به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا «فودپرس»، این گزارش شامل توصیف و تحلیل توأمان اطلاعات و آمار اقتصاد کلان ایران و عملکرد صنعت طیور کشور (بخش های گوشتی وتخمگذار در دوران هشت ساله دولت های یازدهم و دوازدهم (دولت جناب آقای روحانی) است. 

در مقئمه این تحلیل آمده است:  فعالان صنعت طیور مثل سایر صنایع در فضای اقتصادی حاکم بر کشور فعالیت می کنند که ظرف هشت سال گذشته دستخوش فراز و نشیب های زیادی بوده و از این بابت متحمل تاثیرات ناگوار و تصمیمات و اتفاقات این دوران قرار داشته اند (ریسک های سیستماتیک). لذا ابتدا به بررسی اوضاع اقتصاد کلان کشور پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل عملکرد صنعت طیور با استناد به آمار و ارقام می پردازیم. آمار و اطلاعات اقتصادی عمدتاً از صندوق بین المللی پول (International Monetary Fund) ، یا به اختصارIMF و شاخص ها از موسسه لگاتوم (Legatum Institute) مرکز آمار و بانک مرکزی گرفته شده است. برای قیمت اقلام مختلف هم به سایت ITPNews بسنده کرده ایم.

بنا بر این گزارش در مورد بخش های مختلف صنعت طیور ایران حداقل سه مولفه اساسی باید مدنظر قرارگرفته است:

۱- ساختار صنعت

۲- بازار

۳- بهره وری

ساختار صنعت طیور ایران کاملا خرده مالکی و جزیره ای می باشد. درچنین ساختاری تولید محصولات در مقایسه با زنجیره های بزرگ به مراتب از بهره وری پایین تری برخوردار است، و هزینه تمام شده محصول نامطلوب خواهد بود. ساختار خرده مالکی منجر به بازار رقابت کامل شده و نوسان قیمتها دولت، تولیدکننده و مصرف کننده را آزار خواهد داد. در این ساختار و بازار، هدر رفت منابع ملی، حداقل به میزان حدود ۱۵ درصد هزینه اضافه روی دست کشور می گذارد و قدرت رقابت را در مقابل همتایان جهانی به شدت تضعیف می کند. نظر به این که سالانه در کشورهای همسایه ایران بیش از دو میلیون تن مرغ وارد می شود، با چنین ساختار و بازار و بهره وری، عرصه رقابـت بر بنگاه های اقتصادی ایران تنگ خواهد شد. در چند سال اخیرهم، تزریق ارز ترجیحی موجب ایجاد رانتهای سنگین شده و در نتیجه دخالت بیش از پیش دولت را در پی داشته است. با این که بازار در رقابت کامل می باشد، سرکوب قیمت، استرسهای شدیدی را به تولیدکنندگان وارد نموده است. بهره وری تولید مرغ در ایران حدود ۷۵ درصد کشورهای پیشرفته در این صنعت است. به جرات میتوان گفت که خروج کامل دولت از صنعت و تشکیل زنجیره های بزرگ تنها راه خروج از گرفتاریهای متعدد برای هر سه ضلع دولت، تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.