افشین اسماعیلی فر – عضو هیات علمی بیماری شناسی گیاهی/ امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
محمود حجتی کیست؟
محمود حجتی نجف‌آبادی در 17 آبان سال 1334 در شهرستان نجف‌آباد اصفهان متولد گردید. وی در سال ۵۴ وارد دانشگاه صنعتی اصفهان شد و در سال ۶۶ نیز از این دانشگاه در رشته مهندسی عمران فارغ‌التحصیل گردید. وی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی، در سال ۱۳۶۴ به‌عنوان عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی اصفهان مشغول به کار شد. پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ به‌عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب و تا سال ۱۳۷۳ در این سمت فعالیت داشت. سال ۱۳۷۳ به‌عنوان مجری طرح سد کرخه مسئولیت اجرای این پروژه بزرگ ملی را عهده‌دار شد. در سال ۷۹ قانون ادغام وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب و به دولت ابلاغ گردید. محمود حجتی در آن دوره از طرف دولت به مجلس معرفی و با رأی مجلس شورای اسلامی، به عنوان اولین وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد. نهایتاً و پس از معرفی از سوی رییس‌جمهور، حجتی با 117 رأی موافق و 81 رأی مخالف مجدداً به عنوان وزیر جهاد کشاورزی سکان این وزارتخانه را دست گرفت.
حجتی چه برنامه ای داشت؟
حجتی در برنامه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم، لازمه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را توسعه تحقیقات کاربردی و انتقال دانش فنی و فناوری‌های نوین و درنهایت اقتصادی شدن تولید، ذکر کرده بود و در بررسی منابع تولید، محدودیت‌های منابع آبی را مورد توجه قرار داده بود. در برنامه پیشنهادی حجتی، به مواردی همچون وضعیت نامطلوب خودکفایی در محصولات اساسی، محدودیت‌های منابع اصلی تولید، ضعف فناوری‌های بخش کشاورزی، ناهماهنگی‌های فرا بخشی و سیاست‌های اقتصادی و توسعه نامتناسب جوامع روستایی و عشایری، به‌عنوان مهمترین چالش‌های بخش کشاورزی اشاره شده بود.
در این برنامه راهبردهای رسیدن به اهداف تعیین شده نیز مطرح شده است که از مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– افزایش ضریب خودکفایی در محصولات اساسی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل و منابع تولید و استفاده از فناوری‌های نوین و به‌کارگیری روش‌های جدید تولید
– بهبود شاخص تغذیه و افزایش مصرف سرانه پروتئین حیوانی
– ارتقاء مدیریت آب بر اساس مدیریت تقاضا و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی و آبخوان‌ها
– توسعه مکانیزاسیون و بهبود سیستم‌های برداشت ، حمل‌ونقل و کاهش هزینه تولید
– تهیه الگوی کشت بهینه، ارتقاء دانش، بینش و مهارت بهره‌برداران و تولیدکنندگان
– تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی
– تأمین بهداشت و سلامت محصولات کشاورزی، فرآورده‌های دامی و شیلات و کاهش ضایعات
مهمترین تصمیمات و اقدامات حجتی:
نقاط قوت:
– ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی
– اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی گندم و افزایش قیمت‌های اعلام‌شده (به غیر از امسال)
– تشکیل ستاد کشوری گندم باهدف نیل به خودکفایی تا پایان سال 1395
– ممنوع کردن واردات دام زنده
– توجه ویژه به مکانیزاسیون کشاورزی
– توسعه روش‌های آبیاری تحت‌فشار
– توسعه همکاری با کشورهای خارجی
نقاط ضعف:
– موضع منفعلانه وزیر در اجرای ضعیف قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی (قانون انتزاع)
– عدم ارائه برنامه مشخصی برای حمایت از بخش تولید در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها درگندم و دانه های روغنی
– عدم‌حمایت از برنج تولید داخل
– بی‌توجهی به طرح‌های آبخیزداری و مرتع‌داری
-ضعف عملکرد در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی و خرید تضمینی
آنچه حجتی با آن مواجه شد:
-در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در بهمن ماه 92، نزدیک هشت بند از 24 بند آن بخش کشاورزی را شامل می‌شود و بند هفت آن، بر تأمین امنیت غذایی و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا) صراحت دارد.
– تصویب طرح کاداستر
– خشک شدن جنگل‌های بلوط زاگرس
– تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی
– افزایش قیمت محصولات لبنی
– افزایش نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی
– حذف تعرفه صادرات زعفران فله‌ای
حجتی چه نمره ای می گیرد؟
از آنجایی که برنامه‌ریزی برای حوزه کشاورزی عموماً بلندمدت است، لذا شاید نتوان با بررسی عملکرد چهارساله‌ی آقای وزیر، به‌درستی در این مورد قضاوت کرد، اما قطعا می‌توان با بررسی خطوط فکری و سیر تصمیمات اتخاذشده، نسبت آنها را با سیاست‌های کلی نظام در قدم اول، و با برنامه‌های خودِ وزیر در ادامه سنجید.
یکی از انتقاداتی که به برنامه پیشنهادی محمود حجتی وارد می‌شود این است که این برنامه‌ها بر اساس بازه زمانی مشخصی تدوین‌نشده است و دقیقا نمی‌توان فهمید کدام‌یک از اهداف مطرح‌شده در بازه چهارساله دولت یازدهم محقق خواهد شد و کدام‌یک نیازمند زمان بیشتری است. همچنین در این برنامه به مواردی چون تهیه الگوی کشت بهینه، ارتقاء دانش، بینش و مهارت بهره‌برداران و تولیدکنندگان، اشاره‌شده است اما در عملکرد چهارساله وزیر نمی‌توان اثری از پیگیری این برنامه‌ها یافت.
در سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی نیز بر لزوم تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی، ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی تأکید شده است که در این زمینه نیز اقدام قابل‌توجهی از سوی حجتی انجام نگرفته است.
توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به خرید تضمینی گندم می‌تواند نوید دستیابی به نتایج قابل قبولی در این زمینه باشد. اما با افزایش هزینه نهایی تولید گندم، انتظار می‌رود قیمت خرید تضمینی این محصول برای سال آتی افزایش‌یافته و با هزینه‌های تولیدی آن متناسب شود که متاسفانه در شورای اقتصاد محقق نشد.
از سوی دیگر با آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، انتظار می‌رود برنامه حمایتی ویژه‌ای برای بخش تولید کشاورزی تدوین شود که ضمن کاهش هزینه‌های تولید، محصول نهایی برای مصرف‌کننده نیز با قیمت مناسبی عرضه شود. در این میان توجه ویژه به دو محصول اساسی برنج و شیر خام، ضروری به نظر می‌رسد.
در این مدت، اقدام قابل‌توجهی در زمینه خودکفایی و افزایش پایدار تولید سایر محصولات اساسی مانند دانه‌های روغنی (سویا، کلزا و…)، نهاده‌های خوراک دام و طیور، چغندرقند و نیشکر و… انجام نگرفته است. اما اولویت‌بخشی به تولید این محصولات در قالب تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت می‌تواند زمینه دستیابی به نتایج مثبتی در آینده باشد.
در شرایط فعلی که کشور با محدودیت شدید منابع آبی روبه‌رو است، لازم است عوامل غیرطبیعی مؤثر در ایجاد این شرایط مورد بازبینی قرار گیرد. وزارت نیرو مهمترین مأموریت خود درزمینه مدیریت منابع آبی را سدسازی می‌داند و ازاین‌رو عملکرد خود را مثبت ارزیابی می‌کند. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز که تمرکز خود را بر به‌کارگیری روش‌های متنوع در آبیاری درون مزرعه قرار داده، عملکرد خود را با بودجه محدودی که در اختیار او می‌گذارند، قابل‌قبول می‌داند. بنابراین می‌توان دلیل اصلی بروز این شرایط در منابع آبی را ساختار ناکارآمد مدیریت بر این بخش دانست.
ممنوعیت واردات دام زنده اقدام مثبتی است که ضروری است در کنار آن، برنامه‌ریزی مشخصی برای تقویت نژادهای بومی و فعال‌سازی ظرفیت‌های معطل در داخل نیز صورت بگیرد که بتوان نیاز کشور به گوشت را به شکل کامل تأمین کرد. هم‌اکنون بیش از 70 درصد نیاز کشور به گوشت قرمز از منابع داخلی تأمین می‌گردد که وجود ظرفیت‌های متعدد تولیدی در کشور نشان از امکان خودکفایی در این زمینه دارد.
انتظار می‌رود در دولت آینده برنامه‌ریزی‌ها سمت‌و سوی پایدارتر و بلندمدت‌تری داشته باشند که نتیجه آن نیز تأمین خودکفایی پایدار در تولید محصولات اساسی خواهد بود.
نظر شما