روابط اقتصادی ایران و عمان هر روز در حال افزایش است؛ وقتی به سه سال پیش برمی‌گردیم، این وضعیت را قابل‌مقایسه با قبل نمی‌بینیم. این را محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان می‌گوید. به گفته ضرابی، صادرات ایران به عمان در سال 95 به 580 میلیون دلار رسید و کل تبادل اقتصادی، رشدی بالغ بر 290 درصد را نشان می‌دهد که این رشد بسیار خوبی است. او به آینده روابط ایران و عمان امیدوار است و به بازار 2 میلیارد نفری منطقه. برای همین به رفع چالش‌های پیش‌پای فعالان اقتصادی ایران با عمان تاکید دارد. ضرابی تاکید می‌کند: شرکت‌های ایرانی به‌راحتی می‌توانند در عمان به نام خود شرکت خود را ثبت کنند؛ دولت و بخش خصوصی عمان به بخش خصوصی ایران اعتماد دارند.

 

من عملکرد اتاق مشترک ایران با دیگر کشورها را دقیق نمی‌دانم ولی اتاق مشترک ایران و عمان در تمام مقاطع ارتباط خوبی با اتاق ایران، هیات رئیسه اتاق ایران و معاونت بین‌الملل داشته و کارها را باهم دیگر پیش برده‌ایم و از نقطه نظرات آن‌ها به‌خوبی استفاده‌شده است. این همگرایی در اعتماد دیگران به این اتاق هم تأثیرگذار خواهد بود. در تدوین اساسنامه و آیین نامه جدید برای اتاق‌های مشترک، نمایندگان تمام اتاق‌های مشترک حضور داشتند و این، یکی از نقاط مثبت عملکرد اتاق ایران است. قبلاً اتاق ایران آیین‌نامه را تدوین می‌کرد و به اتاق‌های مشترک ارسال می‌کرد ولی در این دوره اتاق ایران به خرد جمعی اهمیت داد و موضوع را با ذی‌نفعان مطرح کرد و درنهایت با نظر همه اتاق‌ها، این آیین‌نامه‌ها تصویب شد.

 این سند خوبی است و در شرایط فعلی، پاسخگوی نیازهای کاری است. هر چند ممکن است در آینده نیاز به اصلاح داشته باشد. چون هیچ سندی تا ابد نمی‌تواند قابل‌استفاده باشد و ممکن است برای دوران دیگری، سند دیگری نیاز باشد. در حال حاضر فعالین اقتصادی ایران و عمان که تمایل دارند فعالیت خود را آغاز نمایند حتماً با اتاق مشترک ایران و عمان تماس می‌گیرند و ارتباط خوبی بین اعضا و هیئت رئیسه اتاق مشترک وجود دارد.

روابط اقتصادی بین دو کشور هر روز افزایش می‌یابد و نسبت به سه‌سال پیش قابل مقایسه نیست، این همکاریها در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری است.

کشور عمان، کشور خاصی است و موانعی هم بر سر راه توسعه روابط اقتصادی ایران با این کشور وجود داشت. دولت و بخش خصوصی کشور عمان بسیار قانونمند و محتاط هستند. کارهایی که سایر کشورها در دوران تحریم انجام دادند و منافعی بردند، عمان حاضر نبود که از آن طریق منافع کسب کند ولی دولت عمان در جهت رفع تحریم‌ها به‌شدت به ایران کمک کردند. این، مزیت یک کشور است. این تجربه نشان می‌دهد که می‌توان به کشور عمان، برای گسترش همکاری‌های اقتصادی اعتماد کرد.

از سال 1392 شورا تبدیل به اتاق مشترک شد؛ کسانی در اتاق مشترک عضو هستند که سابقه کار با عمان را دارند. یا به صورت جدی علاقمند به تجارت ویا سرمایه‌گذاری در عمان هستند صادرات ایران به عمان 148 میلیون دلار بود و کل تبادل اقتصادی ایران طبق آمار گمرک در سال 1392 میزان به 220 میلیون دلار می‌رسید. البته بخشی از صادرات و واردات تجار به دلیل اینکه خط مستقیم کشتیرانی بین این دو کشور وجود نداشت، از طریق امارات وارد یا صادر می‌شد و در این حوزه ثبت‌شده است. موانعی هم برای واردات و صادرات از طریق عمان وجود داشت و برای همین مسیر جایگزین انتخاب‌شده بود. صادرات ایران به عمان در سال 95 به 580 میلیون دلار رسید و کل تبادل اقتصادی که رشدی بالغ بر 290 درصدرا نشان می‌دهد که این رشد بسیار خوبی است.

ایران صادرات نفتی به عمان ندارد و همه مربوط به صادرات غیرنفتی واقعی است؛ اکثر محصولات صادرشده شامل میوه، سبزیجات، انواع نان، گوشت و دام زنده و فولاد است. صادرات ایران افزایش قابل‌توجهی داشته است ولی بازهم با توجه به پتانسیل عمان، این حجم از مبادلات، قابل‌قبول نیست و ما تا کنون عملاً از ظرفیت عمان برای صادرات مجدد استفاده نکرده‌ایم، که این موضوع در دستور کار اتاق مشترک است.

از سال 1392 روند روابط اقتصادی ایران و عمان به‌صورت جهشی رشد کرده است. علت این دستاورد، رفع موانعی است که توسط دولت، اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و عمان برطرف شده است.

مثلاً بین ایران و عمان خط کشتیرانی مستقیم نبود. از خرداد سال 1394 این خط مستقیم به بندر صحار عمان برقرار است. دومین مساله، صدور ویزا بود که خیلی به‌سختی انجام می‌شد و از سال 1393 این مساله هم حل‌شده است. الان با معرفی اتاق مشترک، سفارت به‌راحتی ویزا را صادر می‌کند. برای ویزای مولتی هم توافق شده است؛ ما برای این موضوع خیلی کارکردیم که برای افزایش حجم مبادلات باید این ویزا صادر شود تا فعالان اقتصادی به‌راحتی کار کنند. متأسفانه در کمیسیون مشترک اقتصادی که در مهرماه سال 1395 برگزار شد متولی این کمیسیون را وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کردند. نمی‌دانیم کجای کار به این وزارتخانه مربوط بود؛ البته مکاتبه‌ای هم با آقای نعمت‌زاده داشتیم و خواستیم این موضوع را به متولی اصلی که اتاق مشترک است واگذار کنند.

در آخرین جلسه‌ای که در ایران با یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان، وزیر صنعت و معدن و تجارت عمان و چند نفر از مقامات ارشد عمان در محل اتاق ایران با حضور رئیس وقت اتاق ایران،-که آن زمان آقای جلالپور بودند- تشکیل شد، در جلسات متعدد که اتاق مشترک با مقامات ارشد دولت عمان داشت موضوع ویزای کثیر و موانع آن مطرح شد و درنهایت آن‌ها قبول کردند این نوع روادید، با معرفی اتاق مشترک ایران و عمان به فعالان اقتصادی ارائه شود. در آن جلسه وزیر امور خارجه عمان اعلام نمودند که با صدور روادید به بخش خصوصی ایران با معرفی اتاق مشترک موافقت شده است ولی متاسفانه این موضوع به وزارت صنعت معدن تجارت واگذار شد در حالی که بایستی این موضوع توسط بخش خصوصی انجام شود.

نگرانی آن‌ها این بود فعالان اقتصادی، تجار و سرمایه‌گذارهای واقعی با این کشور ارتباط بگیرند. مواردی را مشاهده کرده بودند که اتاق مشترک جلساتی را با وزارت امور خارجه عمان و سفیر عمان در ایران داشت و گفتیم این موضوع را ما تضمین کرده؛ مسوولیت آن را به عهده می‌گیریم و افرادی را که ما معرفی می‌کنیم اعضای اتاق هستند و کسانی هستند که فعال اقتصادی هستند و تمایل دارند با عمان کار کنند. کشور عمان هم این مسئله را پذیرفت اما درنهایت با واگذاری تأیید فعالان اقتصادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، این مسئله با مشکلاتی مواجه شد. ما هنوز نمی‌دانیم که چرا وزارتخانه تمایلی به بازگرداندن این اختیارات به اتاق مشترک ایران و عمان ندارد. وزارت صنعت معدن تجارت هنوز به درخواست‌های ما پاسخ نداده‌اند. در وزارتخانه عریض و طویل، فعال اقتصادی ما گم می‌شود ولی در اتاق مشترک این کارها به‌راحتی و با سرعت و دقت انجام می‌شود. در اتاق مشترک همه این افراد پرونده دارند و ما می‌دانیم که اچه کسانی فعال اقتصادی هستند ولی در دولت رسیدگی به این پرونده‌ها مشکل است.

در عمان چیزی به نام بنگاه‌های خصولتی وجود ندارد؛ تکلیف و حدومرز دولت مشخص است و بخش خصوصی می‌داند که چه باید بکند. اما در ایران مرزها به‌هم‌ریخته و آشفته است.

آن‌ها تمایل به همکاری با بخش خصوصی دارند اما متأسفانه بنگاه‌های شبه‌دولتی از توان بالایی برخوردار است و بخش خصوصی این توانایی را ندارد. بخش خصولتی با عنوان بخش خصوصی وارد این کشورها می‌شود. متأسفانه چون مدیریت این بنگاه‌ها به‌زودی تغییر می‌کند، آن‌ها از ثبات مدیریتی برخوردار نیستند، توافقاتی انجام می‌دهند و به خاطر تغییر مدیریت، بسیاری از این توافق‌ها انجام نمی‌شود. این موضوع به چهره بخش خصوصی ایران آسیب می‌زند.

هم‌اکنون شرکت‌های ایرانی به‌راحتی می‌توانند به نام خود شرکت خود را ثبت کنند؛ البته قبلاً این کار سخت بود. در حال حاضر دولت و بخش خصوصی عمان به بخش خصوصی ایران اعتماد دارند و عمان واقعاً به همکاری با ایران تمایل دارد. ما حرف‌ها و برنامه‌های زیادی داریم و یکی از این برنامه‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک ایران، عمان و برزیل در منطقه آزاد صحار وچابهار است.

برزیل یکی از صادرکننده‌های مواد غذایی به ایران و منطقه است. برزیل توانمندی خوبی در این حوزه دارد. قرار است در منطقه آزاد صحار و بندر چابهار، هاب مواد غذایی داشته باشیم. مواد اولیه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این سه کشور در این بنادر فراوری و به کشورهای منطقه صادر شود. این بازار 2 میلیارد نفری است و متولی این نقشه، اتاق مشترک ایران و عمان است. از طرف برزیل سازمان توسعه تجارت در این حوزه کار می‌کند و از طرف عمان، منطقه آزاد صحار و از طرف ایران منطقه آزاد چابهار حضور دارد.

در حوزه پایانه صادراتی، مراکز خرید، هتل و حوزه معدن و صنعت و نفت سرمایه‌گذاری می‌کنند که نمونه‌های آن اکنون در استان کرمان و هرمزگان در حال اجرا است.

در سه سال اخیر جلسات زیادی با بانک‌های عمانی و همچنین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی عمان داشتیم و با پیگیری‌های انجام‌شده توسط اتاق مشترک و بانک مرکزی ایران به نتایج بسیار خوبی دست پیداکرده‌ایم و هم‌اکنون روابط بانکی بین دو کشور برقرار است که نتایج آن در جلسات اختصاصی که با حضور اعضاء و بانک‌های عمانی داشتیم به اطلاع اعضاء اتاق مشترک رسیده است و این جلسات در آینده نزدیک هم ادامه خواهد داشت.