کشاورزی> عضو هیات مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: نداشتن چشم انداز میان مدت برای تامین خوراک دام و طیور در شرایط تحریم باعث مشکلاتی در تامین این نهاده اساسی برای تولید کنندگان شده است و تنها بخش اندکی از کمبود و گرانی بازار نهاده به تحریم ها بر می گردد.

 مشکل تامین نهاده و خوراک دام و طیور که امروزه تولید کنندگان با آن مواجهند نه به دلیل تحریم بلکه نداشتن  چشم انداز میان مدتی است که مسئولان به آن بی توجه بودند، اینها بخشی از صحبتهای محمد مهدی نهاوندی عضو هیات مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور کشور است که  مطرح می‌کند.

نهاوندی معتقد است، اگر برنامه‌ریزی مناسبی برای تامین خوراک دام و طیور در شرایط تحریم وجود داشت که حداقل از سال 98 به طوری جدی در این بخش مطرح بود، چنین مشکلاتی بوجود نمی‌آمد.

وی به نداشتن مدیریت صحیح در توزیع نهاده‌های وارداتی، نحوه شکل گرفتن بازارهای سیاه نهاده به رغم مصوبه وزارت جهاد که باید نهاده در مسیر توزیع دولتی باشد، مشکلات تامین و انتقال ارز و بانک ها و شرکت های خارجی که هزینه های زیادی را برای انتقال ارز به حساب فروشنده دریافت می‌کنند، اشاره کرد.

نهاوندی در عین حال تولید کنندگان و وزارت جهاد کشاورزی را عامل تشکیل بازارهای سیاه نهاده عنوان کرد که اولی با تشکیل سند جعلی برای دریافت نهاده و دومی با توزیع خارج از زمان بندی تولید و گزارشات مبنی بر خارج کردن نهاده‌ها از گمرک با زدوبند و تحت نفوذ وارد کنندگان خاص را نپذیرفت.

مشروح این گفت‌وگو با هم می‌خوانیم: 

نهاوندی: دو بخش اصلی عامل این مشکلات بوده، نخست محدودیت ارزی است که مسئله انتقال ارز هم در ما ه‌های اخیر به آنها اضافه شد، یعنی با اینکه برخی موارد  ارز تامین شد، اما قطع و وصل شدن و منقطع بودن آنها باعث ایجاد مشکل در بازار  شد، به طوری که حتی پس از تامین ارز هم مشکل نهاده برطرف نشد.

 مشکل دوم نارسایی در سیستم توزیع نهاده در «بازارگاه» است که به شکل مناسب انجام نمی‌شود و بیشتر به این دلیل است که چون چنین ساختاری را قبلا نداشتیم و به این دلیل تجربه کافی در این زمینه از سوی متولیان اجرایی وجود ندارد.

اگر چه برخی از این مشکلات برطرف شده، اما اکنون مهمترین مشکل سیستم ناقص توزیع نهاده در بازار است.

نهاوندی: روند نیاز کشور به مواد اولیه و نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی یک نیاز مستمر است از اواخر سال 98 که مشکل تامین ارز به وجود آمد که یکی دو ماهی با توقف یا با تاخیر انجام شد، باعث شد که ترخیص این کالاها هم از گمرک با تاخیر انجام شود و مشکل رسوب کالاها در بنادر را در اواخر سال 98 ایجاد کرد که کماکان هم جود دارد. در دو سه ماهه اول امسال بعضا با محدودیت مواجه بودیم و حتی یک ماه است که مسئولیت تخصیص ارز از وزارت صمت به وزارت جهاد محول شده بخش خصوصی نتوانسته ارز بگیرد که قطعا در نظام تامین کالا مشکل ایجاد می‌کند.

نکته دوم بانک مرکزی ارزهایی مانند ریال عمان را تخصیص داده که بخش عمده‌ای قابلیت انتقال به حساب فروشنده را نداشته و مواردی بوده که ارز مرداد به بانک مرکزی عمان سوئیفت شده و امروز که اواخر آذر است به حساب فروشنده انتقال نشده است یا دینار عراق بعضا تخصیص داده شده، اما منتقل نشده است، لیر ترکیه هم در برخی موارد به دلیل سخت‌گیری‌هایی که دارند، امکان انتقال به فروشنده نداشته است.این مشکلات قبلا در یوان چین و روپیه هند به شکل کمرنگ تری بود.

مشکل اینحاست که حتی اگر ریال عمان به حساب فروشنده هم انتقال یابد 10 درصد هزینه دارد و شرکت‌های عمانی حدود 5 تا 6 درصد هزینه بر می‌دارند علیرغم اینکه ستاد تنظیم بازار مصوب کرده که هزینه های انتقال را  باید بانک مرکزی قبول کند اما نکرده است.

نهاوندی: بخشی از اینها مشکلات تحریم است و متوجه بانک مرکزی نیست، اما بخش دیگر مربوط به نداشتن چشم انداز میان مدت یا بلند برای تحریم ها است مثلا ابتدای سال شرایط ما تحریمی بود بانک‌های عامل و بانک مرکزی تحریم شدند می‌توانستیم در سال ۹۸ برنامه و چشم‌اندازی واقع بینانه تر برای تامین نهاده‌ها در شرایط تحریم طراحی کنیم که در این صورت آن قدر کالاهای انباشته شده در بنادر مواجه نمی‌شدیم که بخش خصوصی ضرر کند و انقدری برای کشتی ها دموراژ (هزینه معطلی کشتی ) پرداخت نمی‌شد، اگر ما چشم انداز درستی داشتیم، اکنون با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم.

برای رفع این مشکلات بخش خصوصی پیشنهاد داده که به صورت اعتباری کالا بیاورد و بانک مرکزی هم قبول کرده، اما در اجرا دستگاه های مختلف با توجه به نگاه خاصی که دارند، به جای اینکه هم افزایی داشته باشند از آثار مثبت تصمیمات همدیگر می‌کاهند، اگر نظرات تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم گیری های کوتاه مدت و بلندمدت لحاظ می‌شد، حتماً می‌توانست موثر باشد.

نهاوندی: بالاخره دولت و بانک مرکزی بیش از هر کس دیگری از مضایق ارزی مملکت باخبر بود، نظام برنامه‌ریزی باید مبتنی بر این محدودیت ها انجام می شد تا مجبور به پرداخت دموراژ و هزینه‌های سنگین رسوب کالا نمی ‌شدیم، مسئله دیگر اینکه ظرفیت های بخش خصوصی را از همان ابتدا به کار می‌گرفتند، مثلاً سال ها به دنبال این بودیم که تسهیلات از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بگیریم، در حالی که بخش خصوصی این ظرفیت را دارد که با اعتبار خود کالا وارد کند و پس از ۳ ماه ارز خود را از دولت بگیرد، اما به این ظرفیت که در بخش خصوصی است، بسیار دیر و محدود مراجعه کردیم.

امسال بالای ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون یورو را با پیشنهاداتی که از ابتدایی سال به دولت دادیم مصوب کردند که با اعتبارات بخش خصوصی وارد شود، اما بیشتر از اینها می شد به این بخش اعتماد کرد.

نهاوندی: نخست اینکه نگرانی دولت از خروج ارز و برگشت آن را به صفر می رساند، دوم اینکه دولت فرصتی دارد که نوسانات بهره مندی از منابع ارزی در خارج از کشور را با این دو سه ماه پوشش بدهد.

نهاوندی: دولت باید تضامین لازم را به بخش خصوصی بدهد و آنها مطمئن شوند که دولت سر موعد این ارز را پرداخت خواهد کرد ، همین الان بخشی از کالا توسط بخش خصوصی وارد شده، اما تکلیف ارز آن از سوی دولت مشخص نیست و این ضربه زیادی به واردکنندگان می‌زند. 

نهاوندی: در ۹ ماهه اول در برخی ارقام واردات کمتری داشتیم و در برخی اقلام مانند ذرت واردات بیشتر هم بوده است.

نهاوندی: تا هشتم آبان ۹۹ یک درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است

نهاوندی: تامین ارز سال ۹۹ به میزان ۴ میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۵۰۷ هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 میلیارد و ۱۸۰ هزار و ۵۶۵ دلار بوده است که مشمول پنج قلم کالای اساسی شامل روغن دانه های روغنی کنجاله سویا جو و ذرت بوده است 

نهاوندی: بله ما هم انتظار داریم که واردات کمتری انجام شده باشد، البته  بخشی از این ارز ها قابلیت انتقال ندارند.

نهاوندی: واردات وزنی ترخیص شده نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است.

نهاوندی: بله مشکل نظام توزیع جدی است در طی یکی دو ماه گذشته تا حدودی برطرف شده اما همچنان برخی مشکلات اساسی پابرجاست

نهاوندی مثلاً در مورد کنجاله سویا ۲۳ درصد نسبت به سال گذشته کمتر شده، ولی تفاوت قیمت بازار آزاد و مصوب حدود ۵۰۰ درصد شده است این نشان می‌دهد که در نظام توزیع هدفمندی و اثربخشی لازم را برای تحقق اهداف نداشتیم، اگر نظام توزیع کارآمد تر بود، قطعاً این شکاف قیمتی را نداشتیم

نهاوندی: ابتدای فعال شدن بازارگاه شناسایی بهره برداران واقعی سخت بود، تعدادی با داشتن مدارک و بهره برداری می‌توانستند نهاده بگیرند، در حالی که تولید نداشتند البته با هوشمند‌سازی بازارگاه تا حدودی این نقیصه درباره مرغ درست شد، اما دامداری ها همچنان مشکلات را دارند از سوی دیگر نظام توزیع منطبق بر زمانبندی تولید نیست نهاده با تأخیر به تولید کننده داده می‌شود، بنابراین دو حالت اتفاق می افتد بخشی از مرغداران در زمان نیاز نهاده خود را دریافت نمی‌کنند و بخشی هم زمانی که تولید خود را به بازار عرضه کرده اند و نیاز ندارند نهاده دریافت می‌کنند این چرخه عدم تطابق در سیستم بازارگاه عاملی برای تشکیل بازار ثانویه و آزاد هم شده است.

نهاوندی: حرف شما ۱۰۰% درست است و هیچ وارد کننده‌‌ای نمی تواند بدون مجوز وزارت جهاد نسبت به ترخیص کالا اقدام کند، از خرداد ماه امسال تنها نهاده‌ای که الزام عرضه در بازار گاه را نداشت ذرت بود، اما از خردادماه این هم الزامی شد قاعدتا نباید چیزی به عنوان بازار آزاد وجود داشته باشد.

نهاوندی: دو تا مسئله وجود دارد، نخست اینکه افرادی فقط با داشتن پروانه بهره برداری و مجوز دامداری یا مرغداری سهمیه نهاده می‌گیرند و آن را در بازار آزاد عرضه می‌کنند شکل دوم این طور است که به یک تولید کننده واقعی در زمان نیاز خود سهمیه دریافت نمی‌دهند، اما در زمانی که محصول خود را به بازار عرضه کرد به او سهمیه خوراک میدهند در این صورت آن را به بازار آزاد عرضه می‌کند، البته الان با هوشمند شدن سیستم سامانه بازارگاه نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است.

نهاوندی: ساز و کار به این شکل است تا زمانی که نامه تاییدیه وزارت جهاد را نگیرم،‌امکان ترخیص کالا از گمرک وجود ندارد، مگر اینکه خدای نکرده با یک جایی در این سیستم یک هماهنگی ایجاد شده باشد.

نهاوندی یعنی که هیچ وار کننده بدون مجوز جهاد نمی تواند نهاده را از گمرک ترخیص کند. 

تولید کنندگان حدود ۳۰ درصد نیاز خود را از بازارگاه و ۷۰ درصد از بازار آزاد به قیمت های چندین برابر تهیه می‌کنند؟

نهاوندی: من این را قبول ندارم ۷۰ درصد بازارگاه و ۳۰ درصد بازار توزیع می‌شود.

نهاوندی: به آقای رضایی بگویید که آمار توضیح نهاده توسط  بازارگاه و ترخیص کالا از گمرک از برج ۵ امسال تا الان را اعلام کند گمرک نمی‌تواند خارج از آمار آنها نهاده ای را ترخیص کند تنها یک شرکت تولیدی اخیراً رقم ۸۱ هزار تن ذرت برای فرآوری به کارخانه خودش برده است.

 آیا شما می‌گویید که این آمارها مطابقت می‌کند؟

نهاوندی: اولاً من می‌گویم که این رقم ۳۵ درصد درست نیست، دوم با توجه به قانونی که وجود دارد این باید مطابقت داشته باشد.

نهاوندی: همه آمارها آنلاین هست، یعنی همان آقای وزیر و معاون وزیر آمارهای گمرک را لحظه می بیند که چه میزان و برای چه شرکتی خارج شده است آمار خودش را هم دارد که به چه شرکتهایی و به چه میزان حواله کرده است و اینها را می‌تواند مطابقت دهد اینها همه روی مانیتور آنها قابل مشاهده است و اگر غیر از این باشد و تطابقی نداشته باشد می‌توانند بررسی کنند.

دستگاه‌های نظارتی هم می‌توانند این را ببینند مهم این است که چرا این آمار ها اطلاع رسانی نمی شود مثلاً امروز این میزان نهاده به این واحدهای تولیدی داده شد خیلی باعث شفافیت خواهد شد و خود کنترلی ایجاد می‌کند.

نهاوندی: بخشی از اینها مربوط به تولید کنندگانی است که با پروانه بهره برداری سهمیه گرفته اند و بخشی هم به علت عدم تطابق زمان‌بندی تحویل سهمیه و مرحله تولید آنها است که در خارج از زمان تولید نهاده را دریافت می کنند و مجبور هستند، در بازار آزاد عرضه کنند.

 از این سئوال بگذریم راهکار شما برای بازار آشفته نهاده های دامی چیست؟

 نهاوندی: نخست مسیر شفافیت در سیستم توزیع باید بیشتر باشد، دوم این که مکانیسم اختصاص ارز و تامین ارز از امنیت و ثبات بیشتری برخوردار شود تا مادامی که تولیدکنندگان از نهاده‌های خود مطمئن نباشند، اقدام به جوجه‌ریزی و تولید نمی‌کنند، بنابراین نهاده تاثیر مستقیمی در امنیت غذایی کشور دارد.

منبع:فارس