صنایع غذایی> قانون صدور چک در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۵۵ در مجلس وقت تصویب شد. این قانون در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ دستخوش اصلاحات شد.

همچنین در سال ۱۳۹۷ با یکپارچه شدن سامانه بانک مرکزی قوانین صدور چک مجدد اصلاحات و الحاقاتی داشت و بانک مرکزی مکلف شد ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قوانین مرتبط با الکترونیکی شدن چک‌های صادره، اقدامات لازم را در خصوص زیرساخت‌های صدور چک‌های الکترونیکی و اطلاع‌رسانی انجام دهد و دستورالعمل‌های لازم را صادر کند. در آذر سال ۹۹ با هدف اصلی«جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل»و دست‌به‌دست شدن چک‌ها قوانین جدید اعلام شد و به‌عنوان‌مثال در این قانون، صدور چک در وجه حامل ممنوع اعلام شد و چک‌های بانکی در وجه شخص معینی قابل صدور است. هرچند این قانون و دیگر اصلاحات از سال ۱۴۰۰ اجرایی شد، اما این تغییرات مشکلات زیادی را برای صاحبان کسب‌وکار به‌خصوص شرکت‌های پخش به وجود آورد. در این راستا با سهراب کارگر، رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران به گفت‌وگو نشستیم. وی با اشرافی که به موضوع دارد و به دلیل جلسات متعددی که در ماه‌های اخیر با مجریان قانون و روسای بانک‌ها برگزار کرده، مزایا و معایب این اصلاحات را تشریح کرد که در ادامه می‌خوانید:

صنعت کشور ما با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. صنعت پخش نیز جدا از سایر صنایع نیست و از این موانع و چالش‌ها در امان نبوده است. اهم موضوعات و چالش‌های موجود که فعالان صنعت پخش را نگران می‌کند بر کسی پوشیده نیست.

مواردی نظیر:کاهش قدرت خرید مردم، افزایش شدید سطح قیمت‌ها به‌خصوص محصولات غذایی، وجود نهاد‌های نظارتی متعدد و غیر هماهنگ، وجود قوانین موازی، افزایش شدید سازمان‌ها و نهادهای نظارتی جهت صدور مجوزها و پروانه فعالیت صنعت پخش، کمبود سرمایه‌گذاری، عدم پرداخت دیون و مطالبات شرکت‌های پخش دارویی توسط سازمان‌های مربوطه، نبود متولی مشخص و ثابت برای صنعت پخش، نبود قانون مدون و منسجم برای این صنعت و ده‌ها مورد دیگر که فعالان صنعت پخش و توزیع کشور با آن دست به گریبان هستند.

اما گذشته از تمام مشکلات بنیادی که به‌صورت تیتروار بیان شد، یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که در سال جاری گریبان این صنعت را گرفته، مشکل ایجاد شده در نظام پولی و بانکی کشور است.

متاسفانه بانک مرکزی با اجرای شتابان قانون جدید چک موجب انسداد جریان‌های نقدینگی در چرخه صنعت پخش (اعم از شرکت‌های توزیع، بنکداران و صنف خرده‌فروشان) شده و متاسفانه با وجود جلسه‌های برگزارشده با متولیان امر در ماه‌های گذشته در بانک مرکزی، تاکنون برای هیچ‌کدام از موانع عنوان‌شده در حال حاضر راه‌حلی ارائه نشده و نماینده بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تنها به بیان اقداماتی اصلاحی که در زمان‌های آتی اجرا می‌شود بسنده کرده‌اند.

بدیهی است متولیان صنعت پخش، همانند سایر فعالان صنعت از ایجاد یک نظام مدون و منسجم همانند قانون اصلاح چک، برای بهبود فضای کسب‌وکار حمایت می‌کنند، اما ازآنجاکه قانون اصلاحی چک و سامانه صیاد بدون توجه به حجم فعالیت اشخاص حقوقی، ایجاد بسترهای لازمه، اطلاع‌رسانی و آموزش مناسب و... طراحی و اجرا شده است، نه‌تنها موجب بهبود و سلامت چرخه مالی صنعت نشده است، بلکه فرآیندهای قبلی را نیز به‌شدت با مشکل مواجه کرده است.

سوال اساسی این است که چرا طی زمان سپری ‌شده از تصویب قانون مربوطه (آبان ماه سال ۹۷) تا زمان درخواست اجرای آن توسط نمایندگان مجلس (آذرماه سال ۹۹) متولیان اجرایی این قانون، بسترهای لازم و زیرساختارهای مربوطه را تهیه و تدوین نکرده‌اند تا مجبور نباشند به‌صورت شتاب‌زده طی مدت چند ماه اقدام به اجرای دستوری قانون فوق کنند؟

اقدامی که در فرآیند اجرایی باعث شده چرخه مالی صنعت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود و متاسفانه در سالی که براساس فرمایش‌های مقام معظم رهبری سال رفع موانع کسب‌وکار نامیده شده نه‌تنها رفع موانع نشده است، بلکه مانعی مستحکم‌تر بر موانع دیگر افزوده شده است.

مورد اول که برای شرکت‌های صنعت پخش دارای اهمیت بالایی است، الزامات ورود به سامانه صیاد و رمز عبوری است که صرفا برای صاحبان امضای مجاز شرکت ارسال می‌شود، اما تعدد چک‌های دریافتی روزانه توسط کارکنان شرکت‌های پخش که به‌طور متوسط بیش از هزار فقره چک در هر شرکت است، موضوع را از حیث عملیاتی غیرممکن می‌کند. بدیهی است ارسال بیش از هزار رمز عبور برای صاحبان امضای مجاز هر شرکت در روز و سپس ارسال آن برای فروشندگان، توزیع‌کنندگان و ماموران وصول مستقر در شهرستان‌های مختلف کشور یک امر غیرقابل اجرا خواهد بود.

دومین مشکل اصلی راجع به اخذ تضمین از مشتریان است. اخذ چک ضمانت از مشتریان، برای اعتباردهی به آنان یا کارکنان برای صیانت از منابع و اموال شرکت، یکی از راه‌های کارگشا برای شرکت‌های پخش و اعضای این انجمن است. با راه‌اندازی سامانه صیاد صدور یا اخذ چک‌های بدون تاریخ میسر نیست که این موضوع نیز مانعی برای انجام امور جاری شرکت‌ها ایجاد کرده است.

متولیان اجرایی امور باید توجه کنند که شاید در فرآیند اجرایی قبلی قانون چک، استفاده‎‌های نادرستی از این قوانین صورت می‌پذیرفت (مانند صدور چک تضمین) اما این فرآیندها باگذشت زمان قسمتی از چرخه مالی اقتصادی کشور شده بود، بنابراین انتظار منطقی این بوده است که قبل از حذف ناگهانی این فرآیندها راهکار جایگزین مناسب آن را تدوین و اعلام می‌کردند.

سومین مانع برای صنعت پخش سقف تعداد برگ‌های دسته‌چک است. در قانون اصلاحی چک، سقف صدور دسته‌چک جدید حداکثر ۱۰۰ برگ در نظر گرفته ‌شده است که اعطای آن نیز مشروط به ثبت ۸۰درصد از برگه‌های چک است. تعداد مذکور برای شرکت‌های پخش بزرگ حداکثر طی دو روز مصرف می‌شود که این مورد به نظر یکی دیگر از گلوگاه‌های اجرایی قانون جدید است.

چهارمین چالش صنعت برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها است. بانک‌ها به اشکال و سلایق متفاوت فضای لازم را برای ثبت و تایید چک‌های صیاد در نظر گرفته‌اند و متاسفانه نبود یک دستورالعمل یکپارچه و منظم از یک‌سو و یکنواخت کردن زیرساختار‌های اجرایی بانک‌ها برای اجرای مناسب قانون فوق از سوی دیگر، موجب شده که فعالان صنعت پخش برای اجرای قانون فوق بر هر یک از بانک‌ها چرخه مربوطه را اجرا و ثبت کنند.

نکته مهم بعدی دسترسی به سامانه است. اختیاراتی به‌عنوان ثبت انتقال چک در سامانه صیاد پیش‌بینی شده است. این دسترسی می‌تواند مخاطره‌های سنگینی برای اشخاص حقوقی به همراه داشته باشد زیرا کد ورود به سامانه آنان در اختیار کاربران مختلف قرار می‌گیرد و این امر با توجه به تعداد پرسنل اجرایی دریافت‌کننده چک از مشتریان و تعداد چک‌های دریافتی ریسک کنترل، وصول و پیگیری چرخه مالی شرکت‌های پخش را به‌شدت با مشکل مواجه می‌کند.

هرچند موارد متعدد دیگری را نیز می‌توان در ارتباط با مشکلات اجرایی قانون جدید چک بیان کرد. اما در پایان می‌توان از عدم تدوین و شفافیت مشکلات حقوقی فرآیند اجرایی قانون چک نام برد. مواردی نظیر عدم تعیین وضعیت چک‌هایی که توسط صادر‌کننده و دریافت‌کننده در سیستم ثبت‌ شده، اما لاشه چک مفقود شده یا اینکه صادرکننده چک مبلغ ثبت‌شده در سیستم را کمتر از مبلغ درج‌شده در چک ثبت کرده یا نامشخص بودن وضعیت چک‌هایی که به دلیل برگشت یک چک توسط صادرکننده امکان وصول ندارند و همچنین عدم تفکیک شخصیت حقوقی مدیران شرکت‌ها که در صورت برگشت چک شخصی مدیر یا بالعکس (چک شرکت) کلیه حساب‌های بانکی شخص غیرفعال می‌شود و ده‌ها مورد قانونی دیگر که برای آن در قانون جدید چک راهکاری تاکنون اندیشیده نشده است.

قبل از هر چیز لازم است این نکته را بیان کنم که عموما در جهان و حتی در پاره‌ای از موارد در کشور خودمان قانون‌گذاران و مجریان دولتی هنگام تدوین هر قانون یا دستورالعمل، ازنظر کارشناسان و کلیه افراد مرتبط با فرآیند فوق استفاده و نظرخواهی می‌کنند.

 به‌هرروی با توجه به مشکلات اجرایی قانون اصلاح چک مشخص است که این فرآیند در تدوین قانون مربوطه رعایت نشده است. امید است در آینده نزدیک به این نکته مهم توجه ویژه صورت پذیرد.

به باور ما تا زمان ایجاد بستر‌های اجرایی لازم توسط نظام بانکی کشور و رفع مشکلات اجرایی چک‌های دریافتی از مشتریان شرکت‌های پخش، اجرای قانون فوق به حالت تعلیق درآید تا پس از رفع موانع اجرایی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب قانون مربوطه به‌صورت مناسب و صحیح اجرا شود یا در صورت عدم امکان تعلیق فعلا تا سقف یک‌میلیارد ریال ثبت چک‌های مشتریان شرکت‌های ما در سامانه مستثنی شود.

بدیهی است این اقدام کمک شایانی برای رفع مشکلات اجرایی جاری خواهد بود.  همچنین در ابلاغیه قانون فوق موضوع اجرای مرحله‌ای آن توسط نمایندگان مجلس دیده ‌شده است. از سوی دیگر مهم است که نرم‌افزاری طراحی شود که روی دستگاه‌های کارت‌خوان اندرویدی و گوشی‌های همراه قابل‌نصب باشد تا پرسنل اجرایی شرکت‌های پخش با نرم‌افزار مذکور بتوانند به‌صورت مکانیزه اطلاعات چک را از طریق بارکد چک صیاد وارد سامانه صیاد کرده و چک مربوطه را تایید کنند.

اگر بخواهیم برای اجرای مناسب قانون فوق، اقدامی اثربخش انجام  دهیم باید یک برنامه مدون و زمان‌بندی‌شده برای رفع این مشکلات شامل تدوین برنامه‌های مناسب و جامع، برای آموزش منسجم، یکنواخت و مدون برای کلیه عوامل چرخه اجرایی طرح، اعم از پرسنل بانک‌ها، شرکت‌ها، اشخاص حقیقی، حقوقی، صنوف و...، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین بانک‌ها و جلوگیری از سلیقه‌ای عمل کردن بانک‌ها، ایجاد سطوح دسترسی کاربران در سامانه صیاد جهت جلوگیری از احتمال بروز خطرات مالی بسیار سنگین، ایجاد امکان اخذ گزارش‌های مفید، به‌عنوان‌مثال گزارش چک‌های تاییدشده ذی‌نفعان و بالطبع عدم اطلاع صاحب حساب از پیغام خطاها، رفع و جلوگیری از برخی سخت‌گیری‌های اجرایی در فرآیند صدور دسته‌چک برای شرکت‌های پخش (به‌عنوان‌مثال، چنانچه تایید ذی‌نفع ۸۰ درصد چک‌های یک دسته‌چک انجام ‌نشده باشد دسته‌چک جدید به شرکت‌های حقوقی اختصاص نمی‌یابد)، اجرای مرحله‌به‌مرحله سامانه چک صیادی از طریق ایجاد معافیت ثبت مبلغ درخواستی جهت شرکت‌های پخش، ایجاد ساختار ارسال SMS تایید برای ذی‌نفع، (با توجه به مشکلات اینترنتی در سطح کشور و گستره بالای فعالیت‌های شرکت‌های پخش که از کلان‌شهرها تا دهکده‌های کوچک را در برمی‌گیرد)، تدوین برنامه‌ای برای عدم امکان تایید چک‌های دریافتی توسط کاربران بدون اخذ اصل برگه‌‌‌ چک‌های دریافتی، ایجاد بسترهای لازم برای بررسی و مشاهده عملیات بانکی به‌صورت منطقه‌ای و شهری (با توجه به اینکه شرکت‌های پخش در هر استان دارای فعالیت مجزا هستند، مدیر منطقه (شعبه) فقط قابلیت مشاهده حساب مرتبط به خود را داشته باشد)، فراهم‌آوری  این امکان برای شرکت‌های حقوقی که تایید‌کننده (کاربر ارشد) چک فقط با یک‌بار ورود به سیستم از طرف کلیه امضاداران اقدام به ثبت و تایید چک کند، تدوین دستورالعمل‌های لازم برای رفع مشکلات حقوقی بیان‌شده در ارتباط با فرآیند‌های جدید قانون چک و ابلاغ آن به نهاد‌های مربوطه مانند قوه قضائیه، ایجاد راهکار مناسب برای استفاده از ماهیت چک تضمینی یا تدوین روش جایگزین مناسب برای این موضوع، تشکیل جلسات مشترک با انجمن‌های مرتبط (برای سرعت بخشیدن در چرخه اصلاح، تدوین و اجرای مناسب قانون جدید چک) توسط قانون‌گذار و متولیان اجرایی‌ انجام شود.

در پایان باید تاکید ‌کنم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری شده است، برای رفع مشکلات اجرایی عنوان شده تمرکز بر برنامه‌های اصلاحی، توجه به چالش‌ها و تجربیات بخش خصوصی بسیار راهگشا خواهد بود.

سعیده نبی‌زاده

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد