محمدرضا جمشیدی
سال 1391 با شعار «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» آغاز شد. سالی که تولیدکنندگان با عبور از هفت‌خوان رستم به آن رسیدند. چالش‌های بسیار نظیر سال نخست اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها و تکانه‌های این طرح ملی، تحریم، نوسان تخریب‌کننده بازار ارز و ... روبرو شدند که همه و همه تولیدکننده و سرمایه‌دار ایرانی را کم‌رمق به سال جدید رسانده بود.
شاید درک همین موقعیت بود که رهبر معظم انقلاب به درستی دست روی نقطه‌ای گذاشتند که اگر اجرایی شود رونق را به اقتصاد کشور برخواهد گرداند.
بدون تردید برای اجرایی شدن این شعار ارزشمند در سال جاری دولت نقش بسزایی دارد و اگر زیرمجموعه‌های دولت بتوانند با تغییر مشی فعلی جهت‌گیری را به سوی حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی موجود، حفظ اشتغال ایجاد شده و از بین بردن موانع تولید و سرمایه‌گذاری سوق دهند، به طور حتم ظرفیت رونق خیره‌کننده تولید ملی وجود خواهد داشت.
در این میان تامین مالی واحدهای تولیدی، کاهش نرخ سود بانکی، حذف بوروکراسی‌های زاید در مکانیسم اعطای تسهیلات و درک شرایط خاص تولید درکشور از سوی نظام بانکی می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را در تامین مالی بی‌دغدغه کند و بدین ترتیب یکی از ریشه‌ای‌ترین معضلات تولید در یک دهه گذشته غلبه کنیم.
نکته دیگری که در این میان بسیار حائز اهمیت است اینکه دولتمردان باید در نظر داشته باشند که تولید داخلی در فضایی که رکورد تورمی وجود دارد رونق نمی‌گیرد و در شرایط رکورد تورمی حمایت از کار و سرمایه ایرانی میسر نخواهد شد.
در این وادی باید یقین داشت با تورم دو رقمی و سودهای کلان بانکی هیچ‌گاه ساز حمایت از تولید ملی کوک نخواهد شد و در نقطه آغازین باید در این خصوص چاره‌اندیشی کرد.
نوسانات قیمت مواد اولیه در بازار سال گذشته نقش به‌سزایی در کم رمق شدن تولیدکنندگان داشت. قیمت آرد مطلوب در حالی که در ابتدای هدفمندی یارانه‌ها حدود 350 تومان پیش‌بینی شده بود در فاصله کمتر از یکسال به دو برابر رسید. در بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی نظیر روغن، شکر، شیر و دیگر محصولات کشاورزی شاهد افزایش غیرقابل تصور بودیم و از همه جالب‌تر دستگاه‌های نظارتی، سازمان حمایت و تعزیرات به رغم لمس شرایط در بسیاری موارد یا به هنگام وارد عمل نشدند و یا اینکه تا انتهای سال در بخش‌هایی نتوانستند تولید را از خط زیان خارج کنند.
امید است قیمت‌گذاری‌های امسال نزدیک‌تر به تورم تحمیل شده به تولیدکنندگان باشد تا سال حمایت از تولید ملی در این زمینه نیز مفهوم قابل لمس‌تری داشته باشد.
نکته‌ای که در این مورد پیشنهاد می‌شود نسخه‌ای است که در اکثر نقاط دنیا پیچیده شده، یعنی خروج دولت از عرصه قیمت‌گذاری و سپردن قیمت‌گذاری به بازار رقابتی و سیستم عرضه و تقاضا که اگر اینگونه شود بسیاری از مشکلات فعلی تولیدکنندگان صنایع غذایی مرتفع می‌شود. بپذیریم تعزیراتی کردن محصول نهایی در حالی که با مواد اولیه غیرتعزیراتی تولید شده یک بام و دو هوایی است که شایسته است متولیان امر امسال فکری عاجل برای زدودن این رویه مخرب تولید ملی بیندیشند.
اما در سال زراعی جاری بارندگی‌های مناسب زمستان گذشته به همراه بارش‌های بهاره با پراکنش مناسب، نوید رونق زراعت در کشور را می‌دهد که امیدواریم متولیان جهاد کشاورزی با ترویج مناسب، بهره مطلوبی از این شرایط ببرند و تداوم خودکفایی در گندم را مدینه فاضله ارزیابی عملکرد مجموعه خود نبینند.
اگرچه تگرگ و برخی حوادث دیگر خسارات بسیاری به محصول‌های باغی و سردرختی وارد کرده است، اما دورنمای کشاورزی در سال 91 از حیث شرایط جوی بسیار مثبت است.
سال 1391 با شعار «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» آغاز شد. سالی که تولیدکنندگان با عبور از هفت‌خوان رستم به آن رسیدند. چالش‌های بسیار نظیر سال نخست اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها و تکانه‌های این طرح ملی، تحریم، نوسان تخریب‌کننده بازار ارز و ... روبرو شدند که همه و همه تولیدکننده و سرمایه‌دار ایرانی را کم‌رمق به سال جدید رسانده بود.
شاید درک همین موقعیت بود که رهبر معظم انقلاب به درستی دست روی نقطه‌ای گذاشتند که اگر اجرایی شود رونق را به اقتصاد کشور برخواهد گرداند.
بدون تردید برای اجرایی شدن این شعار ارزشمند در سال جاری دولت نقش بسزایی دارد و اگر زیرمجموعه‌های دولت بتوانند با تغییر مشی فعلی جهت‌گیری را به سوی حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی موجود، حفظ اشتغال ایجاد شده و از بین بردن موانع تولید و سرمایه‌گذاری سوق دهند، به طور حتم ظرفیت رونق خیره‌کننده تولید ملی وجود خواهد داشت.
در این میان تامین مالی واحدهای تولیدی، کاهش نرخ سود بانکی، حذف بوروکراسی‌های زاید در مکانیسم اعطای تسهیلات و درک شرایط خاص تولید درکشور از سوی نظام بانکی می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را در تامین مالی بی‌دغدغه کند و بدین ترتیب یکی از ریشه‌ای‌ترین معضلات تولید در یک دهه گذشته غلبه کنیم.
نکته دیگری که در این میان بسیار حائز اهمیت است اینکه دولتمردان باید در نظر داشته باشند که تولید داخلی در فضایی که رکورد تورمی وجود دارد رونق نمی‌گیرد و در شرایط رکورد تورمی حمایت از کار و سرمایه ایرانی میسر نخواهد شد.
در این وادی باید یقین داشت با تورم دو رقمی و سودهای کلان بانکی هیچ‌گاه ساز حمایت از تولید ملی کوک نخواهد شد و در نقطه آغازین باید در این خصوص چاره‌اندیشی کرد.
نوسانات قیمت مواد اولیه در بازار سال گذشته نقش به‌سزایی در کم رمق شدن تولیدکنندگان داشت. قیمت آرد مطلوب در حالی که در ابتدای هدفمندی یارانه‌ها حدود 350 تومان پیش‌بینی شده بود در فاصله کمتر از یکسال به دو برابر رسید. در بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی نظیر روغن، شکر، شیر و دیگر محصولات کشاورزی شاهد افزایش غیرقابل تصور بودیم و از همه جالب‌تر دستگاه‌های نظارتی، سازمان حمایت و تعزیرات به رغم لمس شرایط در بسیاری موارد یا به هنگام وارد عمل نشدند و یا اینکه تا انتهای سال در بخش‌هایی نتوانستند تولید را از خط زیان خارج کنند.
امید است قیمت‌گذاری‌های امسال نزدیک‌تر به تورم تحمیل شده به تولیدکنندگان باشد تا سال حمایت از تولید ملی در این زمینه نیز مفهوم قابل لمس‌تری داشته باشد.
نکته‌ای که در این مورد پیشنهاد می‌شود نسخه‌ای است که در اکثر نقاط دنیا پیچیده شده، یعنی خروج دولت از عرصه قیمت‌گذاری و سپردن قیمت‌گذاری به بازار رقابتی و سیستم عرضه و تقاضا که اگر اینگونه شود بسیاری از مشکلات فعلی تولیدکنندگان صنایع غذایی مرتفع می‌شود. بپذیریم تعزیراتی کردن محصول نهایی در حالی که با مواد اولیه غیرتعزیراتی تولید شده یک بام و دو هوایی است که شایسته است متولیان امر امسال فکری عاجل برای زدودن این رویه مخرب تولید ملی بیندیشند.
اما در سال زراعی جاری بارندگی‌های مناسب زمستان گذشته به همراه بارش‌های بهاره با پراکنش مناسب، نوید رونق زراعت در کشور را می‌دهد که امیدواریم متولیان جهاد کشاورزی با ترویج مناسب، بهره مطلوبی از این شرایط ببرند و تداوم خودکفایی در گندم را مدینه فاضله ارزیابی عملکرد مجموعه خود نبینند.
اگرچه تگرگ و برخی حوادث دیگر خسارات بسیاری به محصول‌های باغی و سردرختی وارد کرده است، اما دورنمای کشاورزی در سال 91 از حیث شرایط جوی بسیار مثبت است.
نظر شما