فرشاد مومنی
بنابر آمار رسمی، در سال 93 بنگاه های زیاد دیگری نیز تعطیل شده اند و رکود و تخریب اقتصاد ادامه یافته است. این تعطیلی بنگاه ها به خیل بیکاران اضافه کرده و خانواده های کارگری را با مشکلات زیادی مواجه کرده. دولت سیاست های نادرستی در قبال صنایع داشته و کارگران و کارفرمایان به زحمت افتاده اند. اما این که علی رغم اتخاذ سیاست های تورم زا از سوی دولت ما آثار تورمی آن را مشاهده نمی کنیم، به این برمی گردد که بخش اعظم عوامل شکل دهنده به رکود بسیار عمیقی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده مربوط می شود. یک بخش مربوطه به بحران تفاضای موثر در سطح خانوارها و بخش دیگر مربوط می شود به بحران تقاضای موثر توسعه ای از سوی دولت. ترکیب این دو، اقتصاد را با رکود روبرو کرده است. به دلیل همین رکود و پایین بودن عرضه و تقاضا، امسال نرخ تورم پایین آمده و این هم اقتضای طبیعی شرایط رکودی بوده است. به همین دلیل هم هست که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده و برای آن ها باور کاهش نرخ تورم، سخت می نماید. البته بسیاری از مشکلات دولت کنونی هم برمیگردد به مسائلی که در 8 سال دولت قبلی ایجاد شد و اقتصاد کشور را ویران کرد. دولت جدید هم در حل بحران هایی که از گذشته مانده، نتوانسته عمل کرد مناسبی داشته باشد. این مسئله هم برمیگردد به این که در دولت اراده کافی و جدی دیده نمی شود.
با کمال تاسف در سال 94 بر اساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتند. آنچه برای سال 94 می توان پیش بینی کرد این است که ما همچنان فاقد رشد با کیفیت، به عنوان رشد متکی بر بخش های مولد خواهیم بود. رشدهای حاصله نیز بیشتر جنبه غیرواقعی داشته، و ناظر بر تغییرات غیر موثر در بهبود وضعیت کلی اقتصاد با خصلت پایداری خواهد بود. مانند آنچه سال قبل اتفاق افتاد و 4 درصد رشد اقتصادی برای 6 ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالاً برای کل سال 2 درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماری واقعاً این رشد اتفاق افتاده، اما رشد با کیفیتی که مبتنی بر افزایش تولید و رونق بنگاه های تولیدی باشد، نبوده و بیشتر به رشد نقدینگی دلالت داشته. در سال آینده نیز در سند بودجه 2.5 درصد رشد اقتصادی برآورد شده، اما در صورت حصول این نتیجه هم رشد اقتصادی با کیفیتی نخواهیم داشت و صرفاً شاهد بالا رفتن کمیت اعداد و ارقام بوده ایم.
در وضعیتی که امروز اقتصاد کشور به آن گرفتار شده، تحریم های ظالمانه و مشکلات بین المللی تأثیرات زیادی داشته، اما بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ما داخلی است و از ضعف مدیریت داخلی رنج می بریم. در سال آینده نیز بر حسب نتایجی که از مذاکرات کشور با 1+5 به دست می آید، ممکن است که به صورت مثبت یا منفی در میزان درآمد در دسترس دولت تغییر ایجاد شود و از آن طریق نوسانات بسیار کوچک در عملکرد کشور چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی به وجود آید. اما فراتر از این، ما شاهد تحول چشم گیری در اقتصاد ایران در سال 1394 نخواهیم بود.
بنابر آمار رسمی، در سال 93 بنگاه های زیاد دیگری نیز تعطیل شده اند و رکود و تخریب اقتصاد ادامه یافته است. این تعطیلی بنگاه ها به خیل بیکاران اضافه کرده و خانواده های کارگری را با مشکلات زیادی مواجه کرده. دولت سیاست های نادرستی در قبال صنایع داشته و کارگران و کارفرمایان به زحمت افتاده اند. اما این که علی رغم اتخاذ سیاست های تورم زا از سوی دولت ما آثار تورمی آن را مشاهده نمی کنیم، به این برمی گردد که بخش اعظم عوامل شکل دهنده به رکود بسیار عمیقی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده مربوط می شود. یک بخش مربوطه به بحران تفاضای موثر در سطح خانوارها و بخش دیگر مربوط می شود به بحران تقاضای موثر توسعه ای از سوی دولت. ترکیب این دو، اقتصاد را با رکود روبرو کرده است. به دلیل همین رکود و پایین بودن عرضه و تقاضا، امسال نرخ تورم پایین آمده و این هم اقتضای طبیعی شرایط رکودی بوده است. به همین دلیل هم هست که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده و برای آن ها باور کاهش نرخ تورم، سخت می نماید. البته بسیاری از مشکلات دولت کنونی هم برمیگردد به مسائلی که در 8 سال دولت قبلی ایجاد شد و اقتصاد کشور را ویران کرد. دولت جدید هم در حل بحران هایی که از گذشته مانده، نتوانسته عمل کرد مناسبی داشته باشد. این مسئله هم برمیگردد به این که در دولت اراده کافی و جدی دیده نمی شود.
با کمال تاسف در سال 94 بر اساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتند. آنچه برای سال 94 می توان پیش بینی کرد این است که ما همچنان فاقد رشد با کیفیت، به عنوان رشد متکی بر بخش های مولد خواهیم بود. رشدهای حاصله نیز بیشتر جنبه غیرواقعی داشته، و ناظر بر تغییرات غیر موثر در بهبود وضعیت کلی اقتصاد با خصلت پایداری خواهد بود. مانند آنچه سال قبل اتفاق افتاد و 4 درصد رشد اقتصادی برای 6 ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالاً برای کل سال 2 درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماری واقعاً این رشد اتفاق افتاده، اما رشد با کیفیتی که مبتنی بر افزایش تولید و رونق بنگاه های تولیدی باشد، نبوده و بیشتر به رشد نقدینگی دلالت داشته. در سال آینده نیز در سند بودجه 2.5 درصد رشد اقتصادی برآورد شده، اما در صورت حصول این نتیجه هم رشد اقتصادی با کیفیتی نخواهیم داشت و صرفاً شاهد بالا رفتن کمیت اعداد و ارقام بوده ایم.
در وضعیتی که امروز اقتصاد کشور به آن گرفتار شده، تحریم های ظالمانه و مشکلات بین المللی تأثیرات زیادی داشته، اما بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ما داخلی است و از ضعف مدیریت داخلی رنج می بریم. در سال آینده نیز بر حسب نتایجی که از مذاکرات کشور با 1+5 به دست می آید، ممکن است که به صورت مثبت یا منفی در میزان درآمد در دسترس دولت تغییر ایجاد شود و از آن طریق نوسانات بسیار کوچک در عملکرد کشور چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی به وجود آید. اما فراتر از این، ما شاهد تحول چشم گیری در اقتصاد ایران در سال 1394 نخواهیم بود.
نظر شما