مواد غذایی> دبیر کارگروه تنظیم بازار گفت: بررسی‌ کارشناسی دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار این است که با تعرفه منطقی از تولید برنج حمایت کنیم و روند مستمر واردات برنج ادامه پیدا کند که نه در مبدا گران بخریم و نه در مقصد شاهد گران فروشی باشیم.

محسن بهرامی ارض اقدس در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس در مورد تصمیم احتمالی کارگروه تنظیم بازار برای برداشته شدن ممنوعیت واردات برنج اظهار داشت: موضوع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات برنج در فصل برداشت و توزیع برنج داخلی با هدف حمایت از شالیکاران مختص این دولت و یا دولت سابق نبوده و به دولت اصلاحات برمی‌گردد.

وی افزود: زمانی که مسئولیت وزارت بازرگانی با آقای شریعتمداری معاون اجرایی فعلی رئیس‌جمهور بود، این ایده شکل گرفت، در ایامی که کشاورزان داخلی و شالیکاران حاصل دسترنج خود را برداشت می‌کنند و می‌خواهند محصول به بازار عرضه کنند، اگر ورود برنج را کنترل نکنیم، به منافع ایشان آسیب واردشده و مجبور می‌شوند محصولشان را با قیمت پایین‌تری بفروشند.

بهرامی افزود: با واردات بی‌رویه برنجی که در آن زمان آثار اجتماعی زیادی در پی داشت و حتی شایع شده بود که برنج هایی که وارد شده آلوده به آرسنیک است هم تولید داخل و هم مصرف را تحت تاثیر قرار داد که هنوز هم مقدار کمی از آن در انبارها باقی مانده که همان برنج‌های وارد شده توسط شرکت بازرگانی دولتی است.

وی با بیان اینکه اکنون رئیس کارگروه تنظیم بازار با توجه به تجارب گذشته بر موضوع اشراف دارد چرا که خودش بنیانگذار این موضوع است، تصریح کرد: اصل تجربه این تصمیم به ویژه در سال‌های اخیر حاکی از این است که اولا معلوم نیست که این فصل برداشت از نظر وزارت جهاد کشاورزی که دستگاه تخصصی این موضوع است، چه بازه زمانی را در برمی‌گیرد. چون در یک سال از اول تیرماه شروع شده تا آبان ماه، در یک سال هشت ماه بوده، در سال 94 تا 95 ادامه پیدا کرده و 16 ماه تحت عنوان فصل برداشت، خرید و واردات برنج ممنوع بوده‌است.

دبیر کارگروه تنظیم بازار اظهار داشت: حرف ما این است که فصل برداشت برنج در کشور ما ثابت است و ما نباید با کشورهای دیگر زمان برداشت را تنظیم کنیم، بلکه با کشاورزان و شالیکاران داخلی باید تنظیم کنیم و تا آنجایی که من می‌دانم و دست‌اندرکاران می‌گویند از اول تیرماه است و حداکثر زمان 3 یا نهایتا 4 ماه است.        

وی این را هم گفت که اولین اختلافی که با وزارت جهاد کشاورزی داریم، این است که باید فصل خرید دقیقاً مشخص باشد. اگر قرار است تصمیمی بگیریم در این فصل برای بازیگران موضوع که تجار، تولیدکنندگان، بسته‌بندها، شالی‌کوب‌ها و همه پروسه تولید و توزیع و مصرف بدانند که فصل برداشت کی شروع می‌شود و کی خاتمه پیدا می‌کند.

بهرامی ارض اقدس با اشاره به آسیب شناسی که در مورد ممنوعیت واردات برنج به ویژه در سال‌های اخیر انجام گرفته گفت: برآوردها حاکی از آن است که حتی در آن سال که کل سال واردات برنج ممنوع بوده‌است، واردات برنج به کشور اتفاق افتاده و اگرچه برنج به صورت قانونی وارد کشور نشده است و دولت از حقوق و عوارض گمرکی محروم شده است، اما قیمت برنج خارجی در داخل افزایش پیدا نکرده است، چرا که عرضه و تقاضا خود را متعادل کرده است.

وی گفت: کارشناسان معتقدند به همان میزان که قبلاً برنج از مبادی رسمی وارد می‌شد و سود و عوارض پرداخت می‌شد، در زمان ممنوعیت به صورت قاچاق، پیله وری، مرزنشینی و ته لنجی به اشکال مختلف این برنج وارد شده است. اتفاقا گزارش‌های بین‌المللی هم این نظر را تایید می‌کند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران گفت: مبدا واردات برنج در سال‌های اخیر کشور هندوستان بوده و کاملا مشخص است که سهم برنج مورد نیاز بازار داخلی ایران در هندوستان خریداری شده است. در مقاطعی که واردات رسمی مجاز است به صورت رسمی ثبت سفارش و وارد کشور می‌شود و زمانی که واردات مجاز نیست، اینها به دبی کشوری که 600 - 700 هزار نفر جمعیت دارد، به صورت میلیونی تخلیه می‌شود و بعد دوباره از آنجا به مقصد ایران بارگیری می‌شود، به صورت قاچاق یا اشکال مختلف مانند ته لنجی، پیله‌وری و همراه کارگران شاغل در حوزه خلیج فارس و بیشتر هم به صورت قاچاق وارد می‌شود که فقط دولت از حقوقش محروم شده است. چراکه یک واقعیت غیرقابل کتمان وجود دارد و اینکه تولید داخلی جوابگوی نیاز بازار کشور نیست.

وی دلیل دیگر این ادعای خود را میزان عرضه و تقاضا و تاثیر آن بر قیمت برشمرد و افزود: اگر ما این منطق را بپذیریم، افزایش چند برابری قیمت برنج از سال 91 که قانون تمرکز اختیارات در جهاد کشاورزی را داریم برنج طارم و برنج هاشمی قیمت 3 هزار تومان بود که اکنون به حدود 16 هزار تومان رسیده و این نشان می‌دهد که تولید داخلی به اندازه مصرف رشد نکرده است و جوابگوی کل مصرف نیست. ما نیازمند واردات برنج هستیم، اما روی میزان اختلاف نظر وجود دارد. برخی می‌گویند یک میلیون تن و برخی معتقد هستند 800 هزار تن باید وارد شود.

وی کوتاه کردن زمان و دوره واردات را مشکل آفرین برشمرد و خاطرنشان کرد: حالا اگر قرار باشد این واردات در هشت ماه انجام شود و در چهار ماه ثبت سفارش را ممنوع کنیم، این کالا در مبادی دچار افزایش قیمت می‌شود، یا تاجر این محصول را می‌خرد، در زمان ممنوعیت می‌آورد از طریق دوبی دوباره انبار می‌کند و به محض اینکه ممنوعیت را بر می‌داریم، بلافاصله به داخل کشور سرریز می‌شود.

بنا بر اعتقاد بیرکارگروه تنظیم بازار این روش یک هزینه تخلیه و بارگیری و انبارداری و هزینه خواب سرمایه را تحمیل می‌کند. مضاف برآنکه هزینه گردش مالی در کشور ما زیاد است. حداقل 3 درصد وقتی چهار ماه برنج قرار باشد انبار شود و هزینه و سرمایه بخوابد، 12 درصد هزینه ناشی از خواب سرمایه اضافه می‌شود. هزینه تخلیه و بارگیری نیز اضافه می‌شود.

وی به آسیب شناسی‌ها صورت گرفته در مورد برنج اشاره کرد و گفت: بخشی از موجودی ذخایر استراتژیک و احتیاطی برنج مصرف شده است و اگر واردات برنج را در فصل برداشت ممنوع کنیم، عملاً کشور باکمبود برنج روبه‌رو می‌شود.

بهرامی ارض اقدس این موضوع را هم گفت که قیمت‌های داخلی برنج بسیار بالا است  و کارشناسان کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی قیمت برنج کیلویی 16000 تومان را قبول ندارند و می گویند این رقم توسط مافیا، دلالان و شالیکوبی‌ها اتفاق می‌افتد و شالیکاران و کشاورزان به این قیمت نمی‌فروشند. ولی من باور ندارم که دلالان می توانند برنج 5 یا 7 هزار تومانی را 16 هزار تومان به فروش اگر این طور بود که همه کارشان را رها می‌کردند و برنج 7 هزار تومانی می‌خریدند و 16 هزار تومان می‌فروختند.

وی عرضه و تقاضا را بهترین شاخص قیمت دانست و افزود: در کمبود ما شاهد افزایش قیمت و در بیش بود، شاهد کاهش قیمت هستیم. برای اینکه شاهد افزایش قیمت این کالای معیشتی مردم نباشیم، باید روند مستمر واردات ادامه پیدا کند تا نه در مبدا گران بخریم و نه در مقصد شاهد گران فروشی باشیم.

دبیر کارگروه تنظیم بازار تصریح کرد: به این خاطر مجموعه بررسی‌های کارشناسی دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به این جمع‌بندی رسیده است که با تعرفه منطقی از برنج داخلی حمایت کنیم. برای اینکه جلوی سوء استفاده فروشنده خارجی را بگیریم و هم از تولید کننده داخلی حمایت کنیم، بهتر است به جای ممنوعیت فصلی که متغیر است با تعرفه حمایت کنیم.

وی در توضیح بیشتر این موضوع اظهار داشت: بسته به ارزش برنج که متفاوت است بر اساس نوع برنج سفید، تایلندی، اروگوئه، برنج باسماتی پاکستان و برنج 1121هندی که قیمت آنها متفاوت است، یک درصدی از آن به عنوان مابه‌التفاوت بگیریم که علاوه بر تعرفه 26 درصدی 400 تومان در این ایام مابه‌التفاوت بگیریم که پیشنهاد در دبیرخانه کارگروه به تصویب کارشناسان رسیده باید در خود کارگروه به تصویب برسد.

به گزارش خبرنگار فارس،‌اخبار رسیده حاکی از آن است که این تصمیم در کارگروه تنظیم بازار دچار اختلاف نظر شده و قرار بر این شده تا موضوع دوباره در شورای اقتصاد مطرح و پیگیری شود.