احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم گفته است: « دولت قائل به این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت تدریجی حذف شود که شوک به دنبال نداشته باشد. البته ارز ترجیحی دارو حفظ خواهد شد و درخصوص نان که قوت غالب مردم است نیز فشاری وارد نخواهد شد.»
«در بودجه بندی سال آینده برای حمایت از اقشار آسیب پذیر یک‌صد هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.» هادی قوامی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد با بیان این موضوع گفته است:«درلایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت، ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و تخصیصی برای اعطاء این ارز در نظر گرفته نشده است. با وجود حذف اعطاء این نوع تخصیص در بودجه بندی سال آینده از راهکار جایگزین، مبلغ یک صد هزار میلیارد تومان برای حمایت و پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده است که می‌تواند جایگزین مناسبی، برای حمایت از این اقشار باشد.»
معاون وزیر در شرایطی از حذف ارز ترجیحی گفته است که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم گفته است: « دولت قائل به این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت تدریجی حذف شود که شوک به دنبال نداشته باشد. البته ارز ترجیحی دارو حفظ خواهد شد و درخصوص نان که قوت غالب مردم است نیز فشاری وارد نخواهد شد.»
البته دولت در شرایطی به دنبال حذف ارز ترجیحی است که مجلس پیش از این به فوریت لایحه پیشنهادی دولت برای تغییر مسیر ارز 4200 تومانی رأی نداد. اکنون به نظر می رسد دولت امیدوار است در قالب لایحه بودجه سال آینده، از حجم ارز تخصیصی با نرخ ترجیحی، بر مبنای دلار 4200 تومانی، بکاهد و بخشی از آن را در قالب کمک معیشتی و یا به صورت یارانه نقدی بین 6 دهک جامعه توزیع کند. در این بین به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد لایحه پیشنهادی خود را که فوریت آن در مجلس رد شده، در قالب لایحه بودجه سال آینده پیگیری کند. براساس لایحه دولت، سقف بودجه ارزی یارانه کالاهای اساسی و دارو از 8 میلیارد دلار به 12.6میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. هرچند در لایحه پیشنهادی دولت جزئیاتی از نحوه هزینه کردن این میزان اعتبار اعلام نشده بود اما هدف این بود که بخشی از این مبلغ صرف واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو شده و بخشی هم به‌صورت مستقیم در قالب کارت خرید اعتباری بین اقشار نیازمند توزیع شود.
بررسی ها و مطالعات کارشناسان در سازمان برنامه و مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد اثربخشی یارانه‌های پنهان، ازجمله یارانه ارز4200 بر سفره خانوارها، به شدت کاهش یافته و فشار آن بر بودجه دولت بالا رفته است، به همین دلیل یکی از گزینه‌های روی میز دولت و مجلس این است که از یک سو نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهند و از سوی دیگر به صورت تدریجی و گام به گام در مقطع زمانی متفاوت و نه یک باره، نظام پرداخت یارانه‌ها به سمت حمایت مستقیم و نقدی تغییر کند.
هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد گفته بود:«ارز 4200تومانی حذف نمی‌شود اما شکل پرداخت آن قرار است تغییر کند، زیرا اگر مابه التفاوت نرخ 4200 را با نرخ نیمایی حساب کنیم، 300هزار میلیارد تومان خواهد شد که دولت نمی‌خواهد این مبلغ را وارد ردیف‌های بودجه کند، بلکه می‌خواهد با هدف حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر کارت خریدی بدهد که فقط برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و روغن قابل استفاده باشد.»
فعالان بخش خصوصی در دو سال گذشته بر حذف ارزترجیحی تاکید دارند و بارها از رانت و فسادزا بودن آن گفته اند. مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران که بارها بر حذف ارز ترجیحی تاکید کرده است، در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:« علاوه براینکه ارز ترجیحی باعث فساد و رانت و... می شود که پیش از این درباره آن بسیار گفته شده است؛ تخصیص این ارز اثرات مخرب بسیاری بر بودجه می گذارد. در سال 1399طبق گزارش های رسمی 10.5 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز ترجیحی پرداخت شده است که 5 میلیارد دلار آن از محل فروش نفت بوده و 5 میلیارد دلار باقی مانده از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی تامین شده است. اگر 5 میلیارد دلار را با مابه التفاوت دلار 4200 تومانی با دلار 22 هزارتومان محاسبه کنیم به حدود 100هزار میلیارد تومان می رسیم و این بودجه ای است که از بانک مرکزی استخراج شده و طبیعتا این پایه پولی را بالا می برد و قسمت اعظمی از تورم به دلیل پایه پولی و نقدینگی است که ایجاد شده. اگر در سال 1399؛ 1000 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است حدود 750 هزار میلیارد تومانش از محل همین ارز ترجیحی ایجاد شده است، یعنی علاوه بر اثرات مخربی که ارزهای ترجیحی براقتصاد می گذارند مانند فساد، رانت و... به دلیل اینکه دولت درآمدهای ارزی چندانی از محل فروش نفت ندارد و مجبور است کالاهای اساسی را تامین کند، چاره ای جز استقراض از وجوه بانک مرکزی ندارد و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی می شود.»
نظر شما