محمدرضا جمشیدی 

بخش کشاورزی در سالی که به هفته‌ها و روزهای آخرش نزدیک شده‌ایم فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرد. تداوم موفقیت در زمینه تولید و برداشتن گام‌های منطقی‌تر در تنظیم بازار شاید شاکله این تحلیل و این جمع‌بندی باشد. 

افزایش تولید به‌رغم کاهش سطح در یکی دو محصول اساسی کشاورزی نشان داد متولیان بخش کشاورزی برخلاف ادوار گذشته از سیاست کمیت‌گرایانه خود فاصله گرفته‌اند و در دولت یازدهم توجه به بهره‌وری و افزایش تولید در واحد سطح را هدف گرفته‌اند. 

آرمانی که اگر تعمیم یابد به‌طور حتم در ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی نقش به‌سزایی ایفا خواهد کرد و گام بلندی در کاهش قیمت تمام شده و در نهایت رونق اقتصاد کشاورزی محسوب خواهد شد. 

پرداخت به‌موقع بهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌رغم آنکه دولت در تنگنای مالی خاصی هم قرار داشت به‌طور حتم کارنامه نامطلوبی برای دولت به‌شمار نمی‌رود. 

از سوی دیگر حرکت در راستای اقلیم خشک و نیمه خشک کشور از طریق استانداردسازی الگوی کشت، توسعه کشت نشایی که حداقل 3 دوره آبیاری را در پروسه تولید کاهش می‌دهد و تغییر زمان کشت برخی محصولات به‌خوبی بر این‌که کشاورزی به ریل اصولی خود برگشته صحه می‌گذارد. 

تأمین به‌موقع نهاده‌ها و نرخ خرید تضمینی و همچنین ارتباط مؤثرتر متولی با مراکز تولید هم از دیگر اتفاقاتی است که در سه سال گذشته و به‌خصوص در سال‌جاری قابل لمس بود. 

نکته مهم دیگری که نمی‌توان به راحتی از کنار آن عبور کرد، این‌که به‌رغم 4 دهه تلاش در بخش کشاورزی دولت‌های مختلف هنوز ضریب خودکفایی در محصولات اساسی کشور از حدود 50 درصد فراتر نمی‌رود و این در شرایطی رقم می‌خورد که بیش از 117 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور تولید  می‌شود که این آمار هم به‌خوبی نشان می‌دهد هدایت و الگوی کشت و یا به‌عبارتی سیاست‌های حمایتی در طول دهه‌های گذشته منطقی نبوده است. 

در ابتدای نوشتار به واژه گام‌های منطقی‌تر در پروسه تنظیم بازار محصولات کشاورزی اشاره کردم، واژه‌ای که بدین‌سان برگزیده شد که طی دو سال گذشته و پس از اجرایی‌شدن قانون تمرکز وظایف وزارت جهادکشاورزی همواره متهم به داشتن عینک بخشی‌نگری در تنظیم بازار محصولات کشاورزی بود و این‌که همواره منافع تولیدکننده بر مصرف‌کننده در تصمیم‌گیری‌های تنظیم بازار غالب بوده است، اما خوشبختانه در سال 95 با تجربه‌اندوزی بیش‌تر و مدیریت بهتر خط بطلانی بر این فرضیه کشیده شد و حتی تعامل مطلوب قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور بازرگانی با تشکل‌های صنفی صنایع غذایی منجر به آن شد که تا حد بسیاری از ناهماهنگی‌های سال 94 و مشکلات صنایع غذایی در تأمین مواد اولیه کاسته شود. 

اگرچه در طول یکی دو ماه اخیر و متأثر از فضای سیاسی‌تر شده این روزهای کشور و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مباحثی نظیر بی‌دلیل بودن واردات برخی محصولات و افزایش قیمت محصولات کشاورزی البته بیش‌تر در راستای تخریب دولت مطرح می‌شود، اما اندکی تفحص و تعمق در آمار و ارقام واردات محصولات کشاورزی در ادوار مختلف حقایق دیگری را روشن می‌سازد. 

نخست این‌که با وجود واردات چندین میلیون تن برنج و شکر سفید در دولت دهم که هنوز هم بخشی از آن به‌دلیل آلودگی و غیرقابل مصرف بودن در انتظار حکم قضایی برای معدوم کردن است؛ در طول سال‌های 92 تا 95 واردات برنج و شکر با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نسبت به مدت مشابه سال‌های 88 تا 91 به‌ترتیب 11.2 درصد و 36.7 درصد کاهش یافته است. 

نکته حایز اهمیت در این مورد آن است که سهم تولید داخلی محصول برنج از تأمین نیاز کشور از 40 درصد در سال 91 به 76 درصد در سال 95 افزایش یافته است. 

تولید چغندر قند نیز از بالغ بر 4 میلیون تن سال 91 به حدود 6 میلیون تن در پایان دی‌ماه 95 افزایش یافت که این کامیابی منجر به افزایش تولید داخلی شکر از 46 درصد در سال 91 به 72 درصد در سال 95 شده است. 

همه این رخدادها در سال‌های اخیر واردات محدود شکر خام موردنیاز کشور صرفاً توسط کارخانجات تولید قند و شکر کشور و برای جبران بخشی از ضرر و زیان ناشی از خرید چغندر قند و نیشکر تولید داخلی به نرخ تضمینی و فروش قند و شکر استحصالی به نرخ تثبیتی صورت گرفته است. 

هجمه دیگر درخصوص قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز است که از هر دو سوی تولیدکننده و مصرف کننده محل چالش بوده است. 

نیم نگاهی به بانک اطلاعات قیمتی کالاهای اساسی سازمان حمایت نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از 16155 ریال سال 84 به 64739 ریال در شهریور 92 رسیده که بیانگر افزایش 300 درصدی قیمت این محصولات در دوره 8 ساله دولت دهم است، این در حالی است که قیمت این محصول در بهمن‌ماه امسال به 68969 ریال رسیده که نشان‌دهنده رشد 7 درصدی نسبت به شهریور 92 است. 

در زمینه گوشت قرمز (گوسفندی) هم از 42146 ریال در شهریور 84 به 243048 ریال در شهریور 92 افزایش یافته که این جهش رشد حدود 470 درصدی را نشان می‌دهد، در حالی‌که در بهمن‌ماه امسال قیمت گوشت گوسفندی به 337192 ریال رسیده که حاکی از افزایش 39 درصدی قیمت نسبت به شهریور 1392 است. 

نگاهی به این آمار و واقعیت‌های آماری موجود نشان می‌دهد که تصویر کشاورزی در آئینه سال 95 تصویری دلنشین است.