مقایسه گری یک ویژگی نوع انسان است و از این ابزار برای اهداف دور و نزدیک خود استفاده می کند. آدمی در مسیر مقایسه گری، امروز خود را با دیروز خود مقایسه کرده و نتیجه می گیرد که به لحاظ مادّی وضعیّت بهتر یا بدتری دارد و بر اساس آن نتیجه، برای خود برنامه عمل تهیه می کند. این مقایسه گری در همه ابعاد و زوایای پنهان آدمیان و جامعه های انسانی ریشه دوانده و به مرور به یک ابزار بسیار نیرومند برای سنجش توانایی ها و ناتوانی های جامعه ها در اندازه های متفاوت شده است. سازمان های کوچک و بزرگ در سطوح ملّی و جهانی در دهه های تازه سپری شده زاد و رشد کرده اند که نتایج پژوهش و تحقیقات و مقایسه آنها راهبرد ها را نیز ممکن است دگرگون کند. به طور مثال نهاد معتبری مثل بانک جهانی یکی از کارهای عادی شده اش این است که رشد تولید ناخالص داخلی کشورها را نسبت به دوره های زمانی با همین متغیّر در سال های پیشین مقایسه کرده و یا اینکه رشد تولید ملّی کشورهای یک منطقه یا یک دسته از کشورها را مقایسه می کند. 

کشورها میتوانند از این اعداد استفاده کرده و سیاستگذاری ها را در مسیر رشد پرشتاب تر تغییر دهند. به طور مثال بانک جهانی در حال حاضر رشد تولید ناخالص داخلی ایران را برای سالهای 2019 و 2020 برآورد کرده و همین کار را برای ترکیه و عربستان که رقبای منطقهای ایران به حساب می آیند انجام داده و ایرانیان به این نتیجه رسیده اند که رشد منفی اقتصاد ایران در این دو سال و رشد مثبت رقبا راه را برای شکاف بیشتر ایران با دو کشور یادشده به لحاظ قدرت اقتصادی بیشتر خواهد کرد. باهمین مقیاس و اندازه ها است که صنایع گوناگون کشورهای مختلف نیز با یکدیگر از نظر شاخص های متفاوت مقایسه میشوند و راه را برای حرکت و برنامه ریزی باز می کنند.

اهمیت مقوله مقایسه و تأثیر آن در سرشت و سرنوشت افراد، جامعه ها، سازمان ها و فعّالیّت ها موجب شده است که مقایسه به مثابه یک فن، آداب خاص خود را داشته باشد که برخی از آنها بدیهی و برخی را باید اکتساب کرد. مثلاً این بدیهی است که نمی توان قدرت انسان در آنالیز پدیده ها را با قدرت آنالیز یک جاندار دیگر مقایسه کرد، چون جنس انسان به لحاظ داشتن قدرت تجزیه و تحلیل با جانداران دیگر متفاوت است. از طرف دیگر در مقایسه کردن باید توالی زمانی و جنس زمان را نیز دخالت داد. نمیتوان به طور مثال صنعت قند امروز ایران را با صنعت قند یک کشور دیگر در 50 سال پیش مقایسه کرد. در مقایسه گری کارشناسانه باید اهداف مشخص برای مقایسه و مقایسه گر تعیین کرد که در ضمن انجام مقایسه به بیراهه نرود. خرد و منطق میگوید که در مقایسه فعّالیّت ها و صنایع یک کشور با کشور دیگر باید شرایط بیرونی و محیطی دو کشور را به طور جدّی لحاظ کرد تا نتایج به دست آمده واجد قابلیت های کارشناسانه باشد. همچنین از آداب مقایسه گری یکی هم این میتواند باشد که مقایسه گر یک فعّالیّت یا یک صنعت با صنعت و فعّالیّت دیگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع نباشد و زیر نفوذ سایر ذینفعان نیز نباشد.

اگاهان و فعّالان صنعت قند و شکر در ایران میدانند که مقایسه گری میان این فعّالیّت در ایران و سایر کشورها از سوی برخی افراد و نهادها و سازمان ها در گذشته های دور و نزدیک و بدون رعایت آداب مقایسه دشواری ها و تنگناهایی برای این صنعت اصیل و قدیمی ایجاد کرده بود و امروز نیز همین تهدید وجود دارد. مقایسه گری غیرکارشناسانه و حتی مغرضانه برخی افراد در سالهای 1384به بعد و البته ادامهدار این بود که قیمت تمام شده شکر در ایران بسیار بالاتر از قیمت تمام شده شکر وارداتی است و بنابراین چرا باید مصرفکنندگان ایرانی قند و شکر با قیمت بالاتر تهیه کنند. این نوع مقایسه غیرکارشناسانه تا جایی پیش رفت که برخی افراد مقایسه کننده در کانون توجّه قرار میگرفتند که چرا از سر عمد آداب مقایسه گری نادیده گرفته می شود. در حالی که به طور مثال نرخ تورم در اکثر کشورهای تولیدکننده شکر در جهان در دهه 1384 تا 1394 به طور میانگین 5 درصد و در ایران به طور میانیگن 20 درصد (و حتی بالاتر) بوده است و این فاصله های برابری باید لحاظ شود اما این کار انجام نمی شد. از سوی برخی افراد که سوءنیت آنها در جریان فعّالیّت ها آشکار شد گزارش های ناکارشناسانه و مغرضانه تهیه و ابزاری برای واردات و تضعیف تولید داخل به کار گرفته می شد. مقایسه گران مغرض بدون اینکه نرخ ارز دستکاری شده و به زور پایین نگهداشته ارزهای معتبر خارجی به ریال را در مقایسه ها به کار ببندند می گفتند و هنوز ممکن است بگویند که قیمت تمام شده قند و شکر ایران اینقدر و قند و شکر یک کشور اروپایی این میزان کمتر است.

در دولت آقای روحانی در بهار سال 1397 با یک تصمیم غیرکارشناسانه در حوزه تخصیص ارز به واردات برخی کالاها، ارز با قیمت دستوری هر دلار 4200 تومان را اختراع کردند. تخصیص ارز با این قیمت در حالی بود که میانگین قیمت هر دلار آمریکا در سال 1397 دستکم 3 برابر این نرخ در بازار آزاد بود. از پیش معلوم است که تولید داخلی قند و شکر در حالی که نهاده های تولید را با دلار آزاد تهیه می کند و یا مزد و حقوق از طرف دولت ابلاغ می شود و قیمت چغندر قند نیز از بالا و به شکل دستوری انجام می شود قدرت رقابت پذیری کمتری داشته و خواهد داشت. دولت به مثابه نهاد ادارهکننده جامعه باید واجد توانایی های کارشناسی بالایی باشد و در برنامه ریزی و سیاستگذاری های خود رفتاری غیرتبعیض آمیز داشته و نگاهش به همه فعّالیّت ها یکسان باشد. در مقام مقایسه کارشناسی و علمی نمی توان یک رفتار ثابت برای همه فعّالیّت های اقتصادی را تجربه کرد و پیامدهای منفی آن را بر آن صنعت و آن جامعه تحمیل کرد. حالا که حدود یک سال از عمر دلار 4200 تومانی گذشته است مقام های سازمان برنامه ریزی کشور به این نتیجه رسیده اند که دلار تخصیصی باید برای واردات برخی کالاها، دلار به قیمت تعیین شده در شبکه ارزی مشهور به نیما باشد که الان به طور میانگین 2 برابر دلار 4200 تومانی است. این کاری است که فعّالان اقتصادی و دست اندرکار صنایع غذایی و اقتصاد دانان به سازمان های برنامه ریزی و محل های فرماندهی اقتصاد توصیه می کردند اما اجرایی نشد تا اینکه شاید در این سال به دلیل کاهش توانایی تأمین ارز این توصیه به کار گرفته میشود. متأسفانه و با کمال شگفتی اما شنیده می شود که ارز نیمایی برای واردات برخی از کالاها از جمله شکر شاید و به احتمال زیاد در حال حاضر اختصاص نیابد و واردات این محصول با همان دلار 4200 تومانی انجام شود. این در حالی است که ضریب اهمیت سهم قند و شکر در سبد مصرفی کالا های خانواده ای ایرانی مطابق با آنچه مرکز آمار ایران ارایه کرده است 44/1 است و شاخص قیمت کالایی مثل گوشت از نظر ضریب اهمیت 91/5 گزارش شده است. یک محاسبه ساده نشان می دهد ضریب اهمیت انواع گوشت مطابق گزارش مرکز آمار حدود 8/4 برابر ضریب اهمیت قند و شکر در سبد مصرفی خانواده هاست. آیا همین یک شاخص برای نشان دادن رفتار غیرکارشناسانه نهاد یا سازمانی که میخواهد واردات قند و شکر با دلار 4200 تومانی انجام شود و در مقابل واردات گوشت و برخی اقلام با دلار نیمایی انجام شود، کافی نیست. حالت خوش بینانه در این نوع رفتار از سوی کارشناسان و مدیران هر سازمان مسؤول و ارایه دهنده پیشنهاد این است که آنها نادانسته و به طور غیرکارشناسانه و از سر نابلدی چنین تصمیمی گرفته اند. اگر واقعاً چنین است همین یک رقم کافی است که آنها از تصمیم خود عدول کرده و به ریل کارشناسی برگردند. حالت بدبینانه این تبعیض آشکار که – خدا کند این نباشد – را میتوان نفوذ سازمانیافته و از پیش تعیین شده برخی ذینفعان بزرگ در میان برخی کارشناسان نهاد های مسؤول دانست که حکم آن چیز دیگری است. توصیه کارشناس نگارنده و سایر مدیران ارشد صنعت قند و شکر که به دلیل حضور طولانی در بطن و متن صنعت و مقوله ذینفعان بیرون از صنعت بوده و هستیم تجدّید نظر اساسی در این باره است. بدیهی است که اگر واردات شکر با دلار 4200 تومانی انجام شود قیمت شکر وارداتی در مقایسه با شکر داخلی یک چیز میشود و اگر شکر با دلار نیمایی وارد شود به عدد و چیز دیگری میرسیم. توصیه مشفقانه و کارشناسانه این است که عامدانه یا سهل انگارانه فضای تحقیر و تضعیف دوباره و چندباره صنعت قند و شکر را فراهم نکنیم. توجّه داشته باشیم که سود هنگفت شکر وارداتی با قیمت هر دلار 4200 تومان در وضعیّت متأسف کننده تولید شکر داخل آنقدر چرب و شیرین است که ذینفعان هر کاری میکنند تا شرایط مقایسه گری غیرکارشناسی را فراهم و دلارهای ارزان را به دست آورند. در حالی که مقام های ارشد سازمان برنامهریزی کشور اعتراف کرده اند که واردکنندگان کالا با دلار دستکاری شده با همان نرخ کالاهایشان را به بازار عرضه نکردهاند، آیا از تکرار این اشتباه باید آسان گذشت؟ انجمن صنعتی قند و شکر با استفاده از کارآمدترین ابزارهای آماری و تحلیلی و تجربه دهه های متوالی حضور در متن صنعت قند و شکر آمادگی کافی برای توجیه کارشناسی این مسأله را دارد.