بهمن دانايي - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر
ويليام فيليپس اقتصاددان متولد نيوزيلند در سال 1958 مقاله مشهورش به‌نام رابطه بيكاري و نرخ تورم در انگلستان را در فصلنامه اكونوميكا منتشر كرد. در سال 1960 پل ساموئلسون و رابرت سولو از نوشته فيليپس استفاده كرده و رابطه ميان تورم و بيكاري را بررسي كردند و پس از آن بود كه اقتصاددانان اين منحني را قبول كرده و يادآور شدند نمي‌توان ميان ركود و تورم آشتي برقرار كرد. به اين معني كه براي كاهش نرخ تورم بايد ركود در اقتصاد حقيقي ژرف‌تر و پردامنه‌تر شود. اما تجربه منحصر به فرد همزيستي مسالمت‌آميز تورم و ركود و حركت در مسير اين دو متغير مهم اقتصاد در ايالات‌متحده بود كه بذر ترديدها درباره سخن فيليپس را در ذهن انديشمندان نشاند.
اما در سال‌هاي پس از آن اقتصاددانان همزيستي مسالمت‌آميز در روندي كاهنده ميان نرخ تورم و درجه ركود در اقتصاد را نيز ديدند. به اين معنا كه مي‌توان ضمن كاهش نرخ تورم راه را براي اجتناب از ركود هموار كرد.
اين نظريه آخري اين روزها در كانون نظر و عمل قرار دارد و دستمايه سياستگذاري اقتصاد در سطح كلان شده است. اما متأسفانه گويا در ايران به هر دليل كه شايد طرح علمي – كارشناسي آن در اين نوشته كوتاه ممكن نيست، همزيستي مسالمت‌آميز نرخ تورم و ركود ناديده گرفته شده است. سياستگذاران اقتصادي در ايران به‌ويژه در دولت يازدهم و در حال حاضر نيز ضمن اينكه موفق شده‌اند نرخ شتابان تورم را مهاركنند به‌گونه‌اي رفتار كرده و تصميم‌هايي اتخاذ كرده‌اند كه به‌نظر مي‌رسد در چنگ منحني قديمي فيليپس افتاده و توانايي عبور از آن را ندارند. واقعيت اين است كه مهار تورم در سال‌هاي 1392 تا امروز اين نظريه را در ميان فعالان اقتصادي و اقتصاددانان مستقل از دولت زنده كرده است كه دولت يازدهم با سركوب توليد توانسته است مهار تورم را ممكن كند. دقت در آمارهاي مربوط به توليد صنعتي نشان مي‌دهد كه غير از رشد صنعت اتومبيل و برخي رشته‌هاي صنعتي كه به بازارهاي جهاني متصل شده‌اند و باتوجه به تحولات چين توانسته‌اند سرپا بمانند بخش عمده‌اي از صنعت ايران رشد چنداني را تجربه نمي‌كنند. دولت يازدهم با مسدود كردن روزنه‌هاي نفس كشيدن صنايع و به‌ويژه واحدهاي كوچك و متوسط در رشته‌هاي پرشماري از رشته‌هاي صنعتي راه را براي مهار تورم صاف كرده است.
اقتصاددانان و كارشناسان و فعالان اقتصادي باور دارند كه كاهش قدرت خريد شهروندان به‌دلايل گوناگون از جمله تورم شتابان اوايل دهه 1390 كه بر اساس آمارهاي منتشر شده تا 20 درصد تخمين زده مي‌شود نيز به كاهش شتاب تورم كمك كرده است. اين سركوب توليد صنعتي و توليد به‌معناي اين است كه نرخ بيكاري آشكار و پنهان روندي فزاينده پيدا كرده و جامعه ايراني در شرايط تهديد قرار گرفته است.
دولت يازدهم متأسفانه به‌دليل تنگناهايي كه در زمان تحويل اقتصاد دولت قبلي داشت و با هدف جلوگيري از عدم تعادل‌هاي بنيادين سياست مهار تورم را پيش گرفت و از آن پس اين سياست را مايه افتخار تلقي كرده و حاضر شده است ميزان اشتغال در صنعت را براي حفظ اين افتخار در خطر قرار دهد. افرادي كه مسايل را واقع‌بينانه‌تر نگاه مي‌كنند و به متغيرهاي اقتصادي به‌لحاظ اهميت در امروز و فرداي جامعه وزن مي‌دهند باورشان اين است كه ركود مي‌تواند آسيب‌هاي جدي‌تري به كل اقتصاد وارد كند. اينك در شرايطي كه دولت و بانك مركزي اخبار پرشماري از دادن تسهيلات هزاران ميليارد توماني براي ايجاد اشتغال به شهروندان مي‌دهند و در حالي‌كه شمار قابل‌اعتنايي از بنگاه‌هاي صنعتي ايران در رشته‌هاي گوناگون از جمله صنعت قند با شرايط نامساعد مواجه شده‌اند آيا حفظ اشتغال موجود اقدامي منطقي‌تر نيست. درصورتي‌كه وضع موجود و سياستگذاري‌هاي انقباضي ادامه پيدا كند علاوه بر اينكه نرخ بيكاري افزايش مي‌يابد احتمال اينكه درآمد دولت از بخش ماليات به‌دليل زيانده شدن واحدهاي صنعتي كاهش يابد در شرايط بالاتري قرار مي‌گيرد. توصيه فعالان صنعت و اقتصاد به دولت دوازدهم اين است كه ضمن تلاش براي تثبيت قيمت‌هاي علامت‌دهنده به نرخ تورم، راه عبور از ركود را با رها كردن سياست‌هاي انقباضي صرف فراهم كند.
ويليام فيليپس اقتصاددان متولد نيوزيلند در سال 1958 مقاله مشهورش به‌نام رابطه بيكاري و نرخ تورم در انگلستان را در فصلنامه اكونوميكا منتشر كرد. در سال 1960 پل ساموئلسون و رابرت سولو از نوشته فيليپس استفاده كرده و رابطه ميان تورم و بيكاري را بررسي كردند و پس از آن بود كه اقتصاددانان اين منحني را قبول كرده و يادآور شدند نمي‌توان ميان ركود و تورم آشتي برقرار كرد. به اين معني كه براي كاهش نرخ تورم بايد ركود در اقتصاد حقيقي ژرف‌تر و پردامنه‌تر شود. اما تجربه منحصر به فرد همزيستي مسالمت‌آميز تورم و ركود و حركت در مسير اين دو متغير مهم اقتصاد در ايالات‌متحده بود كه بذر ترديدها درباره سخن فيليپس را در ذهن انديشمندان نشاند.
اما در سال‌هاي پس از آن اقتصاددانان همزيستي مسالمت‌آميز در روندي كاهنده ميان نرخ تورم و درجه ركود در اقتصاد را نيز ديدند. به اين معنا كه مي‌توان ضمن كاهش نرخ تورم راه را براي اجتناب از ركود هموار كرد.
اين نظريه آخري اين روزها در كانون نظر و عمل قرار دارد و دستمايه سياستگذاري اقتصاد در سطح كلان شده است. اما متأسفانه گويا در ايران به هر دليل كه شايد طرح علمي – كارشناسي آن در اين نوشته كوتاه ممكن نيست، همزيستي مسالمت‌آميز نرخ تورم و ركود ناديده گرفته شده است. سياستگذاران اقتصادي در ايران به‌ويژه در دولت يازدهم و در حال حاضر نيز ضمن اينكه موفق شده‌اند نرخ شتابان تورم را مهاركنند به‌گونه‌اي رفتار كرده و تصميم‌هايي اتخاذ كرده‌اند كه به‌نظر مي‌رسد در چنگ منحني قديمي فيليپس افتاده و توانايي عبور از آن را ندارند. واقعيت اين است كه مهار تورم در سال‌هاي 1392 تا امروز اين نظريه را در ميان فعالان اقتصادي و اقتصاددانان مستقل از دولت زنده كرده است كه دولت يازدهم با سركوب توليد توانسته است مهار تورم را ممكن كند. دقت در آمارهاي مربوط به توليد صنعتي نشان مي‌دهد كه غير از رشد صنعت اتومبيل و برخي رشته‌هاي صنعتي كه به بازارهاي جهاني متصل شده‌اند و باتوجه به تحولات چين توانسته‌اند سرپا بمانند بخش عمده‌اي از صنعت ايران رشد چنداني را تجربه نمي‌كنند. دولت يازدهم با مسدود كردن روزنه‌هاي نفس كشيدن صنايع و به‌ويژه واحدهاي كوچك و متوسط در رشته‌هاي پرشماري از رشته‌هاي صنعتي راه را براي مهار تورم صاف كرده است.
اقتصاددانان و كارشناسان و فعالان اقتصادي باور دارند كه كاهش قدرت خريد شهروندان به‌دلايل گوناگون از جمله تورم شتابان اوايل دهه 1390 كه بر اساس آمارهاي منتشر شده تا 20 درصد تخمين زده مي‌شود نيز به كاهش شتاب تورم كمك كرده است. اين سركوب توليد صنعتي و توليد به‌معناي اين است كه نرخ بيكاري آشكار و پنهان روندي فزاينده پيدا كرده و جامعه ايراني در شرايط تهديد قرار گرفته است.
دولت يازدهم متأسفانه به‌دليل تنگناهايي كه در زمان تحويل اقتصاد دولت قبلي داشت و با هدف جلوگيري از عدم تعادل‌هاي بنيادين سياست مهار تورم را پيش گرفت و از آن پس اين سياست را مايه افتخار تلقي كرده و حاضر شده است ميزان اشتغال در صنعت را براي حفظ اين افتخار در خطر قرار دهد. افرادي كه مسايل را واقع‌بينانه‌تر نگاه مي‌كنند و به متغيرهاي اقتصادي به‌لحاظ اهميت در امروز و فرداي جامعه وزن مي‌دهند باورشان اين است كه ركود مي‌تواند آسيب‌هاي جدي‌تري به كل اقتصاد وارد كند. اينك در شرايطي كه دولت و بانك مركزي اخبار پرشماري از دادن تسهيلات هزاران ميليارد توماني براي ايجاد اشتغال به شهروندان مي‌دهند و در حالي‌كه شمار قابل‌اعتنايي از بنگاه‌هاي صنعتي ايران در رشته‌هاي گوناگون از جمله صنعت قند با شرايط نامساعد مواجه شده‌اند آيا حفظ اشتغال موجود اقدامي منطقي‌تر نيست. درصورتي‌كه وضع موجود و سياستگذاري‌هاي انقباضي ادامه پيدا كند علاوه بر اينكه نرخ بيكاري افزايش مي‌يابد احتمال اينكه درآمد دولت از بخش ماليات به‌دليل زيانده شدن واحدهاي صنعتي كاهش يابد در شرايط بالاتري قرار مي‌گيرد. توصيه فعالان صنعت و اقتصاد به دولت دوازدهم اين است كه ضمن تلاش براي تثبيت قيمت‌هاي علامت‌دهنده به نرخ تورم، راه عبور از ركود را با رها كردن سياست‌هاي انقباضي صرف فراهم كند.
نظر شما