مواد غذایی> اقتصاد غذا - اتحادیه های صادرکنندگان کالای غیر نفتی بخش خصوصی کشور در نامه ای به رییس جمهور خواستار تجدید نظر دولت در سیاستهای ارزی صادرات محصولات غیر نفتی شد. 

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»، متن کامل نامه  تشکلهای صادراتی خطاب به رییس جمهور به شرح زیر است:

 جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم

 احتراماً به استحضار می رسانند دستورالعمل شماره 1397/208421 به تاریخ 1397/06/18  معاونت بانک مرکزی ایران، در خصوص پیمان سپاری ارزی، کاملاً مغایر با ماده 13 قانون مقررات واردات و صادرات که هر گونه پیمان سپاری ارزی کالاهای غیر نفتی را ممنوع کرده است می باشد و قانوناً اجرای " تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات " بر اساس این ماده قانونی امکان پذیر نیست. 

با عنایت به نظر مقام معظم رهبری در خصوص توجه بیشتر به تشکل ها و بخش های خصوصی واقعی که بار اصلی اقتصاد مقاومتی را بر دوش دارند، این دستورالعمل تاثیر منفی زیادی به فعالیت صادراتی این بخش خواهد داشت.

با فرض به استناد به دستور العمل فوق الذکر و پذیرش تحریم های خود ساخته داخلی، اشکالات عدیده دیگری در اجرای مفاد این دستور العمل نیز وجود دارد که موجبات نابسامانی و آشفتگی شدید در بخش صادرات را فراهم می آورد برخی از اشکالات اجرایی این دستور العمل عبارتند از:

1-قیمت تمام شده اغلب محصولات صادراتی غیر نفتی همچون کالاهای کشاورزی، مواد معدنی، فرش و سایر اقلام تحت تأثیر نرخ دلار آزاد و انتظارات تولیدکنندگان افزایش یافته و نهایتاً بهای تمام شده کالاهای صادر شده متناسب با قیمت دلار آزاد می باشد که با دستور اخیر و الزام به فروش در سامانه نیما یک سد و مانع برای صادرات غیر نفتی می باشد و از طرف دیگر فقط در حوزه کشاورزی و فرش میلیون ها شغل را از بابت کاهش درآمد متضرر می سازد و باعث بیکاری بیشتر خواهد شد.

2-مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی بین 5 تا 7 میلیارد است که موجب اشتغال حدود 20 میلیون نفر بدون استفاده از هر گونه رانت دولتی است، بنابراین وضع مقررات یکسان برای این گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولاد و سایر بنگاه های خصولتی نه منطقی و نه منصفانه است.                          

3-پیمان سپاری در گذشته تجربه تلخی بود که صادرکنندگان اصیل و صحیح العمل را عملاً از چرخه صادرات باز میداشت و دست بسیاری از دلالان و دارندگان کارت بازرگانی یک بار مصرف را برای یک کار غیر قانونی ولی در قالب قانون باز گذاشته بود که متأسفانه تعهد ارزی فعلی و تفاوت چشمگیر نرخ نیما با نرخ آزاد ارز اغلب صادرکنندگان را دچار همان مشکلات خواهد کرد و این یک مانع اساسی دیگر برای صادرات تلقی می شود.

4-در سامانه ارزی نیما ساز و کار چنان است که ارز صادراتی بایستی تحت اختیار بانک ایرانی یا صرافی مجاز ایرانی قرار گیرد که با توجه به وضعیت فعلی ارسال وجوه به بانک های ایرانی فقط در شرایط خاص و کشور های خاص عملی است و اکثر بانک های کشور های دیگر از ترس تحریم از حواله وجوه مربوط به معاملات با ایران اجتناب می کنند.

5-در بسیاری موارد صادرکنندگان توانمند قراردادهای بلند مدت حدود یک ساله یا بیشتر منعقد می کنند که برای اینگونه صادرکنندگان اجراء این دستورالعمل ها از یک طرف و افزایش قیمت ها از طرف دیگر یک فاجعه تلقی میشود و به شدت به کسب و کارهای صادراتی مستحکم و بزرگ آسیب می رساند.

6-تعیین زمان های کوتاه برای برگشت ارز و رفع  تعهد برای کالاهای کشاورزی و فرش اقلام مشابه آن بسیار غیر عملی است و فقط مانعی بزرگ برای صادرکنندگان است.

7-توصیه اکید صادرکنندگان بخش خصوصی کالای غیر نفتی بر آن است که ارز جاری در اقتصاد کشور فقط بایست یک نرخ واحد داشته باشد تا محیط تجارت عاری از هر گونه رانت و تفاوت و تمایز و تبعیض باشد، متأسفانه سامانه نیما نرخ ارز جدید دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.

با توجه به موارد ذکر شده درخواست مشخص سندیکاها و اتحادیه های صادراتی امضاء کننده ذیل، لغو دستورالعمل بانک مرکزی می باشد و یا حداقل در صورت اصرار بر اجرای این دستورالعمل، با در نظر گرفتن این که مقررات صادرات و واردات کشور هر ساله در ابتدای همان سال از سوی دولت ابلاغ می گردد و همچنین صادرکنندگان برای سال جاری قراردادهایی را منعقد نموده اند، لذا اجرای این دستورالعمل به ابتدای سال آینده موکول گردد تا با رایزنی میان تشکل های صادراتی و مراجع قانونی راهکاری عملیاتی و صحیح برای آن اتخاذ گردد. ابلاغ چنین دستورالعمل های فوری و بدون بررسی، عواقبی جز خسارات سنگین به صادرات و تولید کنندگان نخواهد داشت و مطمئناً بعد از چند روز یا هفته باید نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام کرد.

نتیجه – از طرف اتحادیه های امضاء کننده این نامه اعلام می گردد که اصرار دولت به اجراء این مصوبه منجر به کاهش شدید صادرات غیر نفتی واقعی که توسط بخش خصوصی انجام میشود می گردد و از آن مهم تر انتقال آن به مسیرهای غیر شفاف و خارج از کنترل دولت خواهد شد و آثار آن تا یک سال دیگر مشخص خواهد گردید و عواقب آن کاهش اشتغال و معضلات و خسارات اجتماعی می باشد که مسئولیت آن به عهده مجریان این دستورالعمل کارشناسی نشده می باشد.