هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، اعلام کرد که با هدف شناسایی، بررسی و اصلاح یا ابطال بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر شیوه‌نامه‌های اجرایی و ابلاغی توسط سازمان‌ها که با قوانین بالادستی یا شرع مغایرت دارند و مخل فضای کسب‌وکار هستند، یک «کمیته حقوقی» ذیل این شورا راه‌اندازی شده است.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران از راه‌اندازی یک «کمیته حقوقی» ذیل دبیرخانه این شورا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هومن حاجی‌پور این اقدام را وفق مصوبه اولین جلسه کارگروه «شناسایی و رفع مشکلات مرتبط با ثبت سفارش و تخصیص ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی» عنوان کرد که یکی از کارگروه‌های 12گانه فعال زیر نظر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و دادگستری کل استان تهران است.

او توضیح داد: راه‌اندازی این کمیته حقوقی به طور کلی با هدف رفع موانع کسب‌وکار صورت گرفته است اما به طور مشخص وظیفه این کمیته، بررسی بخشنامه‌ها و مصوبه‌های دستگاه‌های اجرایی است که با قوانین و مقررات بالادستی مغایرت دارد. این کمیته هم‌چنین موظف به پیگیری برای ابطال بخشنامه‌های یک‌شبه و خلق‌الساعه است که بدون طی کردن روندهای قانونی توسط برخی سازمان دولتی تصویب و ابلاغ می‌شود.

 حاجی‌پور فرآیند بررسی و پیگیری بخشنامه‌ها در کمیته حقوقی را شامل چهار مرحله عنوان کرد و توضیح داد: در مرحله اول، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرایی و مکاتبات مانع یا مخل کسب‌وکار و مغایر با شرع و قانون از سوی فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی به شورای گفت‌وگو ارجاع می‌شود و در مرحله دوم، این مقرره به صورت دقیق و کارشناسی بررسی می‌شود تا مغایرت‌های آن با قوانین بالادستی و موازین شرعی شناسایی شود.

او افزود: مرحله سوم، دعوت از ذی‌نفعان به منظور استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی و اعلام راهکارهای حقوقی است. در مرحله چهارم نیز با دستگاه اجرایی صادرکننده بخشنامه، دستورالعمل یا شیوه‌نامه‌ای که مغایر با قانون یا شرع تشخیص داده شده است، مکاتبه و موارد متعارض آن که مانع و مخل کسب‌وکار و اضرار فعالان اقتصادی است، همراه با ارائه پیشنهاد مناسب جهت اصلاح و رفع آن اعلام می‌شود.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ادامه داد: در نهایت در صورت عدم حصول نتیجه در مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی، مقرره مورد نظر که با شرع یا قانون مغایرت دارد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده و تا ابطال آن پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.