آمار حجم ذخایر استراتژیک کشور بنا بر مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی قابل‌ انتشار نیست اما به‌طور کلی می‌توان گفت انبارهای ذخایر استراتژیک کشور کاملا پر و وضعیت کنونی ذخایر استراتژیک کشور به‌مراتب بهتر از ۶‌ ماه قبل است. این ذخایر برای استفاده در مواقع بحرانی مانند آتش‌سوزی، سیل و جنگ است تا دسترسی به کالاهای استراتژیک کم نشود.

همشهری‌آنلاین - علی ابراهیمی: در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری برخی خبرگزاری‌ها از کمبود و کاهش حجم ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی و حتی احتمال قحطی خبر می‌دهند. در این خبرها تأکید می‌شود به‌دلیل افت محسوس ذخایر، دولت بعدی برای تامین اقلام کالاهای اساسی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. چنان که جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها تأکید کرده است:متأسفانه ذخیره استراتژیک کالاهای مختلف اساسی فقط برای ۲۵ روز تا یک‌ماه کافی است. با حسن عباسی معروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی و مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام در مورد آخرین وضعیت موجودی و ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی گفت‌وگو کرده‌ایم.

تامین کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک به دو شیوه صورت می‌گیرد، بخشی ازاین کالاهای اساسی را ۴۳۰ شرکت واردکننده بخش‌خصوصی تامین می‌کنند که به‌صورت عادی در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود، اما نظارت بر ای نکه چه میزان کالا و با تخصیص چقدر ارز وارد شود، برعهده دولت است. تامین نیاز ذخایر استراتژیک را هم دو شرکت دولتی پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران (G.T.C) برعهده دارند.

 آمار حجم ذخایر استراتژیک کشور بنابر مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی قابل‌انتشار نیست اما به‌طور کلی می‌توان گفت انبارهای ذخایر استراتژیک کشور کاملا پر و وضعیت کنونی ذخایر استراتژیک کشور به‌مراتب بهتر از ۶‌ ماه قبل است. این ذخایر برای استفاده در مواقع بحرانی مانند آتش‌سوزی، سیل و جنگ است تا دسترسی به کالاهای استراتژیک کم نشود.

نهاده‌های دامی شامل جو، ذرت دامی، کنجاله سویا و دانه سویا، مشمول ذخایر استراتژیک کالایی کشور است که برای پشتیبانی تولید دام و طیور و روغن نباتی وارد می‌شوند. همچنین طبق مصوبات دولت و شورای‌عالی امنیت ملی، باید دو شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی، مواد غذایی مصرفی، مانند شکرخام، برنج، آرد و روغن خام، برای تبدیل به روغن نباتی را، همیشه به مقدار کافی وارد و در اختیار داشته باشند. براساس قانون اجازه داده شده این ذخایر سالانه یکی دوبار نو شود اما هیچ وقت موجودی این اقلام نباید کمتر از۷۰ درصد میزان مصوب باشد. با این روند همواره ۳۰ درصد موجودی ذخایر در چرخش است و کالاهایی که سن بیشتری دارد در چرخه توزیع بازار فروخته و به جای آن کالای نو وارد می‌شود. چگونگی تامین ارز، زمان، میزان و چگونگی واردات این کالاها براساس مکانیزم پیش‌بینی شده در آیین‌نامه صورت می‌گیرد و شورای خریدی در این دو شرکت متشکل از ۵ تا ۶ سازمان و دستگاه ذی‌ربط وجود دارد که به ثبت سفارش واردات و خرید کالاها اقدام می‌کند. در واقع شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران(G.T.C) مسئول تامین و حفظ ذخایر استراتژیک کالایی کشور هستند.

 علاوه بر ۴نهاده اصلی تولید دام و طیور، شرکت‌های مذکوردر زمینه واردات و نگهداری مواد پروتئینی آماده، شامل گوشت قرمز و مرغ، با تناژی که رقم آن را نمی‌توانم اعلام کنم، برای روز مبادا مسئولیت دارند. البته قبلا برای واردات روغن، شکر و برنج، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شد اما اکنون ارز واردات اغلب این کالاها نیمایی شده و فقط ۵ کالای اساسی شامل ۴ نهاده دامی (کنجاله سویا، ذرت، جو، دانه سویا) و روغن خام است که برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. گندم نیز درصورت ضرورت برای واردات این محصول با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود اما چون واردات گندم مصوبه موردی می‌خواهد در این آمارها گنجانده نمی‌شود.

بخشی از نیاز بازار به نهاده‌های تولید دام و طیور، برای تولید یک‌میلیون تن گوشت قرمز دام سبک و سنگین و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن مرغ از طریق واردات تامین می‌شود. برای تولید این محصولات نیازمند واردات ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن ذرت، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن جو، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کنجاله سویا و ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن دانه روغنی هستیم. از این ۴قلم کالای اساسی، ماهانه یک‌ میلیون و ۷۰۰ هزار تن وارد و بخشی دیگر از محل تولید داخل تامین می‌شود. به‌طور مثال در مورد جو ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن وارد و ۳میلیون‌ و ۲۰۰ هزار تن نیز در داخل تولید می‌شود. به‌عبارت دیگر از مجموع نیاز سالانه این نهاده‌ها، کمبود تولید داخل با واردات تامین می‌شود. با این روند هرماه به واردات ۹۰۰ هزار تن ذرت، ۲۸۰ هزارتن جو، ۳۰۰ هزار تن کنجاله سویا و ۲۱۰ هزار تن دانه سویا نیاز داریم و بقیه این نیاز از محل تولید داخل تامین می‌شود. این اقلام به مرور و با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی خریده و از طریق سامانه بازارگاه بین واحدهای تولیدی توزیع می‌شود.

۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده دامی که نیاز ۲.۵ تا ۳‌ ماه کشور را تامین می‌کند در بنادر کشور موجود است و برای ۱۰ میلیون تن از این اقلام، که به اندازه تامین نیاز ۵تا ۶‌ماه آینده است، ثبت سفارش انجام داده‌ایم. همچنین ارز موردنیاز برای واردات این کالاها، در بانک مرکزی تامین و تخصیص یافته است.

دلیل اینکه چرا برخی در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری نگران موجودی و میزان ذخایر کالاهای استراتژیک شده‌اند و اعلام می‌کنند انبارها جارو شده‌اند برای من هم مشخص نیست، اصلا معلوم نیست چنین اظهارنظرهایی بر مبنای کدام آمار صورت می‌پذیرد. اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد هیچ کمبودی در کالاهای اساسی نداریم و میزان کنونی ذخایر استراتژیک کشور نیز به همان اندازه مدت مشابه پارسال است.

بهتر است این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مستند قانونی این الزام را معرفی کند. ذخیره‌سازی‌ ۶‌ ماه نیاز کشور به ذخایر استراتژیک، نیازمند تامین حداقل ۳۰ میلیارد دلار اعتبار است. نماینده‌ای که چنین دیدگاهی مطرح کرده از قانون و مقررات مطلع نبوده و اگرچنین مستنداتی دارد، بهتر است اعلام کند تا ما هم یاد بگیریم.

در مورد ذخایر استراتژیک به‌دلیل مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، امکان ارائه آمار تناژ ذخیره‌سازی‌ یا مدت زمان تامین نیاز کشور به این کالاها وجود ندارد. با وجود این ممکن است در یک کالا به اندازه ۲۰ روز و در انبار کالایی دیگر سه‌ماه ذخایر استراتژیک داشته باشیم و این موضوع به عمق استراتژیک هر کالا بستگی دارد. مثلا نباید میزان ذخایر استراتژیک کشور در انبارهای گندم تحت هر شرایطی کمتر از ۲‌ماه باشد اما در برخی کالاها این مدت زمان به ۱۰ روز یا سه‌ماه می‌رسد. این موضوع به مصوباتی بستگی دارد که به دستگاه‌های مسئول ابلاغ می‌شود. البته به‌طور کلی اکنون ذخایر استراتژیک کشور تامین شده و این ذخایر طبق آیین‌نامه‌های مصوب مدیریت می‌شود.

میزان نیاز سالانه کشور به برنج ۳ میلیون و ۲۰۰ تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که از این میزان ۲ میلیون و ۳۰۰ تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن از محل برنج تولید داخل تامین می‌شود. اما بر مبنای پربار یا کم بار بودن سال تولید برنج معمولا بین ۸۰۰ هزار تا یک‌ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج وارد می‌کنیم. بر این اساس در شهریور و مهر هر سال، که برنج تولید داخل برداشت می‌شود، واردات برنج ممنوع می‌شود تا کشاورزان داخلی ضرر نکنند اما قبل و بعد از این ایام، واردات برنج به میزان ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن آزاد است تا نیاز ذخایر استراتژیک تامین شود. در زمینه برنج باید حداقل نیاز دوماه کشور ذخیره شود.

 در زمینه برنج وارداتی نه‌تنها کمبود نداریم بلکه برخی واردکنندگان اعلام می‌کنند به‌دلیل قطع شدن ارز دولتی و واردات این محصول با ارز نیمایی، برنج وارداتی روی دستشان مانده است. علاوه بر آن واردات برنج با ارز نیمایی سود چندانی برای واردکنندگان ندارد و آنها نگرانند که با عرضه برنج داخلی در بازار، ظرف چندماه آینده، قادر به فروش برنج‌های وارداتی خود نباشند. این نگرانی به‌معنای آن است که هیچ کمبودی در بازار برنج نداریم. علت افزایش قیمت برنج خارجی نیز اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی واردات است.

اگرچه آمار این ذخایر قابل‌انتشار نیست و براساس پروتکل‌ها محرمانه محسوب می‌شود ولی به جرأت می‌توان گفت در زمینه موجودی کالای اساسی در کشور نگرانی وجود ندارد. حجم ذخایر استراتژیک کشور نسبت به‌مدت مشابه پارسال در همین زمان هیچ‌گونه کاهشی نداشته است، اینگونه نیست که به‌دلیل فرارسیدن روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم، میزان ذخایر کاهش یافته یا انبارها خالی باشد.

این موضوع درست است. در فروردین‌ماه امسال به‌دلیل تأخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز واردات نهاده‌های دامی، با مشکل تامین نهاده‌ها مواجه شدیم اما امروز هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. علاوه بر آن قبلا هیچ کنترلی بر عرضه نهاده‌های دامی وجود نداشت و دلال‌ها این اقلام را دریافت و به قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد می‌فروختند اما اکنون توزیع نهاده‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، از صفر تا صد کنترل می‌شود. البته به‌طور طبیعی کنترل فرایند توزیع نهاده‌ها در سامانه بازارگاه زمان‌بر است اما اینگونه نیست که این تأخیر موجب اختلال در عرضه نهاده‌های دامی شده و جمعیت دام و طیور گرسنه مانده باشد.

این موضوع نیز مشکل دیگر ماست. نهاده‌ها فقط با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود اما ممکن است برخی دامداران، پس از دریافت نهاده‌های دامی، از طریق سامانه بازارگاه، در روند تولید با تلفات یا فروش جوجه و گاو و گوسفند مواجه شوند و سهمیه مازاد نهاده دامی خود را در بازار آزاد بفروشند. برای رفع این مشکل چهارشنبه هفته گذشته در نشستی، نظارت و کنترل بر این شیوه عرضه نهاده‌های دامی در بازار آزاد موردبررسی قرار گرفت تا بتوانیم فروش نهاده‌های دریافتی با نرخ مصوب به قیمت بازار آزاد را به حداقل برسانیم. اما باید بپذیریم که بالاخره در بازار نهاده‌های دامی نیز نشتی‌هایی وجود دارد. برخوردهای نظارتی نیز برای مقابله و تنبیه اینگونه افراد طراحی شده است.