محمدرضا جمشیدی
سال‌هاست که نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، وجود حلقه‌های واسطه‌ای فربه، زایل شدن دسترنج کشاورز و... ادبیات آشنای رسانه‌های کشاورزی شده است و نکته جالب توجه‌تر این‌که تأکید متداوم رسانه‌ای که دایره آن به کرات حتی به رسانه ملی هم کشیده شده هیچ تغییری در اصل ماجرا حاصل نکرده است و روز‌به‌روز گپ قیمتی محصولات کشاورزی از سر مزرعه (باغ) تا سفره خانوار بزرگ و بزرگتر شده است.
مسأله مهم دیگر این‌که هرچه دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های بازرسی عریض و طویل‌تر هم می‌شوند، باز هم حرکت در خوری را نظاره‌گر نیستیم و دولت‌ها هم با وجود آنکه عزم خود را برای به سامان رساندن بازار محصولات کشاورزی جزم‌تر می‌کنند باز هم در برپا‌شنه‌ای نمی‌چرخد که تولیدکننده و مصرف کننده را منتفع کند.
این سناریو با ضرباهنگی تقریبا یکنواخت همواره قابل لمس بوده و تفاوتی هم نداشته، دولت‌ها چه کارگزار بوده‌اند و چه اصلاحات و چه اصولگرا با هر خط مشی که برسرکار آمده‌اند به‌رغم بوق و کرنای بسیار بازهم پس از پایان دوران مدیریت خود هیچ دستاوردی نداشته‌اند و روز‌به‌روز گره تنظیم بازار محصولات کشاورزی کور‌تر از گذشته شده است.
6 برابر شدن قیمت محصولات باغی از سر باغ تا میوه فروشی‌های سطح شهر اگر در مقطعی غیر‌قابل باور می‌نمود، اما روئت نارنگی‌های کیلویی 300 تومانی و پرتقال‌های 600 تومانی در محل تولید و تبدیل همین محصولات به نارنگی‌های کیلویی 1800 تومانی و پرتقال‌های 3 هزار تومانی در همین یکی دو سال پیش تبدیل به امری محتمل و طبیعی شده است و در این رهگذر سود اصلی به بخشی تعلق می‌گیرد که کمترین نقش را در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند و فربه شدن روز‌به‌روز آنها تنها نفس تولید کننده و مصرف کننده را بیشتر به شماره می‌اندازد.
سال‌ها تئوریسین‌های بخش کشاورزی متمرکز نبودن سیاستگزاری را در وزارت جهاد کشاورزی عامل هرج و مرج در بازار قلمداد می‌کردند، اما در یکی دو سال اخیر و با اجرای قانون انتزاع اگرچه نظام واردات تا حد چشمگیری به سامان رسیده و حتی مویرگ‌های بازار محصولات کشاورزی تا حد بسیاری دارای ضرباهنگ بهتری شده است و در یکی دو سال گذشته در مواقع خارج از فصل هم قیمت محصولاتی نظیر گوجه فرنگی تبدیل به معضل اساسی نشده است، اما باز هم نمی‌توان مدعی شد که بازار محصولات کشاورزی به سامان رسیده است، چرا که هنوز هم نظام بازاررسانی محصولات نیازمند حرکتی بنیادی‌تر است.
بورس محصولات کشاورزی در همه دنیا نقش اساسی را در شفافیت داد و ستد و بازارسازی محصولات کشاورزی ایفا می‌کند، اما در کشور ما به‌دلایل مختلف تا‌کنون این بازار توأم با موفقیت نبوده است.
نه 4 محصول ورودی اولیه به بورس کالا بازار را به سامان رساند و نه سایر محصولات که قیمت‌شان روی تابلو رفت سرانجام خوشی داشت و قانونگذاران را در جهت نیل به اهدافشان سرافراز کرد.
در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد اگر نیم نگاهی به نسخه‌های موجود در کشورهای پیشرفته بیاندازیم کلاف سردرگم تنظیم بازار محصولات کشاورزی گشایش خواهد یافت.
تجربه‌های موفقی که در آن هیچ نهادی حتی سازمان میادین میوه و تره‌بار به خود اجازه قیمت‌گذاری نمی‌دهد و تابلو یا سالنی با عنوان «سالن حراج» تعیین کننده قیمت محصولات کشاورزی باشد.
یعنی باغداران،کشاورزان، تعاونی‌های تولید و شرکت‌های سهامی مختلف محصولات خود را به این سالن‌ها می‌آورند و در این فضا نظام عرضه و تقاضا یگانه مرجع تعیین قیمت محصولات خواهد شد.
بدیهی است در چنین شرایطی با حاکم شدن بازار رقابتی هم استاندارد‌ها رعایت می‌شود و هم قیمت‌ها با توجه به شرایط عرضه و تقاضا به واقعی‌ترین میزان ممکن می‌رسد و معضلات فعلی نظیر چند برابر شدن قیمت‌ها، کیفی نبودن عرضه و وجود حلقه‌های واسطه‌ها از بازار محصولات کشاورزی رخت بر می‌بندد.
راه‌حلی که به‌نظر می‌رسد بسیار کم هزینه تر از سایر راه‌های موجود باشد و نه تنها قیمت‌گذاری شفاف و علنی خواهدشد و به‌دنبال آن محصول کیفی‌تر جایگاه شایسته‌تری را به‌دست خواهد آورد، بلکه به سرعت حلقه‌های محتکر و دست اندازهای پروسه توزیع محصولات کشاورزی برچیده شده و نظام عرضه مستقیم واقعی را نظاره‌گر خواهیم بود.
سال‌هاست که نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، وجود حلقه‌های واسطه‌ای فربه، زایل شدن دسترنج کشاورز و... ادبیات آشنای رسانه‌های کشاورزی شده است و نکته جالب توجه‌تر این‌که تأکید متداوم رسانه‌ای که دایره آن به کرات حتی به رسانه ملی هم کشیده شده هیچ تغییری در اصل ماجرا حاصل نکرده است و روز‌به‌روز گپ قیمتی محصولات کشاورزی از سر مزرعه (باغ) تا سفره خانوار بزرگ و بزرگتر شده است.
مسأله مهم دیگر این‌که هرچه دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های بازرسی عریض و طویل‌تر هم می‌شوند، باز هم حرکت در خوری را نظاره‌گر نیستیم و دولت‌ها هم با وجود آنکه عزم خود را برای به سامان رساندن بازار محصولات کشاورزی جزم‌تر می‌کنند باز هم در برپا‌شنه‌ای نمی‌چرخد که تولیدکننده و مصرف کننده را منتفع کند.
این سناریو با ضرباهنگی تقریبا یکنواخت همواره قابل لمس بوده و تفاوتی هم نداشته، دولت‌ها چه کارگزار بوده‌اند و چه اصلاحات و چه اصولگرا با هر خط مشی که برسرکار آمده‌اند به‌رغم بوق و کرنای بسیار بازهم پس از پایان دوران مدیریت خود هیچ دستاوردی نداشته‌اند و روز‌به‌روز گره تنظیم بازار محصولات کشاورزی کور‌تر از گذشته شده است.
6 برابر شدن قیمت محصولات باغی از سر باغ تا میوه فروشی‌های سطح شهر اگر در مقطعی غیر‌قابل باور می‌نمود، اما روئت نارنگی‌های کیلویی 300 تومانی و پرتقال‌های 600 تومانی در محل تولید و تبدیل همین محصولات به نارنگی‌های کیلویی 1800 تومانی و پرتقال‌های 3 هزار تومانی در همین یکی دو سال پیش تبدیل به امری محتمل و طبیعی شده است و در این رهگذر سود اصلی به بخشی تعلق می‌گیرد که کمترین نقش را در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند و فربه شدن روز‌به‌روز آنها تنها نفس تولید کننده و مصرف کننده را بیشتر به شماره می‌اندازد.
سال‌ها تئوریسین‌های بخش کشاورزی متمرکز نبودن سیاستگزاری را در وزارت جهاد کشاورزی عامل هرج و مرج در بازار قلمداد می‌کردند، اما در یکی دو سال اخیر و با اجرای قانون انتزاع اگرچه نظام واردات تا حد چشمگیری به سامان رسیده و حتی مویرگ‌های بازار محصولات کشاورزی تا حد بسیاری دارای ضرباهنگ بهتری شده است و در یکی دو سال گذشته در مواقع خارج از فصل هم قیمت محصولاتی نظیر گوجه فرنگی تبدیل به معضل اساسی نشده است، اما باز هم نمی‌توان مدعی شد که بازار محصولات کشاورزی به سامان رسیده است، چرا که هنوز هم نظام بازاررسانی محصولات نیازمند حرکتی بنیادی‌تر است.
بورس محصولات کشاورزی در همه دنیا نقش اساسی را در شفافیت داد و ستد و بازارسازی محصولات کشاورزی ایفا می‌کند، اما در کشور ما به‌دلایل مختلف تا‌کنون این بازار توأم با موفقیت نبوده است.
نه 4 محصول ورودی اولیه به بورس کالا بازار را به سامان رساند و نه سایر محصولات که قیمت‌شان روی تابلو رفت سرانجام خوشی داشت و قانونگذاران را در جهت نیل به اهدافشان سرافراز کرد.
در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد اگر نیم نگاهی به نسخه‌های موجود در کشورهای پیشرفته بیاندازیم کلاف سردرگم تنظیم بازار محصولات کشاورزی گشایش خواهد یافت.
تجربه‌های موفقی که در آن هیچ نهادی حتی سازمان میادین میوه و تره‌بار به خود اجازه قیمت‌گذاری نمی‌دهد و تابلو یا سالنی با عنوان «سالن حراج» تعیین کننده قیمت محصولات کشاورزی باشد.
یعنی باغداران،کشاورزان، تعاونی‌های تولید و شرکت‌های سهامی مختلف محصولات خود را به این سالن‌ها می‌آورند و در این فضا نظام عرضه و تقاضا یگانه مرجع تعیین قیمت محصولات خواهد شد.
بدیهی است در چنین شرایطی با حاکم شدن بازار رقابتی هم استاندارد‌ها رعایت می‌شود و هم قیمت‌ها با توجه به شرایط عرضه و تقاضا به واقعی‌ترین میزان ممکن می‌رسد و معضلات فعلی نظیر چند برابر شدن قیمت‌ها، کیفی نبودن عرضه و وجود حلقه‌های واسطه‌ها از بازار محصولات کشاورزی رخت بر می‌بندد.
راه‌حلی که به‌نظر می‌رسد بسیار کم هزینه تر از سایر راه‌های موجود باشد و نه تنها قیمت‌گذاری شفاف و علنی خواهدشد و به‌دنبال آن محصول کیفی‌تر جایگاه شایسته‌تری را به‌دست خواهد آورد، بلکه به سرعت حلقه‌های محتکر و دست اندازهای پروسه توزیع محصولات کشاورزی برچیده شده و نظام عرضه مستقیم واقعی را نظاره‌گر خواهیم بود.
نظر شما