم بیمه به یاری کشاورزانی که قابلیت فروش محصولات با بهای منصفانه تمام شده آن را ندارند نیز بشتابد. اما طی ۳ سال اخیر این موضوع به اثبات رسیده که از ظرفیت‌های بازار سرمایه نیز می‌توان برای شرکتها و تعاونی‌های کشاورزی، تأمین مالی کرد.

اما قضایای تأمین مالی در بازار سرمایه صور متنوعی دارد. قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در این زمینه ظرفیت‌های بی‌سابقه ای را برای استفاده بخش کشاورزی از بازار سرمایه فراهم نموده است. چنانکه مطابق قانون به منظور کاهش التهاب بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی در گردش و هزینه‌های تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تامین ذخایر محصولات استراتژیک، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکت‌های دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هریک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف، سلف موازی استاندارد، پیمان آتی، قراردادهای آتی یا قراردادهای اختیار معامله روی هر یک از دارایی‌های مشمول صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.

بنابراین همانگونه که شارع هم در قانون آورده، الزام در گشایش جهت مبادله محصولات کشاورزی، ارتباط تنگاتنگی با توسعه ظرفیت‌های حوزه مالی کشاورزی و تعاملات بخش کشاورزی در بازار سرمایه به کمک ایجاد ابزارهای جدید مالی دارد. این ابزارها موجبات تعمیق مناسبات مبادله و تسهیل در گردش نقل ‌و انتقال وجوه حاصل از مبادله کالاهای کشاورزی را فراهم خواهند آورد. البته بازار کالاهای پایه در بخش‌های کشاورزی همواره با محدودیت‌ها و دشواری‌های ساختاری زیادی روبه‌رو بوده است که استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختارهای کارآمد می‌تواند موجب رونق و تسهیل مبادلات کالایی در این بازارها شود. با توجه به ضرورت ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی در بخش کشاورزی که در قانون برنامه ششم توسعه نیز به آن اشاره شده است. طی دو سال گذشته با تلاش پیگیرانه از سوی بورس کالا؛ امیدنامه و دستورالعمل تأسیس «صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی» یا «ای‌تی‌سی» به سازمان بورس پیشنهاد و به تصویب رسید و سازمان بورس این دستورالعمل را به کارگزاری ها ابلاغ کرد.

این صندوق‌ها براساس این دستورالعمل روی گواهی سپرده کالاها سرمایه‌گذاری می‌کنند، مثلا گواهی سپرده زعفران، در بورس کالا فعال و زعفران به گواهی سپرده تبدیل شده است. صندوق‌ میتواند برای بازارگردانی و سرمایه‌گذاری، حتی خرید دیون و... روی گواهی سپرده‌ها وارد عمل شود و تلاش شده برای محصولاتی نظیر پسته، ذرت و جو این فرآیند صورت پذیرد. دستورالعمل تأسیس صندوق‌های کالایی، امیدنامه و اساسنامه آن توسط سازمان بورس ابلاغ شده و کارگزاری ها مشغول اقدام روی این دستورالعمل هستند.

به نظر من کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی درگیر مسئله تنظیم بازار از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی باید ضمن ارتباط و تعامل جدی با بورس کالا؛ کار استانداردسازی کالا، انبارش و تبدیل آن به اوراق بهادار را با جدیت پیگیری نمایند تا قابلیت ایجاد ابزارهای مالی نوین به نام گواهی سپرده کالایی یا "کالای استاندارد تحت کلید" فراهم آید.

کالا باید این قابلیت را پیدا کند که به صورت کاملا استاندارد در یک انبار استاندارد مشخص زیر کلید بورس دپو شده و مبتنی بر آن، اوراق بهاداری تحت عنوان گواهی سپرده کالایی مشتق شود تا مبادلات بعدی آن کالا به استناد گواهی مشتق شده صورت پذیرد. طی این فراگرد، گواهی سپرده کالایی این قابلیت را دارد که هزینه جابه‌جایی و حمل‌ و نقل را برای مبادلات بعدی آن کالا به حداقل رسانده و منجر به‌کاهش قیمت نهایی کالا شود. از طرفی نتیجه افت کیفیت محصول در اثر جابه‌جایی را نخواهد داشت و از مالیات حمل‌ونقل، به این دلیل که گواهی سپرده کالایی در زمره اوراق بهادار محسوب می‌شود معاف خواهد شد. حتی می توان کالا را در قالب مبادلات متسلسل انجام داد بدون آنکه مسائلی از قبیل هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های مالیاتی و افت کیفیت را بدنبال داشته باشد. در واقع زمانی که کالاهای کشاورزی را در قالب اوراق بهادار در می‌آوریم، قابلیت معامله آن را در بورس کالا فراهم کرده‌ایم، از این رو صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی امکان خرید آن اوراق بهادار را ایجاد می‌کنند و با بوجود آوردن مجموعه ای از ظرفیت‌ها در بستر ابزارهای مالی و بازار سرمایه کشاورز میتواند مستقیما محصولات را به صندوق سرمایه‌گذاری کالایی عرضه کند.

به باور من، بنیان‌های نظری تأسیس صندوق‌های کالایی از این موضع خیز برداشته که این صندوق‌ها می‌توانند به کمک بانک‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار(بعنوان ضامن نقدشوندگی و سودآوری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری کالایی) و نهادهای بورسی، نقش اتحادیه‌های اعتباری را جهت تجمیع منابع، قدرت بازار و سرمایه‌گذاری در محصولی خاص را در کشور ایفا و تبدیل به واحدهای صندوق کالایی نموده و ظرفیتی برای هم افزایی سرمایه‌های خرد به سرمایه‌گذاری های بزرگ‌تر فراهم آورند. در واقع، صندوق کالایی، یک میانجی یا نهاد حد واسط حرفه‌ای تحت پایش است که بواسطه توسعه بازار مشتقه، وظیفه بازارگردانی و سرمایه‌گذاری روی اوراق مبتنی بر محصول را انجام می‌دهد.

از سویی عرضه کالا را نیز بر اساس تقاضای بازار و تغییر قیمت‌ها و توزیع ریسک سبد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران تنظیم می‌کند و باعث می‌شود که تولیدکنندگان کالا به واسطه محدودیت‌هایی که در فصل برداشت دارند، متضرر نشوند و گواهی سپرده آنها می‌تواند به عنوان پشتوانه تأمین مالی مورد استفاده قرار بگیرد. یعنی هم کشاورز از بابت قیمت آینده محصولاتی که هنوز کشت نکرده، مطمئن می‌شود و هم خریدار آن کالا روی فعالیت‌های تولیدی قابلیت برنامه‌ریزی پیدا می‌کند. روایت جهانی ایجاد صندوق‌های تخصصی برای هر کالایی قطعا به رونق معاملات آن کمک کرده، چرا که این صندوق‌ها به طور تخصصی در بازار کالای مشخص شده ورود خواهند کرد و سعی آنها بر این است که با بهره‌گیری از شرایط حاکم بر بازار بهترین موقعیت را اتخاذ کنند تا به سوددهی مناسب برسند. پس می‌توان برای هر نوع کالایی که قابلیت استانداردپذیری و انبارشدن داشته باشد، صندوق کالایی تأسیس کرد؛ مانند کنجاله ها، جو، گندم، ذرت و....در نظر بگیرید اگر مثلا جوجه یک‌روزه، دام زنده، زعفران یا پسته در بورس کالای ایران به شکل گسترده عرضه شود به طور حتم مشکل صعوبت کسب و کار و نقدینگی این گروه از فعالان کسب و کارها نیز برطرف می‌شود.

مزیت‌های دیگر این صندوق می‌توان به کمک در تأمین مالی، پشتوانه سازی برای تأمین مالی در شبکه بانکی به پشتوانه گواهی سپرده کالایی، نقدشوندگی بالاتر، تجمیع سرمایه ها، امکان سرمایه‌گذاری دربازار کالا برای سرمایه‌گذاران خرد و فرصتی برای سرمایه‌گذاری های جدید اشاره کرد. به باور من و با درک گرفتاری هایی که طی یکسال اخیر، ناشی از نوسان نرخ ارز بر بازارهای بخش کشاورزی رفته باید بتوانیم ابزارهایی از این دست را در آتیه توسعه دهیم تا در شرایط تحریم یا زمان التهابات موسمی بازار، فضاهای بازاری در کشاورزی را به نحو مناسب تری مدیریت کنیم و منابع ارزی کمتری را در کشور صرف این موضوع نموده از توزیع نامتوازن و مسئله دار رانت جلوگیری نماییم. وجود صندوق‌های کالایی حتی باعث می‌شود که واسطه‌ها هم بصورت شناسنامه دار در یک بازی برد-برد و شفاف، با حاشیه سودی معقول و سازمان یافته و همگراتر در کنار حوزه تولید و مسئولان دولتی قرار بگیرند. فراموش نکنیم که در یک بازار متشکل و سازمان یافته، اگر واسطه‌ها ، سفته‌بازان و بازارسازان با یکدیگر رقابت کنند، رخدادهای کنترل شده و مطلوبتری را شاهد خواهیم بود.

در چارچوب ایجاد صندوق‌های کالایی می‌توان حتی مجوز واردات لیزین، میتیونین، انواع ویتامین ها و از همه مهمتر خوراک دام و طیور مورد نیاز کشور را نیز به همین صندوق‌ها اعطا نمود تا بتوان با شفافیت بیشتری رخدادها و واقعیت‌های معاملاتی و شرایط بازار را برای بسیاری از این کالاهای پایه و سرنوشت ساز در بخش کشاورزی رصد کرد. قانونگذار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی را دارای قابلیت معامله ابزارها یا دارایی‌هایی می‌داند که تماما در بورس کالا پذیرفته شده و از این طریق قابلیت معامله پیدا می‌کنند. طرفه اینکه فعالیت صندوق‌ها چون در بورس کالا فعالیت می‌کنند و موضوع فعالیت و کیفیت خرید و فروش‌ها و رفتار قیمتی به‌طور کامل تحت نظارت و تحت نظر نهاد اجرایی بورس است. استانداردهای بورس کالا و ابزارهای مالی قابل معامله در صندوق کالایی می‌تواند خیال خریداران خارجی و هم مصرف کنندگان داخلی را از بابت کیفیت محصول راحت کند. مشتریان خارجی به جای مراجعه به دلالان مستقیما از بورس کالای ایران خرید خواهند کرد و این اتفاق به مرور زمان به شناخته شدن کالاهای دارای مزیت رقابتی ایران مثل پسته و زعفران در جهان به عنوان یک کالای ایرانی می‌انجامد.

توسعه صندوق‌های کالایی علاوه بر اینکه می‌تواند به صنایع پیشین و پسین زنجیره ارزش و تولید کشاورزی کمک کند، همچنین قادر است منابع سرگردان اتحادیه‌های تعاون روستایی و فعالینی را که به دنبال حوزه‌های جذابتر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هستند را در خدمت زنجیره ارزش درآورد و از تخریب منابع نقدینگی که در بخش‌های مختلف تولید در گردش است، جلوگیری کند. مدیریت فعال و حرفه ای، مدیریت ریسک، امنیت بالا، وجود بازارگردانی و نقدشوندگی، امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم، ورود و خروج سریع و آسان سرمایه، هزینه و کارمزد معاملاتی پایین، قابلیت وثیقه جهت اخذ وام، شفافیت بالا، روشنگری و اعتماد، بازدهی به نسبت بالا، جلوگیری از پول‌شویی و برخورداری از معافیت مالیاتی، از جمله مزیت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌هاست. توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی نیاز به بنیان ها، ساختارها و سازه هایی دارد که از طریق معاضدت و هماهنگی سیستمیک و اراده سیاسی رقم خواهد خورد؛ از آن جمله می‌توان به همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان‌ها و شرکت‌های درگیر و مسئول سیاستهای تنظیم بازاری بخش کشاورزی، سازمان‌ بورس، بورس کالا و بانک کشاورزی اشاره کرد.

به نظر می‌رسد بغرنجی های امروزین بازار محصولات کشاورزی در سالهای پیش روی، به ضرورت همکاری حداکثری همه نهادهای مسئول و ایجاد و توسعه صندوق های سرمایه‌گذاری کالایی در حوزه محصولات کشاورزی و نوسازی بازار در این حوزه بیانجامد تا از این پس تعاونی‌های روستایی، صنوف، تشکل‌های محصولی و سرمایه‌گذاران و فعالین بازاری حقیقی و حقوقی کشاورزی بتوانند ضمن جلوگیری از محدودیت‌های قانونی، هزینه‌ها و خطرات مرتبط با ذخیره‌سازی کالاها، علاوه بر قراردادن سهام شرکت‌ها در پرتفوی خود، به سادگی و بدون محدودیت‌های مناسبات بازار سنتی، بر اوراق مشتقه از محصولات کشاورزی نیز سرمایه‌گذاری نموده و سبدی به مراتب متنوع ‌تر از گذشته را با بازده افزونتر و ریسک‌های کمتر آزمون نمایند.