دنياي اقتصاد : با به پایان رسیدن دولت دوازدهم، اقدامات و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت روحانی مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه دولت روحانی مانند تمام دولت‌های پیش از خود، به دنبال رشد اقتصادی و مهار تورم بود، اما نتوانست به این مهم دست یابد. به باور کارشناسان اقتصادی، دلایل ضعف خروجی اقتصاد در این هشت سال را می‌توان به چهار سرفصل کلی تقسیم‌ کرد که شامل «خطا در سیاستگذاری‌های پولی»، «ضعف سیاست‌های مالی و بودجه‌ای»، «خطا در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری» و «بی‌توجهی به علم اقتصاد و نظرات کارشناسی» می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند راه‌حل ترمیم سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است؛ موضوعی که هیچ‌گاه به‌طور جدی در دستور کار قرار نگرفت. در زمینه سیاست‌های پولی، به غیر از چند ماه اول روند رشد پایه پولی ادامه پیدا کرد و در سیاست بودجه‌ای نیز در دو سال پایانی، کسری بودجه افزایش چشم‌گیری داشت. در زمینه سیاست تجاری نیز سرکوب نرخ ارز از اشتباهات دولت روحانی بود.

دولت‌ یازدهم و دوازدهم با وجود آنکه مانند تمام دولت‌ها خواستار کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در کشور بود، نتوانست به اهداف خود در این زمینه‌ها دست یابد. برای توضیح این موضوع، می‌توان به چهار اشتباه دولت شامل «اشتباه در سیاستگذاری پولی»، «اشتباه در سیاستگذاری مالی و بودجه‌ای»، «خطای مهلک در سیاست ارزی و تجاری» و همچنین «بی‌توجهی به نظرات کارشناسی» اشاره کرد.

دولت یازدهم و دوازدهم در هرکدام از سه ارکان سیاستگذاری شامل «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های مالی» و «سیاست‌های ارزی و تجاری» خطاهای جبران‌ناپذیری را مرتکب شد. سیاست‌های پولی که در چند ماه اول دولت یازدهم روند باثباتی داشت، به دلیل عدم اهتمام به اصلاحات ساختاری در زمینه بودجه، بانک‌ها و بانک مرکزی، ادامه نداشت و در دو سال آخر روند بسیار خسارت‌باری بر جای گذاشت. البته در این زمینه اصلاحاتی در زمینه ابزارهای سیاستگذاری رخ داد. همچنین در زمینه سیاست مالی و بودجه‌ای، به کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری منابع موجود، افزایش درآمدهای پایدار و در یک کلام، اصلاحات ساختاری بودجه توجهی نشد و با افزایش درآمدهای نفتی بعد از برجام، صرفا هزینه‌ها رو به فزونی نهاد و این امر اقتصاد ایران را دوباره گرفتار بیماری هلندی کرد. بعد از خروج آمریکا از برجام نیز اقتصاد بیشتر از سال‌های گذشته دچار کسری بودجه شد و همین امر سبب رشد بیش از پیش‌نقدینگی در دو سال آخر دولت شد. افزایش هزینه‌های بودجه در دو سال آخر دولت یازدهم (۹۵ و ۹۶) و دو سال آخر دولت دوازدهم (۹۹ و ۱۴۰۰) اثرات خسارت‌باری بر اقتصاد کشور گذاشتند. در زمینه سیاست ارزی نیز، تثبیت نرخ ارز بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دو خطای مهلک سیاستگذار بود. به باور بسیاری، بی‌توجهی بدنه دولت به علم اقتصاد و نظرات کارشناسان اقتصادی در بسیاری از زمینه‌ها شامل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و ابرحباب بورس در سال ۹۹، اشتباه بعدی سیاستگذار در این هشت سال بوده است. لازم به ذکر است که این موضوع در هفته نامه «تجارت فردا» به صورت پرونده ویژه مورد بررسی قرار گرفته است.

دولت روحانی بعد از روی کارآمدن وعده مهار تورم و ایجاد رونق و رشد اقتصادی را داده بود، اما در پایان دولت دوازدهم، دولتمردان به اهداف خود در زمینه مهار تورم و رشد اقتصادی نرسیدند. ریشه این عدم موفقیت را می‌توان با اشتباهات دولت در سه رکن مهم سیاستگذاری شامل «سیاست پولی»، «سیاست مالی» و «سیاست ارزی و تجاری» مرتبط دانست. بهبود در هر کدام از ارکان سیاستگذاری نیازمند اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. موضوعی که هیچ‌گاه در دستور کار قرار نگرفت. نکته مهم اینکه در دوران پسابرجام فرصت خوبی برای اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور فراهم بود، اما سیاستگذار نتوانست از این فرصت برای بهبود زخم‌های اقتصاد ایران استفاده کند. البته اشتباه دیگر دولت این بود که در بسیاری از زمینه‌ها به علم اقتصاد و نظرات کارشناسی توجه نکرد و همین امر سبب وخیم شدن بحران‌های ساختاری در اقتصاد ایران شد.

یکی از برنامه اصلی دولت یازدهم در ماه‌های اول مسوولیت، کنترل پایه پولی بود. در ماه‌های اول، دولت توانست تا حد خوبی جلوی افزایش بی‌رویه پایه پولی را بگیرد. بنابر علم اقتصاد، پایه پولی از سه مسیر افزایش می‌یابد: افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در آخر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی. در چند ماه اول دولت یازدهم، مسوولان اقتصادی کوشیدند تا حد امکان جلوی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را بگیرند، ولی در این زمینه هیچگونه اصلاحات ساختاری، چه قبل از برجام و چه بعد از آن صورت نگرفت. البته عملکرد دولت در دو سال آخر در این زمینه بسیار بدتر بود. آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی هر ماه از فروردین ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰ به‌طور میانگین حدود ۲۶ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین رشد نقطه به نقطه پایه پولی هر ماه از مهر سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷ به‌طور میانگین ۱۸ درصد بوده و هیچ‌گاه از ۲۴ درصد فراتر نرفته است. این امر نشان می‌دهد با افزایش کسری بودجه دولت (افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و کاهش قابل توجه درآمدها)، پایه پولی با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرده است. نکته اصلی اینکه قدم اول برای اصلاح نظام پولی در کشور استقلال بانک مرکزی و تغییر قانون است. برای کنترل پایه پولی باید بانک مرکزی از قدرت لازم برای نه گفتن به بانک‌ها و دولت برخوردار باشد؛ حقی که قانون می‌تواند به بانک مرکزی بدهد. در این زمینه، تلاش‌هایی برای بهبود رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و دولت انجام گرفت، اما هیچ‌گاه مثمرثمر واقع نشد. طرح قانون بانک مرکزی نیز که در مجلس همچنان در حال بررسی است، توسط دولتی‌ها حمایت نشد. البته از سال ۹۷ به بعد اصلاحاتی در زمینه ابزار سیاستگذاری پولی انجام شد: ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، عملیات ریپو و ریپوی معکوس، همگی از ابزارهای جدیدی بودند که توسط سیاستگذار به کار گرفته شدند، اما چون این بهبود ابزارها با بهبود ساختارها و سیاست‌های کلان همراه نشد، به موفقیت زیادی نیز نرسید.

در دو سال اول، دولت توانست انضباط مالی به خرج دهد، اما بعد از انعقاد برجام، دولت به افزایش هزینه‌ها و سیاست‌های انبساطی روی آورد. بودجه مصوب سال ۹۵ بالغ بر ۳۳۵ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل از آن ۲۵ درصد افزایش یافته بود. سال ۹۶ نیز بودجه عمومی افزایش ۱۹درصدی داشت و به ۳۹۸ هزار میلیارد تومان رسید. همه اینها نشان می‌دهد دولت با اتکا به درآمدهای نفتی سریعا افزایش هزینه را در دستور کار قرار داده است. با انعقاد برجام درآمدهای نفتی دولت افزایش یافت و این امر صرفا موجب افزایش هزینه‌کردهای دولت شد. بخش بزرگی از افزایش درآمدهای دولت، به جای آنکه سر از افزایش سرمایه‌گذاری در بیاورد، صرف هزینه‌های جاری دولت‌ها شد. اتکای بودجه به نفت و افزایش هزینه‌ها متناسب با افزایش درآمدهای نفتی، دوباره بیماری هلندی را در اقتصاد کشور نمایان کرد. بعد از آنکه آمریکا از برجام خارج شد، اتکای درآمدهای بودجه به نفت موجب رکود اقتصادی در کشور شد. بعد از آن به جز سال ۹۷، بقیه سال‌ها هزینه‌های بودجه به شکل سرسام‌آوری افزایش یافت. در سال ۱۴۰۰ هزینه‌های بودجه بیش از ۱۰۰ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت.

در همین حال، درآمدها تغییر چندانی نکرده بود. بودجه‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ از نظر سطح کسری در سطح بسیار نامطلوبی قرار داشتند که آثار تورمی ناشی از آن را می‌توان در سال‌های بعد همچنان مشاهده کرد. البته بهره‌وری هزینه‌های دولت نیز در این دو سال بسیار کاهش یافت.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان و همچنین همسان‌سازی در انواع صندوق‌های بازنشستگی، همگی ضمن افزایش هزینه‌های دولت، نتیجه چندانی را نیز در بهبود شرایط اقتصادی کشور نداشتند.

در مجموع می‌توان اینطور نتیجه گرفت که کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری منابع موجود و افزایش درآمدهای پایدار در دستور کار قرار نگرفت و با افزایش درآمدهای نفتی، صرفا دلارهای حاصل از صادرات نفت وارد اقتصاد کشور شد. نتیجه این امر رونقی کوتاه‌مدت در اقتصاد بود، اما مشکل بودجه‌ای کشور را به صورت ریشه‌ای حل نکرد.

سیاست ارزی نیز در سال‌های اول دولت یازدهم بر مدار درستی حرکت می‌کرد. اما بعد از اینکه مشخص شد حتما توافق هسته‌ای در راه است، دولت سیاست قبلی خود را کنار گذاشت و به تثبیت نرخ ارز روی آورد. نتیجه این این امر نیز پرش نرخ ارز در سال‌های بعد بود. نکته مهم در این زمینه اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مانند دولت‌های گذشته، دلار به پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران تبدیل شد. به خصوص بعد از سال ۹۵، دولت با اتکا به دلارهای نفتی خود به سرکوب قیمت ارز روی آورد. تثبیت نرخ دلار موجب شده بود کسب‌وکارها نتوانند از فرصت به وجود آمده در زمینه رفع تحریم‌ها استفاده کنند؛ زیرا تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی عملا مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را کاهش می‌داد. این امر بدان معنا بود که با لغو تحریم‌های خارجی، این‌بار دولت ایران به خودتحریمی روی آورده و مزیت‌های تجاری اقتصاد ایران را کاهش می‌داد. تثبیت نرخ ارز بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در نرخ ۳۲۰۰ تا ۳۸۰۰ باعث پرش قیمتی ارز در سال‌های بعد از آن شد. بعد از خروج آمریکا از برجام، آحاد اقتصادی با تشبیه‌سازی این اتفاق با سال ۹۲ انتظارات تورمی خود را افزایش دادند. نتیجه این اتفاق، آن بود که دولت حتی با ارزپاشی نیز نمی‌توانست قیمت ارز را پایین نگه دارد. پرش قیمتی ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به دلیل تثبیت نرخ ارز در سال‌های قبل و افزایش انتظارات تورمی بود. در همین مقطع، دولت یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات اقتصادی خود را انجام داد و آن، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. این سیاست یک شکست کامل، هم برای سیاستگذار و هم برای اقتصاد کشور بود. با وجود این، بعد از آنکه بر همگان مسجل شد این سیاست نمی‌تواند تاثیری بر کنترل نرخ ارز و مهار تورم بگذارد، همچنان این سیاست از دستور کار خارج نشد. در سه سال گذشته سالانه حداقل ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای دولت به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد. سیاستگذار ابتدا تصور می‌کرد با کاهش هزینه‌های تولید و واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی می‌تواند ضمن کنترل تورم، از تولید نیز حمایت کند، اما این اتفاق عملا هیچ‌گاه رخ نداد. زیرا مواد اولیه به اندازه کافی با قیمت ارزان به دست تولیدکننده نمی‌رسد و تولیدکننده مجبور است این مواد را از بازار سیاه با قیمت چند برابر بیشتر خریداری کند. با این وجود دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰، قیمت‌گذاری را از دست تولیدکننده گرفت و خود به قیمت‌گذاری محصولات تولیدشده پرداخت.

نتیجه این دو اتفاق (یعنی نرسیدن مواد اولیه ارزان به دست تولید‌کننده و قیمت‌گذاری دستوری محصولات) کاهش تولید و ایجاد اختلال در سیستم عرضه کشور بود. در کنار این سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری محدود‌کننده صادرات و واردات نیز اعمال شد از همه جالب‌تر اینکه این رویکردهای ارزی و تجاری قیمت کالاها و تورم اقلام اساسی را نیز در اقتصاد تغییر چندانی نداد. البته این نتیجه کاملا از قبل قابل پیش‌بینی بود؛ زیرا کاهش هزینه‌های تولید، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های تجاری به دلیل اینکه مکانیزم‌های عرضه و تقاضا را در بازار نادیده می‌گیرند، هیچ‌گاه به سرمنزل مقصود نمی‌رسند.

برای اقتصاددانان پرواضح بود که سیاست ارز ۴۲۰۰ نمی‌تواند تورم را مهار کند و صرفا باری جدید بر دوش هزینه‌های بودجه خواهد بود. با وجود این، به نظرات کارشناسان اقتصادی در این زمینه توجهی نشد و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان در اقتصاد کشور مشکل‌آفرینی می‌کند. همچنین برای اقتصاددانان روشن بود که اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است. درآمدهای بودجه، پایدار و هموار نیست و هزینه‌ها چسبندگی بالا و بهره‌وری پایینی دارند. به باور همه اقتصاددانان وکارشناسان، همه اینها نیازمند اصلاح ساختاری بودجه و تنظیم جدید سیاست‌های مالی خواهد بود. با وجود این، دولت نه‌تنها به بدنه کارشناسان اقتصادی خود توجه نکرد، بلکه به‌تدریج به کنارگذاشتن این افراد از صحنه سیاستگذاری روی آورد. یکی از مثال‌های عیان در بی‌توجهی به تیم کارشناسی را می‌توان به افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ مرتبط دانست. در آن سال کارشناسان اقتصادی باور داشتند که می‌توان قیمت‌گذاری دستوری بنزین را برای همیشه از سیاستگذار گرفت و تعیین قیمت آن را به بازار منتقل کرد. پیشنهاد اصلی این بود که به جای افزایش قیمت، سهمیه بنزین برای هر کدام از افراد جامعه در نظر گرفته شود و این سهمیه در بازار قابل خرید و فروش باشد. نتیجه این اقدام می‌توانست قیمت بنزین را در اقتصاد واقعی‌تر کند، عدالت را در تخصیص انرژی ارزان رعایت کند و درآخر هزینه سیاسی افزایش قیمت بنزین را از دوش دولت‌ها بردارد. اما دولت تصمیم گرفت همان راه پرخطای گذشته را طی کند. یکی دیگر از اشتباهات دولت دوازدهم که ناشی از بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان اقتصادی بود، موضوع حباب بورس در سال ۹۹ است. با کاهش نرخ بهره بین بانکی، نشانه‌ها در اقتصاد حاکی از آن بود که دارایی‌ها دچار نوسان و حباب خواهند شد. بسیاری از اقتصاددانان پیشنهاد می‌دادند که وزارت امور اقتصادی و دارایی با فروش اوارق مالی در بازار اضافه نقدینگی را از بازار جمع کرده و مانع نوسانات جدید در بازارهای دارایی شود. به این توصیه سیاستی توجه نشد و نتیجه آن ابتدا حباب در بورس و بعد نوسانات در سایر دارایی‌ها شد. این امر نیز تاثیر بسزایی بر کاهش سرمایه اجتماعی دولت دوازدهم داشت.