در این روزها و هفته‌ها، اظهارات و مصوبات شگفت‌انگیز و بعضا شوک‌برانگیز کم شنیده و خوانده‌نشده است! اما یکی از این تصمیمات شوک‌آور که شوربختانه کمتر رسانه‌های عمومی به آن توجه داشته‌اند و شاید مشغله تحلیل‌هایی در خصوص نوسانات نرخ ارز و شنیدن «فایل‌های صوتی رنگارنگ» شخصیت‌های سیاسی در فضای مجازی آن‌ها را مشغول داشته است، مصوبه هیئت‌وزیران در نخستین روز اردیبهشت ۱۴۰۰ بود که در قالب یک بیانیه رسمی وزارت جهادکشاورزی صادر شد. بیانیه‌ای که این وزارتخانه را مکلف کرد تا با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، ظرف مدت ۳ ماه (تا اول مرداد ۱۴۰۰) پیشنهاد لازم را در خصوص شناسایی و واگذاری تصدی‌گری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش‌های غیردولتی «مانند» اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی و واگذاری وظایف حاکمیتی (پوسته سازمان) به وزارت جهادکشاورزی، در چارچوب ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تنظیم و به شورای عالی اداری ارائه نماید.

غافل از اینکه مصوبه فوق تنها پوسته ظاهری یک تصمیم است که در عمق آن «اراده‌ای خارج از احترام به اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی نهفته است»؛ چرا که اگر دولت و جناب جهانگیری به عنوان رئیس این جلسه حسن‌نیتی در این خصوص داشتند، پیش از این مصوبه تشکل‌های کشاورزی را مَحرَم دانسته و در مورد کمیّت و کیفیت پیامدهای مثبت و منفی آن تبادل آرای صادقانه تمهید و تدبیر می‌شد! کما اینکه در همین مصوبه با ظرافت معناداری از واژه دارای بار حقوقی «مانند» جهت مانور واگذاری به اتحادیه‌های کشاورزی اما در واقع فراهم کردن پشت‌پرده یک بهانه برای واگذاری آن به هر ارگان یا تشکیلات مدنظر دولت به غیر از تشکل‌های بخش کشاورزی که در این شرایط به طور بدیهی آمادگی آن را ندارند و این را نیز اعلام کرده‎اند، طراحی کرده است!

اما با فرض اینکه بنا به واگذاری تصدی‌گری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به تشکل‌های کشاورزی هم اراده‌ای باشد، این «تصمیم خطیر و حساس و تکروانه» موضوعی نیست که دولت رو به پایان دوازدهم به صورت شتابزده و در حالی که ۸ سال گذشته را بدون یک نشست تخصصی و کارشناسی مشترک در این خصوص پشت سر گذاشته است، به یکباره برای ماه‌هایی که دولتمردان برای تعیین جای از دست داده امروز خود در کابینه آینده، به دنبال تکیه‌گاهی جدید و مطمئن در فردای روز تحویل کلید مسئولیت به گزینه جایگزین هستند، خوابی ببینند که عاقبت آن برای بخش کشاورزی و جامعه روستاییان کشور، تلخ و کابوس‌وار خواهد شد.

بر اساس آنچه از شواهد امر نیز هویداست، اگرچه موضع وزیر جهادکشاورزی به عنوان وزیری شهره به نجابت و فنی و وزیری غیرسیاسی تا امروز اعلام و علنی نشده است؛ اما دست‌کم خود تشکل‌های کشاورزی به شدت نگران عوامل پشت‌پرده‌ای هستند که برای این تصدی‌گری شتابزده (آن هم در حال و هوای زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و قطعیت تغییر رئیس‌جمهوری و هیئت وزیران) وجود دارد. کما اینکه برحسب «نبود جریان آزاد اطلاعات» و «امکان پرسشگری مستقل اصحاب‌رسانه» و حداقل اطلاع دقیق خود مدیران تشکل‌های کشاورزی از دلیل واقعی تاییدکنندگان این مصوبه در هیئت وزیران، معنایی غیر از انگیزه قدرت‌دادن به تشکل‌های کشاورزی به اذهان میلیون‌ها عضو اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها متبادر خواهد گردید که شوربختانه شده است!

و در این میان اگر انگیزه سیاسی و انتخاباتی از ژست واگذاری امور به تشکل‌ها جهت اخذ آرای انتخاباتی وجود دارد، باید به این نکته توجه داشت که وقتی بصورت علنی تشکل‌ها مخالفت و ابراز نگرانی خود را (دست‌کم از اجرای شتابزده آن به ویژه در این مقطع از صدارت دولت) اعلام می‌کنند، چه توجیه کارشناسی برای «دولت مدعی تدبیر و امید» باقی می‌ماند، جز اینکه یک نمایش سیاسی برای ارائه «کاریکاتورگونه» از واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش غیردولتی در دست اجراست!؟ در حالی که اگر جناب جهانگیری و وزیران امضا‌کننده این مصوبه، در این اقدام خود حسن نیت و تدبیر داشتند، دستکم از ۴ سال پیش نقشه اجرایی آن را با حضور و مشارکت تشکل‌ها تدوین می‌کردند و در ابتدا تمام زمینه‌سازی لازم را در اتحادیه‌ها و تعاونی‌های کشاورزی چیدمان می‌کردند و بعد اقدام به تصمیم برای واگذاری آن می‌کردند؛ نه اینکه شتابزده به قانون مصوب سال ۵۰ که از معدود قوانین مترقی است، خودسرانه دست ببرند و نهاد مهم «قوه‌مقننه» و چه بسا «قوه قضائیه» را در این زمینه که مصوبات آن ماندگار و لازم اجراست و جنبه قانونی دارد آشکارا نادیده بگیرند!

کمااینکه با توجه به اینکه ۲۲.۸ درصد سهام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی روستایی تعلق دارد (۷۷.۲ درصد سهام امکان واگذاری دارد) و قاعدتا امکانات قابل واگذاری از جمله انبارها و سوله‌ها، سالن‌ها، دفاتر اداری، اراضی، غرف و میادین، امتیازات و سرقفلی‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات و... به تناسب زمینه فعالیت هر یک از شرکت‌های تعاونی، باید به آن‌ها ارائه شود و مبلغ حاصل از فروش سازمان به خزانه دولت واریز گردد؛ چگونه این معادله را توضیح خواهند داد که در این مدت زمانی محدود، نحوه قیمت‌گذاری چگونه خواهد بود و همچنین به این پرسش مهمتر پاسخ خواهند داد که واگذاری‌ها چقدر سالم، منصفانه، دقیق و کارشناسی و دفتری تعیین خواهد شد و این اقدام، به صورت اقساط ارائه می‌شود یا قیمت روز؟! مهم‌تر این‌که در آخرین ماه‌های دولت دوازدهم، چنین مصوبه‌ای واقعا به درستی و توسط افراد دارای اهلیت انجام خواهد شد یا کسانی که خود دولت صاحب صلاحیت می‌بیند، نسخه‌اش را آنگونه خود می‌پسندند ببرند و بدوزند!؟ کما اینکه با فرض اراده بدون انگیزه‌های غیرسیاسی و ...، در فرایند واگذاری این تصدی‌گری به اتحادیه‌ها و تعاونی‌های کشاورزی، تا چه حد به بلاتکلیف ماندن تشکل‌های پرجمعیت بخش کشاورزی که هرگونه خطای ناشی از تصمیم شتابزده به «آشفتگی بحران‌ساز» اجتماعی و اقتصادی شدید در جامعه دردکشیده تولیدکنندگان روستایی عضو ین تشکل‌ها خواهد انجامید، اندیشیده شده است؟

شاید اگر دوستان عضو هیئت دولت «تدبیر و امید» که چه بسیار امیدهای بسته شده را به یاس و ناامیدی» بدل کرده است، فقط اندکی مطالعه ادبیات و درک حکایات آموزنده تاریخی را داشته باشند، به نیکی این حکایت آموزنده از شاهکار «کلیه و دمنه» را به خاطر آورند که آن «بازرگان» رویاپردازِ عجول، روغن اندوخته‌شده‌اش برای پسران خیالی و به دنیا نیامده‌اش را چگونه بر باد داد یا در نمونه‌ای دیگر «مرد عابد» خیال‌پردازی که به دلیل شتابزدگی و تصمیم عجولانه، حیوان خانگی محبوب خودش و همسرش را به خطایی بزرگ تلف کرد!