منصور انصاری
اگر تعارف و رودربایستی را کنار بگذاریم. کشور به مرحله‌ای رسیده است که باید تکلیف خود را با "کشاورزی اقتصادی" و" کشاورزی معیشتی" یا تولید مدرن مقرون به صرفه و تولید سنتی در راهبرد توسعه کشاورزی مشخص کند. بی آنکه بر آن باشیم که بگوییم یکی باید برود و دیگری باید باقی بماند می‌خواهیم بگوییم که کدامیک از این دو شیوه تولید موجب تقویت اقتصاد ملی، بهبود وضعیت کشاورزی، حفظ منابع پایه آب و خاک و تداوم و پایداری تولید محصولات کشاورزی است و در تحلیل و فرآیند نهایی به رفاه و آسایش جامعه سنتی کشاورزی می‌انجامد. سمت‌گیری در راهبرد به سوی یکی از این دو شیوه تولید آشکار می‌سازد که به واقع «کشاورزی» می‌خواهیم یا بر آن هستیم که در کنار حل مشکلات و معضلات اجتماعی جمعیت قابل ملاحظه‌ای از کشور که البته مشکلات بسیاری هم دارند، کشاورزی هم داشته باشیم؟
به عبارتی کشاورزی را برای کشاورزی و تقویت اقتدار اقتصاد ملی و برون رفت از رکود و تورم در عرصه کلان می‌خواهیم یا اینکه گمان می‌کنیم اگر کشاورزی سنتی و خُرد، با پائین‌ترین سطح تکنولوژی و دانش و بهره‌وری همچنان ادامه یابد قادر خواهیم بود که از آن به عنوان موثرترین وسیله تامین معاش و بهبود زندگی روزمره روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها استفاده کنیم؟
اگر تصور کنیم که ترکیب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روستاها با همین وضعیت "تولید معیشتی" و سنتی و کمترین بهره‌وری و بازدهی با بالاترین میزان اتلاف منابع آب و نیروی کار حفظ خواهد شد نه تنها کمکی به سطح رفاه و بهبود شرایط زندگی آنان نکرده‌ایم بلکه با اصرار بر اجرای نظریه‌ای که دوران تاریخی‌اش در حوزه توسعه روستاها سپری شده، تداوم فقر و فاقه و زندگی دشوار برای ایشان را به ارمغان خواهیم آورد.
در قالب همین نوع نگرش یا نظریه‌هایی که می‌خواهد کشاورزی سنتی را در قالب شیوه تولید ناکارآمد تقویت کند بارها طرح‌های بسیار دلسوزانه و جانبدارانه‌ای با تامین بودجه و اعتبار نه چندان کم به مرحله اجرا رسانیده‌ایم که تولیدکنندگان معیشتی در روستاها را زیر قرض و قوله بانک‌های نه چندان رحیم برده است و زندگی آرام آنان را همچون بدهکاران شهری مملو از استرس و نگرانی کرده است. از یاد نبریم که توسعه صنایع روستایی با همین نگرش که البته صادقانه، جانبدارانه و با دلسوزی تمام بود و می‌خواست با فن‌آوری‌های ارزان و البته فرسوده و عقب افتاده کشاورزان روستایی را خوشبخت و فعالیت تولیدی آنان را مقرون به صرفه کند، چه زیان‌های غیر قابل تصوری را بر زندگی آنان تحمیل کرد و حلب‌های فلزی 17 کیلویی پنیر را در مقابل پیشرفته‌ترین انواع و اقسام پنیرها با پیشرفته‌ترین بستهبندیها در اندازه کوچک و دلربا قرار دادند به گونه‌ای که نگارنده خود شاهد بود در یک روستا، در مقابل خرید 100 تا 500 گرم پنیر از یک حلب 17 کیلویی در کمتر از 3 ساعت، بیش از 15 بسته از پنیرهای کوچک یک مارک معروف که در شمال شهر تهران نیز با همان شکل و ترکیب دیده می‌شود خریداری می‌شد!
این اتفاق حتی در عرصه تولید گندم و غلات و بعضاً محصولات باغبانی نیزدیده می شود و قابل اتکا و استناد است هیچ کارشناسی نیست که در جایگاه بررسی کارشناسانه بگوید تفاوت فاحش قیمت تمام شده میان یک کیلوگندم که در وسعت 200 تا 500 هکتار زمین و یا بیشتر با استفاده از دستگاه‌های مدرن مکانیزه، کاشت، داشت و برداشت شده است با گندمی که در یک هکتار زمین با ابزار و ادوات قدیمی و به شیوه آبیاری سنتی به دست آمده است وجود ندارد چه به رسد به زمین‌هایی با قطعات کوچکتر، مسلماً این کشاورز قادر به رقابت نیست و شاید با مرارت بسیار بتواند زندگی خود و خانواده‌اش را با حداقل امکانات تامین کند، اما هیچ چشم انداز توسعه و بهبودی برای این گروه از کشاورزان وجود ندارد زیرا آن دسته که با ابزار مدرن و دانش روز کار می‌کنند لامحاله در عرصه رقابت‌های بزرگتر و فراملی ناگزیرند از آخرین دستاوردهای مطالعاتی، تحقیقاتی و تکنولوژی‌های مدرن بیشتر بهره بگیرند و این البته به معنی فاصله فاحش‌تر میان قیمت تمام شده محصولات این گروه از کشاورزان با کشاورزان سنتی و تولیدکنندگان معیشتی است، "کشاورزی"، امروز از یک فعالیت اشتغال محور و یک امر اجتماعی سیاسی به فعالیتی رقابتی و بازار محور و اقتصادی، فرا روئیده است و بازار بی رحم و بدون ملاحظه سمت و سوی کلی آن را تعیین می‌کند. به همین دلیل است که در عرصه یارانه‌ها دولت‌ها و حاکمیت برای بقای کشاورزی ملی و افزایش ضریب امنیت غذایی به طرق مختلف مداخله می‌کنند. اینکه به هزار ضرب و زور، قانون و مقررات، بگیر و ببند و تمهیدات اجرایی نمی‌توان روند تبدیل زمین‌های شالی به ویلاسازی را متوقف یا کند کرد، مقرون به صرفه نبودن فعالیت‌های تولید معیشتی به شیوه‌های سنتی در زمین‌های کوچک است که با فرایند کشاورزی مدرن و اقتصادی مغایرت دارد، طبعا این پرسش بنیادین، حیاتی و تعیین کننده به میان می‌آید که پس تکلیف جمعیت انبوه بالغ بر 4 میلیون بهره‌بردار سنتی و نیمه سنتی با تولیدات معیشتی و نیمه اقتصادی چیست و برای آنان چه راهبردی تعریف می‌شود؟ پاسخ این پرسش بنیادین را می‌توان در حوزه دیگری از راهبرد ملی جستجو کرد و آن اینکه «شهرها را به روستا ببریم». اکنون همه گونه امکانات شهری، به جز برج‌های بلند مرتبه، ترافیک ویران کننده، دود و دم و بوق و زرق و برق‌های ملالت آور، در روستاهای کشورهایی مثل هلند، فرانسه، انگلیس ،کانادا و... به همان میزان و کیفیت شهرها وجود دارد، پس تفاوت ماهوی میان روستا و شهر مرتفع گردیده است و گرایش غالب، سرازیر شدن شهرنشینان به حومه‌های شهری یا «زونهای» Zones اقماری است که روز به روز در حال گسترش است، این در حالی است که در حاشیه همین روستاها پیشرفته‌ترین نوع کشاورزی، دامپروری، پرورش اسب و حیوانات اهلی و.... وجود دارد و از کشاورزی سنتی و "تولید معیشتی" مگر برای سرگرمی و تفریح خبری نیست.
اگر کشاورزی نوین را در حاشیه روستاها در قالب شرکت‌های سهامی زراعی، تعاونی‌های بزرگ تولیدی و صنایع تبدیلی توسعه یافته، توأم با امکانات شهری به نسبت جمعیت گسترش دهیم و اشتغال در این عرصه‌ها قابل دسترس باشد،این امکان به وجود خواهد آمد که با کمترین عوارض و پیامدهای ناگوار "راهبرد کشاورزی" را به سمت "کشاورزی اقتصادی" مقرون به صرفه با قدرت رقابت هدایت و تا حد قابل توجهی بحران کمبود آب و اتلاف آن را تعدیل کنیم.
اگر تعارف و رودربایستی را کنار بگذاریم. کشور به مرحله‌ای رسیده است که باید تکلیف خود را با "کشاورزی اقتصادی" و" کشاورزی معیشتی" یا تولید مدرن مقرون به صرفه و تولید سنتی در راهبرد توسعه کشاورزی مشخص کند. بی آنکه بر آن باشیم که بگوییم یکی باید برود و دیگری باید باقی بماند می‌خواهیم بگوییم که کدامیک از این دو شیوه تولید موجب تقویت اقتصاد ملی، بهبود وضعیت کشاورزی، حفظ منابع پایه آب و خاک و تداوم و پایداری تولید محصولات کشاورزی است و در تحلیل و فرآیند نهایی به رفاه و آسایش جامعه سنتی کشاورزی می‌انجامد. سمت‌گیری در راهبرد به سوی یکی از این دو شیوه تولید آشکار می‌سازد که به واقع «کشاورزی» می‌خواهیم یا بر آن هستیم که در کنار حل مشکلات و معضلات اجتماعی جمعیت قابل ملاحظه‌ای از کشور که البته مشکلات بسیاری هم دارند، کشاورزی هم داشته باشیم؟
به عبارتی کشاورزی را برای کشاورزی و تقویت اقتدار اقتصاد ملی و برون رفت از رکود و تورم در عرصه کلان می‌خواهیم یا اینکه گمان می‌کنیم اگر کشاورزی سنتی و خُرد، با پائین‌ترین سطح تکنولوژی و دانش و بهره‌وری همچنان ادامه یابد قادر خواهیم بود که از آن به عنوان موثرترین وسیله تامین معاش و بهبود زندگی روزمره روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها استفاده کنیم؟
اگر تصور کنیم که ترکیب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روستاها با همین وضعیت "تولید معیشتی" و سنتی و کمترین بهره‌وری و بازدهی با بالاترین میزان اتلاف منابع آب و نیروی کار حفظ خواهد شد نه تنها کمکی به سطح رفاه و بهبود شرایط زندگی آنان نکرده‌ایم بلکه با اصرار بر اجرای نظریه‌ای که دوران تاریخی‌اش در حوزه توسعه روستاها سپری شده، تداوم فقر و فاقه و زندگی دشوار برای ایشان را به ارمغان خواهیم آورد.
در قالب همین نوع نگرش یا نظریه‌هایی که می‌خواهد کشاورزی سنتی را در قالب شیوه تولید ناکارآمد تقویت کند بارها طرح‌های بسیار دلسوزانه و جانبدارانه‌ای با تامین بودجه و اعتبار نه چندان کم به مرحله اجرا رسانیده‌ایم که تولیدکنندگان معیشتی در روستاها را زیر قرض و قوله بانک‌های نه چندان رحیم برده است و زندگی آرام آنان را همچون بدهکاران شهری مملو از استرس و نگرانی کرده است. از یاد نبریم که توسعه صنایع روستایی با همین نگرش که البته صادقانه، جانبدارانه و با دلسوزی تمام بود و می‌خواست با فن‌آوری‌های ارزان و البته فرسوده و عقب افتاده کشاورزان روستایی را خوشبخت و فعالیت تولیدی آنان را مقرون به صرفه کند، چه زیان‌های غیر قابل تصوری را بر زندگی آنان تحمیل کرد و حلب‌های فلزی 17 کیلویی پنیر را در مقابل پیشرفته‌ترین انواع و اقسام پنیرها با پیشرفته‌ترین بستهبندیها در اندازه کوچک و دلربا قرار دادند به گونه‌ای که نگارنده خود شاهد بود در یک روستا، در مقابل خرید 100 تا 500 گرم پنیر از یک حلب 17 کیلویی در کمتر از 3 ساعت، بیش از 15 بسته از پنیرهای کوچک یک مارک معروف که در شمال شهر تهران نیز با همان شکل و ترکیب دیده می‌شود خریداری می‌شد!
این اتفاق حتی در عرصه تولید گندم و غلات و بعضاً محصولات باغبانی نیزدیده می شود و قابل اتکا و استناد است هیچ کارشناسی نیست که در جایگاه بررسی کارشناسانه بگوید تفاوت فاحش قیمت تمام شده میان یک کیلوگندم که در وسعت 200 تا 500 هکتار زمین و یا بیشتر با استفاده از دستگاه‌های مدرن مکانیزه، کاشت، داشت و برداشت شده است با گندمی که در یک هکتار زمین با ابزار و ادوات قدیمی و به شیوه آبیاری سنتی به دست آمده است وجود ندارد چه به رسد به زمین‌هایی با قطعات کوچکتر، مسلماً این کشاورز قادر به رقابت نیست و شاید با مرارت بسیار بتواند زندگی خود و خانواده‌اش را با حداقل امکانات تامین کند، اما هیچ چشم انداز توسعه و بهبودی برای این گروه از کشاورزان وجود ندارد زیرا آن دسته که با ابزار مدرن و دانش روز کار می‌کنند لامحاله در عرصه رقابت‌های بزرگتر و فراملی ناگزیرند از آخرین دستاوردهای مطالعاتی، تحقیقاتی و تکنولوژی‌های مدرن بیشتر بهره بگیرند و این البته به معنی فاصله فاحش‌تر میان قیمت تمام شده محصولات این گروه از کشاورزان با کشاورزان سنتی و تولیدکنندگان معیشتی است، "کشاورزی"، امروز از یک فعالیت اشتغال محور و یک امر اجتماعی سیاسی به فعالیتی رقابتی و بازار محور و اقتصادی، فرا روئیده است و بازار بی رحم و بدون ملاحظه سمت و سوی کلی آن را تعیین می‌کند. به همین دلیل است که در عرصه یارانه‌ها دولت‌ها و حاکمیت برای بقای کشاورزی ملی و افزایش ضریب امنیت غذایی به طرق مختلف مداخله می‌کنند. اینکه به هزار ضرب و زور، قانون و مقررات، بگیر و ببند و تمهیدات اجرایی نمی‌توان روند تبدیل زمین‌های شالی به ویلاسازی را متوقف یا کند کرد، مقرون به صرفه نبودن فعالیت‌های تولید معیشتی به شیوه‌های سنتی در زمین‌های کوچک است که با فرایند کشاورزی مدرن و اقتصادی مغایرت دارد، طبعا این پرسش بنیادین، حیاتی و تعیین کننده به میان می‌آید که پس تکلیف جمعیت انبوه بالغ بر 4 میلیون بهره‌بردار سنتی و نیمه سنتی با تولیدات معیشتی و نیمه اقتصادی چیست و برای آنان چه راهبردی تعریف می‌شود؟ پاسخ این پرسش بنیادین را می‌توان در حوزه دیگری از راهبرد ملی جستجو کرد و آن اینکه «شهرها را به روستا ببریم». اکنون همه گونه امکانات شهری، به جز برج‌های بلند مرتبه، ترافیک ویران کننده، دود و دم و بوق و زرق و برق‌های ملالت آور، در روستاهای کشورهایی مثل هلند، فرانسه، انگلیس ،کانادا و... به همان میزان و کیفیت شهرها وجود دارد، پس تفاوت ماهوی میان روستا و شهر مرتفع گردیده است و گرایش غالب، سرازیر شدن شهرنشینان به حومه‌های شهری یا «زونهای» Zones اقماری است که روز به روز در حال گسترش است، این در حالی است که در حاشیه همین روستاها پیشرفته‌ترین نوع کشاورزی، دامپروری، پرورش اسب و حیوانات اهلی و.... وجود دارد و از کشاورزی سنتی و "تولید معیشتی" مگر برای سرگرمی و تفریح خبری نیست.
اگر کشاورزی نوین را در حاشیه روستاها در قالب شرکت‌های سهامی زراعی، تعاونی‌های بزرگ تولیدی و صنایع تبدیلی توسعه یافته، توأم با امکانات شهری به نسبت جمعیت گسترش دهیم و اشتغال در این عرصه‌ها قابل دسترس باشد،این امکان به وجود خواهد آمد که با کمترین عوارض و پیامدهای ناگوار "راهبرد کشاورزی" را به سمت "کشاورزی اقتصادی" مقرون به صرفه با قدرت رقابت هدایت و تا حد قابل توجهی بحران کمبود آب و اتلاف آن را تعدیل کنیم.
نظر شما