دکتر عنایت‌الله بیابانی - قائم مقام خانه کشاورز
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در نخستین وبینار ویژه شرکت سهامی زراعی که با حضور اعضای هیأت مدیره، معاونین و مدیران مرتبط و مدیران عامل شرکتهای سهامی زراعی استان‌ها برگزار شد، شفافیت را یک اصل معرفی و به رعایت قوانین، آینده پژوهی و ایجاد درآمد برای قطع وابستگی به دولت تأکید کرد.
در فرازی دیگر استفاده از افراد نخبه را یکی از عوامل سودآور شدن شرکت‌ها دانست.
در نگاه نخست، این واژه ها معنایی در خور تعمق دارد، چرا که وقتی مدیرعامل سازمان از ضرورت حضور افراد نخبه در شرکت‌ها و تعاونی‌های تولید سخن می‌گوید، به معنای آن است که نسبت به ترکیب فعلی هیأت مدیره‌ها و مدیران عامل به دیده تردید می‌نگرد.
مجموعه ای که اغلب در شمار استخوان خردکرده‌های بخش کشاورزی محسوب می شوند و در جامعه کشاورزی بسیار قابل احترام هستند.
شنیده ها حاکیست چند روز پیش هم سازمان مرکزی تعاون روستایی با استناد به بخشنامه ای مبنی بر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و با تأکید بر انبوه دانش‌آموختگان بخش کشاورزی جویای کار با ارسال نامه‌ای به کلیه زیربخش‌ها و شبکه تعاون روستایی، به‌کارگیری هرگونه نیروی بازنشسته در سمت‌های هیأت مدیره و مدیرعاملی اتحادیه‌های تحت پوشش را ممنوع اعلام کرده و جالب‌تر اینکه ضرب‌الاجل دو ماهه هم برای تسویه‌حساب با بازنشستگان مربوطه نیز تعیین کرده است!!
قابل ذکر است با نگرش تامل برانگیز این بخشنامه و آن سخنان در وبینار به خوبی عدم اعتماد مدیرعامل سازمان تعاون روستایی نسبت به اعضای هیأت مدیره تشکل‌های شبکه را نمایان ساخته و معلوم نیست جناب مهندس طهماسبی با چه فرضیه‌ای در شرایط خاص کشور، بر این باورند که با ورود نیروهای جدید در بدنه هیأت مدیره‌ها می‌تواند مشکل‌گشا باشد، و دیگر اینکه چه برنامه هایی را در نظر دارند که نیروهای باتجربه و کارکشته فعلی از انجام آن عاجزند؟!
پرسش اساسی دیگر این که : آیا به زعم ایشان، اتحادیه‌ها و شرکتهای سهامی زراعی که با قوانین خاص خود به ثبت رسیده‌اند به مثابه مدیران و کارکنان سازمان تعاون روستایی تلقی می‌شوند که روسای سازمان حق تغییر آن‌ها را داشته باشند؟
به راستی صدور چنین بخشنامه ی دستوری و بیان چنین سخنانی در وبینارها و مصاحبه‌ها فراتر از نظارت مصرح در قانون و دخالت در امور داخلی شرکت‌ها و اتحادیه‌ها تلقی نمی‌شود؟!
از سویی ایشان باید بدانند که همه ی این شرکت‌ها و اتحادیه‌ها دارای اعضایی هستند که ترکیب هیأت مدیره را انتخاب می‌کنند و نادیده گرفتن نظر و سلیقه اعضا و نگاه آمرانه از بالا، چه تفسیری می‌تواند داشته باشد؟
آیا در شرکت های اینچنینی سمت هیأت مدیره، اساساً شغل تلقی می‌شود که مشمول بازنشستگی باشد ؟ و آیا منع به‌کارگیری نیروهای بازنشسته که به سازمان ها و وزارتخانه های دولتی اختصاص دارد شامل حال بخش خصوصی، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها نیز می‌شود؟!
سرانجام اینکه در حالی‌که چند ماهی بیشتر به پایان عمر دولت باقی نمانده آیا این همه تغییر در مدیریت‌ها به قصد بهبود امور است یا به نوعی قدرت طلبی و حکمرانی های سلیقه ای ؟!
نظر شما