بهمن دانايي - دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران
دمكراسي به مثابهكارآمدترين روش براي اداره جامعه، اين مزيت را دارد كه شهروندان، كساني را كه براي اداره جامعه فاقد تدبير و كارآمدي هستند كنار گذاشته و گروهي تازه را با برنامههاي جديد در رأس امور قرار ميدهند. اين روش اداره جامعه كه انتخابات در قلب آن قرار دارد در ايران نيز معمول است و رييس دولت با رأي مردم انتخاب ميشود. مردم ايران در خرداد 1392 با برگزيدن حجتالاسلام حسن روحاني بهعنوان رييسجمهور يازدهم، اراده خود را براي تغيير در سياستهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نشان دادند. دولت يازدهم كه از مرداد پارسال تاكنون امور اجرايي را دراختيار دارد در همين مدت نشان داده است كه رويكردي متفاوت نسبت به سياستهاي اقتصادي دو دولت قبلي دارد. استراتژي دولت فعلي اين است كه امور اقتصادي با حداقل دخالتهاي اجتنابناپذير صورت پذيرد، از رفتارهاي هيجاني دوري كند، منابع گرانقيمت ارزي و ريالي كشور را به مؤثرترين فعاليتها اختصاص دهد و تا جايي كه ممكن است از توليد داخلي در برابر واردات حمايت كند.
سياستهاي دولت در حوزههاي گوناگون از جمله بخش كشاورزي با استراتژي ياد شده را ميتوان در صنعت قندوشكر نيز به خوبي ديد. دولت يازدهم چند روز پيش براي تشويق چغندركاران به توليد بيشتر قيمت خريد آن را افزايش داد و راه را براي رسيدن به حداكثر توليد چغندرقند هموار كرد. وضع تعرفههاي گمركي براي واردات شكر در اندازهاي مناسب با قيمت مصوب فعلي شكر يكي ديگر از نشانههاي توجه دولت يازدهم به اين صنعت است. اين كاري است كه توليدكنندگان شكر را در موقعيت مناسبي در برابر واردكنندگان قرار ميدهد و دولتهاي قبلي از انجام آن امتناع ميكردند. اجراي كامل قانون افزايش بهرهوري بخشكشاورزي كه نوعي تلاش براي مهار واردات رانتجويانه بهحساب ميآيد از ديگر تصميمهاي دولت يازدهم است. سختگيري معقول نسبت به كنترل و تنظيم واردات شكر نسبت به كل مصرف شكر و جلوگيري از ثبت سفارش براي واردات شكر در روزهاي آخر سال 1392 كه باتوجه به موجودي شكر صورت پذيرفت از ديگر نشانههاي توجه دولت به صنعت قندوشكر است.
انتظارات دولت
دولت يازدهم با ارائه مجموعهاي از سياستها، راهكارها و برنامههاي اقتصادي نشان داده است ميخواهد با بخش توليد همكاري مفيد داشته باشد تا منافع اين همكاري به نفع كشور تمام شود. اما دولت انتظاراتي نيز از جامعه توليدكنندگان بهطور اعم و از توليدكنندگان كالاهاي اساسي بهطور اخص دارد.
يكي از مهمترين انتظارات دولت از جامعه توليدكنندگان كالاهاي اساسي از جمله قندوشكر، برنامهريزي كارآمد براي ثباتبخشي به بازار محصول است. ثبات بازار و ايجاد فضاي آرامش و اجتناب از تلاطم در بازار قندوشكر در چارچوب توافقهاي قيمتي صورت پذيرفته، انتظار بهجايي است كه دولت دارد. توليدكنندگان قندوشكر در همه سالهاي گذشته و با وجود برخي بدعهديهاي دولتسابق كه اساساً از مديريت مياني ديده ميشد، ثبات بازار را حفظ كرده و نرخ قندوشكر همواره همپا يا حتي كمتر از نرخ تورم عمومي و ساير كالاهاي اساسي بوده است. دولت محترم همچنين انتظار دارد كه توليدكنندگان با كارآمدي بالا و افزايش بهرهوري، قيمت تمام شده را كنترل كنند. اگرچه در حال حاضر تعيين قيمت چغندرقند و مزد كه از اركان اصلي قيمت تمام شده قندوشكرند برعهده دولت بوده است اما دولت انتظار دارد كه توليدكنندگان در همين چارچوب و شرايط، توليد را رقابتي كرده و به دولت براي قطع يا حذف تدريجي واردات شكر كمك كنند. علاوه بر اين، دولت از توليدكنندگان داخلي انتظار دارد كه با افزايش سرمايهگذاري و بهرهوري بالا حركت جدي به سوي افزايش توليد را شتاب داده و ضريب خودكفايي را به مرحله مناسبي برسانند. در اين صورت است كه دولت ميتواند در برابر استدلالهاي مختلف مبتني بر ورود شكر ايستادگي كند.
وظايف ما
نشانههاي حمايت دولت از توليد قندوشكر در داخل به اندازهاي كه واردات قطع شود را در بالا يادآور شدم و همچنين بهطور خلاصه درباره انتظارات دولت در برابر حمايتهايي كه ميشود نكاتي را آوردم و در پايان چند نكته را نيز درباره وظايف توليدكنندگان داخلي كالاهاي اساسي و صنعت قندوشكر يادآور ميشوم:
*يكم: اجتناب از رفتارهاي غيركارشناسي، هيجاني و بر پايه منافع كوتاهمدت توسط توليدكنندگان يكي از كارهايي است كه بايد صورت پذيرد. به اين معني كه توليدكنندگان بايد با رصد بازار قندوشكر و با انعطاف كامل و رفتارهاي معقول در شرايط ويژه امروز از گران كردن و فروش خارج از توافق با دولت اجتناب كنند. هرگونه رخنه و شكاف كه در اين عرصه پديدار شود موجب تقويت نيروها و افكار ضدتوليد خواهد شد.
* دوم: تنظيم بازار شكر براي دولت فوقالعاده اهميت دارد. انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر و اعضاي آن حتي در سالهايي كه دولتهاي قبل به همكاري با توليد اهميتي نميدادند در تنظيم بازار دقت ميكرد. اكنون كه دولت محترم از توليد داخل حمايت ميكند بايد با انعطاف كامل راه را براي مهار بازار از نوسانهاي غيرعادي هموارسازيم. اگر اين اتفاق بيفتد و بازار توسط دولت و توليدكنندگان تنظيم شود جايي براي واردات رانتجويانه و رانتخواران باقي نميماند.
* سوم: نوسازي و بازسازي تكنولوژيك در صنعت قندوشكر همواره در كانون توجه مديران و صاحبان واحدهاي توليدي بوده و هست. اما بههردليل شكاف تكنولوژيك ميان ايران و رقبا نبايد افزايش يابد. رسيدن به مرزهاي تكنولوژيهاي كارآمد كه بهرهوري را افزايش ميدهند مستلزم تحقيق و توسعه در عرصههاي گوناگوني است كه بخش توليد بايد آن را در دستوركار قرار دهد.
* چهارم: حفظ انسجام فعلي و تقويت روند همكاري توليدكنندگان مستلزم افزايش شفافيت بيشتر و عملي كردن توليد آمار و اطلاعات است كه بايد انجام شود. هرگونه پنهانكاري در ارائه آمار و اطلاعات ميتواند به زيان جمعي منجر و اعتماد دولت را زايل كند.
دمكراسي به مثابهكارآمدترين روش براي اداره جامعه، اين مزيت را دارد كه شهروندان، كساني را كه براي اداره جامعه فاقد تدبير و كارآمدي هستند كنار گذاشته و گروهي تازه را با برنامههاي جديد در رأس امور قرار ميدهند. اين روش اداره جامعه كه انتخابات در قلب آن قرار دارد در ايران نيز معمول است و رييس دولت با رأي مردم انتخاب ميشود. مردم ايران در خرداد 1392 با برگزيدن حجتالاسلام حسن روحاني بهعنوان رييسجمهور يازدهم، اراده خود را براي تغيير در سياستهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نشان دادند. دولت يازدهم كه از مرداد پارسال تاكنون امور اجرايي را دراختيار دارد در همين مدت نشان داده است كه رويكردي متفاوت نسبت به سياستهاي اقتصادي دو دولت قبلي دارد. استراتژي دولت فعلي اين است كه امور اقتصادي با حداقل دخالتهاي اجتنابناپذير صورت پذيرد، از رفتارهاي هيجاني دوري كند، منابع گرانقيمت ارزي و ريالي كشور را به مؤثرترين فعاليتها اختصاص دهد و تا جايي كه ممكن است از توليد داخلي در برابر واردات حمايت كند.
سياستهاي دولت در حوزههاي گوناگون از جمله بخش كشاورزي با استراتژي ياد شده را ميتوان در صنعت قندوشكر نيز به خوبي ديد. دولت يازدهم چند روز پيش براي تشويق چغندركاران به توليد بيشتر قيمت خريد آن را افزايش داد و راه را براي رسيدن به حداكثر توليد چغندرقند هموار كرد. وضع تعرفههاي گمركي براي واردات شكر در اندازهاي مناسب با قيمت مصوب فعلي شكر يكي ديگر از نشانههاي توجه دولت يازدهم به اين صنعت است. اين كاري است كه توليدكنندگان شكر را در موقعيت مناسبي در برابر واردكنندگان قرار ميدهد و دولتهاي قبلي از انجام آن امتناع ميكردند. اجراي كامل قانون افزايش بهرهوري بخشكشاورزي كه نوعي تلاش براي مهار واردات رانتجويانه بهحساب ميآيد از ديگر تصميمهاي دولت يازدهم است. سختگيري معقول نسبت به كنترل و تنظيم واردات شكر نسبت به كل مصرف شكر و جلوگيري از ثبت سفارش براي واردات شكر در روزهاي آخر سال 1392 كه باتوجه به موجودي شكر صورت پذيرفت از ديگر نشانههاي توجه دولت به صنعت قندوشكر است.
انتظارات دولت
دولت يازدهم با ارائه مجموعهاي از سياستها، راهكارها و برنامههاي اقتصادي نشان داده است ميخواهد با بخش توليد همكاري مفيد داشته باشد تا منافع اين همكاري به نفع كشور تمام شود. اما دولت انتظاراتي نيز از جامعه توليدكنندگان بهطور اعم و از توليدكنندگان كالاهاي اساسي بهطور اخص دارد.
يكي از مهمترين انتظارات دولت از جامعه توليدكنندگان كالاهاي اساسي از جمله قندوشكر، برنامهريزي كارآمد براي ثباتبخشي به بازار محصول است. ثبات بازار و ايجاد فضاي آرامش و اجتناب از تلاطم در بازار قندوشكر در چارچوب توافقهاي قيمتي صورت پذيرفته، انتظار بهجايي است كه دولت دارد. توليدكنندگان قندوشكر در همه سالهاي گذشته و با وجود برخي بدعهديهاي دولتسابق كه اساساً از مديريت مياني ديده ميشد، ثبات بازار را حفظ كرده و نرخ قندوشكر همواره همپا يا حتي كمتر از نرخ تورم عمومي و ساير كالاهاي اساسي بوده است. دولت محترم همچنين انتظار دارد كه توليدكنندگان با كارآمدي بالا و افزايش بهرهوري، قيمت تمام شده را كنترل كنند. اگرچه در حال حاضر تعيين قيمت چغندرقند و مزد كه از اركان اصلي قيمت تمام شده قندوشكرند برعهده دولت بوده است اما دولت انتظار دارد كه توليدكنندگان در همين چارچوب و شرايط، توليد را رقابتي كرده و به دولت براي قطع يا حذف تدريجي واردات شكر كمك كنند. علاوه بر اين، دولت از توليدكنندگان داخلي انتظار دارد كه با افزايش سرمايهگذاري و بهرهوري بالا حركت جدي به سوي افزايش توليد را شتاب داده و ضريب خودكفايي را به مرحله مناسبي برسانند. در اين صورت است كه دولت ميتواند در برابر استدلالهاي مختلف مبتني بر ورود شكر ايستادگي كند.
وظايف ما
نشانههاي حمايت دولت از توليد قندوشكر در داخل به اندازهاي كه واردات قطع شود را در بالا يادآور شدم و همچنين بهطور خلاصه درباره انتظارات دولت در برابر حمايتهايي كه ميشود نكاتي را آوردم و در پايان چند نكته را نيز درباره وظايف توليدكنندگان داخلي كالاهاي اساسي و صنعت قندوشكر يادآور ميشوم:
*يكم: اجتناب از رفتارهاي غيركارشناسي، هيجاني و بر پايه منافع كوتاهمدت توسط توليدكنندگان يكي از كارهايي است كه بايد صورت پذيرد. به اين معني كه توليدكنندگان بايد با رصد بازار قندوشكر و با انعطاف كامل و رفتارهاي معقول در شرايط ويژه امروز از گران كردن و فروش خارج از توافق با دولت اجتناب كنند. هرگونه رخنه و شكاف كه در اين عرصه پديدار شود موجب تقويت نيروها و افكار ضدتوليد خواهد شد.
* دوم: تنظيم بازار شكر براي دولت فوقالعاده اهميت دارد. انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر و اعضاي آن حتي در سالهايي كه دولتهاي قبل به همكاري با توليد اهميتي نميدادند در تنظيم بازار دقت ميكرد. اكنون كه دولت محترم از توليد داخل حمايت ميكند بايد با انعطاف كامل راه را براي مهار بازار از نوسانهاي غيرعادي هموارسازيم. اگر اين اتفاق بيفتد و بازار توسط دولت و توليدكنندگان تنظيم شود جايي براي واردات رانتجويانه و رانتخواران باقي نميماند.
* سوم: نوسازي و بازسازي تكنولوژيك در صنعت قندوشكر همواره در كانون توجه مديران و صاحبان واحدهاي توليدي بوده و هست. اما بههردليل شكاف تكنولوژيك ميان ايران و رقبا نبايد افزايش يابد. رسيدن به مرزهاي تكنولوژيهاي كارآمد كه بهرهوري را افزايش ميدهند مستلزم تحقيق و توسعه در عرصههاي گوناگوني است كه بخش توليد بايد آن را در دستوركار قرار دهد.
* چهارم: حفظ انسجام فعلي و تقويت روند همكاري توليدكنندگان مستلزم افزايش شفافيت بيشتر و عملي كردن توليد آمار و اطلاعات است كه بايد انجام شود. هرگونه پنهانكاري در ارائه آمار و اطلاعات ميتواند به زيان جمعي منجر و اعتماد دولت را زايل كند.
نظر شما