کشاورزی> اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در یازدهمین نشست خود به نقد و بررسی برخی بندهای لایحه برنامه ششم پرداختند. یکی از مواردی که کمیسیون به مخالفت با آن برخاست، طرح انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اقتصاد و دارایی بود.
بر این اساس مقرر شد، کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در این باره نظر تشکل‌های مرتبط با این حوزه را نیز جویا شود و سپس نظر نهایی خود را به طور رسمی اعلام کند.
در ابتدای این نشست و پیش از آغاز بررسی لایحه برنامه ششم، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به برخی اخبار و رویدادهای مهم این حوزه، به نقل از معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از حمایت و تقویت منابع مالی بخش کشاورزی در سال آینده خبر داد. او با اعلام این که ظاهرا گران شدن قیمت لبنیات منتفی شده است، به سخنان مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور اشاره کرد و گفت: «با توجه به ابلاغیه چندی قبل سازمان حمایت مبنی بر افزایش شش درصدی قیمت‌ها از اول دی ماه، با توجه به کمبود تقاضا در بازار این اقدام ممکن نیست.»
نهایی شدن پروتکل صادرات لبنیات به روسیه، پرداخت یارانه 1500 ریالی برای صادرات هر کیلوگرم سیب‌زمینی، ممنوعیت واردات میوه و مشروط شدن صادرات قزل‌آلا به روسیه به فرآوری آن، از جمله مسایلی بود که رییس کمیسیون کشاورزی آب و صنایع غذایی اتاق تهران به طور اختصار به آن اشاره کرد.
جدایی تولید و تجارت به زیان تولید است
پس از ورود به دستورجلسه این نشست و آغاز بررسی لایحه پیشنهادی برنامه ششم، اشرف مرتضایی پس از قرائت بندهایی از لایحه برنامه ششم گفت: «موضوع تفکیک بخش بازرگانی (تجارت) از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در هفته‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و طرحی برای انتزاع وظایف بازرگانی از این وزارتخانه نیز ارائه شده است.» او ادامه داد: «موضوع تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علاوه بر طرح انتزاع مجلس شورای اسلامی، در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه نیز به چشم می‌خورد.» مرتضایی گفت: «سیاستگذاری واحد در بخش‌های تولید و تجارت برای به ثمر رسیدن تولید، ضروری است و سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید قرار گیرد. برای ادغام وزارتخانه‌ها، هزینه‌های زیادی صورت گرفته و تفکیک این دو بخش، موجب خسارت به بدنه دولت می‌شود. وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سال‌های پیش و پس از انقلاب بارها دستخوش تغییر شده است و عدم‌ثبات در ساختار این وزارتخانه مشکلات متعددی را به بار می‌آورد.» او افزود: «تفکیک وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و تمرکز امور بازرگانی در وزارت امور اقتصاد و دارایی اگرچه ممکن است مزایایی به همراه داشته باشد اما عدم‌تحقق اهداف قوانین تمرکز صنعت و تجارت، فربه‌تر شدن وزارت اقتصاد و دوباره کاری، ناهماهنگی و عدم‌تجانس قوانین و مقررات تولید، توزیع و بازرگانی از معایب آن است.» مرتضایی گفت: «از آنجا که فعالیت‌های تولید محصولات کشاورزی و غذایی در ارتباط مستقیم با فعالیت‌های بازرگانی قرار می‌گیرد، سازماندهی آنها در قالب سه وزارتخانه و عدم پیش‌بینی نتایج حاصله خصوصاً در ارتباط با تولیدات کالاهای اساسی و تنظیم بازار در عرصه‌های تولید و بازرگانی نمی‌تواند پاسخگوی مسوولیت توسعه و رشد کشاورزی و صنعتی کشور باشد.»
او در ادامه به تجارب برخی کشورها در این زمینه اشاره کرد و گفت: «کره‌جنوبی به عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در همان آغاز تأسیس جمهوری کره در سال 1943 وزارت صنعت و تجارت را تأسیس کرد. در ژاپن نیز وزارت تجارت خارجی و صنعت عهده‌دار وظایف سیاستگذاری در بخش تجاری و صنعتی است. بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر مالزی، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند.»
تکلیف بخش بازرگانی مشخص نیست
در این میان برخی از حاضران این کمیسیون این انتقاد را مطرح کردند که وزارت جهاد کشاورزی به وظایف بخش بازرگانی آن گونه که شایسته بوده، نپرداخته است. محمد شریعتمدار، مشاور وزیر جهادکشاورزی و عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز در این باره گفت: «در زمانی که قرار بود، اختیارات و وظایف حوزه بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شود، بحث‌های بسیاری شد و قانونگذار در نهایت آن را به تصویب رساند. اما این بخش عملاً به وزارت جهادکشاورزی ملحق نشده و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل این انتزاع مقاومت کرد. اما پس از مدتی وزارت صنعت نیز این بخش را رها کرد. اکنون که یک سال از طرح انتزاع سپری شده، برای قضاوت عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این بخش زود است.» شریعتمدار پیشنهاد کرد در این باره کارگروهی تشکیل شود تا پیشنهاد سازمان مدیریت با موشکافی بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
واگذاری بازرگانی به وزارت اقتصاد باعث پیچیدگی بیشتر می‌شود
لطف‌اله سعیدی نیز بر این عقیده بود که حیطه بازرگانی شمولیت گسترده‌ای دارد که این وظایف با وظایف وزارت اقتصاد همخوانی ندارد. او گفت: «الحاق امور بازرگانی به وزارت اقتصاد به پیچیدگی‌های امور بازرگانی خواهد افزود.» پس از آنکه دیگر حاضران نیز نظرات خود را اعلام کردند، زرگران در جمع‌بندی این موضوع گفت که کمیسیون در این باره نظرات تشکل‌های مرتبط با حوزه کشاورزی را جویا می‌شود و سپس در این باره اعلام نظر می‌کند.
کاهش معافیت مالیاتی به نفع صادرکنندگان نیست
موضوع بعدی که مرتضایی به آن اشاره کرد، کاهش معافیت‌های مالیاتی بود. او عنوان کرد که در لایحه برنامه ششم به لغو معافیت مالیاتی برخی نهادها و سازمان‌ها اشاره شده است که در صورت اجرایی شدن، شرایط برابر و رقابتی در اقتصاد کشور برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود و رانت‌ها نیز حذف خواهد شد. کارشناس کمیسیون کشاورزی البته این نظر را هم داشت که حذف برخی معافیت‌های مالیاتی، هزینه تمام‌شده برای صادرکنندگان را افزایش خواهد داد که این اقدام با حمایت از صادرات و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
در ادامه این نشست بندهای دیگری از لایحه برنامه ششم نظیر کوچک‌سازی 15 درصدی بدنه دولت، ادامه هدفمندی یارانه‌ها تا پایان برنامه ششم، ایجاد بانک دولتی کسب‌وکارهای کوچک و سیستم توانمندسازی فقرا و موارد دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفت و حاضران دیدگاه‌های خود را بیان کردند و در نهایت مقرر شد، کمیسیون پس از جمع‌بندی نظرات، نظر نهایی خود را درباره لایحه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه ششم را اعلام کند تا در روند تصویب این برنامه به کمک دولت و مجلس بیاید.
بر این اساس مقرر شد، کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در این باره نظر تشکل‌های مرتبط با این حوزه را نیز جویا شود و سپس نظر نهایی خود را به طور رسمی اعلام کند.
در ابتدای این نشست و پیش از آغاز بررسی لایحه برنامه ششم، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به برخی اخبار و رویدادهای مهم این حوزه، به نقل از معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از حمایت و تقویت منابع مالی بخش کشاورزی در سال آینده خبر داد. او با اعلام این که ظاهرا گران شدن قیمت لبنیات منتفی شده است، به سخنان مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور اشاره کرد و گفت: «با توجه به ابلاغیه چندی قبل سازمان حمایت مبنی بر افزایش شش درصدی قیمت‌ها از اول دی ماه، با توجه به کمبود تقاضا در بازار این اقدام ممکن نیست.»
نهایی شدن پروتکل صادرات لبنیات به روسیه، پرداخت یارانه 1500 ریالی برای صادرات هر کیلوگرم سیب‌زمینی، ممنوعیت واردات میوه و مشروط شدن صادرات قزل‌آلا به روسیه به فرآوری آن، از جمله مسایلی بود که رییس کمیسیون کشاورزی آب و صنایع غذایی اتاق تهران به طور اختصار به آن اشاره کرد.
جدایی تولید و تجارت به زیان تولید است
پس از ورود به دستورجلسه این نشست و آغاز بررسی لایحه پیشنهادی برنامه ششم، اشرف مرتضایی پس از قرائت بندهایی از لایحه برنامه ششم گفت: «موضوع تفکیک بخش بازرگانی (تجارت) از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در هفته‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و طرحی برای انتزاع وظایف بازرگانی از این وزارتخانه نیز ارائه شده است.» او ادامه داد: «موضوع تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علاوه بر طرح انتزاع مجلس شورای اسلامی، در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه نیز به چشم می‌خورد.» مرتضایی گفت: «سیاستگذاری واحد در بخش‌های تولید و تجارت برای به ثمر رسیدن تولید، ضروری است و سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید قرار گیرد. برای ادغام وزارتخانه‌ها، هزینه‌های زیادی صورت گرفته و تفکیک این دو بخش، موجب خسارت به بدنه دولت می‌شود. وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سال‌های پیش و پس از انقلاب بارها دستخوش تغییر شده است و عدم‌ثبات در ساختار این وزارتخانه مشکلات متعددی را به بار می‌آورد.» او افزود: «تفکیک وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و تمرکز امور بازرگانی در وزارت امور اقتصاد و دارایی اگرچه ممکن است مزایایی به همراه داشته باشد اما عدم‌تحقق اهداف قوانین تمرکز صنعت و تجارت، فربه‌تر شدن وزارت اقتصاد و دوباره کاری، ناهماهنگی و عدم‌تجانس قوانین و مقررات تولید، توزیع و بازرگانی از معایب آن است.» مرتضایی گفت: «از آنجا که فعالیت‌های تولید محصولات کشاورزی و غذایی در ارتباط مستقیم با فعالیت‌های بازرگانی قرار می‌گیرد، سازماندهی آنها در قالب سه وزارتخانه و عدم پیش‌بینی نتایج حاصله خصوصاً در ارتباط با تولیدات کالاهای اساسی و تنظیم بازار در عرصه‌های تولید و بازرگانی نمی‌تواند پاسخگوی مسوولیت توسعه و رشد کشاورزی و صنعتی کشور باشد.»
او در ادامه به تجارب برخی کشورها در این زمینه اشاره کرد و گفت: «کره‌جنوبی به عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در همان آغاز تأسیس جمهوری کره در سال 1943 وزارت صنعت و تجارت را تأسیس کرد. در ژاپن نیز وزارت تجارت خارجی و صنعت عهده‌دار وظایف سیاستگذاری در بخش تجاری و صنعتی است. بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر مالزی، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند.»
تکلیف بخش بازرگانی مشخص نیست
در این میان برخی از حاضران این کمیسیون این انتقاد را مطرح کردند که وزارت جهاد کشاورزی به وظایف بخش بازرگانی آن گونه که شایسته بوده، نپرداخته است. محمد شریعتمدار، مشاور وزیر جهادکشاورزی و عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز در این باره گفت: «در زمانی که قرار بود، اختیارات و وظایف حوزه بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شود، بحث‌های بسیاری شد و قانونگذار در نهایت آن را به تصویب رساند. اما این بخش عملاً به وزارت جهادکشاورزی ملحق نشده و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل این انتزاع مقاومت کرد. اما پس از مدتی وزارت صنعت نیز این بخش را رها کرد. اکنون که یک سال از طرح انتزاع سپری شده، برای قضاوت عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این بخش زود است.» شریعتمدار پیشنهاد کرد در این باره کارگروهی تشکیل شود تا پیشنهاد سازمان مدیریت با موشکافی بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
واگذاری بازرگانی به وزارت اقتصاد باعث پیچیدگی بیشتر می‌شود
لطف‌اله سعیدی نیز بر این عقیده بود که حیطه بازرگانی شمولیت گسترده‌ای دارد که این وظایف با وظایف وزارت اقتصاد همخوانی ندارد. او گفت: «الحاق امور بازرگانی به وزارت اقتصاد به پیچیدگی‌های امور بازرگانی خواهد افزود.» پس از آنکه دیگر حاضران نیز نظرات خود را اعلام کردند، زرگران در جمع‌بندی این موضوع گفت که کمیسیون در این باره نظرات تشکل‌های مرتبط با حوزه کشاورزی را جویا می‌شود و سپس در این باره اعلام نظر می‌کند.
کاهش معافیت مالیاتی به نفع صادرکنندگان نیست
موضوع بعدی که مرتضایی به آن اشاره کرد، کاهش معافیت‌های مالیاتی بود. او عنوان کرد که در لایحه برنامه ششم به لغو معافیت مالیاتی برخی نهادها و سازمان‌ها اشاره شده است که در صورت اجرایی شدن، شرایط برابر و رقابتی در اقتصاد کشور برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود و رانت‌ها نیز حذف خواهد شد. کارشناس کمیسیون کشاورزی البته این نظر را هم داشت که حذف برخی معافیت‌های مالیاتی، هزینه تمام‌شده برای صادرکنندگان را افزایش خواهد داد که این اقدام با حمایت از صادرات و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
در ادامه این نشست بندهای دیگری از لایحه برنامه ششم نظیر کوچک‌سازی 15 درصدی بدنه دولت، ادامه هدفمندی یارانه‌ها تا پایان برنامه ششم، ایجاد بانک دولتی کسب‌وکارهای کوچک و سیستم توانمندسازی فقرا و موارد دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفت و حاضران دیدگاه‌های خود را بیان کردند و در نهایت مقرر شد، کمیسیون پس از جمع‌بندی نظرات، نظر نهایی خود را درباره لایحه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه ششم را اعلام کند تا در روند تصویب این برنامه به کمک دولت و مجلس بیاید.
نظر شما