محمد‌حسن صبوری دیلمی

نرخ ارز در بازار غیر رسمی با نوسان عمده‌ای ‌همراه است. این امر موجب اجرای سیاست‌هایی در زمینه ارزش‌گذاری پول ملی شده، به گونه‌ای که امروزه تقاضا‌کنندگان ارز با سه نرخ متفاوت جهت واردات مواجهند. در خصوص تعیین نرخ جدید ارز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

عده‌ای عقیده‌ دارند افزایش نرخ ارز در اثر بی‌انضباطی مالی و پولی دولت‌‌ها به‌عملی غیرقابل چشم‌پوشی تبدیل شده و به‌رغم امکان ایجاد عوارض ناگوار، باید هرچه سریع‌تر انجام گیرد. این گروه معتقدند دخالت و تملک در درآمد‌‌های ناشی از فروش نفت منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت منجر به بروز تورم شده و از طرف دیگر عدم ارزش‌گذاری صحیح پول ملی در سال‌های گذشته به عنوان معلول اتفاقات امروز بازار ارز است و اگر اصول مورد نظر در سیستم شناور مدیریت شده به درستی اجرا می‌شد (افزایش سالانه نرخ ارز به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی)،‌ نرخ ارز در ابتدای سال جاری حدود 25000 ریال تعیین و بالطبع جهش یکباره و آنچنانی در نرخ ارز پدیدار نمی‌شد. البته بی‌انضباطی‌های مالی و پولی اشاره شده در قالب مقوله‌هایی مانند کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی در سالیان گذشته نمود می‌یابند. به خصوص‌که کسری بودجه‌های سنواتی سالیان درازی است که به عنوان یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور مطرح بوده که به‌راحتی از محل درآمد‌های ارزی یا افزایش حجم پول جبران شده است. در هر صورت افزایش بدون تناسب نقدینگی چه از محل تزریق درآمد‌های نفتی به اقتصاد و چه خود‌خواسته موجب بروز مشکلاتی برای سایر متغیر‌های اقتصادی و افزایش قیمت‌های داخلی شده‌است. در این میان عدم اصلاح صحیح نرخ ارز در سال‌های گذشته، کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالا‌های داخلی را به‌دنبال داشته و این امر نیز موجب افزایش واردات شده است. با افزایش واردات، تقاضای ارز افزایش یافته و عدم عرضه ارز موردنیاز به میزان کافی (به‌هر دلیل ممکن) موجب افزایش نرخ ارز شده است. اثر افزایش نرخ ارز بر متغیر‌های اقتصادی در قالب اثرات مستقیم، اثرات غیر مستقیم و اثرات انتظاری دسته‌بندی می‌شود. اما باید توجه داشت که نتایج مربوط به اعمال سیاستی مانند کاهش ارزش پول ملی که براساس تئوری‌های اقتصادی بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها را به دنبال‌ دارد نیز درگرو وجود فروض خاصی است بنابراین اعمال چنین سیاستی تنها به صورت عملی ضروری در شرایط فعلی است و برای جلوگیری از تکرار چند‌باره این سیاست‌ درآینده لازم است مشکلات اقتصادی کشور به طوراساسی مورد معالجه قرار گیرد و تنها راه علاج همان انضباط پولی و مالی دولت‌ها، حرکت بر مبنای برنامه و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه می‌باشد. یکی از موارد مهم در خصوص افزایش نرخ ارز مساله بروز تورم پس از آن است. حدود 22 درصد از کالا‌های استفاده شده در محاسبه شاخص قیمت‌ها، مربوط به کالا‌هایی است که واردات نقش مهم در تامین نیاز داخلی آنها دارد. بدیهی‌است هر چه سهم نهاده‌های وارداتی در کالا‌های تولید داخل بیشتر باشد میزان انتقال مستقیم اثرات افزایش نرخ ارز بر شاخص قیمت‌ها بیشتر است. از طرفی براساس مطالعات موجود ایجاد یک واحد ارزش‌افزوده در بخش صنعت به طور متوسط نیازمند واردات بیش ‌از 7/0 واحد مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای است. به نظر می‌رسد چنین مواردی دولت را برآن داشت که جهت ایجاد تسلسل در رابطه متقابل میان نرخ ارز و تورم، کالاهای اساسی و ضروری و برخی از نها‌ده‌های تولیدی مشمول نرخ ارز مرجع (12260 ریالی) قراردهد. البته اجرای این سیاست به‌رغم وجود اشکالات احتمالی، حداقل در کوتاه‌مدت تا‌حدود زیادی از بار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز خواهد کاست. اما ادامه چنین روندی علاوه بر هزینه‌بر بودن، مشکلات فراوانی را به‌همراه خواهد داشت. البته مطمئنا سیاست وجود نرخ ارز چندگانه به عنوان سیاستی بلندمدت مدنظر مدیران اقتصادی کشور نیست. بنابراین افزایش نرخ ارز ضرورتی است اما عوارضی نیز به‌همراه دارد. حالا باید چه کرد؟ 

خارج از چارچوب مدل‌های پیچیده اقتصادی پاسخ به این سوال در قالب دو نگرش متفاوت کوتاه‌ و بلند مدت قابل ارائه است. اگر هدف سیاست‌گذار اقتصادی دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت باشد تا زمانی که امکان دسترسی آسان به ذخایر ارزی وجود دارد می‌توان از افزایش نرخ ارز جلوگیری کرد. اما این سیاستی مانند استفاده از داروی آرام‌بخش برای کاهش درد‌های یک بیمار است و پس از پایان دوره زمانی عملکرد دارو احتمالا بیمار با درد‌های بیشتری مواجه می‌شود. به این ‌ترتیب استفاده از ذخایر‌ارزی جهت جلو‌گیری از افزایش نرخ ارز اگرچه از بروز تورم جلوگیری کرده اما علاوه بر از دست رفتن ذخایر ارزی، وضعیت تولید و اشتغال را وخیم‌تر کرده و در آینده مجبور به افزایش نرخ ارز با شدت بیشتری می‌باشیم که مسلما در این‌صورت عوارض ناگوارتری را به‌همراه دارد. 

اما با نگرشی بلندمدت و اعتقاد به این موضوع که عواملی همچون کسری بودجه‌های سنواتی و بروز بی‌انضباطی‌های مالی و پولی در دوره‌های مختلف موجب بروز این اتفاقات شده است، می‌توان به گونه‌ای مدیریت شده با افزایش نرخ ارز موافقت نمود. البته جهت کاهش اثرات ناگوار این اقدام می‌توان از سیاست‌هایی مانند بازنگری و کاهش تعرفه واردات کالا‌‌های اساسی و نهاده‌های وارداتی تولید، حمایت‌های کالایی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و... استفاده نمود و در مقابل از اجرای سیاست‌های تورم‌زا همچون سیاست‌های انبساطی پولی و مالی به طور جد پرهیز نمود. بدیهی است اعمال این دسته از سیاست‌ها نیازمند عزمی جدی و همتی مضاعف جهت اصلاح فرآیند‌های غلطی است که طی سال‌های طولانی بصورت عادت در کالبد اقتصاد ایران شکل گرفته‌اند.