کشاورزی> آخرین روز فروردین امسال، وزیر جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم را ۵ هزار تومان اعلام کرد. با اصلاح قیمت گندم و افزایش قیمت هزار تومانی این محصول، اشتیاق کشاورزان برای تحویل محصولات خود به دولت به صورت خرید تضمینی با نرخ ۵ هزار تومانی افزایش یافته اما آنها همچنان خواهان اصلاح دوباره این قیمت در صورت بروز تورم جدید هستند.

حالا یک سوال مطرح است؛ آیا قانون خرید تضمینی توانسته خود را با افزایش هزینه‌ها و تورم سازگار کند؟ برآیندها نشان می‌دهد در اکثر سال‌ها اگرچه میزان قیمت تضمینی مصوب از قیمت محاسبه شده کمتر است، اما این اختلاف چندان معنادار نیست و در بیشترین مقدار در سال 97-1396 به 1248 ریال به ازای هر کیلوگرم رسیده است. ارزیابی‌ها همچنین نشان می‌دهد افزایش شدید قیمت تضمینی در برخی سال‌های محدود در بلندمدت قانون، کاملا رعایت شده (با احتساب سال 1399 که قیمت تضمینی 60 درصد افزایش یافته) یا اختلاف معنا‌داری ندارد. محاسبات همچنین نشان می‌دهد کشاورزان به طور متوسط در هر سال 8/ 0 میلیون ریال درآمد به واسطه عدم رعایت قانون از دست داده‌اند. این میزان به طور متوسط 1/ 1 درصد از درآمد سالانه کشاورزان را شامل می‌شود که بسیار ناچیز است.

قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در شهریورماه سال 1368 به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان، به تصویب مجلس رسید و براساس این قانون، دولت موظف شد هر سال خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را با رعایت هزینه‌های واقعی در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و تصویب و قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های همگانی اعلام کند. در شهریور سال 1383 و تیرماه سال 1384 دو مورد «پرداخت کارمزد در صورت دیرکرد در پرداخت وجه محصول خریداری شده از زارع» و «تعیین قیمت خرید تضمینی به‌گونه‌ای که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد» به این قانون اضافه شد. طبق قانون، دولت تنها خریدار این محصولات نیست بلکه کشاورزان می‌توانند محصولات خود را به سایر متقاضیان عرضه کنند اما دولت این اطمینان را به تولیدکنندگان می‌دهد که محصولات آنان را به قیمت‌های اعلام شده خریداری خواهد کرد. سوالی که مطرح است این است که با توجه به تورم مزمن اقتصاد کشور که در برخی سال‌ها به ویژه سال‌های اخیر با افزایش افسارگسیخته‌ای همراه بوده و به دنبال آن هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته، آیا قانون خرید تضمینی توانسته است خود را با افزایش هزینه‌ها و تورم سازگار کند و قیمت تضمینی مصوب متناسب با افزایش عمومی قیمت‌ها، تنظیم شود؟ این سوال هر سال در زمان اعلام خرید تضمینی در رسانه‌های مختلف مطرح و تحلیل‌هایی در این‌باره ارائه می‌شود. در این گزارش که از سوی «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران» تهیه شده است، با مقایسه قیمت تضمینی مصوب برای محصول گندم به عنوان اصلی‌ترین محصول استراتژیک کشور با تورم به این سوال پاسخ داده‌ایم. با نگاه به شرایط سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی در مقاطعی که تورم به شدت افزایش یافته است مشاهده می‌شود افزایش شدید تورم در سال‌های 1397 و 1398 ناشی از خروج آمریکا از برجام و عدم تحقق وعده‌های به اصطلاح برجامی و در پی آن تشدید تحریم‌های آمریکا است که در وهله اول بازار دلار و طلا را از روال عادی خارج کرده و بعد بازار سایر کالاها تحت تاثیر قرار گرفت و در نهایت قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است. در سال 1391 و 1392 نیز از یک طرف تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و افزایش شدید قیمت دلار و از طرفی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 که به تدریج منجر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تسری آن به سایر کالاها شد و استقراض دولت به بانک مرکزی علت افزایش شدید تورم بیان شد.

در محصول استراتژیک گندم که همواره بخش عمده محصول توسط دولت خرید تضمینی می‌شود، چنانچه قیمت تضمینی مصوب سال 1383-1382 را بر مبنای تورم سال 1383 افزایش دهیم، یعنی رشد قیمت تضمینی مصوب سال 84-1383 معادل تورم سال 1383 باشد، قیمت تضمینی آن سال به جای 1870 ریال مصوب به 1958 ریال افزایش می‌یابد. به همین ترتیب برای محاسبه قیمت تضمینی جدید در سال 85-1384 از تورم سال 1384 و قیمت مصوب سال 84-1383 استفاده می‌شود. با همین رویه قیمت تضمینی جدید بر مبنای تورم سال جاری برای سال‌های 84-1383 تا 1400-1399 محاسبه و اختلاف آن با قیمت تضمینی مصوب در جدول یک ارائه شده است.

خلاصه نتایج حاصل از مقایسه قیمت تضمینی مصوب هر کیلوگرم گندم (از این به بعد بخوانید «قیمت مصوب»)، قیمت تضمینی محاسباتی (از این بعد بخوانید «قیمت محاسباتی») بر مبنای تورم، رشد قیمت دلار و تورم به شرح زیر است: طی 17 سال اخیر (از زمان تصویب تبصره 6 قانون خرید تضمینی تا سال زراعی 1400-1399)، در 13 سال قیمت محاسباتی بیشتر از قیمت مصوب است و در 4 سال شامل سال‌های 88-1387، 92-1391، 99-1398 و 1400-1399 قیمت محاسباتی کمتر است. در 8 سال (یعنی تقریبا نیمی از سال‌ها) قیمت مصوب رشد بیشتری نسبت به قیمت محاسباتی داشته است. همچنین رشد قیمت مصوب در 13 سال از تورم کمتر بوده و در 4 سال شامل سال‌های 88-1387، 92-1391 و 99-1398 و 1400-1399 بیشتر بوده است. در بین این 4 سال، اختلاف رشد قیمت مصوب با تورم در 2 سال 92-1391 و 1400-1399 قابل توجه بوده است. در 13 سالی که رشد قیمت مصوب از تورم کمتر بوده نیز در اکثر سال‌ها اختلاف خیلی معنا‌داری ندارند و بیشترین اختلاف در سال 97-1396 به میزان 1248 ریال به ازای هر کیلوگرم است. از سوی دیگر داده‌ها نشان می‌دهد متوسط سالانه قیمت مصوب طی 17 سال اخیر 4/ 20 درصد و بیشتر از متوسط رشد سالانه تورم در این مدت یعنی 4/ 19 درصد است و هر دو از متوسط رشد قیمت محاسباتی که 7/ 18 درصد بوده بیشتر هستند. دیگر نکات به دست آمده به این شرح است: مجموع قیمت محاسباتی تا سال 99-1398 معادل 133470 ریال به ازای هر کیلوگرم و مجموع قیمت مصوب در همین مدت 133125 ریال به ازای هر کیلوگرم برآورد شد. یعنی در مجموع 16 سال مورد بررسی، با قیمت محاسبه شده بر مبنای تورم در مقایسه با قیمت تضمینی مصوب، عایدی بیشتری به میزان 345 ریال در هر کیلوگرم به کشاورزی رسیده است. اگر سال 1400-1399 نیز به این محاسبات اضافه شود موازنه به سمت قیمت تضمینی مصوب تغییر می‌کند یعنی کشاورز با همان قیمت مصوب در مقایسه با قیمت محاسباتی، در هر کیلوگرم 8155 ریال منتفع می‌شود.

منبع:دنیای اقتصاد