هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، اعلام کرد که با هدف شناسایی، بررسی و اصلاح یا ابطال بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر شیوه‌نامه‌های اجرایی و ابلاغی توسط سازمان‌ها که با قوانین بالادستی یا شرع مغایرت دارند و مخل فضای کسب‌وکار هستند، یک «کمیته حقوقی» ذیل این شورا راه‌اندازی شده است.
