مانی جمشیدی – در حالی که امید می رفت با روی  کار آمدن مدیران صاحب نام در وزارت جهاد کشاورزی و تدبیر چهره های با تجربه این وزارتخانه روند اقدامات و اطلاع رسانی از فعالیتهای این وزارتخانه مهم و کلیدی بهبود یابد اما شواهد حاکی از آن است که امید به تدبیر ژنرالهای نامدار کم رنگ شده است.

به گزارش فود پرس، هر چند که وضعیت کشاورزی ما  حتی قبل از روی کارآمدن دولتهای نهم و دهم نیز حال و روز خوشی نداشت و تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی در کشور به سختی میسر بود اما پس از اقدامات نه چندان منطقی و قابل دفاع در دولتهای قبل، استقرار محمود حجتی و تیم با تجربه اش در وزارت جهاد کشاورزی بارقه های امید را در دل فعالان و علاقمندان بخش کشاورزی ایجاد کرد اما متاسفانه عملکرد یکساله وزارت جهاد کشاورزی در زمینه های انتصابات، قیمت های خریدهای تضمینی و به ویژه  نحوه اطلاع رسانی از اقدامات و برنامه های انجام شده منتقدان زیادی دارد که به نظر می رسد روندی صعودی خواهد داشت.
شاید افزایش حجم اخبار منتشر شده از لحاظ کمی را در کنار شروع برنامه نه چندان موفق تلویزیونی در شبکه بازار، ایجاد صفحات کشاورزی در روزنامه های اقتصادی و تقویت خبرگزاری ایانا را بتوان از دستاوردهای اطلاع رسانی بخش کشاورزی دولت یازدهم دانست اما به نظر می رسد در عمل با توجه به بسته بودن فضای کار اطلاع رسانی در بدنه بخش های مختلف وزارتخانه و سازمان های وابسته به آن و عدم تمایل مدیران به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مهم ترین چالش اطلاع رسانی در بخش کشاورزی است.
ساخت برنامه تلویزیونی در شبکه بازار که با انتقادات فراوانی مواجه است و عملا تریبونی برای شنیدن سخنان تکراری و شعار گونه مدیران دولتی شده در کنار کاهش روند صعودی خبرگزاری مهم ایانا که می توانست ابزار کارآمد اطلاع رسانی برای وزارت جهاد کشاورزی باشد و همچنین بالاگرفتن انتقادات از روند اطلاع رسانی اقدامات این وزاتخانه به خصوص در بحث بازرگانی و تنظیم بازار، حاکی از آن است که در بخش اطلاع رسانی جهاد کشاورزی، در بر همان پاشنه سابق می چرخد.

بی توجهی معنی دار به نقدهای جدی ایسنا به عملکرد اطلاع رسانی ستاد تنظیم بازار

انقتاد از عملکرد سازمانها و معاونت های وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم همواره با فراز و نشیب هایی همراه است. اولین نقد جدی به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در «فود پرس» با عنوان " سازمان شیلات فاتحه خصوصی سازی را خواند/ اولین خصولتی سازی دولت یازدهم در وزارت جهاد کشاورزی کلید خورد" که در خبرگزاری ها و روزنامه ها با جدیت زیادی پیگیری شد اما در بخش تنظیم بازار و همچنین عملکرد اطلاع رسانی ستاد تنظیم بازار، ایسنا سنگ تمام گذاشت و با انتشار مطالبی نحوه عملکرد و همچنین اطلاع رسانی این بخش را به چالش جدی کشید.
ایسنا در اولین نقد خود به عملکرد ستاد تنظیم بازار به عنوان «دبیر ستاد تنظیم بازار نمی‌خواهد مصوبات رسانه‌ای شود!» نوشت: حسن یونس سینکی که در دولت اصلاحات، مسئولیت تنظیم بازار را به عنوان معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی وقت بر عهده داشت پس از روی کار آمدن نعمت‌زاده به عنوان معاون بازرگانی داخلی و دبیر ستاد تنظیم بازار منصوب شد که پس از گذشت چند ماه از این وزارتخانه استعفا کرد اما بلافاصله پس از ابلاغ و اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی و واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی به این وزارتخانه، وزیر کشاورزی سینکی را به عنوان قائم مقام خود در امور بازرگانی منصوب کرد تا همچنان تنظیم بازار محصولات کشاورزی با محوریت او و البته در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شود.
اما پس از گذشت بیش از چهار ماه از این انتصاب همچنان جلسات و تصمیم‌گیری‌های ستاد تنظیم بازار در حوزه محصولات کشاورزی پشت درهای بسته وزارت جهاد کشاورزی برگزار می شود و علیرغم تلاش‌های مستمر رسانه‌های مختلف برای برقراری ارتباط با این ستاد که وظایف مهمی را بر عهده دارد، مسئولان ستاد تنظیم بازار تاکنون پاسخگو نبوده‌اند.
این در حالی است که پیش از این نتایج جلسات این ستاد که در وزارت تجارت برگزار می‌شد به صورت هفتگی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گرفت و جلسات هفتگی دیگر شوراهای ملی مانند شورای پول و اعتبار که تصمیم‌گیری‌های به مراتب مهم‌تری را مصوب و ابلاغ می‌کنند نیز به صورت منظم و هفتگی منتشر می‌شود.

ایسنا همچنین در مطلبی دیگر با عنوان «ستاد تنظیم بازار همچنان پشت درهای بسته» نوشت: از ابتدای امسال که وزارت جهاد کشاورزی با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی را برعهده گرفت، بار تعهدات حجتی نسبت به مردم بیشتر شد چراکه دیگر وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند مانند دوره‌های گذشته تقصیر نوسانات بازار محصولات کشاورزی اعم از کمبود تولید تا قیمت‌های نامتعادل را به گردن دیگر دستگاه‌های اجرایی بیندازد چراکه این وزارتخانه است که باید پاسخگوی مسائل و چالش‌های محصولات کشاورزی از تولید تا بازار مصرف باشد.

البته یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون تمرکز وظایف کشاورزی همان ستاد تنظیم بازار است که پیش از این در وزارت تجارت تشکیل جلسه می‌داد تا برای بازار همه محصولات سیاست‌گذاری کند و تصمیمات آن کمابیش منتشر می‌شد اما از اواخر سال گذشته که قانون انتزاع اجرایی شد، سینکی که پیش از این از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی محسوب می‌شد، با حکم معاون اجرایی رییس جمهور به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار نیز معرفی شد.

حال پس از گذشت حدود شش ماه از روی کار آمدن سینکی نه تنها رویه ستاد تنظیم بازار که پیش از این دوشنبه‌های هر هفته پس از تشکیل جلسه، مصوبات خود را به مردم اطلاع‌رسانی می‌کرد، تغییر کرده است بلکه عملکرد او نیز در این ستاد چندان مورد تایید حجتی و معاونانش نیست چرا که هرگاه درباره‌ شیوه کار، چگونگی مصوبات سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد ستاد تنظیم بازار و قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از مسئولان این وزارتخانه سوال می‌شود، آنها تلویحا نارضایتی‌شان را اعلام می‌کنند.

در این میان جای سوال است چرا باید مصوبات ستاد تنظیم بازار که سرنوشت بازار محصولات کشاورزی را مشخص می‌کند از مردم پنهان شود و تنها عده‌ای معدود از آن برای استفاده از رانت‌های اطلاعاتی خبر داشته باشند؟

البته یکی‌دیگر از فعالیت‌هایی که در ستاد تنظیم بازار طی مدیریت چند ماهه گذشته وجود داشته است واگذاری وظایف تنظیم بازار و برخی از محصولاتی مانند روغن به تشکل‌های بخش خصوصی است اما همچنان این ابهام وجود دارد که اگر تشکل‌های بخش خصوصی قادر هستند بازار محصولات کشاورزی را به خوبی مدیریت و کنترل کنند چرا این وظایف نباید به صورت کلان و درباره‌ همه محصولات کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شود و تنها برخی از محصولات که عمدتا وارداتی هستند به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.

به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی که از ابتدای امسال حدود اختیارات بیشتری در حوزه محصولات کشاورزی پیدا کرده است باید براساس قانون اساسی و رهنمود‌های مقام معظم رهبری موظف است براساس وظیفه‌مندی خود به مردم و رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی پاسخگو باشد.

ایسنا اما پس از بی پاسخ ماندن نقدهایش که نشان از بی توجهی یا خود برتر بینی و پشت گرمی برخی مدیران دارد در یازدهم شهریورماه در نقد دیگری با عنوان « درهای بسته ستاد تنظیم بازار و انتشار اخبار ضد و نقیض» نوشت: دوشنبه هفته گذشته که ستاد تنظیم بازار نرخ‌های جدیدی برای خرید گوشت و مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام مصوب کرد، هیچ خبر رسمی در خصوص نرخ‌های جدید تعیین شده منتشر نشد و پس از این جلسه رسانه‌های مختلف هر یک نرخ‌های متفاوتی را به نقل از برخی از مقامات آگاه منتشر کردند؛ به طوری‌که در موردی نرخ جدید برای خرید گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام 7000 تومان عنوان و در مورد دیگر 7360 تومان اعلام شده است.

جالب‌تر این‌که علی‌رغم انتشار اخبار غیر رسمی مبنی بر تعیین نرخ جدید 2600 تومانی برای هر کیلوگرم برنج وارداتی اروگوئه، یکی از مسئولان ستاد تنظیم بازار با رد این موضوع به خبرنگار ایسنا گفت: نرخ اعلام شده برای برنج وارداتی به هیچ وجه صحت ندارد.
به گزارش ایسنا، ستاد تنظیم بازار که دوشنبه هر هفته جلسات هفتگی خود را با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های مربوطه و بخش خصوصی برگزار می‌کند و در پایان هر جلسه مصوبات هفتگی خود را به هر یک از دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌کند، مکانیزم مشخصی برای اطلاع‌رسانی به مردم و رسانه‌ها ندارد.
البته پیش از این مسئولان ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بودند که تمایلی به ارتباطات با رسانه‌ها ندارند چرا که معتقدند اطلاع‌رسانی این‌گونه مصوبات می‌تواند عاملی برای برهم زدن تعادل بازار باشد.
اما به نظر نمی‌رسد اینگونه اظهارنظرها چندان مناسب نباشد چرا که در فضای رسانه‌ای کنونی هیچ چیز را نمی‌توان از مردم پنهان کرد و در شرایطی که اطلاع‌رسانی از مبادی رسمی صورت نگیرد خود به خود اخبار غیر رسمی و ضد و نقیض در فضای مجازی منتشر می‌شود که تنش در بازار به وجود می‌آید.

خبرگزاری فارس هم با نقدهای جدی تر به جمع منتقدان پیوست

خبرگزاری فارس نیز که به نظر می رسید از ابتدای کار جزء منتقدین برخی انتصابات و عملکردهای وزارت جهاد کشاورزی باشد اما در ابتدا رویه اعتدال را پیشه کرد و ضمن پوشش اخبار بخش کشاورزی هر از چند گاهی نیز نقدهایی را در زمینه عملکرد وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای زیر مجموعه اش منتشر اما تیغ انتقاد اخیر فارس از وزارت کشاورزی در گزارش این خبرگزاری با عنوان «با انتشار خبری/شرکت بازرگانی دولتی ایران الحاق به وزارت جهاد را رسماً تأیید کرد» تیزتر از قبل بود به طوری که در این  مطلب آمده است: وزارت جهاد کشاورزی معمولا در انتشار اخبار این حوزه بسیار دست به عصا پیش می‌رود و همچنانکه بارها هم دیده شده است، ترجیح می‌دهد تا خود را درگیر پرسش‌های خبرنگاران نکند. ذکر این نکته نیز بی راه نیست که برخی از معاونین کلیدی این وزارتخانه مانند معاونت برنامه ریزی و اقتصادی این وزراتخانه بعد از گذشت 15 ماه از دولت یازدهم هنوز نشستی با خبرنگاران نداشته‌ و در مواجهه با خبرنگاران سکوت اختیار کرده‌ است. دیگر معاونین یا مسولان هم اگر تشخیص دهند که خبری آنها را به پاسخگویی وا خواهد داشت از مصاحبه خودداری می‌کنند.

البته نقدها به شیوه عملکرد و اطلاع رسانی از فعالیتهای بخش کشاورزی بسیار گسترده تر از آن است که در این چند سطر عنوان شد زیرا نشریات تخصصی بخش کشاورزی و صفحات اختصاصی برخی روزنامه های اقتصادی نیز در کنار سایر رسانه ها به عنوان منتقدان بخش کشاورزی به صورت تخصصی مطالب مفید و ارزشمندی را منتشر نموده اند که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لذا جا دارد مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با تجدید نظر در رفتار خود نسبت به رسانه ها و آگاهی از اهمیت اطلاع رسانی درست و دقیق در بخش کشاورزی، نقدها را به جان بخرند و این نقدها را برای بهبود وضعیت بخش کشاورزی به کار گیرند.