بهمن دانايي - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران
انسان و جامعه هاي انساني با هم همواره در حال دادوستد بوده و هستند و همين دادوستد يا بگير و بستان يا تجارت يكي از اركان و قوام دهنده مناسبات دوستانه ميان آدميان و جامعه هاي انساني به حساب مي‌آيد. فيلسوفان دوره روشنگري به ويژه جان لاك و نيز ساير هم‌انديشان او صلح و آشتي ميان انسان‌ها و جامعه هاي انساني را در گرو تجارت و دادوستد منصفانه مي‌دانند و البته باور دارند كه ناترازي در اين دادوستد مي‌تواند پايه هاي اعتماد و اطمينان را سست و راه منازعه و مناقشه را باز كند اين اصل، عقلي و بديهي است كه شمار قابل اعتنايي از جامعه هاي انساني آن را درك كرده و تلاش كردند با گسترش دامنه و عمق بخشيدن به آن بر نيرومند شدن پايه هاي دوستي بيفزايند. چنين مناسباتي را مي‌توان در درون سرزمين‌ها و ميان گروه هاي اجتماعي - اقتصادي با يكديگر و نيز ميان نهاد دولت و نهادهاي مدني نيز جستجو كرد.
تا زماني كه نهاد دولت و صاحبان يك صنف يا صنعت داد و ستد منصفانه و بر پايه برد - برد وجود داشته باشد مي‌توان بر ميزان صلح و اعتماد افزود. متأسفانه در جامعه ايران از ديرباز تا امروز مناسبات ميان دولت و جامعه هاي كوچك‌تر چنين دادوستد منصفانه، بر پايه برد هر دو طرف كمتر ديده شده است. اين دادوستد بسته به حال و روز دولت ها به ويژه حال و روز دخل دولت از عايدات صادرات نفت خام و پر يا خالي بودن خزانه شكل گرفته است و خوب كه بررسي كنيم خواهيم ديد نهاد دولت به دليل داشتن قدرت نامحدود نسبت به يك صنف و صنعت و فعّاليت همواره مي‌خواهد برنده باشد.
داستان شكر
براي اينكه پس از اين مقدمه طولاني و ضروري به اصل موضوع برسيم به فعّاليت صنعت قند و شكر مي‌پردازيم. روزگاري بود كه دولت‌هاي ايران به دليل خزانه پري كه از محل صادرات نفت داشتند به هر فعّاليتي از جمله كارخانه هاي قند و شكر امتيازهايي مي‌دادند. به طور مثال اگر نياز ضروري بود و اصرار و پيگيري ممكن بود دولت به وقت خوشبختي ارز ترجيحي به كارخانه‌ها بدهد تا آنها قطعات و تجهيزات مورد نياز را وارد كنند يا اگر كارخانه‌ها نياز به منابع ريالي داشتند ممكن بود وام‌ها و اعتبارات ترجيحي بدهند. اين داستان شامل حال چغندركاران و كشاورزان نيز مي‌شد و سم و كود و بذر با قيمت هاي ترجيحي به آنها داده مي‌شد. در همان دوران نيز البته دولت به كارخانه ها دستور اكيد مي‌داد كه بايد قيمت شكر را به ميزاني كه دولت مي‌گويد تعيين و به بازار عرضه كنيد. در سال‌هايي هم دولت خريدار اصلي بوده و كار توزيع را نيز نهادهاي وابسته به دولت انجام مي‌داده‌اند. در چنين وضعيتي كارخانه هاي قند و شكر از سر ناچاري يا به هر حال با محاسبه هاي اقتصادي تعامل را مي‌پذيرفتند و البته دولت در همان حال با دادن ارز ارزان به واردكنندگان توليد داخل را تحت فشار قرار مي‌داد. اين نوع دادوستد و تعامل به هر حال ادامه داشت. در همه سال‌هايي كه دادوستد صنعت قند و شكر با نهاد دولت بر پايه و مفهوم يادشده بود منازعه بر سر ميزان واردات و تنظيم آن با توليد داخل و نيز سخت‌گيري نسبت به قيمت‌گذاري ادامه داشت.
حالا تفاوت‌ها زياد است
واقعيت اين است كه از شروع دهه 1390 كه داستان تحريم اقتصاد ايران آغاز شد و نهاد دولت به معناي واقعي در تنگناي تأمين ارز قرار گرفت، مناسباتش با فعّاليت هاي اقتصادي و صنعتي به مرور شكل و ماهيت تازه‌اي پيدا كرد. به اين معني كه با بسته‌تر شدن دريچه‌هاي ورود ارز به خزانه بانك مركزي دولت ديگر توانايي كمك هاي ارز ترجيحي به فعّاليت هاي صنعتي را از دست داد. در شرايط تازه و پس از تحريم هاي تشديد شده از سال 1397 به بعد اما وضعيت بدتر شد و دولت به معناي واقعي ناتوان تر از آن شده است كه به صنعت قند و شكر در هيچ زمينه‌اي كمك‌هاي خاص كند. همان ميزان كمك هايي هم كه به بخش كشاورزي مي‌شد نيز به مرور كاهش يافته است و در شرايط حاضر و پس از آنكه دولت دلارهاي ترجيحي واردات قند و شكر را نيز پايان داد، صنعت قند و شكر با دنياي تازه‌اي مواجه شده است.
حالا ما را آزاد بگذاريد
مديران محترم نهادها و دستگاه‌هاي پرشمار دولتي در ايران كه در دهه هاي پيشين و تحت شرايط ويژه اقتصادي تأسيس و شكل گرفته و پايه‌هايشان سفت و محكم شده است، انگار توجه ندارند كه حالا و در قاب پاييز 1399 شرايط دگرگون شده است. در حال حاضر نهاد دولت توانايي هيچ دادوستدي با صنعت قند و شكر را كه كمكي به چغندركار يا توليدكننده باشد، ندارد اما متأسفانه مي‌خواهد همان مناسبات پيشين را صيانت كند. معنايي ندارد كه دولت صنعت قند و شكر را از سر زمين تا محل فروش در داخل مغازه‌ها، تحت نظارت، كنترل و سخت‌گيري هاي بي‌مورد درآورد. دولت محترم چه حقّي دارد براي چغندر قيمت بگذارد و چغندركاران و خريداران آنها را ملزم كند قيمتي را اعمال كنند و بپذيرند كه چند كارشناس در پايتخت و در اتاق هاي بسته براي خود و با لحاظ كردن منافع سياسي دولت محاسبه كرده‌اند. از طرف ديگر چه ضرورتي دارد كارخانه هاي قند براي پرداخت مزد همان رقمي را قبول كنند كه نهاد دولت تحميل مي‌كند و شرايط را دشوار مي‌كند. شايد يك كارخانه قند وضعيت مناسب‌تري دارد و مي‌تواند مزدي بالاتر به كارگرانش بدهد يا يك كارخانه مزد كمتري بدهد. مديران ارجمند نهاد دولت توجه داشته باشند حال كه شرايط با يك دهه قبل از زمين تا آسمان تفاوت كرده است هيچ توجيه اخلاقي و منطقي و اقتصادي وجود ندارد كه قيمت فروش شكر كارخانه ها از طرف دولت تعيين و به صورت دستوري اعمال شود. روزگاري بود كه دولت براي واردات شكر دلار ترجيحي مي‌داد تا قيمت شكر وارداتي كمتر از قيمت تمام شده كارخانه ها باشد و كارخانه ها موظف مي‌شدند مطابق با قيمت تنظيم شده دولت قيمت بگذارند و در آن زمان نيز مابه التفاوت پرداخت مي‌شد. اما الآن كه دلار آزاد مبناي واردات شكر است و قيمت شكر وارداتي بدون دخالت دولت در بازار تعيين مي‌شود چرا بايد كارخانه ها را ملزم كنند كه قيمت هاي تحميلي و خارج از منطق اقتصاد را بپذيرند. مديران محترم دولت بايد به اين تفاوت هاي معنادار توجه كرده و دست از دخالت هايي كه شايد در دوراني توجيه داشت بردارند. دولت محترم توجه كند كه اگر اين وضعيت را ادامه دهد باقي مانده توليد داخل را نيز از دست خواهيم داد.
نظر شما