یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق

بر اساس بررسی‌های بین‌المللی، وضعیت ما در فضای کسب‌وکار مساعد نیست و از سال‌ها پیش از رتبه 180 تا حوالی رتبه 130 در حرکت بوده‌ایم. این رتبه‌ها به معنای این است که ما فضای کسب‌وکار بسیار نامناسبی داریم و وقتی از نامناسب‌بودن فضای کسب‌وکار حرف می‌زنیم، یعنی در کشور ما هزینه‌های تولید کالا، خدمات، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و... برای فعالیت‌های اقتصادی مطابق با شاخص‌های بین‌المللی نیست.

ما در فضای کسب‌وکار کشور بیش از 120شاخص هزینه‌زا داریم که قوانین و مقررات یکی از آنهاست و در این رابطه هرچه قوانین و مقررات زیادتر، تغییرپذیرتر و متلاطم‌تر باشند، فضای کسب‌وکار ما منفی‌تر خواهد شد. بر همین اساس از مدت‌ها پیش با علم وجود این مشکل در کشور، مذاکرات سنگینی انجام و منجر به تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار شده تا دولت، سایه قوانین، مقررات و بروکراسی اضافی را از سر اقتصاد کم کند؛ در عمل اما، هرگز نتیجه مطلوب حاصل نکردیم و مقررات قبلی و جدید ما اعم از آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و دستورالعمل‌ها همچنان مخل کسب‌وکار باقی ماند.

در این وضعیت حتی شاهد اجرای چندگانه قوانین و مقررات بر اساس سلیقه‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف هستیم؛ درحالی‌که قرار بود قوانین زائد برداشته شود و تمهیداتی مانند راه‌اندازی دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد نیز به‌عنوان ابزارهای تحقق این مهم اجرایی شدند اما امورات همواره با فعل مضارع پیگیری شد و اصلاحات موکول به آینده.

درحالی‌که رقبای ما در حال رساندن مقررات به حداقل هستند و در برخی کشورهای همسایه، فرایند ترخیص کالا و صدور مجوز ظرف چند ساعت انجام می‌شود، متأسفانه ما با وجود گذراندن قوانین لازم‌الاجرا برای مساعدکردن فضای کسب‌وکار و مقررات زدایی از فرایند اقتصاد خود عمل نکردیم و تا زمانی که قاطعانه پا به میدان عمل نگذاریم، آثار و تبعات وجود فضای فعلی نیز از بین نخواهد رفت.

امضای طلایی، یکی از تبعات مهلک وجود مقررات زائد در اقتصاد ایران است که به دلیل پیچیده بودن مقررات صدور مجوزهای موردنیاز برای فعالیت‌های اقتصادی، موافقت یا مخالفت برخی اشخاص و امضای آنها را ارزشمند کرده و این افراد نیز سرقفلی آن امضا را به نام خود کرده‌اند و برای انجام‌دادن یا ندادن وظیفه خود، هزینه سنگینی به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کنند.

این مسئله تا حدی علنی شده که فعالان اقتصادی برای انجام یک کار، در کنار هزینه‌های سرمایه‌گذاری، ماشین‌آلات و نیروی انسانی، هزینه امضای طلایی را نیز محاسبه می‌کنند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که این گلوگاه‌های مقرراتی و صاحبان امضاهای طلایی اکثراً شناخته شده‌اند اما به‌واسطه سستی در عمل، هنوز حق امضای طلایی یا حق‌البوق یا هر اسمی که روی آن بگذاریم، وجود دارد و تا زمانی که عزم جدی برای مقابله با آن نداشته باشیم، این آفات سر جای خود می‌ماند.

در فرایند مقررات زدایی، ضمن اینکه دولت موظف است این کار را انجام دهد، گروهی موسوم به ذینفعان بازدارنده وجود دارند که مانع کار می‌شوند. این‌ها جماعتی هستند که از باقی‌ماندن وضع موجود نفع می‌برند و بخشی از آنها نیز بهره‌مندانی هستند که به‌خاطر روابط رانتی با صاحبان امضاهای طلایی، به انحصارهای کلان دست یافته‌اند و می‌توانند مجوزهای مختلف را منحصراً برای خود بگیرند. مجموعه این افراد، که اغلب زندگی‌های آنچنانی نیز از این محل دارند، حیات زندگی لوکس خود را منوط به باقی ماندن وضع موجود می‌دانند و حتی به قانون نیز اجازه نمی‌دهند در فرایند باطل مقررات خللی وارد کند.

اما چه باید کرد؟ حقیقت این است که ما قانون موردنیاز برای بهبود فضای کسب‌وکار و رفع قوانین و مقررات زائد را داریم و موضوع نیز شناخته شده است؛ پس نیازمند عمل قاطعانه هستیم؛ چراکه وزارت اقتصاد و دفتر نظارت مجلس بر اساس تکلیف قانونی، قوانین زائد و مقررات اضافی را شناسایی کرده‌اند و رفع آنها فقط می‌طلبد که وارد میدان عمل شویم و قاطعانه با نیروهای بازدارنده برخورد کنیم.