مواد غذایی> وزیر صمت گفت: وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید و توزیع گوشت مرغ در سراسر کشور است ضمن اینکه خرید مرغ باید توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام گیرد.

به گزارش صدا و سیما، علیرضا رزم حسینی در جمع خبرنگاران افزود: با تفکیک وظایفی که انجام شد، مسئول تأمین نهاده‌های دامی وزارت صمت بوده است که خوشبختانه با همکاری بانک مرکزی تاکنون بیش از نیازهای وزارت جهاد کشاورزی نهاده‌ها را تحویل این وزارتخانه داده‌ایم.

وی اضافه کرد: وزارت صمت، نهاده‌های دام و طیور مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی را حتی بیشتر از نیاز این وزارتخانه به موقع تأمین کرده است وزارت جهاد کشاورزی هم نهاده‌ها را در گمرک پس از ترخیص، تحویل می‌گیرد و در بازارگاه در اختیار دامداران و مرغداران قرار می‌دهد.

رزم حسینی همچنین درباره ابلاغ شیوه نامه جدید فولاد، با بیان اینکه بورس کالا و خدمات برای عرضه همه محصولات تولیدی است، گفت: در فرآیند قیمت گذاری در بورس دخالت نداریم بلکه نظارت می‌کنیم ضمن اینکه می‌خواهیم جلوی رانت را بگیریم.

وزیر صمت با بیان اینکه بنا داریم مدیریت بازار را انجام دهیم، افزود: یکی از راه‌های مدیریت بازار این است که تولیدکنندگان موظف به عرضه محصولات خود در بورس شوند و هر خریدار می‌تواند حداقل ۲۰ تن کالا بخرد البته در شرایط کنونی به علت مازاد تولید، قیمت‌ها نزولی است.

رزم حسینی گفت: در فاصله تولید تا بازار، عده‌ای از فرصت سو استفاده کردند و قیمت‌ها را بالا بردند از این رو ما به دنبال معقول و متعادل کردن قیمت‌ها و تقویت تولید داخل هستیم ضمن اینکه در سایر زنجیره‌های مرتبط با محصولات فولادی از جمله خودروسازی‌ها و لوازم خانگی باید این تعادل در قیمت را شاهد باشیم البته قیمت در زنجیره‌های مرتبط باید بر اساس قیمت‌های معقول توسط تشکل‌ها و مسئولان تعیین قیمت شود.

وی افزود: عرضه محصولات نهایی در بورس شروع شده است و در گام نخست با ابزارهایی که داریم شرکت‌ها را به عرضه در بورس موظف می‌کنیم. در این باره هفته گذشته عرضه خوبی صورت گرفته که تداوم دارد.

وزیر صمت با بیان اینکه باید اجازه دهیم تا محصول با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، گفت: در چند ماه گذشته فولادسازان کشور ما محصول را در بازار داخل، بالاتر از قیمت‌های جهانی به فروش رسانده‌اند این در حالی است که مواد اولیه، انرژی و نیروی کار را در داخل با قیمت مناسب استفاده کرده‌اند. بنابر این محصول باید با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت.