محمدرضا جمشيدي

صنايع غذايي كشور كه همواره در زمره صنايع داراي مزيت كشور به‌شمار مي‌رود در سال 96 هم هرچند ناچيز اما با افزايش 200 ميليون دلاري صادرات روبه‌رو بود و 13 درصد از سهم كل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داد. 

سهمي كه در تراز تجاري محصولات كشاورزي و صنايع غذايي سال 96 كه متأسفانه منفي‌ تر از سال قبل شده بود معنادار و قابل احترام است. 

در ميان محصولات صنايع غذايي و كشاورزي صادراتي به‌ترتيب پسته، لبنيات، شيريني و شكلات، زعفران، سيب، خرما و رب گوجه‌فرنگي با سهم بيش از 59 درصد از ارزش صادرات اين بخش در سال 96 صدرنشين محصولات صادراتي به‌شمار مي‌روند و البته گروه صنايع غذايي هم لبنيات و بستني با 12 درصد و لبنيات با 10 درصد سهم جزو برترين‌هاي گروه صادراتي صنايع غذايي به‌شمار مي‌رود. 

اگرچه بالغ بر نيمي از حجم صادرات صنايع غذايي به مقصد كشورهاي منطقه به ويژه عراق، افغانستان و امارات بوده، اما صدور محصولات صنايع غذايي ايران به بالغ بر 120 كشور جهان در عمل اين بخش از صنعت را كاملاً متمايز و صاحب كرسي در سبد صادرات غيرنفتي كشور كرده است. 

جداي از اين آمار قابل احترام و اعتنا و به‌رغم افزايش چشمگير قيمت دلار كه در ظاهر بايد صادركنندگان را خرسند از وضعيت فعلي كند، اما در عمل اوضاع صادركنندگان صنايع غذايي چندان هم روبه‌راه نيست. به‌واسطه آنكه بخش اعظمي از مواد اوليه بسته‌بندي موردنياز صنايع غذايي وارداتي است و حتي در چند محصول از جمله شيريني و شكلات مواد اوليه اصلي توليد هم در زمره محصولات وارداتي به‌شمار مي‌رود بديهي است، شرايط فعلي نرخ ارز منجر به افزايش قيمت تمام شده توليدات اين بخش دارد و خود به‌صورت مانع بلندي بر سر راه توسعه صادرات اين بخش پرظرفيت به‌شمار مي‌رود. 

از سوي ديگر قوانين و بوروكراسي‌هاي دست و پاگير اداري و بي‌توجهي به حمايت‌هايي نظير آنچه رقباي قدر توليدكنندگان صنايع‌غذايي كشور در بازارهاي جهاني از آن برخوردارند خود به نوعي دست‌وپاي توليدكنندگان و صادركنندگان اين بخش را بسته است. 

فقدان جوايز صادراتي اثرگذار، نبود معافيت از ماليات و عوارض نظير آنچه در اكثر كشورهاي دنيا شاهد و ناظرش هستيم و نبود هماهنگي ميان ارگان‌هاي درگير با مقوله صادرات منجر به آن گشته تا نگين صادراتي بخش غيرنفتي كشور در عمل از تلألو لازم برخوردار نباشد. 

نيم‌نگاهي به رفتار همين كشور همسايه‌مان تركيه با صادركنندگان موفق‌اش به‌خوبي اين خلاء را نشان مي‌دهد كه شايسته است دولت تدبير و اميد تدبيري براي اميد بخشيدن به سازوكار صادركنندگان اين بخش داشته باشد. 

وقتي حتي ارتش چين براي ياري بخشيدن به صادركنندگانش جهت عرضه محصولات چيني با قيمت پايين‌تر به بازار جهاني وارد عمل شده و بالجستيك محصولات صادراتي نقش مهمي در حمل و نقل كالاها از مراكز توليد به بنادر ايفا مي‌كند و تركيه با اعطاي جوايز صادراتي و معافيت‌هاي متعدد چراغ توسعه صادرات را در كشورش پرنور نگاه مي‌دارد، بايد بپذيريم كه در سال «حمايت از توليد كالاي ايراني» بي‌توجهي به صادرات و صادركنندگان شايسته نخواهد بود و در اين رهگذر بخش‌هاي پرپتانسيلي نظير صنايع غذايي بايد صاحب جايگاه و اعتبار ويژه‌اي باشند.