مواد غذایی> مسئولیت نظارت بر بازار کالاهای اساسی به وزارت جهاد واگذار خواهد شد. آیا زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده در این وزارت خانه مهیاست؟

قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی در ۲۴ بهمن سال ۹۱ در قالب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیأت دولت ابلاغ شد.

در قالب این قانون مقرر بود مسئولیت و اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی و ابزارها و ساختارهای مورد نیاز برای این کار از وزارت بازرگانی جدا و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود. با این حال در تمام این سال‌ها دولت نه تنها قانون انتزاع را به طور کامل اجرا نکرد بلکه به صورت چراغ خاموش به دنبال احیای وزارت بازرگانی هم بود، طرحی که تا آخرین لحظه با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شد.

سال ۹۸ دولت وقت اعلام کرد با تصمیم جدید سران قوا، تمام اختیاراتی که در سال ۱۳۹۱ از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود، به این وزارتخانه بازگردانده شده و مبحث بازرگانی محصولات کشاورزی هم به صورت متمرکز در وزارت صمت پیگیری شود. بر همین اساس ۵ مرداد سال ۹۸ قانون انتزاع به مدت دو سال تعلیق و در همین راستا شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مسئول مدیریت بازار محصولات کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد.

پس از پایان بازه زمانی دو ساله، از ۲۲ تیرماه سال جاری، قانون انتزاع احیا و مسئولیت بازار داخلی همه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

در ادامه این مسیر نیز، چندی پیش، وزارت صمت ساختار خود را پس از ۸ سال تغییر داد تا تفکیک بخش‌های مختلف پس از ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن بیش از پیش نمود بیرونی پیدا کند و صفر تا صد محصولات کشاورزی از تولید تا تنظیم بازار کاملاً در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد و همچنین در این بخش سلب مسئولیت صد در صدی از وزارت صمت صورت گیرد.

در همین رابطه محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه بعد از عملیاتی شدن قانون انتزاع، تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت صمت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شد، گفت: با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی تولیدکننده محصولات کشاورزی است قرار شد خودش نیز تنظیم بازار این بخش را بر عهده بگیرد.

وی افزود: قانون انتزاع کاملاً مباحث مربوط به تنظیم بازار محصولات کشاورزی را روشن کرده است؛ تمام مراحل مربوط به تنظیم بازار محصولات کشاورزی از صفر تا صد به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است و محصولات غیر کشاورزی در وزارت صمت باقی مانده است.

مفتح در مورد نحوه برگزاری جلسات تنظیم بازار، گفت: یک تنظیم بازار ملی داریم که روزهای چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و یک تنظیم بازار فرا وزارتخانه‌ای (مسائل مربوط به کشاورزی و صنعت) روزهای دوشنبه برگزار می‌شود که در این جلسه تصمیمات در سطح مدیریت میانی گرفته و در سطح ملی روزهای چهارشنبه تصمیم گیری می‌شود.

با این حال انتقادات زیادی به این مساله وارد شده است. بیشتر انتقادات نیز بر عدم تسلط وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و عدم توانایی برای حمایت از مصرف کننده تاکید دارد.

منتقدان می‌گویند وزارت صمت وقتی دست به اصلاح ساختار آن هم بعد از ۸ سال زد، باید سازماندهی مناسبی در مورد تنظیم بازار انجام می‌داد؛ اینکه صفر تا صد تولید، توزیع و تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرده، به معنای سرباز زدن از مسئولیت‌های خود است.

به اعتقاد منتقدان و برخی از کارشناسان اقتصادی، وزارت صمت در گیرودار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بهم ریختگی بازار برخی از محصولات، با سپردن تمام مسئولیت محصولات کشاورزی و مواد غذایی به وزارت جهاد کشاورزی، به نوعی فرار رو به جلو کرده و خود را از تنظیم بازار کنار کشیده است که در این بین متضرر اصلی مصرف کننده خواهد بود، زیرا وزارت جهاد زیرساخت خاصی برای در نظر گرفتن نیاز مصرف کننده و حمایت از آن ندارد.

در این رابطه فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: در کشور ما نهادی برای حفظ منافع مصرف کننده وجود ندارد. حتی اسم سازمان حمایت نیز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. مصرف کننده در ایران مظلوم است. حافظ منافع ملت قبلاً وزارت بازرگانی بوده است و وظایف تنظیم بازار، فشار به تولیدکننده برای افزایش کیفیت و … داشته است.

وی گفت: وقتی می‌گوئیم حمایت از تولید فقط در ذهن افراد کارخانه متبادر می‌شود در حالی که تولید در بخش خدمات بیشتر بوده و ارزش افزوده بیشتر در بخش خدمات تولید می‌شود. اگر وزارت صمت حافظ منافع تولیدکنندگان است حافظ منافع مصرف کنندگان کیست؟ انتظار می‌رفت در چارت جدید چارچوب‌هایی دیده شود که مصرف کننده حامی داشته باشد، اما اتفاقی در این رابطه نیفتاد.

علاوه بر نادیده انگاشتن حقوق مصرف کننده، نبود زیرساخت‌های لازم در وزارت جهاد نیز دیگر انتقادی است که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. البته به اعتقاد آنها یکپارچه سازی محصولات کشاورزی امر مبارکی تلقی می‌شود اما باید پیش از قدم گذاشتن در این مسیر زیرساخت‌ها فراهم شود.

در این راستا امیر یوسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اینکه مسئولیت محصولات کشاورزی در اختیار وزارت صمت بود، مشکلات خاص خود را داشت و حالا که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته مسائل خود را دارد؛ نکته اول اینکه وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای مسیر است و زیرساخت‌های خاصی ندارد و تا بخواهد مسئولین مرتبط و مطلع را جذب کند تا تصمیمات فنی و خوبی در سطح کلان بگیرند، نیاز به زمان دارد.

وی افزود: اما باید توجه کرد که متمرکز شدن مسئولیت‌های مربوط به محصولات کشاورزی در یک جا بهتر از پراکنده بودن آن است؛ در آن حالت وزارت صمت از میزان تولید و توزیع کالاها اطلاع دقیقی نداشت و گاهی دست به واردات کالاهایی می‌زد که تولید مکفی در کشور داشتند.

یوسفی با بیان اینکه انتقال مسئولیت محصولات کشاورزی به وزارت جهاد در راستای حمایت از تولید داخل به ویژه کالاهای کشاورزی بوده است، گفت: قبلاً وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تولید و وزارت صمت مسئولیت نظارت و کنترل بازار را داشت. با واگذاری تمام مسئولیت‌های محصولات کشاورزی به وزارت جهاد، تسلط بر این حوزه بیشتر خواهد شد زیرا وزارت جهاد از میزان تولید خبر دارد. همچنین از کمبودها نیز خبر دارد و می‌داند چه زمان باید واردات و صادرات انجام شود چه زمان نشود.

وی ادامه داد: واگذاری تمام مسئولیت‌های محصولات کشاورزی به وزارت جهاد تصمیم خوبی است منتهی وزارت جهاد در ابتدای مسیر است و در همین ابتدا نیز مشکلاتی داشته است؛ تصمیم‌گیری‌ها باید عقلایی باشد و از طرفی وزارت جهاد باید بداند که مؤلفه زمان برای اقتصاد کشور بسیار مهم است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران گفت: در حال حاضر در بحبوحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم، وزارت جهاد باید تسلط کامل بر میزان تولید و نیاز بازار داشته باشد تا در تنظیم بازار موفق باشد. برای دستیابی به موفقیت در این امر، بدنه وزارت جهاد با بخش خصوصی باید ارتباط تنگاتنگی برقرار کند زیرا وزارت جهاد که کالا را تولید نمی‌کند، بلکه کشاورز تولید می‌کند و کشاورز نیز با مجموعه‌های کارخانجات مرتبط ارتباط دارد.

وی تاکید کرد: بنابراین اتصال بدنه وزارت جهاد به بخش خصوصی الزامی است. در این صورت وزارت جهاد می‌تواند اطلاعات دقیقی در مورد میزان تولید، نیاز بازار و توزیع داشته باشد و تصمیمات کارشناسی و عقلایی بگیرد.

یوسفی تصریح کرد: به عنوان نمونه در حال حاضر تأمین دو کالای اساسی و مهم مثل مرغ و گندم در کشور مشکلاتی دارد؛ باید شرایطی را در مورد قیمت خرید ایجاد کنیم که کشاورز و تولیدکننده انگیزه تولید و سرمایه گذاری داشته باشند.

وی افزود: اگر قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، وزارت جهاد کشاورزی باید از همین الان جلسات کارشناسی برای نحوه برخورد با شرایط برگزار و بررسی کند می‌خواهد چه رفتاری در خصوص قیمت‌ها و بازار انجام دهد. باید از میزان تولید و توزیع خبر داشته باشد و بر مبنای آن تصمیم بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اینگونه نباشد که وزارت جهاد در عمل انجام شده قرار گیرد و ناگهان متوجه شود که با کمبود کالا مواجه است و پس از اینکه غافلگیر شد، شروع به تصمیم‌گیری کند.

وی گفت: در این رابطه می‌توان به حوزه گندم اشاره کرد؛ علت کمبود گندم، علاوه بر خشکسالی، قیمت گذاری غلط و ناعادلانه ای است که دولت قبل تعیین کرده بود و کشاورزان انگیزه خود را از دست دادند و جهاد کشاورزی نیز نتوانست حواشی را جمع کند.

یوسفی در مورد ظرفیت وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار، اظهار کرد: وزارت صمت سال‌ها سکان رهبری تنظیم بازار را بر عهده داشت و قطعاً در اوایل مسیر، وزارت جهاد نمی‌تواند موفقیت‌های زیادی کسب کند. اما نکته این است که یکپارچه سازی، موجب می‌شود که هم از تولید داخل حمایت شود و هم مدیریت تولیدات کشاورزی بهتر انجام شود.

منبع:مهر